در حوزه صنعت، خودروسازان نقش برجسته‎ای دارند، زیرا این صنعت پیشران در حوزه درآمد، سومین رتبه را پس از صنعت نفت و نظام بانکداری در اختیار دارد. افزایش تیراژ تولید و البته درآمد ارزی حاصل از صادرات در دو بخش خودروسازی و قطعه‎سازی دارای اهمیت بسیاری است. یکی از مهم‎ترین شاخص‎ها در حوزه رشد تولید خودروسازان، افزایش تیراژ در قطعه‎سازی است. صنعت قطعه چقدر می‎تواند برای رشد تولید و افزایش تیراژ کمک‎کننده باشد؟

 تصمیمات لحظه‎ای

محمود نجفی‎سهی، عضو ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و مدیرعامل شرکت «مجانس» فعال در حوزه تولید موتورهای DC خودرو در این باره گفت: نخست اینکه با توجه به شرایط صنعت خودرو حفظ تیراژ موجود هم برای سال آینده دشوار است. شرایط اقتصادی، سیستم بانکی و... آماده این جهش نبوده و موضوع مهم‎تر اینکه برنامه برای تحقق این میزان رشد وجود ندارد. وی افزود: لحظه‎ای تصمیمی گرفته می‎شود درحالی‎که تصمیم‎گیری لحظه‎ای ما را به هدف نمی‎رساند.

او با اشاره به تولید سالانه ۳ میلیون خودرو برای افق ۱۴۰۴ عنوان کرد: تحقق تمام این اهداف به پیش‎شرط‎هایی نیاز دارد. به عنوان مثال پیش‎بینی تولید حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار خودرو برای سال آینده پیش‎تر هم تجربه شد. بنابراین امری دور از دسترس نیست. درواقع زمانی که وضعیت قیمت‎ها دچار چالش شد تیراژ خودرو کاهش پیدا کرد.

 چه خودرویی با چه تیراژی و چه قیمتی

این فعال صنعت قطعه در ادامه سخنان خود یادآور شد: آیا برای افزایش تیراژ برنامه‎ریزی شده که قرار است چه خودرویی تولید شود؟ آیا جدولی وجود دارد که مشخص کند هر یک از خودروهای موجود، قرار است چه تیراژی داشته باشند؟ برای تولید یک میلیون و ۶۰۰ هزار خودرو قرار است چه تعداد سمند، تیبا، پژو پارس، کوییک، پراید۱۵۱ و... تولید شود؟ قیمت چقدر پیش‌بینی شده و آیا با هر قیمتی، بازار تقاضا وجود خواهد داشت؟ بنابراین اگر تعداد مشخص نباشد قطعه‎ساز از کجا باید بداند، قطعه چه خودرویی را با چه تیراژی و با چه قیمتی تولید کند.

مدیرعامل شرکت مجانس تصریح کرد: من به‌عنوان قطعه‎ساز برای تحقق رشد، می‎خواهم ظرفیت تولید را افزایش دهم اما از کجا بدانم در کدام قطعه تولیدی باید سرمایه‎گذاری کنم.

این عضو انجمن قطعه‎سازی کشور در پاسخ به این پرسش که آیا در جلسات وزارت صنعت، معدن و تجارت با خودروسازان و قطعه‎سازان به این جزئیات اشاره نشده است، گفت: بیشتر جلسات قطعه‎سازان و خودروسازان در حوزه قیمت محصولات بوده است.

 اهمیت ثبات قیمت در بازار مواد اولیه

نجفی‎سهی در پاسخ به پرسشی دیگر مبنی بر اینکه آیا اگر قیمت مواد اولیه تولید داخل با نرخ ریال باشد نه دلار، جبران کمبود نقدینگی شده و تولید رشد خواهد داشت، گفت: نخست باید برنامه داشت، در ادامه باید برنامه شرایط اجرا داشته باشد. در شرایط فعلی شرط لازم برای افزایش تیراژ، تثبیت نسبی قیمت‎ها است. دیگر اینکه نقدینگی مورد نیاز فراهم باشد یعنی مطالبات به‎موقع مثلا یک ماهه پرداخت شود و نظام بانکی تسهیلات ارزان در اختیار تولیدکننده قرار دهد.

