عوامل مهار خاموشی ها

رئیس هیات‌مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده نیروی برق با اشاره به عملکرد قابل قبول وزارت نیرو در مدیریت پیک برق، طی روزها و ماه‌های گذشته، خاطرنشان می‌کند: مدیران ارشد وزارت نیرو در یک سال فعالیت دولت سیزدهم، کمترین تغییر را تجربه کردند با این حال نتیجه سیاستگذاری و مدیریت آنها طی امسال و سال گذشته تفاوت قابل توجهی داشت. به‌طوری که می‌توان به عملکرد این وزارتخانه در کنترل و مدیریت مصرف و کاهش خاموشی‌ها، نمره ۲۰ داد. طی مدت یاد شده وزارت نیرو با اعمال جوایز خوش‌مصرفی، بهینه‌سازی مصرف را در مشترکان خانگی تاحدی سامان داد و با اعلام یک روز تعطیلی یا فعالیت از ساعت ۱۲ شب تا ۸ صبح برای یک روز در هفته، عملا مصارف صنعتی را نیز تا اندازه‌ای مدیریت کرد.

خوش‌گفتار مدیریت تولید و مصرف برق را منطقی و عاقلانه‌‌ برمی‌شمرد و بیان می‌کند: امروز این مساله از دیدگاه همه فعالان صنعت برق پذیرفته شده که این صنعت با حدود ۱۲ تا ۱۸ هزار مگاوات کمبود برق مواجه است و نیاز ضروری و حیاتی به جذب سرمایه دارد. به هر حال نباید این مساله را فراموش کرد که از سال ۹۳ به بعد سرمایه‌‌گذاری قابل توجهی در بخش تولید برق انجام نشده و در مدیریت مصرف هم توفیق چندانی به دست نیامده است.

وی از نبود دسته‌بندی مشترکان در حوزه توزیع برق گلایه می‌کند و می‌افزاید: یکی از سیاست‌های عمده وزیر نیرو در دولت سیزدهم، نصب کنتورهای دیجیتال و تغییر تعرفه فروش برق بوده است. واقعیت این است که اگر این اقدام در طول دوره چهارساله این دولت عملیاتی شود و با نصب کنتورهای هوشمند، امکان مدیریت سازمان‌یافته مصرف در همه بخش‌ها نیز فراهم شود، قطعا اتفاقی بی‌نظیر رخ خواهد داد. این مهم ۲۴ سال است طرح و اقدامی درباره آن نشده است، با وجود این نباید این مساله را از نظر دور داشت که حتی در صورت مدیریت مصرف صنعت برق ناگزیر به سرمایه‌گذاری برای افزایش حداقل ۳۰ هزار مگاوات نیروگاه جدید برای تامین پایدار برق در همه بخش‌ها است.

مدیریت مصرف از مسیر توزیع برق

این فعال صنعت برق با تاکید بر اینکه سیگنال کنترل و مدیریت مصرف باید از ناحیه شرکت‌های توزیع به مصرف‌‌کنندگان داده شود، تصریح می‌کند: قطعا مدیریت مصرف یکی از راهبردهای جدی برای مواجهه با خاموشی‌ها است، اما این مساله نباید وزارت نیرو را از اهمیت توسعه نیروگاهی کشور غافل کند. به هر حال نمی‌توان این مساله را نادیده انگاشت که در حال حاضر ایران برق را با ارزان‌ترین قیمت به مشترکان ارائه می‌دهد. حتی اگر سیاست دولت حمایت تعرفه‌ای از بخشی از اقشار جامعه است، باز هم باید تفکیک درست و قابل قبولی بین مشترکان پرمصرف و کم‌مصرف قائل شده و اقشاری را که باید مشمول یارانه برق شوند به‌طور شفاف مشخص کند.

وی به تدوین قانون تعویض کنتورهای برق و استفاده از کنتورهای هوشمند در سال ۱۳۷۷ اشاره می‌کند و می‌گوید: وقتی در سال ۱۳۷۶ کشور با خاموشی‌های مقطعی مواجه شد، وزارت نیرو و مجلس قانون نصب کنتورهای هوشمند را به فاصله یک سال تدوین و تصویب کردند. با وجود این امروز و پس از گذشت بیش از ۲۴ سال هنوز پرونده نصب کنتورهای دیجیتال در کشور بدون رسیدن به یک نتیجه مشخص و اثربخش باز مانده است.

خوش‌گفتار از بدمصرفی گسترده برق در ایران به عنوان یک عارضه جدی یاد می‌کند و می‌افزاید: وزیر نیرو نصب بیش از ۱۵ میلیون کنتور هوشمند در طول چهار سال دولت سیزدهم را یکی از برنامه‌های کلیدی خود برای مدیریت مصرف برق عنوان کرده و به نظر می‌رسد عملیاتی شدن این برنامه می‌تواند بخشی از مساله بدمصرفی را در کشور حل کند.

