همگان شاهد بودند که تصمیمات ناصحیح سنوات گذشته در حوزه برق منتج به حذف رشد سرمایه‌گذاری در این صنعت و رشد مصرف به‌ویژه در بخش خانگی شد و تداوم این امر موجبات قطع برق صنایع از جمله سیمان را فراهم آورد و اعلام قطعی برق به‌رغم تغییر نکردن عرضه از سوی تولیدکنندگان موجب افزایش بهای سیمان در بازار شد. سوال این است که عامل این افزایش بها برای مصرف‌کننده نهایی چه بود؟ نقش تولیدکننده در این افزایش بها که ۱۰۰‌درصد عرضه خود را از طریق بورس کالا انجام می‌‌‌داد و نقشی در کشف قیمت در بورس کالا ندارد، چه بود و چرا تولیدکنندگان فاقد نقش در افزایش بها، باید به‌جای عاملان اصلی پی در پی تحت فشار مضاعف قرار گیرند؟

در هر واقعه منجر به قصور بالاخره یکی باید قاصر باشد و چه دیواری کوتاه‌‌‌تر از تولیدکننده. حال به تحلیل مساله می‌پردازیم. در فضایی که تولیدکنندگان میزان عرضه خود را از طریق بورس کالا مشابه هفته‌های قبل انجام می‌دادند و تقاضای مصرف‌کننده هم تغییری نکرده بود، رانت خواران که غالبا دلالان بازار با بهره‌گیری از هر فرصتی هستند و در مراکز کلان‌شهرها مستقرند، التهاب بازار را موجب شدند و با ثبت تقاضای فاحش کاذب، افزایش قیمت سیمان در بورس کالا را موجب شدند و ماهی‌‌‌شان را صید کردند. باید اذعان کرد که در این افزایش بها تولیدکننده نمی‌توانست ایفای نقش کند.  سوال بعدی این است که از این افزایش بها چه کسی سود می‌برد؟ خریداران صدها ‌هزار تنی سیمان در هفته‌های قبل که هنوز کالای خود را از کارخانه‌های تولیدی خارج نکرده بودند یا در انبارهای خود نگهداری می‌کردند، برندگان اصلی این شرایط بازار و البته ملتهب‌کنندگان بازار بودند. ابطال معاملات انجام شده با قیمت‌های کشف شده در رقابت خرید که می‌توانست اندکی از این افزایش قیمت را به جیب واحدهای تولیدی مراکز شهر‌های بزرگ کشور واریز کند؛ موجب تشدید افزایش قیمت، مجددا به نفع دلالان و به زیان تولیدکننده شد تا در هر فضایی بخش توزیع و دلالی برنده باشد.  در پی این وضعیت سیاستگذار با تشکیل میز نخبگان صنعت سیمان در دفتر معاون وزارت صمت آقای دکتر مفتح برای کنترل بازار با حضور اعضای هیات‌مدیره انجمن سیمان، ریاست اتحادیه توزیعی مصالح تهران و سایر اعضا برگزار شد.  در جلسات برگزار شده خریداران دارای کد بورسی سیمان که تمامی مصرف‌کنندگان عمده اعم از شرکت‌ها و سازمان‌های عمرانی، سازندگان بزرگ بخش‌های مسکونی و پروژه‌های صنعتی، شهرداری‌ها و عاملان فروش به عنوان مشتریان بورسی بودند، به دارندگان کد بورسی دارای پروانه کسب و دارای انبار فیزیکی تغییر یافتند تا به نوعی توزیع‌کنندگان سیمان به این وسیله رقبای تنظیم‌کننده بازار را از دور خرید برای همیشه خارج کنند و این گونه مصرف‌کنندگان باید تامین نیاز خود را از دارندگان پروانه کسب انجام دهند و خرید از کارخانه برایشان مجاز نخواهد بود، در حالی که این تصمیم با اساس حق مالکیت تولیدکننده و عرضه آن برای تمامی مصرف‌کنندگان که قابلیت خرید از کارخانه را دارند، منافات دارد و از طرفی با توجه به افزایش قیمت به خاطر ایجاد یک واسطه، منجر به تضییع حقوق مصرف‌کننده نیز می‌شود.  تصمیم بعدی کاهش سقف خرید برای هر خریدار و دارنده کد بورسی بود و قاعدتا استدلال این بود که با کاهش این سقف، تعداد بیشتری امکان خرید خواهند یافت و تصمیم مکمل و البته متناقض افزایش پیش‌پرداخت خرید از ۵۰‌درصد به ۱۰۰‌درصد در هنگام خرید بود. با این تصمیم دارندگان پروانه کسب کوچک از مدار خرید خارج و میدان برای رانت خواران اصلی که غالبا از حیث توانمندی مالی بدون محدودیت هستند و ده‌ها و صدها پروانه کسب تحت کنترل خود دارند، فراهم می‌شود. به واقع این میز کارکرد خود را به میز تامین‌کنندگان منافع حوزه توزیع تغییر می‌دهد.

