مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران طی نشستی با بیان مطلب فوق گفت: در طرح‌هایی که در سال ۱۴۰۰ به مرحله اجرا رسید از  سوی برخی مسوولان مشکلاتی   برای ما ایجاد شد، بر این اساس اجرای طرح متوقف و موکول به بررسی بیشتر شد. در آبان سال گذشته نشستی برگزار کردیم و در آن نشست مروری بر عملکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت یازدهم و دوازدهم داشتیم و بحث مشخص عدم اجرای سند توسعه تعاون طی دو دولت گذشته را مطرح کردیم، بعد از آن نشست و به فاصله پنج روز شاهد تحولاتی در معاونت تعاون وزارتخانه بودیم و یک مدیریت جهادی به این بخش ورود پیدا کردند و عملا رویکرد تعامل سازنده در وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تشکل‌ها و اتحادیه‌ها برقرار شد.

خشایار باقرپور تاکید کرد: اهتمام و جدیت ویژه‌ای در این معاونت نسبت به اجرای سند توسعه تعاون وجود دارد. همچنین در راستای تحقق اهداف کمی و کیفی که در این صنعت مطرح ‌شده بحث سهم ۲۵ درصدی تعاون در اقتصاد کشور و سهم ۵۰ درصدی شرکت‌های تعاونی مسکن در تولید مسکن موردنیاز کشور در نشست آبان سال ۱۴۰۰ مطرح شد. وی افزود: مهم‌تر این است که جایگاه نظارتی در بخش تعاون تقویت می‌شود.‌ این جایگاه نظارتی نقش بسزایی در ترمیم دیدگاه و تفکر جامعه نسبت به این بخش از اقتصاد کشور دارد. باقرپور با بیان اینکه علت شیب تند رشد قیمت مسکن  به کاهش قدرت خرید مردم در بخش مسکن و به‌تبع آن برخی سوءاستفاده‌ها و کلاهبرداری‌ها باز‌می‌گردد، گفت: اما در عمل شاهد آن هستیم که همچنان تورم در نهاده‌های تولید مسکن بسیار بالا است. مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران توضیح داد: در حال حاضر مسکن مانند سایر اقلام گران نمی‌شود،اما در اجزای تولید مسکن شاهد افزایش قیمت هستیم. باقرپور بیان کرد: ثمره این موارد کاهش ساخت‌وسازهای واقعی خواهد بود و از سوی دیگر کمرنگ‌تر شدن نقش بخش خصوصی و بخش تعاون را به دنبال دارد.

چرا آمار معاملات مسکن در ترکیه بالاتر از ایران است؟

وی  در ادامه به مقایسه وضعیت مسکن ایران و ترکیه پرداخت و گفت: مقایسه بازار مسکن ایران با ترکیه به‌عنوان دو کشور همسایه و همجوار با وجوه مشترک فرهنگی نشان می‌دهد، آمار متوسط معاملات تهران بر اساس گزارش‌های مرکز آمار و بانک مرکزی حدود ۴هزار واحد مسکونی در هرماه است، حداکثر در طول یک ماه حدود ۴۰ هزار معامله در بخش مسکن در کشور انجام می‌شود که مربوط به ۶ماه گذشته است. اما در ترکیه همین آمار به‌طور متوسط در ماه  به بیش از ۱۱۰ هزار معامله واحد مسکونی رسیده است. مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران اظهار کرد: ترکیه‌ای‌ها بازار نسبتا پررونقی برای فروش مسکن به کشورهای همسایه دارند که سهم آن در ماه ۵ تا ۶ هزار واحد است. معاملات داخلی بین شهروندان خودشان نیز بیش از ۱۰۰ هزار مورد خواهد بود.‌

وی  گفت: حجم معاملات ترکیه ۵/ ۲ برابر کشور ما است، ازلحاظ اجتماعی و اقلیمی ترکیه در یک سال گذشته سقوط ارزش پول ملی را بیش از چهار برابر ایران تجربه کرده است. نرخ تورم رسمی که در ترکیه اعلام ‌شده ۵/ ۱برابر ایران است و از لحاظ جمعیتی بسیار به هم نزدیک هستیم. وی  افزود: صنعت ساختمان سهم بسیار بزرگ‌تری در اقتصاد کشور ما باید داشته باشد. در بحث تحریم‌ها و سهم از بازارهای بین‌المللی محدودیت‌های کشور ما بسیار بیشتر از ترکیه است. بنابراین ترکیه نیاز بسیار کمتری به صنعت ساختمان دارد، حتی در وابستگی در تامین نهاده‌های تولید مسکن هم اوضاع کشور ما از ترکیه بسیار بهتر است. ایران در صنایع پایه کشور مانند سیمان، آهن و فولاد از ترکیه پیشی دارد. بنابراین چرا بازار مسکن ترکیه آن‌قدر در رونق است، اما بازار مسکن ایران این‌گونه نیست. مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران گفت: جالب است بدانید که حجم معاملات غیرمسکونی در ترکیه ۵/ ۱ برابر معاملات مسکونی آنها است و آمارها نشان می‌دهد در ایران به‌مراتب حجم معاملات غیرمسکونی کمتر از مسکونی است.

