تعداد وسایل نقلیه فاقد بیمه درکشور به ۱۲میلیون رسید
چالش‌های صندوق تامین خسارت‌های بدنی
دلایل تدوین آیین‌نامه بازیافت خسارات چیست ؟
حضورمهدی قمصریان مدیرعامل صندوق تامین خسارت‌های بدنی درجلسه هم اندیشی با اصحاب رسانه، روی دیگر چالش‌های بیمه شخص ثالث را به تصویر کشید. بیمه‌ای که بود و نبودش، همواره با چالش همراه است. قانونی که خرید و فروش بیمه‌نامه شخص ثالث را برای دارندگان وسایل نقلیه و شرکت‌های بیمه اجباری کرده و حتی برای جبران زیان درصورتی که مقصرحادثه بیمه‌نامه ندارد یا تاریخ آن منقضی شده یا مقصرحادثه از صحنه تصادف گریخته است، صندوق تامین خسارت‌های بدنی را مکلف به جبران خسارات کرده است، هنوز در توسعه فرهنگ ۱۰۰درصدی بیمه شخص ثالث موفق نیست.
طبق تازه‌ترین آمار منتشره از سوی صندوق تامین خسارت‌های بدنی تعداد وسایل نقلیه فاقد بیمه شخص ثالث درسال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۵ بیش از ۱۸درصد افزایش یافت و به عدد ۱۲میلیون نزدیک شد. به عبارتی به‌رغم تلاش پلیس راهنمایی و رانندگی، اجرای طرح‌های بخشودگی جرائم عدم‌تمدید بیمه شخص ثالث، صرف بودجه‌های تبلیغاتی توسعه فرهنگ بیمه توسط بیمه مرکزی ایران و شرکت‌های بیمه بازرگانی و تلاش هزاران نماینده بیمه دربازار هنوز بیش از ۱۲میلیون وسیله نقلیه، بدون داشتن بیمه‌نامه درتهران و اقصی نقاط کشور تردد دارند که با رشد نرخ تورم بعید نیست این روند صعودی که از سال ۹۵ آغاز شده درسال ۱۴۰۱ نیز ادامه داشته باشد.
آمارها جایی نگران‌کننده ترمی شوند که به گفته مهدی قمصریان مدیرعامل صندوق تامین خسارت‌های بدنی، یک‌سوم خسارات سال گذشته صندوق بابت تصادفاتی است که راننده مقصر از صحنه گریخته است. هرچند ۹۰درصد جامعه ۱۲میلیونی وسایل نقلیه فاقد بیمه شخص ثالث را موتورسیکلت‌ها تشکیل می‌دهند اما از ۳۶۰۰میلیارد تومان کل پرداختی صندوق درسال گذشته تنها یک‌پنجم آن به مبلغ ۷۰۰میلیارد تومان به موتورسیکلت‌ها تعلق دارد و ۲۹۰۰میلیارد تومان مابقی مربوط به ۱۰درصد ازسایر وسایل نقلیه فاقد بیمه است.
مهدی قمصریان درباره عملکرد صندوق تامین درسال ۱۴۰۰ یاد آورشد: درسال گذشته بابت ۲۴هزار و ۷۷۲ فقره پرونده و حمایت از ۳۱هزار و ۱۳۶ زیان دیده، مبلغ ۳هزارو ۶۵۹میلیارد تومان خسارت پرداخته است. وی درخصوص پایبندی صندوق تامین به مسوولیت‌های اجتماعی‌اش گفت: ظرف سه سال اخیرو تا خرداد ۱۴۰۱ بابت پرداخت ما‌به‌التفاوت دیه زن و مرد، به بانوان حادثه دیده و خانواده بانوان فوت شده مبلغ ۲۱۱میلیارد تومان، خسارت پرداخت شده است. این درحالی است که بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۰ و با تصمیم مجلس شورای اسلامی ۳۰۰میلیارد تومان از منابع صندوق تامین خسارت‌های بدنی برای آزادی زندانیان جرایم غیرعمد و حمایت از خانواده‌های آنان به ستاد دیه اختصاص خواهد یافته است.