نجفی‎سهی با بیان اینکه   صرف اینکه فقط یک عدد گفته و روی کاغذ آورده شود کافی نیست، گفت: هنگامی‎که بازار مواد اولیه به لحاظ قیمت ثبات نداشته باشد و پرداخت مطالبات به موقع نباشد چگونه می‎توان به رشد تولید دست پیدا کرد.

 چالش جذب کارگر با حداقل دستمزد

این فعال صنعت قطعه در ادامه سخنان خود با اشاره به افزایش دستمزدها اظهار کرد: با توجه به وضعیت معیشت، کارگران دیگر حاضر نیستند با حداقل دستمزد وارد واحدهای صنعتی شوند. برای تحقق یک هدف باید تمام عوامل دخیل در تولید دیده شود.

وی یادآور شد: کارفرما اگر حقوق پایین برای نیروی انسانی خود در نظر بگیرد به‎طور قطع راندمان فعالیت‎ها کاهش پیدا می‎کند. علاوه‎بر اینکه عملکرد کارگران با دو دهه قبل بسیار متفاوت شده است. به‎عنوان مثال حدود دو دهه برای ۱۰ ساعت کار بین ۱۰ تا ۱۲ هزار قطعه تولید می‎شد درحال‎حاضر با تمام تلاش همان قطعه با همان مدت زمان به تیراژ ۳ هزار  نمی‎رسد.

 پرسش‎هایی که باید پاسخ‎های روشن داشته باشد

نجفی‎سهی ادامه داد: با شرایط بی‎ثبات فعلی صنعتگر حتی نمی‎تواند برای یک هفته آینده خود برنامه‎ریزی داشته باشد. مدیرعامل شرکت مجانس افزود: نخست باید برنامه‎ریزی شود، سپس ثبات در قیمت تمام شده و فروش به‎ویژه در حوزه مواد اولیه ساخت داخل از اهمیت زیادی برخوردار است. در ادامه با تامین نقدینگی لازم و پرداخت تمام مطالبات مشخص شود چه تعداد خودرو در دو بخش سواری و سنگین قرار است تولید شود و سهم هر یک از خودروسازان چقدر است. علاوه‎بر اینکه واردات خودرو هم تعیین ‎تکلیف شود؛ اینکه در صورت آزاد شدن واردات چه تعداد خودرو وارد خواهد شد. همچنین باید مشخص باشد از این تعداد یک میلیون و ۶۰۰ هزار خودرو چقدر همراه با ساخت داخل و چقدر مونتاژ داخل است. موضوع ساخت داخل بسیار اهمیت دارد. تنها خودروهایی با عمق ساخت بالای ۴۰درصد باید به عنوان تولید داخل  نام برده شود و این درصد باید در مدت دو تا سه سال به بالای ۸۰درصد برسد. خودروهای زیر ۴۰درصد مونتاژ داخل بوده و نمی‎توان با واردات تمام قطعات و پیچ‎ومهره کردن در داخل از آن به عنوان ساخت داخل نام برد و به نام تولید داخل از تخفیف تعرفه‎ای برخوردار شد. نجفی‎سهی در پایان تاکید کرد: آمار و ارقام باید دقیق باشد. رشد تولید نیاز به نقدینگی دارد. این نقدینگی قرار است از کجا تامین شود؟

 افت‎وخیزهای تجربه شده

سیامک مقتدری، عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‎سازان خودروی کشور و مدیرعامل شرکت قطعه‌سازی  «خور» نیز عنوان کرد: رشد تولید به چند عامل بستگی دارد؛ نخستین آن ظرفیت تولیدی صنعت است. در سال ۹۰ حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار یا در سال ۹۶ حدود ۵/ ۱میلیون خودرو  در کارخانه‌های صنعت خودرو تولید شد.

