در این میان کارشناسان این صنعت رشد عرضه وکیوم باتوم در بورس کالا از سوی پالایشگاه‌ها را از راهکارهای ایجاد تعادل در این بازار می‌دانند و معتقد هستند با عرضه وکیوم باتوم از سوی پالایشگاه‌ها، شرکت‌های تولیدکننده قیر در رقابت با یکدیگر نیاز خود را تامین می‌کنند. به عقیده آنان این محصول به صورت سنتی در برخی از فصول حتی در نرخ‌های پایه نیز معامله نمی‌شود و در بعضی فصول دیگر ممکن است در رقابت شرکت‌ها رشد قیمتی بین ۳۰ یا ۴۰ درصد بالاتر از قیمت‌های پایه را تجربه کند. بنابراین زمانی که وکیوم باتوم با نرخ‌های بالا خریداری شود قیمت تمام شده قیر بالا می‌رود و در نتیجه قیمت فروش به همان نسبت افزایش می‌یابد.

کارشناسان همچنین با انتقاد به خروج قیر از بورس کالا با هدف کاهش قیمت معتقد هستند  که بورس کالا برای معاملات سازوکار شفافی دارد و خروج قیر از بورس به معنای شکل گیری معاملات زیرزمینی این محصول است. زیرا در صورت خروج این محصول از بورس کالا دیگر مشخص نیست وکیوم باتوم با چه نرخی و به چه شرکت تولیدکننده قیر داده شده است و در فضای رقابتی که شرکت‌ها در تلاش برای تامین نیاز خود هستند فساد بیشتر خواهد شد.

 عدم تناسب فروش دستوری قیر با آمار مصرفی کشور

در همین راستا عضوهیات مدیره پالایش نفت بندرعباس در گفت‌وگویی با «دنیای اقتصاد» با اشاره به  امکان ایجاد رانت و فساد ناشی از تصمیمات جدید درباره فروش قیر و کاهش حاشیه سود پالایشگاه‌ها به جزئیات این موضوع پرداخت.

احمد صالحی  تشریح این موضوع را با اشاره به برخی آمارها آغاز کرد و گفت: با  در نظر گرفتن تولید ناخالص ۸۱ تریلیون دلاری برای کل دنیا، حجم اقتصاد ایران حدودا بین ۲/ ۰درصد (با فرض GDP دویست میلیارد دلار) تا ۵/ ۰درصد (با فرض GDP پانصد میلیارد دلار) اقتصاد دنیا است.

وی با اشاره به اینکه جمعیت ۸۵ میلیونی ایران نیز با در نظر گرفتن ۷/ ۷ میلیارد نفر جمعیت کل دنیا، چیزی حدود یک درصد جمعیت دنیاست، خاطرنشان کرد: مساحت ۶۵/ ۱میلیون کیلومتر مربعی ایران با در نظر گرفتن ۱۵۰ میلیون کیلومتر مربع مساحت کل دنیا چیزی حدود یک درصد مساحت دنیا و طول مجموع جاده‌ها و آزادراه‌های ایران نیز بر اساس آمار‌های مختلف تقریبا حدود ۲۳۰ هزار کیلومتر است، که در مقایسه با مجموع ۶۵ میلیون کیلومتر جاده‌های دنیا حدودا ۳/ ۰درصد  جاده‌های دنیا است. همچنین تعداد خودرو نیز در ایران نزدیک به ۲۵ میلیون دستگاه است که در مقایسه با ۵/ ۱ میلیارد خودروی موجود در دنیا چیزی حدود  ۷/ ۱درصد  از خودروهای دنیا را شامل می‌شود.

صالحی  ادامه داد: حال با در نظر داشتن اعداد و ارقام فوق توجه به این مطلب نیز جالب است که با توجه به مصرف تقریبی ۱۰۰ میلیون تن به صورت سالانه برای روکش جاده‌ها در دنیا این رقم در سال جاری برای کشور ما حدود ۴ میلیون تن  در نظر گرفته شده است.  یعنی چیزی حدود ۴درصد مصرف کل دنیا.

