دوقطعه‌ساز در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» عنوان کردند
برنامه‌ها در جهت حمایت از قطعه‌سازی نبود
در نتیجه این خودروها نمیتوانند در آمار تولید لحاظ شوند. همچنین سیدرضا فاطمیامین وعده داده بود قیمت خودرو تا پایان سال ۱۰ درصد کاهش مییابد؛ این مساله نهتنها محقق نشد بلکه نرخ برخی خودروهای درب کارخانه حدود ۱۸ درصد هم افزایش یافت. با تمام این اوضاع و احوال، رئیسجمهوری در فرامین هشت‌گانه تاکید بر افزایش ۵۰ درصدی تیراژ تولید داشته و پیش از آن نیز پس از گلایههای رهبری نسبت به قیمت و کیفیت خودرو، وزیر قول کاهش ۱۵درصدی قیمت خودرو در سال آینده را داده است. به طور قطع بخش اعظمی از بار این برنامه‌ها بر دوش قطعه‌سازی خواهد بود.
حال با توجه به برنامههای صنعت خودرو، قطعه‌سازی سال آینده چه وضعیتی خواهد داشت؟ برنامه قطعهسازان برای سال ۱۴۰۱ چیست؟ محمود نجفیسهی، مدیرعامل شرکت «مجانس» و تولیدکننده موتورهای DC خودرو درباره وضعیت قطعه‌سازی در سال ۱۴۰۱ گفت: اگر همین وضعیت ادامه داشته باشد و شرایط بدتر از حال حاضر نشود یعنی نرخ مواد اولیه ثبات نسبی داشته باشد همچنین خودروسازان بتوانند پول قطعهسازان را بپردازند، میتوان به سال آینده امیدوار بود. اما اگر نابسامانی بازار مواد اولیه ادامه پیدا کند (پیشبینی میکنم نرخ دلار سال آینده دوباره روند افزایشی خواهد داشت) صنعت قطعه سال سرنوشتسازی خواهد داشت.
او افزود: قطعه‌ساز به عنوان سرمایهگذار، عددی مشخص ذخیره دارد که میتواند در شرایط بحرانی از آن استفاده کند. در صورت بهبود نیافتن وضعیت، این ذخیره هم بالاخره تمام می‌شود؛ در نتیجه در چنین شرایطی نه ذخیرهای برای قطعه‌ساز باقی مانده و نه اعتباری که بتواند از آن برای دریافت تسهیلات استفاده کند. با سیستمی که نظام بانکی دارد بانکها بستهتر عمل کرده و فشار دارایی و بیمه بیشتر می‌شود. در نتیجه قطعه‌سازی نمیتواند خیلی مقاومت کند؛ دستکم تعدادی از قطعهسازان ناچار به تعطیلی خواهند بود و مشکلات کارگری افزایش مییابد.
این فعال صنعت قطعه درباره تاثیر این تعطیلیها در خط تولید و بازار لوازم یدکی خودرو گفت: بازار قطعات یدکی با مشکل زیادی روبهرو نخواهد شد، زیرا اگر قطعه‌ساز با عرضه قطعات به بازار دو یا سه ماهه به پولش برسد ترجیح میدهد به جای کار با خودروساز با بنکداران و فروشندگان بازار همکاری داشته باشد. همان طور که در حال حاضر هم بعضی از قطعهسازان همکاری خود را با شرکتهای خودروسازی قطع کردهاند و در بازار لوازم یدکی حضور پررنگتری دارند. بنابراین اگر وضعیت سال آینده بهبود پیدا نکند تعداد بیشتری از قطعهسازان به سمت بازار قطعات یدکی میروند. علاوهبر اینکه برای تامین نیاز بازار، قطعات به راحتی وارد می‌شود.
