«دنیای اقتصاد» بررسی کرد
حاکمیت ثبات و رقابت بر بازار لوازم خانگی
مشاهدات میدانی خبرنگار ما از آخرین وضعیت خرید و فروش لوازم خانگی در بازار امین حضور تهران نشان می‌دهد با وجود رکود در بازار و گلایه فروشندگان بازار لوازم خانگی از کاهش تقاضا برای خرید انواع لوازم خانگی همزمان با آغاز فصل پاییز، رقابت شدیدی میان برندهای داخلی و شرکت‌‌های تولیدکننده محصولات لوازم خانگی ایرانی در جریان است. یکی از فروشندگان در این زمینه می‌گوید: تعداد مشتریان در روزهای اخیر و همزمان با ناآرامی‌‌ها، کاهش محسوسی پیدا کرده و در اغلب روزها بیش از سه، چهار مشتری به واحد صنفی من مراجعه نمی‌کنند؛ اعتماد به محصولات لوازم خانگی خارجی به دلیل عدم برخورداری از خدمات پس از فروش و گمانه‌‌زنی اخیر برخی از کارشناسان درباره احتمال تقلبی و جعلی بودن آنها به پایین‌ترین سطح خود در سال‌های اخیر رسیده و اغلب مردم رغبت بیشتری به خرید محصولات لوازم خانگی داخلی دارند، چراکه خدمات پس از فروش و تامین قطعه محصول یکی از مهم‌ترین شاخص‌‌ها در انتخاب محصول لوازم خانگی محسوب می‌شود.
حجم تبلیغات برندهای ایرانی لوازم خانگی در بازار و فراوانی تیزرهای تبلیغاتی تولیدکنندگان در صداوسیما نشان می‌دهد رقابت جدی بین این شرکت‌‌ها درگرفته و این در حالی است که قیمت مواد اولیه مورد نیاز برای تولید محصولات لوازم خانگی در ماه‌های گذشته به شکل قابل توجهی افزایش یافته و برخی از شرکت‌‌های داخلی نیز با توجه به بالارفتن نرخ ارز، تمایل بیشتری برای صادرات محصولات خود به‌‌جای ارائه آن به تولیدکنندگان داخلی لوازم خانگی پیدا کرده‌اند. برهمین اساس با وجود این افزایش نرخ مواد اولیه و رکود حاکم بر بازار، افزایش قیمت محصولات لوازم خانگی همچنان به صورت دستوری از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت کنترل شده و آخرین افزایش قیمت نامحسوس (۱۰ درصدی) این محصولات که به گفته بسیاری از کارشناسان در تعداد زیادی از برندها به دلیل حفظ شرایط رقابتی اتفاق نیفتاد به ۲۹ خردادماه سال جاری بازمی‌‌گردد.
قیمت محصولات لوازم خانگی افزایش نیافته است
دبیر انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی ایران در گفت‌وگو با خبرنگار روزنامه «دنیای اقتصاد» در واکنش به خبر افزایش قیمت برخی از محصولات لوازم خانگی، آخرین شرایط حاکم بر بازار و صنعت لوازم خانگی ایران را تشریح کرده است. امید فاضلی‌نیا ابتدا درباره ادعای گران شدن لوازم خانگی گفت: «وقتی موضوعی به این مهمی مطرح می‌شود باید آمار و ادله کارشناسی کافی برای آن وجود داشته باشد. باید مشخص شود این عدد مطرح شده در چه بازه زمانی بوده و این نخستین ابهام موجود است.»
وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود افزود: «در شرایطی که کالای لوازم خانگی در کشور مشمول قیمت‌گذاری دستوری شده پس ارائه این عدد برای افزایش قیمت‌ها غیر‌واقعی، غیر‌طبیعی و حتی فضایی به نظر می‌رسد. از سویی تولیدکننده برای فروش کالای خود باید آن را در سامانه جامع تجارت ثبت کند. پس قیمت فروش به همراه مستندات در این سامانه باید بارگذاری شود. این درحالی است که همه جزئیات تولید و از جمله قیمت‌گذاری در این سامانه پیگیری شده و قابل رصد است. بنابراین خارج از قیمت‌گذاری دستوری، امکان فروش کالای لوازم خانگی وجود ندارد.»