وی با تاکید بر اینکه میزان اختصاص قیر برای مصرف داخلی در سال جاری هیچ‌گونه تناسبی با سایر آمار مرتبط در کشور ندارد، افزود: در حداقل‌ترین حالت حدود دو میلیون تن از میزان کلی اختصاص یافته مازاد به نظر می‌رسد.

وی با اشاره به زاویه نگاه دیگری به این  موضوع گفت:با توجه به مصرف تقریبی ۷ کیلوگرم قیر در هر متر مربع آسفالت تمام شده و با عرض متوسط ۱۵ متر جاده  تقریبا با ۴میلیون تن می‌توان حدود ۴۰هزار کیلومتر جاده جدید احداث کرد.

 نگاه خوشبینانه بدون تحقق

صالحی در ادامه با اشاره به اینکه مصرف داخلی قیر به صورت میانگین در سال‌های گذشته چیزی حدود ۲ میلیون تن سالانه بوده که در دوره کرونا کمتر شده است، افزود: همه این موارد به نوعی موید این موضوع است که در سال‌جاری تخصیص داخلی قیر حداقل دو برابر شده است و این مهم می‌تواند نوید‌بخش انقلابی عظیم در عرصه آسفالت کردن جاده‌های کشور و احداث راه‌های جدید باشد که با توجه به اهمیت حمل و نقل در توسعه مساله مثبتی است.

وی تصریح کرد: اما در کشوری که حدود ۱۰ سال رشد اقتصادی تقریبا صفر داشته و میزان بودجه عمرانی اختصاص یافته آن از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا انتهای مهر ماه نیز عدد صفر را نشان می‌دهد، به راستی آیا امکان‌پذیر است که رشد بیش از ۱۰۰درصدی در بخش توسعه جاده ای اتفاق بیفتد؟!

این در حالی است که در برنامه‌های ارائه شده وزیر مربوطه در مجلس نیز چنین رشد عظیمی ‌در این بخش مشاهده نمی‌شود و وزارت راه و شهرسازی بیشتر بر تولید مسکن که از برنامه‌های محوری دولت محسوب می‌شود متمرکز شده است.

این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: تردیدی نیست سیاستمدارانی که در مجلس و دولت با هدف توسعه کشور و با رویکرد عدالت محوری نسبت به اختصاص چنین حجم عظیمی ‌از قیر برای توسعه شبکه جاده‌ای شهری و به خصوص مناطق کمتر برخوردار و روستایی اقدام کرده‌اند قطع به یقین و بدون تردید نیتی مثبت دارند اما  تجربه سال‌های گذشته و ارقام مقایسه‌ای که به آنها اشاره شد نشان می‌دهد چنین تحولی مقداری خوشبینانه است  و بعید است که محقق شود.

 پدیده ناخوشایند قیمت‌گذاری دستوری

وی در ادامه با اشاره به مشکلات قیمت‌گذاری دستوری گفت: وقتی پدیده ناخوشایند قیمت‌گذاری دستوری که از بخش انرژی و صنعت برق تا صنعت خودرو و ارز ترجیحی وصنایع سیمان و فولاد را در نوردیده است به بخش قیر می‌رسد نگرانی‌هایی را  با خود به ارمغان می‌آورد.

صالحی با تاکید بر اینکه طی ماه گذشته پالایشگاه بندرعباس وکیوم باتوم  را حتی تا  قیمتی معادل ۵/ ۱۰میلیون تومان به ازای هر  تن در بورس کالا به فروش رسانده است افزود:از طرف دیگر برای ۴ میلیون تن قیر تخصیص یافته داخلی که با روش تهاتری و بدون نقل و انتقال ریال و در ازای حواله‌های تخصیصی به  ۵ دستگاه و سازمان ملی واگذارمی‌شود بر اساس تصمیم اتخاذ شده قیمت ۵/ ۸ میلیون تومان مصوب شده است که در این صورت با کنار هم گذاشتن رقمی ‌معادل ۲ میلیون تن قیر مازاد داخلی و حواله‌های تهاتری که با قیمت ترجیحی در اختیار برخی قرار می‌گیرد به نظر می‌رسد امکان ایجاد رانت و فساد محتمل است.  