کاهش سهم بخش خصوصی، بستری برای سودجویی سودا‌گران

وی ادامه داد: در تولید و عرضه مسکن بسیار عقب هستیم. این‌یک واقعیت تلخ است که وجود دارد و سهم بخش خصوصی و تعاون هم به دلایلی در این موضوع هرروز کوچک‌تر می‌شود، اما این فضای کلی متاسفانه بستری برای عده‌ای از افراد فراهم کرده که کاملا شیادان و کلاهبردارانه سوءاستفاده کنند. این کارشناس مسکن تاکید کرد: این  اتحادیه از سال ۱۳۹۹ و همچنین از اواخر سال گذشته اداره کل راه و شهرسازی استان تهران مکررا هشدار داده‌اند.

بحران قریب‌الوقوع در بازار مسکن و کلاهبرداری تعاونی‌نماها

باقرپور با بیان اینکه  باید بررسی تخصصی و تحلیلی راجع به این بحران خاموش یا نیمه خاموش امروز داشته باشیم، افزود: طی ۱۲ سال گذشته قانون ساماندهی پیش‌فروش مسکن در مجلس شورای اسلامی مطرح و پروژه‌هایی در آن تعریف شد. پس از تصویب این قانون مردم اقدام به‌پیش‌خرید واحد مسکونی از چند شرکت ‌کردند(نام شرکت‌های فوق  در تحریریه موجود است‌)بعد از گذشت چند سال مردم دیدند هر یک واحد این پروژه‌ها به چندین نفر فروخته ‌شده و کسی نتوانسته بود آن را کنترل کند در آن زمان سریع قانون وضع کردند و به‌صورت خیلی خاص و مشخص یکسری از این پروژه‌ها در مالکیت منتسب به فردی به نام «غ.ف» بود. مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های مسکن تهران با بیان اینکه تمامی اموال این فرد توسط دادگاه انقلاب مصادره شد و به تصرف سازمان اموال تملیکی کشور درآمد افزود: در ۳ تا ۴ سال اخیر که ما این فضا را در بازار داشتیم تعدادی تعاونی‌نما بروز پیدا کردند‌ و روی مبایعه‌نامه‌ها برخی پروژه واهی تعریف کردند و هیچ‌کدام از این اراضی پروانه ساختمان ندارند و عموما هم در منطقه ۲۲ هستند. وی  اظهار کرد: علت آن  این است  که تجمیع اموال «غ.ف» در منطقه ۲۲ بیشتر بوده و تعاونی‌نماها باید مناطقی را انتخاب می‌کردند که اقبال عمومی برای پرداخت پول بیشتر باشد.‌

سوء استفاده از عدم آگاهی عمومی نسبت به اعتبار تعاونی‌های مسکن

باقرپور بابیان اینکه ادبیات منطقه ۲۲  عموما ادبیات تعاونی‌های پیش‌فروش و پذیره‌نویسی بوده است، افزود: متاسفانه حداکثر سوءاستفاده را از عدم آگاهی عمومی و نبود تخصص بین مردم جامعه بردند و یکسری اعداد و ارقام غیرواقعی اعلام کردند. وی  گفت: هم‌اکنون برای ساخت یک‌ خانه در منطقه ۲۲ به ازای هر مترمربع متراژ مفید سهم از هزینه زمین و جواز ساختمان زیر ۱۴ یا ۱۵ میلیون تومان نیست. زمینی که تعاونی‌نماها اعلام می‌کنند با نرخ ۱۴ میلیون تومان خانه می‌سازیم و تحویل می‌دهیم افراد عادی جامعه با این اعداد آشنایی ندارند و این افراد با تله پیش‌فروش، با قیمت پایین به مردم اعلام می‌شود. مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران افزود: در انتها هم با عنوان اقساط اقدام به خرید این واحدها می‌کنند. این شرایط با توجه به رقم‌های متری ۵۰ به بالای واحد مسکونی در این منطقه با منطق سازگار نیست. اما با توسل به تبلیغات گسترده در فضای مجازی و تبلیغات محیطی و اخیرا هم سایت رسانه‌های  مشهور‌، آگهی آنها را در سایت‌ها و خبرگزاری‌ها شاهد هستیم.