وی در ادامه بیان می‌کند: در بخش تولید هم انجام یک سرمایه‌گذاری گسترده برای ایجاد ظرفیت‌های جدید نیروگاهی، الزامی جدی و غیرقابل چشم‌پوشی است. به علاوه ما در حال حاضر ۱۳ هزار مگاوات نیروگاه با راندمان کمتر از ۳۵ درصد داریم. از این رو ضروری است مشخص کنیم که در زمان پیک مصرف کدام یک از نیروگاه‌ها قدرت و ظرفیت ماندن در مدار را دارند و بر این اساس درباره نحوه مدیریت پیک مصرف تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی کنیم. به ویژه آنکه با توجه به بحران آبی حاکم بر کشور، خروج نیروگاه‌های پرمصرف از مدار به ویژه در ایام پیک مصرف آب یک الزام جدی محسوب می‌شود. رئیس هیات‌مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق عارضه کمبود گاز در طول سال‌های اخیر را نیز یادآوری و عنوان می‌کند: اگر هماهنگی بین وزارتخانه‌های نیرو و نفت اتفاق بیفتد، امکان استفاده از پتانسیل‌های ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید به ویژه در حوزه افزایش راندمان فراهم  و زمینه برای تعالی بهره‌وری در نیروگاه‌ها مهیا می‌شود.

این مقام مسوول در ادامه تاکید می‌کند: نباید فراموش کنیم که وزارت نیرو پیک برق امسال را با اتکا به مدیریت مصرف پشت سر می‌گذارد و این به معنای حل کلیدی مساله ناترازی تولید و مصرف برق نیست. قطعا این مشکلات در سال ۱۴۰۲ با شکل و گستردگی متفاوتی خود را نشان خواهد داد. از این رو باید پذیرفت که اگرچه مدیریت مصرف یک راهبرد کلیدی برای مواجهه با خاموشی‌‌هاست اما صنعت برق همچنان با توقف سرمایه‌گذاری‌های نیروگاهی و پیامدهای گسترده آن مواجه بوده و اگر برای آن چاره‌اندیشی نشود، قطعا در سال‌های آینده مدیریت مصرف نمی‌تواند توازن میان تولید و مصرف برق را برقرار کند.

26- (3) copy

درست و نادرست خودتامینی صنایع بزرگ

خوش‌گفتار با بیان اینکه خود‌تامین شدن صنایع بزرگ در حوزه برق امتیازاتی دارد، بیان می‌کند: توسعه صنعت برق باید با توجه به توان ملی‌‌ این صنعت، ظرفیت‌های جغرافیایی و موقعیت ژئوپلیتیک ایران برنامه‌ریزی شود. این صنعت علاوه بر سرمایه‌گذاری‌های منسجم به سرمایه‌گذاری در موقعیت‌های استراتژیکی نیاز دارد که می‌توانند به زیرساخت اصلی توسعه شبکه‌های صادرات و واردات برق منجر شوند.

وی در ادامه به عدم اتصال نیروگاه‌های اختصاصی پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌‌ها به شبکه سراسری برق کشور اشاره می‌کند و می‌افزاید: سرمایه‌‌گذاری صورت گرفته از سوی این صنایع در بخش برق، تقریبا یک و نیم برابر نیاز آنها است، چرا که معمولا برای حفظ پایداری برق کارخانه‌ها، ظرفیت نیروگاه خود را بالاتر در نظر می‌گیرند. از این رو در شرایطی که ما با کمبود شدید منابع مالی و ارزی در کشور مواجه هستیم باید از این سرمایه‌گذاری‌ها حداکثر بهره را برده و اجازه ندهیم موازی‌کاری در این حوزه به هدررفت منابع کشور منجر شود. این کارشناس صنعت برق استفاده حداکثری از سرمایه‌گذاری‌های انجام شده از سوی صنایع را یک اصل جدی برای توسعه منسجم و موثر صنعت برق می‌داند و عنوان می‌کند: نباید اجازه داد که به دلیل عدم اتصال نیروگاه‌های خودتامین صنایع به شبکه سراسری برق، سرمایه هنگفت دیگری برای ساخت نیروگاه در همان موقعیت مکانی صرف شود. از همین رو تسهیل تولید و عرضه مازاد برق یا واگذاری امر سرمایه‌گذاری به فعالان بخش خصوصی صنعت برق با تسهیل روند سرمایه‌گذاری‌ها و اقتصادی کردن تراز تولید و فروش برق از جمله راهکارهای کلیدی پیش‌رو برای بهبود شرایط فعلی است.

