سه استراتژی اثربخش برای نجات صنعت خودرو
تله وابستگی شرکت‌های خودروساز
با وجوداینکه، بیش از نیم قرن از زمان تاسیس و راه‌اندازی صنعت خودرو در ایران گذشته اما، بخش قابل توجهی از زنجیره تامین قطعات خودرو، در تله وابستگی به واردات گرفتار است و اغلب از پلت‌فرم (Platform) قدیمی و از رده خارج، استفاده می‌شود و به‌رغم، گذشت ۷ سال از زمان ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، فضای کسب و کار برای طراحان صنعتی و قطعه‌سازان خودرو، نامساعد بوده و از تمامی ظرفیت‌های موجود، برای ایجاد اشتغال و بهبود وضعیت تولید استفاده نمی‌شود.
سه معمای پارادوکسی شرکت‌های خودروساز
معمای اول، در سه سال اخیر، میانگین تولید سالانه شرکت‌های خودروساز حدود یک میلیون دستگاه و تقاضا برای خودرو، حدود یک و نیم میلیون دستگاه خودرو است و هر ساله کشور با کمبود حدود نیم میلیون دستگاه خودرو مواجه است، اما، با وجود کسری تولید و انبوه تقاضا، تصمیمات شایسته‌ای برای جبران کمبود عرضه خودرو اتخاذ نشده و هرساله برمیزان کسری خودرو افزوده می‌شود. معمای دوم، فروش خودرو در بازار انحصاری و غیر رقابتی و با قیمت ارز (دلار) آزاد محاسبه و قیمت‌گذاری می‌شود در حالی‌که، حقوق و دستمزد و مقادیر زیادی از هزینه‌ها، اعم از تولیدی و غیرتولیدی به صورت ریالی پرداخت می‌شود و به موازات افزایش قیمت فروش خودرو، کیفیت خودرو کاهش یافته است. معمای سوم، با وجود افزایش شدید قیمت و کاهش کیفیت خودرو، بر زیان شرکت‌های بزرگ خودروساز افزوده شده است که بخش اعظم این زیان ناشی از زیان عملیاتی بوده و به نحوه خرید و مدیریت شرکت مربوط می‌شود و سهم هزینه حقوق و دستمزد به دلیل پرداخت ریالی آن و سهم مسوولیت اجتماعی اندک است.
ضرورت تغییر شیوه حمایت دولت
با توجه به سه معمای پارادوکسی و پذیرش این واقعیت که، حمایت منطقی و اصولی دولت از صنعت خودرو، موجب رشد تولید، ارتقای کیفیت، تنظیم و کنترل قیمت بازار می‌شود و برعکس، حمایت غیرمنطقی و غیراصولی دولت از صنعت خودرو، سبب افت تولید، کاهش کیفیت و افزایش قیمت خودرو خواهد شد. لذا، در جهت اجرایی کردن سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و افزایش سهم تولیدات داخلی و صادرات و بهبود بخشیدن به کیفیت تولید و همچنین، برای حمایت از قطعه‌سازان داخلی، ضرورت دارد تا شیوه حمایت دولت از صنعت خودروسازی به لحاظ ساختاری اصلاح شود.
راه اصولی توقف زیان خودروسازان
شرکت‌های بزرگ خودروساز، با وجود سرمایه کلان و تکنولوژی و تجهیزات فراوانی که در اختیار دارند، به صورت ناباورانه، با زیان دوره مالی و زیان انباشته مواجه هستند و برخی از این شرکت‌ها، برای خروج از ماده ۱۴۱ قانون تجارت، به جای اینکه از مدل‌های بهره‌وری عوامل تولید استفاده کنند تا هزینه‌های غیرضروری و غیرعملیاتی را کاهش دهند، برای بقای شرکت، از مکانیزم تجدید ارزیابی دارایی‌ها استفاده می‌کنند که این شیوه خروج از ماده ۱۴۱ قانون تجارت، جریان زیان شرکت خودروساز را متوقف نمی‌سازد و تا زمانی که اصلاح ساختار و نظارت و کنترل موثر بر هزینه‌ها صورت نگیرد، زیان دوره مالی متوقف نخواهد شد.
توجیه‌کنندگان زیان شرکت‌های خودروساز
گروهی زیان خودروسازان را ناشی از تحریم اقتصادی می‌دانند، حال آنکه، حدود ۸۰درصد قطعات خودروهای پرشمار (معمولی)، تولیدات داخلی و حدود ۲۰درصد قطعات وارداتی (خارجی) است. برخی از تحلیلگران، زیان خودروسازان را ناشی از افت تولید می‌دانند، درحالی که زیان برخی از شرکت‌ها، زیان عملیاتی است، یعنی به ازای هر واحد افزایش تولید، بر زیان عملیاتی آنها افزوده می‌شود. دسته دیگر از تحلیلگران، دلیل زیان شرکت را ناشی از پایین بودن قیمت خودرو می‌دانند، حال آنکه، قیمت خودروهای مشابه خارجی به مراتب ارزان‌تر و از نظر کیفیت و سطح ایمنی، در وضعیت بهتری قرار دارند.
