در نتیجه این خودروها نمی‎توانند در آمار تولید لحاظ شوند. همچنین سیدرضا فاطمی‎امین وعده داده بود قیمت خودرو تا پایان سال ۱۰ درصد کاهش می‎یابد؛ این مساله نه‎تنها محقق نشد بلکه نرخ برخی خودروهای درب کارخانه حدود ۱۸ درصد هم افزایش یافت. با تمام این اوضاع و احوال، رئیس‎جمهوری در فرامین هشت‌گانه تاکید بر افزایش ۵۰ درصدی تیراژ تولید داشته و پیش از آن نیز پس از گلایه‎های رهبری نسبت به قیمت و کیفیت خودرو، وزیر قول کاهش ۱۵درصدی قیمت خودرو در سال آینده را داده است. به طور قطع بخش اعظمی از بار این برنامه‎ها بر دوش قطعه‎سازی خواهد بود.

حال با توجه به برنامه‎های صنعت خودرو، قطعه‎سازی سال آینده چه وضعیتی خواهد داشت؟ برنامه قطعه‎سازان برای سال ۱۴۰۱ چیست؟ محمود نجفی‎سهی، مدیرعامل شرکت «مجانس» و تولیدکننده موتورهای DC خودرو درباره وضعیت قطعه‎سازی در سال ۱۴۰۱ گفت: اگر همین وضعیت ادامه داشته باشد و شرایط بدتر از حال حاضر نشود یعنی نرخ مواد اولیه ثبات نسبی داشته باشد همچنین خودروسازان بتوانند پول قطعه‎سازان را بپردازند، می‎توان به سال آینده امیدوار بود. اما اگر نابسامانی بازار مواد اولیه ادامه پیدا کند (پیش‎بینی می‎کنم نرخ دلار سال آینده دوباره روند افزایشی خواهد داشت) صنعت قطعه سال سرنوشت‎سازی خواهد داشت.

او افزود: قطعه‌ساز به عنوان سرمایه‎گذار، عددی مشخص ذخیره دارد که می‎تواند در شرایط بحرانی از آن استفاده کند. در صورت بهبود نیافتن وضعیت، این ذخیره هم بالاخره تمام می‎شود؛ در نتیجه در چنین شرایطی نه ذخیره‎ای برای قطعه‎ساز باقی مانده و نه اعتباری که بتواند از آن برای دریافت تسهیلات استفاده کند. با سیستمی که نظام بانکی دارد بانک‎ها بسته‎تر عمل کرده و فشار دارایی و بیمه بیشتر می‎شود. در نتیجه قطعه‎سازی نمی‎تواند خیلی مقاومت کند؛ دست‎کم تعدادی از قطعه‎سازان ناچار به تعطیلی خواهند بود و مشکلات کارگری افزایش می‎یابد.

این فعال صنعت قطعه درباره تاثیر این تعطیلی‎ها در خط تولید و بازار لوازم یدکی خودرو گفت: بازار قطعات یدکی با مشکل زیادی روبه‎رو نخواهد شد، زیرا اگر قطعه‎ساز با عرضه قطعات به بازار دو یا سه ماهه به پولش برسد ترجیح می‎دهد به جای کار با خودروساز با بنکداران و فروشندگان بازار همکاری داشته باشد. همان طور که در حال حاضر هم بعضی از قطعه‎سازان همکاری خود را با شرکت‎های خودروسازی قطع کرده‎اند و در بازار لوازم یدکی حضور پررنگ‎تری دارند. بنابراین اگر وضعیت سال آینده بهبود پیدا نکند تعداد بیشتری از قطعه‎سازان به سمت بازار قطعات یدکی می‎روند. علاوه‎بر اینکه برای تامین نیاز بازار، قطعات به راحتی وارد می‎شود.