باقر‌پور افزود: هم‌اکنون شاهد آن هستیم که از ترفندهای حقوقی در فرآیند پذیره‌نویسی با واژگان حقوقی استفاده می‌کنند و خریدار زمانی که پول را پرداخت می‌کند دیگر دستش به هیچ جا بند نخواهد بود. وی بیان کرد: این تعاونی‌نماها ‌سابقه و رزومه‌ای را برای خودشان فراهم کرده‌اند و با مشارکت در پروژه‌هایی مانند ۱۰۰ واحدی نشان می‌دهند که در حال ساخت‌وساز هستند. همین امر باعث شده پروژه‌های سالم و بدون مشکل هم زیر سوال بروند چراکه ما هیچ معیار و شاخصه‌ای برای میزان کمیت پذیره‌نویسی نداریم و میانگین دریافت برای پروژه‌ها اصلا مشخص نیست و جایی هم ثبت نمی‌شود. به گفته مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران با کمال تاسف گویا این تعاونی‌نماها زد و بندی هم با برخی دستگاه‌ها دارند چراکه زمانی که ما در جایگاه نظارتی و به‌عنوان اتحادیه صحبت می‌کنیم و هشدار می‌دهیم به‌شدت هم حمایت می‌شوند. وی  گفت: علت اینکه هنوز این تعاونی‌ها شاکی آن‌چنانی ندارد آن است که نمایش‌هایی را که اجرا می‌کنند مردم ‌باور کرده‌اند.

ضرورت نظارت دقیق بر اجرای قانون پیش‌فروش و رفع خلأ‌های قانونی

باقرپور در پاسخ به این سوال که تکلیف قانون پیش‌فروش در این شرایط چه می‌شود مگر قانون پیش‌فروش اعلام نمی‌کند که پیش‌فروشنده یعنی مالک دارای سند رسمی عرصه باشد و ۴۰ درصد عملیات فیزیکی هم انجام ‌شده باشد، گفت: همین قانون یک ‌نهاد را متولی امور قرار داده اما مشخص نیست این نهاد چه‌کاری انجام می‌دهد و کجاست. مسوولان هم از زیر این بیلبوردها هرروز رد می‌شوند و تبلیغات آن را در همه‌جا مشاهده می‌کنند. خواهش می‌کنم اگر نهاد متولی به هر دلیلی ورود پیدا نمی‌کند دستگاه‌های نظارتی و امنیتی وارد شوند. وی  تاکید کرد: در این میان چند هزار پول بلاتکلیف در حال جابه‌جایی است که تمامی آنها سرمایه‌های مردم است.

نفس‌های آخر بخش تعاون در اقتصاد کشور، با بی‌توجهی مسوولان

باقرپور تاکید کرد: در اثر سوء‌مدیریت‌ها، بخش تعاون لطمه‌های اعتباری جدی طی ۳۰ تا‌۴۰ سال اخیر خورده است. کافی است چند پرونده قضایی بیشتر هم در بخش تعاون قوه قضائیه تشکیل شود و چند جا هم مردم اعتراض کنند دیگر آبرویی برای تعاون باقی نخواهد ماند‌. مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی  تهران اظهار کرد: ما نسبت به قانون پیش‌فروش، نقدهایی داریم. چه بخشی که به ما مربوط می‌شود و چه بخشی که به صنعت ساختمان مربوط می‌شود. این قانون با شرایط اقتصادی سال‌های  ۸۷ تا ۸۹ همخوانی دارد. باقرپور افزود: طی ۱۲ سال اخیر تورم در بخش زمین خیلی بیشتر از مسکن بوده بنابراین سهم زمین در هزینه‌های تولید مسکن افزایش داشته و امروز ۶۰ تا ۶۵ درصد هزینه‌ها به زمین و پروانه بازمی‌گردد. وی  بیان کرد: طبق قانون باید پیش‌فروشنده این ۶۵درصد را تامین کند و ۴۰درصد هم پیشرفت فیزیکی داشته باشد. این قانون تناقض جدی با مفهوم تعاون دارد. تعاون یعنی مشارکت جمعی برای آغاز، اجرا و اتمام یک پروژه. این مقام مسوول با بیان اینکه این قانون امروز منطقی نیست، اما قانون است و باید اجرا شود افزود: این موضوع مطرح شد تا در صورت امکان نهاد قانون‌گذار بازنگری کند.

این مطلب برایم مفید است
7 نفر این پست را پسندیده اند