هشدار تورمی در پس ساخت یک میلیون سرپناه
در ابتدای گفت‌وگو می‌خواهیم نگاهی مختصر به مسکن مهر داشته باشیم. علل ناکامی مسکن مهر را که می‌توانند تجاربی برای اقدامات پیش‌رو باشند به طور اجمالی در چه مواردی می‌بینید؟
با استناد به مجموع بحث‌های کارشناسی و پرونده‌های مسکن مهر می‌توان علل ناکامی مسکن مهر را در شتاب‌زدگی و اقدامات عجولانه برای ارائه آمار، استثمار بخش مهندسی با دستمزدهای اندک، برآورد غیرواقع‌بینانه و نامتوازن نرخ قیمت مسکن مهر، ناهماهنگی طرح با اقتصاد کلان کشور، طراحی‌های معماری و سازه‌ای فاقد کیفیت و استاندارد، فقدان نظارت مطلوب فرآیندهای ساختمان، رانت‌های گسترده و دلالی در واگذاری پروژه‌ها، بی‌اعتنایی به ظرفیت‌های توانمند علمی کشور، ورود فله‌ای شرکت‌ها و سازندگان غیرحرفه‌ای و غیرمتخصص، مکان‌یابی و موقعیت‌نمایی غیراصولی و ناپایدار شهرهای جدید، توسل به سنتی‌سازی، تراکم جمعیتی نامتوازن از نظر ساختاری و فرهنگی، نداشتن آمادگی و ناهماهنگی و عدم همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط برای تامین زیرساخت‌های شهری دانست. درحالی که با رعایت این موارد که کار دشواری نیز نبود، مسکن مهر به سادگی می‌توانست به یکی از موفق‌ترین پروژه‌های مسکن کشور تبدیل شود.
در دولت دوازدهم طرح اقدام ملی مسکن کلید خورد که آن هم با ناکامی مواجه شد. دلایل ناکامی این طرح را در چه مواردی می‌توان ارزیابی کرد؟
طرح اقدام ملی مسکن نیز به فقدان برخی نگرش‌های مدیریتی در برنامه‌ریزی طرح دچار شد. شعاری بودن طرح مهم‌ترین نقطه‌ضعف آن بود که اصولا ارائه این طرح در مقابل انتقادها علیه دولت به علت تعلل در ادامه مسکن مهر بود. قیمت‌گذاری و مبنای تسهیلات مشارکت مدنی غیرواقع‌بینانه با شرایط اقتصادی حاکم بر کشور، فقدان سازمان‌دهی و مدیریت صحیح متقاضیان، فقدان ساختار منسجم وندورینگ برای انجام پروژه‌های ملی مسکن، بی‌اعتنایی به فناوری و صنعتی‌سازی، فقدان قوانین حمایتی و آیین‌نامه‌های اجرایی کارآمد و عوامل ثانویه‌ای مانند سلطه گسترده دلالی‌های مافیایی بر بازار ایران و بازار مصالح ساختمانی، عدم نظارت حاکمیتی دولت بر بازار و قیمت‌ها، ایجاد رانت‌های گسترده اقتصادی، بی‌توجهی به نظریه‌های کارشناسی و بیماری تعلل اداری و بوروکراتیک از عوامل عمده ناکامی طرح بودند.
با وجود ناکامی‌های دولت‌های قبلی و عللی که برشمردید، آیا دولت سیزدهم می‌تواند شعار ساخت یک میلیون واحد در سال را تحقق بخشد؟
برای پاسخ به این پرسش شما باید ببینیم که آیا با تغییر دولت‌ها، ساختارها، مکانیزم‌ها و سیستم‌ها نیز تغییر یافته‌اند؟ در حقیقت دولت‌ها مانند یک قالب هستند که تغییر می‌یابند، اما محتوای درون قالب، تغییر چندانی نمی‌یابد. قوانین جدید تصویب می‌شوند که با قالب جدید هم‌سنخ هستند، اما محتوا را تغییر نمی‌دهند و مکانیزم‌ها و سیستم‌های قبلی همچنان حاکمیت دارند. با درکی که از محتوای دولت‌های چهارگانه قبلی داریم شعار یک میلیون واحد را نیز نمی‌توان به هیچ طریقی موفق پیش‌بینی کرد.