در گذشته برای افرادی که کد بورسی داشتند، برای بررسی جلو‌گیری از احتکار، انبار مجازی تعریف شده بود اما در تصمیمات جدید عنوان کرده‌اند که حتی چنانچه دارندگان کد بورسی، پروانه کسب داشته باشند، باید انبار فیزیکی و قابل بازدید داشته باشند؛ بنابراین بازار به سمتی رفته که مالکان پروژه‌های ساخت‌وساز امکان خرید از بورس را نداشته باشند و از عاملان فروش خرید کنند. این در حالی است که هیچ‌کدام از عاملان توزیع و فروش نمی‌توانند میزان سیمان خریداری شده را در انبار نگهداری کنند. به عنوان یک تولیدکننده سیمان اعلام می‌کنم که به طور معمول خرید این افراد در کارخانه‌ها می‌ماند و بعد از فروش توسط این عاملان، از کارخانه به محل پروژه‌ای که از آنها سیمان خریده، ارسال می‌شود. چرا که اولا سیلوهای عاملان توزیع فضای کافی برای نگهداری این میزان سیمان را ندارد و از طرفی هزینه بارگیری و تخلیه مجدد بسیار بالاست و هیچ عقل سلیمی این کار را نمی‌کند. سوال من این است که چگونه مسوولان این موضوع بدیهی را نمی‌بینند؟

متاسفانه تصمیمات افراد دور میز صنعت سیمان به گونه‌ای اتخاذ شده که صنعت را به طور کامل در اختیار عاملان فروش قرار می‌دهد و مدیران صنعت سیمان هم پاسخی به تصمیمات غیر‌کارشناسی مذکور نمی‌دهند و از حقوق خودشان به خوبی دفاع نمی‌کنند. شرایط به گونه‌ای پیش می‌رود که به نظر می‌رسد دولت نگران تعطیلی کارخانه‌های سیمان نیست. این واقعیت را می‌توان از فشار مضاعف به بخش تولید و آزادی سایر بخش‌ها استنباط کرد. به طور نمونه سال گذشته به صورت على الحساب به کارخانه‌های مازوت سوز واقع در نقاط محروم، مازوت فروخته‌اند و ما هم با آن سیمان تولید کرده‌ایم و فروخته‌ایم اما چون در ادامه پس از تحویل سوخت و تولید و فروش محصول براساس مصوبه هیات وزیران قیمت گاز افزایش یافته و از آنجا که قیمت مازوت باید به نرخ گاز در اختیار تولیدکننده قرار گیرد، اخیرا از ما خواسته‌اند که باید ما‌به‌التفاوت قیمت مازوت دریافتی معادل ۳۶‌میلیارد تومان را بپردازید اما گفته نشده از چه محلی؟ و در غیر‌این صورت فروش را متوقف و کارخانه را تعطیل خواهند کرد! این در حالی است که ما در زمان دریافت مازوت، سیمان تولیدی را به طور معمول به صورت علی‌الحساب به مصرف‌کننده نفروخته‌ایم تا امروز ما‌به‌التفاوت قیمت را از آنها دریافت کنیم؛ بنابراین سیاست‌هایی از این دست در شرایطی که قیمت سیمان با هزینه‌های تولید بسیار بالا با قیمت بسیار نازلی فروخته می‌شود، تولید و تولیدکننده را دچار مشکل می‌کند و دود نهایی آن به چشم مصرف‌کننده در بلندمدت خواهد رفت.