این کارشناس صنعت لوازم خانگی در همین مورد ادامه داد: «نکته بعدی این است که متولی قیمت‌گذاری سازمان حمایت از مصرف‌کننده است. پس در حقیقت فروش محصولات خارج از قیمت‌‌های مورد تایید این سازمان به نوعی تخلف محسوب شده و بنابراین اخبار در رابطه با افزایش قیمت این محصولات در بازار، صحیح نیست. وقتی سامانه «بهین‌یاب» در وزارت صمت وجود دارد، تکلیف مواد اولیه از طریق این سامانه مشخص می‌شود. تولیدکننده باید اسناد و مدارک و پروانه‌های فعالیت خود را در این سامانه بارگذاری کند. حتی اسناد مالی حسابرسی‌شده نیز در آنجا وجود دارد. بنابراین مبنای فعالیت و میزان تولید واقعی مشخص شده و امکان تخطی از افزایش قیمت فروش نهایی به مصرف‌کننده به کمترین میزان خود می‌رسد.» دبیر انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی ایران یادآور شد: «در این شرایط منطق بهره‌وری می‌گوید ضمن حفظ کیفیت، متناسب با شرایط و تقاضای بازار تولید را افزایش دهید. با توجه به آمارهای ارائه شده قدرت خرید مردم کاهش داشته است.»
کاهش سهم مواد اولیه خارجی در صنعت لوازم خانگی
وی با ارائه چند آمار در حوزه صنعت لوازم خانگی گفت: «سهم ارزش افزوده صنعت لوازم خانگی نسبت به سایر صنایع ۴/ ۱درصد و خلق ارزش افزوده آن نیز ۳۳ درصد است. همچنین سهم مواد اولیه خارجی در این صنعت در سال ۲/ ۴درصد و در سال ۱۴۰۰ نیز ۵/ ۷ درصد بوده است. حجم سرمایه‌گذاری در این بخش نیز ۸۰ هزار میلیارد تومان است. آمار کلی تولید لوازم خانگی در سال ۱۴۰۰ هم رقمی حدود ۵/ ۱۶ میلیون دستگاه بوده است. همچنین ارزش صادرات لوازم خانگی در همین سال رقمی بین ۱۷۰ تا ۳۳۰ میلیون دلار بوده است. ارزبری صنعت لوازم خانگی نیز بر مبنای اعلام سازمان پژوهش‌های مجلس ۲۵/ ۰ درصد (کل ارزبری کشور) است. این درحالی است که حجم قاچاق لوازم خانگی به کشور ۵/ ۱ میلیارد دلار است.»
امید فاضلی‌نیا در ادامه با اتکا به برخی آمارهای دیگر در این صنعت نسبت به خروج سرمایه از کشور هشدار داد و گفت: «طبیعتا شرایط اقتصادی کشور روی سبد هزینه‌ای مردم تاثیرگذار است. یعنی اگر اقتصاد کلان رو به رشد باشد سفره مردم نیز پر‌رنگ‌تر خواهد بود. با نگاه به میزان سرمایه‌گذاری، خروج سرمایه از کشور، حجم نقدینگی، نرخ بهره‌وری، میزان ایجاد اشتغال و بدهی‌های دولت به بخش‌های مختلف و همچنین نوسان‌های ارزی می‌توان متوجه شد که اقتصاد کشور به چه سمتی در حال حرکت است. تولید ناخالص داخلی (GDP) نماد توسعه یک کشور محسوب می‌شود. این آمار در ایران از سال ۲۰۰۰ میلادی تا سال ۲۰۱۸ برابر ۸/ ۵درصد بوده که در سال ۲۰۲۰ به مثبت ۸/ ۱ رسیده است. بنابراین خروج سرمایه از کشور در طول ۱۰ سال اخیر به ازای هر سال ۱۵ میلیارد دلار بوده است. برای درک بهتر این عدد باید گفت که ما در سال ۱۴۰۰ پنج میلیارد دلار فروش نفت داشتیم.