چرایی توقف سرمایه‌گذاری‌ها در صنعت برق

رئیس هیات‌مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق با بیان اینکه قیمت برق هیچ تناسبی با شرایط حاکم بر اقتصاد کشور ندارد، خاطرنشان می‌کند: کافی است این مساله را در نظر بگیریم که قیمت کالایی مانند نان سال 1384 در ایران به‌طور متوسط 5 تومان بوده و امروز به تقریبا 3هزار تومان رسیده و عملا 600 برابر شده است. این در حالی است که در طول این سال‌ها قیمت برق حداکثر 20 برابر شده است. این اعداد به خوبی گویای دلایل توقف سرمایه‌گذاری در صنعت برق هستند. از این رو به جرات می‌توان گفت که هیچ کس قادر به حل معضل کسری بودجه صنعت برق نخواهد بود مگر اینکه مدیریت تغییر قیمت را بپذیریم.

این فعال صنعت برق در ادامه می‌گوید: اگر دولت به دنبال عرضه برق یارانه‌ای و حتی رایگان به برخی از مشترکان است ابتدا باید با نصب کنتور دیجیتال آنها را به درستی شناسایی کرده و پس از آن مکانیزمی جهت جبران هزینه‌های تحمیل‌شده به وزارت نیرو از محل عرضه برق ارزان‌قیمت به این بخش از مشترکان ایجاد کند. واقعیت این است که صنعت برق تقریبا در طول دو دهه اخیر به حال خودش رها شده و عوارض این بی‌توجهی‌ها امروز به سادگی قابل لمس است. دولت در طول این بیش از 20سال نتوانست سیاستگذاری صحیحی برای قیمت برق، نصب کنتورهای دیجیتال و نیز سازماندهی حوزه توزیع انجام دهد.

از سویی تمرکز بر ساخت نیروگاه‌های جدید بدون چاره‌اندیشی برای قیمت‌گذاری صحیح برق نیز نتوانست به سرمایه‌گذاری متناسب با نیاز برق کشور در این حوزه منجر شود. وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود، نبود شفافیت در نظام هزینه و درآمد صنعت برق را از دیگر عوامل موثر بر افت سرمایه‌گذاری‌های این صنعت برمی‌شمرد و خاطرنشان می‌کند: سرمایه‌گذاران در سایر حوزه‌های زیرساختی از جمله پتروشیمی، سیمان، ساختمان و فلزات معمولا تصویر روشنی از میزان سودآوری حوزه فعالیت خود دارند، اما اگر کسی برای خرید یا ساخت یک نیروگاه سرمایه‌گذاری می‌کند، به دلیل نوع قیمت‌گذاری برق و همچنین انباشت مطالبات ناشی از فروش برق به وزارت نیرو، درباره میزان سودآوری این حوزه، دچار بلاتکلیفی می‌شود. به همین دلیل معمولا عمده فعالان غیردولتی صنعت برق، از سرمایه‌گذاری مجدد در این صنعت خودداری می‌کنند.

خوش‌گفتار با تاکید بر اینکه قیمت حامل‌های انرژی باید واقعی شود، بیان می‌کند: این موضوع حتی درباره قیمت سوخت نیروگاه‌ها نیز صدق می‌کند. بنابراین قیمت گاز و آب نیروگاه‌ها باید واقعی شده و بهای برق بر اساس همین مدل تعیین شود. به این ترتیب علاوه بر اینکه قیمت واقعی گاز و آب، نیروگاه‌ها را ناگزیر به افزایش راندمان می‌کند، یک نظام قابل اتکا هم جهت تعیین قیمت برق ایجاد می‌شود. وی در پایان بر لزوم ایجاد نظام متوازن و رقابتی در عرضه و تقاضای برق تاکید می‌کند و می‌گوید: قیمت‌گذاری برق بر اساس عرضه و تقاضا آخرین انتخاب ما برای نجات این صنعت زیرساختی است. اگر هزینه تولید برق بر اساس یک نظام شفاف تعیین شده و بهای خرید آن نیز بر مبنای شاخص‌های اقتصادی و با لحاظ کردن سود اقتصادی منطقی انجام شود، توسعه زیربنایی صنعت برق تسهیل شده و در نهایت زیرساخت اساسی برای توسعه صنعتی و اقتصادی کشور نیز فراهم می‌شود. بر این اساس رسالت مهم وزارت نیرو، ایجاد مکانیزمی برای قیمت‌گذاری برق بر اساس اصول بازار است. در این صورت نیروگاه‌های غیردولتی قادر خواهند بود هزینه‌ها و درآمدهای خود را در این نظام شفاف مدیریت کرده و برای سرمایه‌گذاری‌های جدید در این صنعت مهیا شوند.