می‌توانید مصادیق مشخصی از مفهوم مکانیزم و سیستمی که عنوان می‌کنید، نام ببرید؟
آیا در همین دولت جدید به بخش تنومند علمی و نخبگان کشور رجوع شده و نظر آنان را در تصمیم‌گیری‌ها دخالت می‌دهند یا در انتخاب مدیران از این قشر علمی توانمند استفاده می‌شود؟ آیا نظارت جدی حاکمیتی بر بازار می‌شود؟ یک بقال اگر یک کیسه عدس انبار کند، سازمان تعزیرات بلافاصله بقالی‌اش را پلمب می‌کند، اما شبکه‌های مافیایی بازار مصالح ساختمانی را در چنگال خود گرفته‌اند و در برنامه مصاحبه زنده اعلام می‌کنند یک تعداد ۳۰ نفره بر بازار مصالح ساختمانی سلطه دارند! در حالی که ما سازمان تعزیرات حکومتی داریم، دادگاه مفاسد اقتصادی داریم، سازمان بازرسی کل کشور داریم، اما عجیب است که هیچ اقدام موثری علیه این مافیای دلالی در بخش مسکن و ساختمان انجام نمی‌دهند! آیا قوانین حمایتی برای تولید مسکن مصوب شده‌اند؟ چند ساعت از وقت مجلس و کمیسیون عمران صرف چنین موضوع مهم استراتژیکی در کشور می‌شود؟ آیا قانونی در خصوص تعیین قیمت ساختمان تصویب شده است؟ آیا قوانینی در خصوص نظارت بر بازار ساختمان و مصالح تصویب می‌شوند؟ آیا نرخ تسهیلات و مشارکت مدنی و نرخ سود بانکی آن با نرخ ساخت برابری می‌کند؟ اینها فقط بخشی از محتوای ناکارآمدی هستند.
آیا قوانین موجود، راهکاری برای برون‌رفت از تسلسل ناکارآمدی ساختاری و ناکامی طرح‌ها ندارند؟
در نگاه بنیادی، ظرفیت‌های قانونی موجود برای تحقق توسعه در بخش ساختمان کشور وجود دارند اما این قوانین ناقص، ابتر، بدون ضوابط و بدون ضمانت اجرایی هستند. به اصطلاح حقوقی قانون باید جامع و مانع باشد و ضمانت اجرایی داشته باشد.
می‌توانید به عنوان نمونه مصادیقی ذکر کنید؟
برای مصداق به ماده ۴ آییننامه اجرایی طرح اقدام ملی مسکن مصوب ۲۳/ ۰۳/ ۱۴۰۰ اشاره می‌کنم که عنوان می‌کند وزارتخانه‌های نفت و صنعت، معدن و تجارت موظفند تمهیدات لازم برای تامین مصالح عمده مورد نیاز انجام عملیات آماده‌سازی، محوطه‌‌سازی و احداث کلیـه واحدهای مسکونی طرح اقدام ملی مسکن در سطح کشور را حسب اعلام وزارت راه و شهرسازی به عمل آورند. دستورالعمل اجرایی این ماده ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آییننامه توسط وزارتخانه‌های نفت و صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و راه و شهرسازی تهیه و ابلاغ می‌شود. همین ماده خودش یک عملیات ستادی منسجم لازم دارد که بخش مهمی از مشکلات حوزه ساخت مسکن را می‌تواند مرتفع کند، اما نه این وزارتخانه‌ها اقدام موثری انجام داده‌اند، نه به متن این قانون عمل شده است که حتی دستورالعمل آن آماده شود. در عوض، قیمت تمام مصالح ساختمانی که مهم‌ترین اقلام آن تولید داخلی هستند، سه برابر شده است. وزارت صنعت، معدن و تجارت که مهم‌ترین نهاد موثر در این فرآیند است، در عمل اقدام اثرگذاری نکرده است. وزارت نفت نیز که در حقیقت عملکرد لجستیکی در این ماده دارد، اقدامی در خصوص این وظیفه قانونی نکرده است. متاسفانه این ماده هیچ ضمانت اجرایی نیز ندارد. دو مولفه مهم در چنین قوانینی نادیده گرفته می‌شوند. اینکه وزارتخانه‌ای موظف است تفاوت دارد با اینکه این وزارتخانه چگونه و از چه راهکاری باید این وظیفه را به انجام برساند و اگر به این وظیفه عمل نکند، تکلیف چیست؟ این بخش ابتر قانون است. در ماده ۵ همین قانون هم همین شرایط حاکم است. در بقیه مفاد قانونی دیگر هم چنین شرایطی حاکم است.