خلق نقدینگی روزانه در سال ۱۴۰۱ بیش از ۴۰۰۰ میلیارد تومان در روز بوده همچنین در سال ۱۴۰۱ طبق گزارش دیوان محاسبات، حدود ۱۵ درصد درآمد نفتی وصول شده و طبق پیش‌بینی بانک جهانی برای تورم ایران تا مرز ۵۴ درصد بوده و ارزش سپرده‌های بانکی نیز متعاقب آن افت شدیدی خواهد داشت. کسری بودجه طبق اعلام رئیس سازمان برنامه و بودجه حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده بود. متاسفانه طبق آمار رسمی در طول ۱۶ سال گذشته ۱۷۱ میلیارد دلار فرار سرمایه داشته‌ایم که معادل اقتصاد فعلی ایران است. بنابراین وقتی این میزان خروج سرمایه از کشور داریم و مطابق آن نرخ بهره‌وری نیز کاهش چشمگیری داشته نشان‌دهنده این موضوع است که اقتصاد ما شرایط مناسبی ندارد و در پی آن فاصله معناداری بین سبد درآمد و هزینه مردم ایجاد شده است.»
وی ادامه داد: «در حال حاضر برخی نسبت به کالای لوازم خانگی که باید ماهیت مصرفی داشته باشد به عنوان کالای سرمایه‌ای نگاه می‌کردند. یعنی در برخی مواقع آن را خریداری کرده ولی استفاده نمی‌کنند تا در مواقع خاص که افزایش قیمت شامل آن کالا می‌شود بتوانند این وسیله را به پول تبدیل کنند. اگر به آمار این بخش توجه کنید متوجه خواهید شد که سال ۹۹ سهم لوازم خانگی از سبد هزینه‌ای در جامعه شهری ۳۲/ ۴ درصد بوده و سال ۱۴۰۰ به ۲۸/ ۴ درصد رسیده است.»
این کارشناس حوزه لوازم خانگی کشور مشکلات نوسان‌های ارزی را مهم ارزیابی کرد و گفت: «دولت هزینه حقوق و دستمزد در سال جاری را ۵۷ درصد افزایش و نرخ محاسبه حقوق گمرکی را از ارز دولتی (۴۲۰۰ تومانی) به ارز نیمایی (۲۶ هزار تومانی) تغییر داده است. این باعث می‌شود که هزینه واردات مواد اولیه بیشتر شود. این در حالی است که دیگر هزینه‌ها شامل مصارف انرژی، حمل و نقل، دستمزد و ... نیز برای تولیدکننده افزایش داشته و همزمان نوسان‌های ارزی نیز تاثیرات منفی روی این صنعت داشته است. این درحالی است که دور زدن تحریم‌ها در طول سال‌های اخیر برای تولیدکننده و مصرف‌کننده هزینه‌های مضاعفی نیز داشته است. قیمت‌گذاری دستوری هم مشکلات زیادی برای این صنعت ایجاد کرده که امیدواریم دولت با بازنگری در این موضوع، به این خواسته بحق تولیدکنندگان توجه کرده و این دغدغه را برطرف کند.»
مشکلات متعدد بر سر راه تولیدکنندگان
دبیر انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی ایران در پایان این گفت‌وگو با اشاره به شرایط اشتغال‌زایی این صنعت افزود: «طبق آمار وزارت صمت که مربوط به ساخت و تولید بخاری‌های گازی می‌شود در سال ۱۳۹۰ چیزی حدود ۲۴۵ تولیدکننده در کشور داشتیم، متاسفانه این آمار تا سال جاری به ۷۰ تولیدکننده رسیده است. بنابراین مشکلات متعددی بر سر راه تولیدکنندگان این صنعت وجود دارد و سیاستگذاری روند رشد و پیشرفت صنعت لوازم خانگی ایران بر اساس حمایت از تولید داخل، باید با دقت بیشتری صورت پذیرد.»