هزینه‌یابی در شرکت‌های خودروساز
با یک بررسی اجمالی از وضعیت صورت‌های مالی شرکت‌های بزرگ خودروساز در کشور، می‌توان دریافت که از کل هزینه‌های شرکت‌های خودروساز، به طور میانگین، حدود ۷۰درصد هزینه‌های شرکت مربوط به مواد مستقیم است. سهم هزینه‌های مربوط به حقوق و دستمزد کارمندی و کارگری اعم از بخش‌های تولیدی و غیر تولیدی حدود ۸درصد و سهم هزینه‌های مربوط به سربار تولید، هزینه‌های اداری، عمومی، توزیع و فروش حدود ۱۰درصد و بالاخره، سهم هزینه‌های مالی حدود ۱۲درصد است. بنابراین، دلیل اصلی زیان شرکت‌های خودروساز، پرداخت هزینه‌های حقوق و دستمزد نیست، بلکه زیان شرکت‌های خودروساز را باید در خرید مواد مستقیم و عواملی مانند خریدهای غیرقانونی احتمالی مواد مستقیم، ضایعات خارج از استاندارد، قراردادهای تامین قطعات در فضای غیرشفاف، انحصار تامین‌کنندگان قطعات خودرو، قراردادهای غیرکارشناسی احتمالی و همچنین، هزینه‌های مالی جست‌وجو کرد که سبب شده، بر زیان خالص دوره مالی افزوده شود.
سونامی‌خودروهای فرسوده
اگر، سن فرسودگی خودروها را در کشور ۲۰ سال در نظر بگیریم. تعداد خودروهای فرسوده در ناوگان کشور که بیش از ۲۰ سال از عمر آنها می‌گذرد، حدود سه میلیون دستگاه است و هر سال نیز حدود ۳۵۰هزار دستگاه خودرو اسقاطی به تعداد خودروهای فرسوده اضافه می‌شود. با توجه به اینکه در سال‌های اخیر، سطح کیفیت خودروهای تولیدات داخل و خودروهای وارداتی به میزان قابل توجهی کاهش یافته است، بنابراین، چنانچه، تمهیدات لازم صورت نگیرد، صنعت با سونامی خودروهای فرسوده مواجه خواهد شد که تاثیرات زیادی بر آلودگی هوا، مصرف سوخت، هزینه تعمیر و نگهداری و افزایش ریسک تصادفات جاده‌ای به جا می‌گذارد.
سه استراتژی طلایی در صنعت خودرو
رشد تولید، ارتقای کیفیت، تنظیم و کنترل قیمت بازار در صنعت خودرو، نیاز به سه استراتژی طلایی، اصلاح ساختار سازمانی، مدیریت بر واردات و مدیریت جذب سرمایه‌گذاری خارجی دارد. استراتژی اصلاح ساختار سازمانی؛ شرکت‌های خودروساز برای اینکه بتوانند به سه هدف طلایی، رشد تولید، ارتقای کیفیت و قیمت مطلوب دست یابند، به مدیران توانمند و شایسته نیاز دارند تا بتوانند با اصلاح ساختار سازمانی بر کمیت و کیفیت تولید و بر هزینه‌های شرکت، نظارت و کنترل موثر داشته باشند. استراتژی مدیریت بر واردات؛ در کوتاه مدت، راه خروج از بحران صنعت خودرو، واردات خودروهای اقتصادی و با کیفیت است تا نیاز طبقه متوسط و آسیب‌پذیر جامعه را با قیمت مناسب و کیفیت مطلوب برآورده سازد. چنانچه، در زمینه واردات خودرو، نظارت و کنترل موثر صورت نگیرد و خودروهای لوکس و گران قیمت برای طبقه مرفه جامعه وارد کشور شود، نه تنها، نیاز طبقه متوسط و آسیب‌پذیر جامعه برآورده نمی‌شود، بلکه، به اختلاف طبقاتی جامعه و گرانی دامن می‌زند. استراتژی مدیریت جذب سرمایه‌گذاری خارجی؛ در بلند مدت، راه خروج از بحران صنعت خودرو، استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی براساس قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی و آیین‌نامه اجرایی آن، برای جذب منابع و سرمایه خارجی، دریافت دانش نرم‌افزاری، سخت‌افزاری و مغزافزاری (مهارت و تجربه) از طریق شرکت‌های خارجی و انتقال تکنولوژی به داخل کشور (بومی‌سازی) برای طراحی و ساخت در داخل و خوداتکایی در صنعت خودرو است که سبب می‌شود تا ظرفیت کمی و کیفی تولیدات داخلی و امنیت اقتصادی افزایش یابد و فعال‌سازی دیپلماسی اقتصادی و حضور قطعه‌سازان داخلی در بازارهای بین‌المللی به دلیل پرداخت دستمزد پایین (ریالی) در ایران، سبب می‌شود تا تحول بزرگ اقتصادی و صنعتی در کشور حاصل شود و اقتصاد ملی به رشد و شکوفایی برسد.