برنامههای روی زمین مانده
شرکت مجانس از جمله واحدهای صنعتی بود که برنامه داشت تولیدات خود را افزایش دهد اما کمبود نقدینگی و مشکلات منابع مالی سبب شد تا این قطعه‌ساز نتواند امسال فعالیت خود را گسترش دهد. نجفیسهی در پاسخ به این پرسش که آیا شرکت مجانس سال آینده توسعه محصول خواهد داشت، گفت: با توجه به عدم همکاری بانک با شرکت، هر تولیدکنندهای بود کارخانه را تعطیل و کارگران را تعدیل میکرد. فعلا در حال مقاومت هستیم و امیدوارم بتوانیم سال آینده بر این مشکلات و مانعتراشیها پیروز شویم. وی در توضیح بیشتر عنوان کرد: قرار بود بانک مبلغی در قالب وام برای نوسازی و خرید ماشینآلات به شرکت بپردازد. در ادامه پیگیریها، گفته شد این مبلغ را به عنوان سرمایه در گردش میپردازند اما شرکت میتواند برای تجهیز ماشینآلات هزینه کند.
وی ادامه داد: در صورت انجام این امر، به راحتی میتوانند ما را متهم کنند که این مبلغ برای تولید پرداخت شده بود چرا برای ماشینآلات هزینه شده است.وی بیان کرد: این برخوردها صنعتگر را بلاتکلیف رها می‌کند و به جای اینکه زمان و انرژی برای تولید و توسعه فعالیتها صرف شود در حواشی تولید هرز میرود. امسال به سختی توانستیم تیراژ تولید را حفظ کنیم و نیروهای خود را از دست ندهیم.
برنامههای آینده
نجفیسهی با بیان اینکه در حال حاضر با برخی از مجموعهسازها بیش از ظرفیت کارخانه قرارداد امضا کردهایم، گفت: این موضوع را هم به مدیران مربوطه گفتهایم. همچنین برخی قطعات خودروهای سنگین که در نمایشگاه دائمی خودروساز برای داخلیسازی ارائه شده، داخلیسازی بعضی از این قطعات برای کارخانه ما توجیهاقتصادی داشت و اعلام آمادگی کردهایم، اما بلاتکلیفی ما به دلیل عملکرد بانکها، وضعیت تولید در سال آینده را در هالهای از ابهام قرار داده است.
او گفت: بر اساس قراردادهایی که با برخی مجموعهسازها داشتیم چون بیش از ظرفیت کارخانه بود ناچار هستیم سه شیفت فعالیت داشته باشیم که خود به اشتغال‌زایی کمک می‌کند؛ البته اگر عملیاتی شود.
وی افزود: با وضعیت فعلی، قطعه‌ساز قادر به برنامهریزی نیست بهاصطلاح «روی هوا» برنامهریزی می‌کند. این موضوع مختص یک صنعتگر نبوده و دامنگیر بنگاههای اقتصادی زیادی است. از سوی دیگر اداره دارایی و بیمه هم فشار خود را روی تولید بیشتر کرده و در حالی که تامین اجتماعی پیشتر بدهیها را تقسیط میکرد امروز مبلغ را نقدی میخواهد.
مدیرعامل شرکت مجانس با بیان اینکه نهادهای دولتی جزیرهای هدف‌گذاری کرده و پیش میروند، اظهار کرد: بنابراین هر بخش از دارایی و بیمه تا اداره برق و مخابرات هر کدام تنها به فکر تامین پول خود هستند.
نجفیسهی گفت: خیلی به سال آینده قطعه‌سازی خوش‌بین نیستم. قطعه‌ساز برنامهریزی می‌کند، اما به دلیل عدم ثبات در فضای کسبوکار معمولا عقبتر از برنامه‌ها قرار دارد.
جای خالی اعتماد
در ادامه محمدمهدی شکورزاده، مدیرعامل شرکت «پیروز» با بیان اینکه بر خلاف شعار سال ۱۴۰۰ آنچه برای تولید رخ داد بیشتر ضد تولید بود، درباره سال آینده قطعه‌سازی اظهار کرد: برنامههایی که امسال انجام شد در راستای حمایت از قطعه‌سازی نبود به طوری که میتوان برآورد کرد سال ۱۴۰۰ سال تولید نبود.