وصول مطالبات معوق
یکی ازعلل نگران‌کننده تردد موتورسیکلت و خودروهای‌های فاقد بیمه درمعابر، وقوع خسارت‌هایی است که شرکت‌های بیمه در قبال آن مسوولیت ندارند و طبق قانون بیمه شخص‌ثالث، جبران خسارت‌های بدنی با صندوق تامین است که پس از پرداخت می‌تواند درصورت شناخته شدن مقصر از او بازیافت کند. قمصریان با اشاره به پرداخت دو هفته‌ای خسارات توسط صندوق بعد از بررسی پرونده‌ها متذکر شد: اما درفرآیند بازیافت از مقصرین موفقیت چندانی نداریم، زیرا معمولا مقصرین همان افرادی هستند که به خاطرشرایط اقتصادی سختی که داشتند، بیمه شخص ثالث خریداری نکرده بودند؛ بنابراین برای پرداخت به صندوق هم مشکل مالی دارند. وی ابراز امیدواری کرد با اجرای آیین‌نامه بازیافت بخش قابل‌توجهی از این چالش رفع شود.
چالش‌های صندوق تامین در تامین منابع و ایفای تعهدات
طبق قانون بیمه شخص ثالث ۸درصد از حق بیمه شخص ثالث به همراه جرائم عدم‌تمدید بیمه‌نامه بخش قابل‌توجهی از منابع صندوق تامین خسارت‌های بدنی را تشکیل می‌دهد که شرکت‌های بیمه باید پایان هر ماه این مبالغ را به حساب صندوق واریز کنند؛ اما این پرداختی‌ها منظم نیست و همواره حجم مطالبات صندوق از شرکت‌های بیمه ارقام قابل‌توجهی است و به همین خاطر وصول مطالبات دراولویت برنامه‌های صندوق قرار دارد. مدیرعامل صندوق تامین با اشاره به اینکه هیچ فردی برای مراجعه به صندوق به وکیل نیاز ندارد، گفت: تفاهم‌نامه صندوق تامین با بانک‌های دولتی برای اعطای تسهیلات به افرادی که توان خرید بیمه‌نامه شخص ثالث را نداشتند، نیز به نتیجه مطلوب نرسید؛ زیرا برخی از افراد تمایلی به خرید بیمه ندارند و تا زمانی که اقدام به خرید صورت نگیرد، وارد مرحله استفاده از تسهیلات بانکی هم نمی‌شوند. قمصریان افزود: برای جلوگیری از رشد وسایل نقلیه‌ای که فاقد بیمه است، ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت و شرکت پالایش و پخش می‌تواند اقدام موثری انجام دهد. وی ادامه داد: باید از صدور کارت سوخت و تمدید آن برای خودروها و وسایل نقلیه موتوری فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث خودداری کند، چرا که این موضوع، یک الزام قانونی است.
لکوموتیوهایی که بیمه ندارند
سوانح راه‌آهن مربوط به لکوموتیو و واگن‌ها می‌شود. واگن‌های قطار با واگذاری به بخش خصوصی، دارای بیمه‌نامه مسوولیت هستند، اما خود لکوموتیو که باید بیمه شخص ثالث داشته باشد، فاقد بیمه است و گفته می‌شود، دلیل آن سکوت شورای عالی بیمه درمقابل درخواست صندوق تامین خسارت‌های بدنی مبنی بر تعیین نرخ شخص ثالث لکوموتیوهاست. چگونه شورای عالی بیمه طی سال‌های گذشته در مقابل درخواست مدیران صندوق مبنی بر تعیین نرخ حق بیمه برای لکوموتیوهای راه‌آهن سکوت کرده است ؟ طبق آمارها درچهارسال گذشته صندوق تامین بابت سوانح راه‌آهن ۲۵میلیارد تومان خسارت پرداخت کرده؛ زیرا تحت پوشش هیچ شرکت بیمه‌ای نبودند. شاید این رقم قابل ملاحظه نباشد، اما در خصوص متروی تهران که در هر واگن ۳۰۰ نفر جابه‌جا می‌شوند، چنانچه حادثه‌ای رخ دهد، چه کسی پاسخگوست ؟