ماده یک قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن عنوان می‌کند: «برای تامین مسکن و سهولت دسترسی فاقدین مسکن به ویژه گروه‌های کم‌درآمد به خانه مناسب، ارتقای کیفی و کمی مسکن تولیدی کشور، حمایت از سرمایه‌گذاری در امر تولید مسکن با استفاده از فناوری‌های نوین و تولید صنعتی مسکن، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده شهری و سکونتگاه‌های غیررسمی و مقاوم‌سازی واحدهای مسکونی موجود، دولت موظف است از طریق حمایت‌های لازم از قبیل تامین زمین مناسب و کاهش یا حذف بهای زمین از قیمت تمام‌شده مسکن، تامین تسهیلات بانکی ارزان‌قیمت، اعمال معافیت‌های مالیاتی و تامین سایر نهاده‌های مورد نیاز بخش مسکن در چارچوب مفاد این قانون، تدوین نظامات و مقررات ملی ساخت‌وساز و اعمال نظارت بر تحقق آنها و افزایش ظرفیت سرمایه‌گذاری در بخش تولید و عرضه مسکن با هدف تامین مسکن برای فاقدین مسکن با رعایت مقررات ملی ساختمان و الگوی مصرف مسکن و اصول شهرسازی و معماری اقدام کند.» ماده ۲ همین قانون نیز به تفصیل ماده ۱ می‌پردازد. عمل به همین ماده می‌تواند بخش مهم دیگری از علل ناکامی طرح‌ها را مرتفع سازد. حمایت از فناوری‌های نوین و تولید صنعتی می‌تواند راهگشای مهم و استراتژیک در صنعت ساختمان و تولید مسکن انبوه باشد. همچنین بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده که سال‌هاست در حد ایده مانده و هیچ اقدام موثری روی آن انجام نشده می‌تواند بخشی از مشکل مسکن را حل کند. تامین تسهیلات ارزان یکی از مشکلات مهم گردش اقتصادی مسکن است و مالیات نیز به یک طنز تبدیل شده است. دولت مصوب می‌کند معافیت مالیاتی اعمال کند و سازمان مالیاتی همین دولت از گرفتن مالیات کوتاه نمی‌آید. در حالی‌که سازندگان مسکن انبوه باید ذاتا دارای معافیت مالیاتی باشند. همین الان که برنامه طرح اقدام ملی مسکن در برخی شهرها اجرا می‌شود، سازندگان و مجریان مجبور به پرداخت مالیات هستند. مشخص است که سازندگان تمایلی برای مشارکت در چنین پروژه‌ای نخواهند داشت و سازندگانی هم که ورود کنند مجبورند کیفیت را فدای حفظ تراز سود و زیان خود بکنند. میانگین قیمت مترمربع ساخت در یک شهرستان کوچک حدود ۶ میلیون تومان است و قیمت مصوب مسکن ملی ۲میلیون و ۷۰۰ هزار تومان. عاقبت کار از همین ابتدا مشخص است!
آیا دولت جدید راهکاری برای دست‌یافتن به اهداف خود برای احداث یک میلیون واحد در سال دارد؟
برای یک میلیون واحد به نظر راهکاری نیست، چون اصلا ظرفیت اجرایی چنین حجمی از عملیات ساختمانی در کشور وجود ندارد. اما برای ساخت ۲۰۰ تا ۴۰۰ هزار واحد در سال قطعا راهکار وجود دارد. ابتدا دولت باید وضعیت اقتصادی را از رکود خارج کند و قطعا با نگاهی به درآمدهای ارزی در سال ۹۰ که حدود ۱۹۰ میلیارد دلار بود و سال ۹۹ که به حدود ۹میلیارد دلار رسید، دولت به خوبی می‌داند راهکار ایجاد رونق اقتصادی چیست. گزینه دوم، مانند تمام کشورهای توسعه‌یافته، رجوع به نخبگان و پشتوانه علمی توانمند کشور و شرکت‌های دانش‌بنیان است که می‌توانند بهترین استراتژی‌ها را ترسیم کنند. جامعه علمی کشور همواره در تقنین و سیاستگذاری‌های کلان طرد شده است؛ سوم، تاکید بر فناوری و صنعتی‌سازی است که ظرفیت آن در کشور موجود است. ساختمان پایدار می‌تواند بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان راندمان اقتصادی کشور را ارتقا دهد. چهارم قانون‌گذاری صحیح همراه با ضمانت اجرایی و حاکمیت قانونی بر مدیریت ساختاری دستگاه‌های اجرایی و بازار و پاک‌سازی بازار از دست‌های آلوده و نظارت بر قیمت‌هاست.