وی افزود: امروز با طرح نهضت تعمیق ساخت داخل قطعه‎سازان در بسیاری از حوزه‎ها سرمایه‎گذاری مجدد داشته‎اند. در نتیجه امکانات تولید بیش از یک‌میلیون و ۶۰۰ هزار خودرو در کشور فراهم است. می‎توان گفت برای تیراژ ۲ میلیون خودرو در صنعت قطعه ظرفیت‎سازی شده است.

این فعال صنعت قطعه در پاسخ به این پرسش که چرا در سال اخیر رشد تولید محقق نشد، اظهار کرد: چون استراتژی در صنعت خودرو وجود نداشت. نقشه راه باید وجود داشته و مسیر مشخص باشد. قطعه‎سازان بدانند اگر در سال ۹۹ حدود ۹۰۰ هزار خودرو تولید شد در ۱۴۰۰ قرار است این عدد به مثلا یک میلیون و ۲۰۰ هزار خودرو برسد. یا برای ۱۴۰۱ قرار است ۷۰۰ هزار خودرو بیشتر تولید شود. نمی‎توان فقط برای یک سال برنامه داشت. نخست باید یک هدف‎گذاری کلان شود و در ادامه مشخص کنیم در هر برهه زمانی قرار است چقدر از این برنامه‎ها محقق شود. به‎عنوان مثال با وجود اوج تیراژ در سال ۹۰ در ادامه در سال‎های ۹۱ و ۹۲ افت تیراژ داشتیم یا با اوج گرفتن تیراژ در سال ۹۶ دوباره در سال‎های ۹۷ و ۹۸ تولید بسیار افت داشت و حتی به ۷۰درصد تیراژ سال ۹۶ هم نرسیدیم. نباید این تجربه‎ها دوباره تکرار شود. مدیرعامل شرکت «خور» با اشاره به نگرانی قطعه‎سازها ادامه داد: با سرمایه‎گذاری  ظرفیت افزایش پیدا می‌کند و نیروی انسانی جذب می‌شود. آیا خودرو با آرزوهای  روی کاغذ  تولید خواهد شد؟  وزارت صنعت، معدن و تجارت باید بر پایه کار کارشناسی برنامه‎ریزی کند و نقشه راه را در اختیار صنعتگر قرار دهد.

 افق ۱۴۰۴ در غباری از اماواگرها

مقتدری در ادامه سخنان خود با اشاره به افق ۱۴۰۴ و تولید ۳ میلیون خودرو در سال اظهار کرد: رسیدن به این تیراژ دور از واقعیت است. سال ۹۵ وقتی قرار شد برای ۱۴۰۴، ۳میلیون خودرو تولید شود ارتباطات بین‎المللی برقرار و صادرات یک میلیون خودرو با مشارکت خارجی پیش‎بینی شده بود. با مشارکت شرکت‌های خارجی به‎طور قطع محصولات از تکنولوژی و استاندارد روز برخوردار بوده و می‎توانست در رقابت با سایر برندها بخشی از سهم بازار جهانی را به خود اختصاص دهد. با وضعیت فعلی کیفیت خودروها نمی‎توان خیلی به صادرات دل بست. بر اساس واقعیت‎ها باید هدف‎گذاری و برنامه‎ریزی کرد.

 با وجود بازار چرا رشد تولید محقق نشد؟

این فعال صنعت قطعه با اشاره به ظرفیت‎سازی‎های انجام شده و بازار تقاضا در چرایی عدم رشد تولید در صنعت خودرو به مشکلات نقدینگی پرداخت و گفت: پرداخت بی‎برنامه، نوسانات قیمت در بازار مواد اولیه، تورم و عدم همکاری بانک‎ها در پرداخت تسهیلات سبب شد تا خودروساز زیان خود را به قطعه‎سازی منتقل کند. ضمن آنکه قیمت‎ها هم به‎روز نمی‎شود. بنابراین مقاومت در مقابل واقعیت‎های اقتصادی کشور باعث می‎شود لطمه بخوریم. مدیرعامل شرکت خور یادآور شد: تمام این عوامل سبب شده تا قطعه‎سازان محتاطانه عمل کرده و دست به عصا حرکت کنند.

 

این مطلب برایم مفید است
1 نفر این پست را پسندیده اند