وی ادامه داد: این موضوع وقتی نگران‌کننده‌تر می‌شود که اخباری مبنی بر خرید و فروش حواله‌های قیر تهاتری ایران در بندر جبل‌علی دبی نیز به گوش می‌رسد. وی اضافه کرد: جدای از اختلاف قیمتی که به واسطه سیاست قیمت‌گذاری دستوری بین قیر ارائه شده در بورس و قیر تهاتری شکل می‌گیرد، که تداعی کننده اختلاف قیمت بین کارخانه و حاشیه بازار است،  اتفاق ناگوار دیگری که به واسطه این سیاست می‌تواند شکل بگیرد این است که صادرکنندگان تابلو دار قیر که باید مواد اولیه خود را از بورس و با قیمت‌های بالاتر تامین کنند در رقابت با صادرکنندگان گمنام تری قرار می‌گیرند که دسترسی به حواله‌های قیر ارزان‌تر تهاتری دارند و به‌نحوی از انحا قیر خود را به بازارهای صادراتی رسانده اند.

صالحی اضافه کرد: در چنین بازاری که برای صادرات شکل گرفته، صادر کننده حقیقی که از تکنیک‌های موثر برای جلب رضایت مشتری برخوردار است توفیق کمتری پیدا می‌کند و عملا ممکن است برای سال‌های آتی این بخش از صادرات کشور که توانسته به رغم تکانه‌های مختلف اقتصادی از جمله تحریم تقریبا مسیر پیوسته صادراتی خود را حفظ کند دچار تلاطم و مشکل شود.

وی گفت: از طرف دیگر بنگاهی به نام پالایشگاه که وکیوم باتوم اصلی‌ترین فرآورده ویژه آن است که قابلیت فروش به نرخ بازار را دارد نیز از این حق محروم شده و وکیوم باتوم هم در کنار سایر حامل‌های انرژی که با قیمت دستوری عرضه می‌شوند به همان سرنوشت دچار می‌شود و در این شرایط سوال این است که سهامدار خرد و مردم چرا و به چه دلیلی باید سهام پالایشگاه‌هایی را در بورس بخرند که حتی تا شش ماه بعد از بسته شدن صورت‌های مالی نیز نمی‌دانند که نفت خام را به چه قیمتی خریده‌اند و فرآورده را به چه قیمتی فروخته‌اند؟! نمی‌دانند قرار است سود کنند یا زیان و به چه میزانی؟! وی ادامه داد: همه این قیمت‌ها با یک نامه از طرف پالایش و پخش ابلاغ شده و تمام فایل‌های اکسل مربوط به صورت‌های مالی و ترازنامه شرکت که از مدت‌ها قبل آماده هستند به یک باره پر می‌شوند.  در این میان تنها محصولی که می‌توانست به پالایشگاه‌ها قدرت مانور بدهد وکیوم باتوم بود که آن نیز در کنار مابقی فرآورده‌های قیمت دستوری قرار گرفته است.

وی با اشاره به اینکه پالایشگاه‌های کشور و پالایشگاه بندرعباس در اعتراض به نحوه سیاستگذاری فروش و واگذاری قیر کشور در سال جاری، در گذشته اعتراض خود را به صورت مکتوب اعلام کرده‌اند افزود: به نظر می‌رسد فرآیندهای با نفوذتری حول برخی سیاستمداران خیرخواه کشور شکل گرفته که با ظاهری زیبا بسته‌های نامرغوب را به عنوان مشاور به ایشان ارائه می‌کنند. هرچند نباید از این حقیقت نیز گذشت که خود حواله‌های قیر در برخی حوزه‌های نمایندگی به عنوان ابزار نمایندگان برای پیشبرد  وظایف نمایندگی قلمداد می‌شوند و از این حیث نیز برخی از نمایندگان تمایل دارند تا این ابزار قدرت را برای خود حفظ کنند.

این مطلب برایم مفید است
3 نفر این پست را پسندیده اند