او تصریح کرد: مهمترین مساله، جدا از اینکه چه محصولی در حال تولید است، به اعتماد بین قطعه‌ساز و سیاستهای دولت درباره خودروسازی برمیگردد. متاسفانه سیاستهای دولت روشن نیست و هنگامی که شرایط سیاسی و اقتصادی دولت تغییر می‌کند این تغییرات در خودروسازی تاثیر مستقیم دارد؛ بنابراین عمده مشکل قطعه‌سازی و سرمایهگذاری در این صنعت، به عدم اعتماد صنعتگران به سیاستهای خرد و کلان دولت برمیگردد. در نتیجه پیشبینی میکنم این چالش سال ۱۴۰۱ هم ادامه داشته باشد زیرا برنامهای بر مبنای تغییر مسیر، قابل مشاهده نیست.
او گفت: یکی از معضلات عمده این است که سرمایهگذاری کلان جدید انجام نمیشود و فقط سرمایهگذاریهای کوچک با تردید و به اجبار از سوی برخی تولیدکنندگان انجام می‌شود.مدیرعامل شرکت پیروز ادامه داد: دومین و بزرگترین مشکل، چالش نقدینگی است. یکی از برنامههای سال آینده دولت افزایش ۵۰ درصدی تیراژ خودرو است. تولید در سال جدید از ششم فروردین ۱۴۰۱ آغاز می‌شود و برای اجرای این امر باید از امروز قطعه‌ساز بداند تکلیفش چیست. ضمن آنکه قطعهسازان پولی در اختیار ندارند تا مواد اولیه مورد نیاز را خریداری یا قطعات نیمهساخته را وارد کنند. قطعه‌ساز به لحاظ مالی بسیار تحت فشار است. بنابراین امکان تامین مواد اولیه و قطعات منفصله برای قطعه‌ساز فراهم نیست.
قطعهسازان؛ نگران واردات
شکورزاده در ادامه به یکی از دغدغههای قطعهسازان اشاره کرد و گفت: شاید یکی از سیاستهای دولت برای این افزایش ۵۰درصدی واردات قطعات باشد، زیرا با بهبود روابط بینالمللی به سهولت قابل تامین است. شاید هم برنامه این است که بخشی از خودروهای مورد نیاز بازار به شکل کامل وارد شوند. اینها تضادهایی است که بین سیاستها، حرفها و برنامهریزیها وجود دارد که من قطعه‌ساز نتوانستم با تحلیل سخنان به نتیجه روشنی برسم که آیا داخلیسازی مورد حمایت قرار میگیرد یا واردات انجام خواهد شد.
۴ پروژه برای دو سال آینده
مدیرعامل شرکت پیروز درباره برنامههای این شرکت هم گفت: با توجه به تغییر پلتفرمها و تولید خودروهای جدید به طور قطع محصولاتی که در این شرکت تولید می‌شود تقریبا از چرخه مصرف خارج میشوند؛ به ویژه اینکه خودروسازان تحت فشار هستند که خودروهای قدیمی باید به طور کامل حذف شوند. طبیعتا قطعه‌ساز باید برای تامین قطعات خودروهای جدید برنامهریزی داشته باشد. این فعال صنعت قطعه عنوان کرد: این شرکت هم حدود چهار پروژه را در برنامههای خود دارد. دو پروژه برای سال ۱۴۰۱ نهایی شده و محصولات مورد نظر به تولید خواهند رسید و تحقق دو پروژه بعدی هم برای سال ۱۴۰۲ خواهد بود. شکورزاده در پایان یادآور شد: تغییرات در مدلهای جدید در حال بررسی است و اگر قطعه‌سازی بخواهد بازار خود را حفظ کند باید از هماکنون برای این تغییرات برنامه داشته باشد و در زمان‌بندی مناسب به مرحله اجرا برساند.