برنامه‎های روی زمین مانده

شرکت مجانس از جمله واحدهای صنعتی بود که برنامه داشت تولیدات خود را افزایش دهد اما کمبود نقدینگی و مشکلات منابع مالی سبب شد تا این قطعه‎ساز نتواند امسال فعالیت خود را گسترش دهد. نجفی‌‎سهی در پاسخ به این پرسش که آیا شرکت مجانس سال آینده توسعه محصول خواهد داشت، گفت: با توجه به عدم همکاری بانک با شرکت، هر تولیدکننده‎ای بود کارخانه را تعطیل و کارگران را تعدیل می‎کرد. فعلا در حال مقاومت  هستیم و امیدوارم بتوانیم سال آینده بر این مشکلات و مانع‎تراشی‎ها پیروز شویم. وی در توضیح بیشتر عنوان کرد: قرار بود بانک مبلغی در قالب وام برای نوسازی و خرید ماشین‎آلات به شرکت بپردازد. در ادامه پیگیری‎ها، گفته شد این مبلغ را به عنوان سرمایه در گردش می‎پردازند اما شرکت می‎تواند برای تجهیز ماشین‎آلات هزینه کند.

وی ادامه داد: در صورت انجام این امر، به راحتی می‎توانند ما را متهم کنند که این مبلغ برای تولید پرداخت شده بود چرا برای ماشین‎آلات هزینه شده است.وی بیان کرد: این برخوردها صنعتگر را بلاتکلیف رها می‎کند و به جای اینکه زمان و انرژی برای تولید و توسعه فعالیت‎ها صرف شود در حواشی تولید هرز می‎رود. امسال به سختی توانستیم تیراژ تولید را حفظ کنیم و نیروهای خود را از دست ندهیم.

برنامه‎های آینده

نجفی‎سهی با بیان اینکه در حال حاضر با برخی از مجموعه‎سازها بیش از ظرفیت کارخانه قرارداد امضا کرده‎ایم، گفت: این موضوع را هم به مدیران مربوطه گفته‎ایم. همچنین برخی قطعات خودروهای سنگین که در نمایشگاه دائمی خودروساز برای داخلی‎سازی ارائه شده، داخلی‎سازی بعضی از این قطعات برای کارخانه ما توجیه‎اقتصادی داشت و اعلام آمادگی کرده‎ایم، اما بلاتکلیفی ما به دلیل عملکرد بانک‎ها، وضعیت تولید در سال آینده را در هاله‎ای از ابهام قرار داده است.

او گفت: بر اساس قراردادهایی که با برخی مجموعه‎سازها داشتیم چون بیش از ظرفیت کارخانه بود ناچار هستیم سه شیفت فعالیت داشته باشیم که خود به اشتغال‌زایی کمک می‎کند؛ البته اگر عملیاتی شود.

وی افزود: با وضعیت فعلی، قطعه‎ساز قادر به برنامه‎ریزی نیست به‎اصطلاح «روی هوا» برنامه‎ریزی می‎کند. این موضوع مختص یک صنعتگر نبوده و دامنگیر بنگاه‎های اقتصادی زیادی است. از سوی دیگر اداره دارایی و بیمه هم فشار خود را روی تولید بیشتر کرده‎ و در حالی که تامین اجتماعی پیش‎تر بدهی‎ها را تقسیط می‎کرد امروز مبلغ را نقدی می‎خواهد.

مدیرعامل شرکت مجانس با بیان اینکه نهادهای دولتی جزیره‎ای هدف‌گذاری کرده و پیش می‎روند، اظهار کرد: بنابراین هر بخش از دارایی و بیمه تا اداره برق و مخابرات هر کدام تنها به فکر تامین پول خود هستند.

نجفی‌‎سهی گفت: خیلی به سال آینده قطعه‎سازی خوش‌بین نیستم. قطعه‎ساز برنامه‎ریزی می‎کند، اما به دلیل عدم ثبات در فضای کسب‎وکار معمولا عقب‎تر از برنامه‎ها قرار دارد.

جای خالی اعتماد

در ادامه محمدمهدی شکورزاده، مدیرعامل شرکت «پیروز» با بیان اینکه بر خلاف شعار سال ۱۴۰۰ آنچه برای تولید رخ داد بیشتر ضد تولید بود، درباره سال آینده قطعه‎سازی اظهار کرد: برنامه‎هایی که امسال انجام شد در راستای حمایت از قطعه‎سازی نبود به طوری که می‎توان برآورد کرد سال ۱۴۰۰ سال تولید نبود.

او تصریح کرد: مهم‎ترین مساله، جدا از اینکه چه محصولی در حال تولید است، به اعتماد بین قطعه‎ساز و سیاست‎های دولت درباره خودروسازی برمی‎گردد. متاسفانه سیاست‎های دولت روشن نیست و هنگامی که شرایط سیاسی و اقتصادی دولت تغییر می‌کند این تغییرات در خودروسازی تاثیر مستقیم دارد؛ بنابراین عمده مشکل قطعه‎سازی و سرمایه‎گذاری در این صنعت، به عدم اعتماد صنعتگران به سیاست‎های خرد و کلان دولت برمی‎گردد. در نتیجه پیش‎بینی می‎کنم این چالش سال ۱۴۰۱ هم ادامه داشته باشد زیرا برنامه‎ای بر مبنای تغییر مسیر، قابل مشاهده نیست.

او گفت: یکی از معضلات عمده این است که سرمایه‎گذاری کلان جدید انجام نمی‎شود و فقط سرمایه‎گذاری‎های کوچک با تردید و به اجبار از سوی برخی تولیدکنندگان انجام می‎شود.مدیرعامل شرکت پیروز ادامه داد: دومین و بزرگ‎ترین مشکل، چالش نقدینگی است. یکی از برنامه‎های سال آینده دولت افزایش ۵۰ درصدی تیراژ خودرو است. تولید در سال جدید از ششم فروردین ۱۴۰۱ آغاز می‎شود و برای اجرای این امر باید از امروز قطعه‎ساز بداند تکلیفش چیست. ضمن آنکه قطعه‎سازان پولی در اختیار ندارند تا مواد اولیه مورد نیاز را خریداری یا قطعات نیمه‎ساخته‎ را وارد کنند. قطعه‎ساز به لحاظ مالی بسیار تحت فشار است. بنابراین امکان تامین مواد اولیه و قطعات منفصله برای قطعه‎ساز فراهم نیست.

قطعه‎سازان؛ نگران واردات

شکورزاده در ادامه به یکی از دغدغه‎های قطعه‎سازان اشاره کرد و گفت: شاید یکی از سیاست‎های دولت برای این افزایش ۵۰درصدی واردات قطعات باشد، زیرا با بهبود روابط بین‎المللی به سهولت قابل تامین است. شاید هم برنامه این است که بخشی از خودروهای مورد نیاز بازار به شکل کامل وارد شوند. اینها تضادهایی است که بین سیاست‎ها، حرف‎ها و برنامه‎ریزی‎ها وجود دارد که من قطعه‎ساز نتوانستم با تحلیل سخنان به نتیجه روشنی برسم که آیا داخلی‎سازی مورد حمایت قرار می‎گیرد یا واردات انجام خواهد شد.

۴ پروژه برای دو سال آینده

مدیرعامل شرکت پیروز درباره برنامه‎های این شرکت هم گفت: با توجه به تغییر پلتفرم‎ها و تولید خودروهای جدید به طور قطع محصولاتی که در این شرکت تولید می‌شود تقریبا از چرخه مصرف خارج می‎شوند؛ به ویژه اینکه خودروسازان تحت فشار هستند که خودروهای قدیمی باید به طور کامل حذف شوند. طبیعتا قطعه‎ساز باید برای تامین قطعات خودروهای جدید برنامه‎ریزی داشته باشد. این فعال صنعت قطعه عنوان کرد: این شرکت هم حدود چهار پروژه را در برنامه‎های خود دارد. دو پروژه برای سال ۱۴۰۱ نهایی شده و محصولات مورد نظر به تولید خواهند رسید و تحقق دو پروژه بعدی هم برای سال ۱۴۰۲ خواهد بود. شکورزاده در پایان یادآور شد: تغییرات در مدل‎های جدید در حال بررسی است و اگر قطعه‎سازی بخواهد بازار خود را حفظ کند باید از هم‎اکنون برای این تغییرات برنامه داشته باشد و در زمان‌بندی مناسب به مرحله اجرا برساند.

 

این مطلب برایم مفید است
1 نفر این پست را پسندیده اند