اخیرا علی نیکزاد، نایب رئیس اول مجلس نتیجه نشست جمعی از نمایندگان با وزیر صمت درباره قیمت سیمان و فولاد در بازار را ارائه کرد و در تشریح نتایج نشست در جمع خبرنگاران گفت: اکنون هر کیسه سیمان ۲۷هزار تومان است و قرار شد ظرف ۱۵ روز این قیمت به ۲۵هزار تومان برسد؛ چرا که میزان تولید سیمان در کشور بیش از میزان مصرف آن است.

پیش‌تر علی نیکزاد گفته بود: آقای فاطمی‌‌امین در زمان برگزاری جلسات رای اعتماد قول داد موضوع سیمان، فولاد و معادن را ساماندهی کند، با وضعیت فعلی قیمت سیمان و فولاد، اکثر پروژه‌ها متوقف شده و به‌رغم اینکه سازمان برنامه و بودجه برای جبران قیمت سیمان و فولاد، بخشی را تامین کرد، اما باز هم پروژه‌های ساختمانی و اساسی در بحث زیرساخت متوقف شده‌اند.

 قراری که در بورس کالا محقق شد

به فاصله چند روز بعد سیدرضا فاطمی‌امین وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز با اشاره به نشست خود با جمعی از نمایندگان به ریاست علی نیکزاد نایب رئیس مجلس در خصوص موضوع تنظیم بازار سیمان، فولاد و کالاهای اساسی که در کمیسیون تلفیق مجلس برگزار شد، گفت: طبق قولی که در زمان رای اعتماد به نمایندگان ملت داده شد، خوشبختانه قیمت سیمان به نرخ پیش از قطعی برق بازگشت و قیمت آن در بورس به کیسه‌ای ۲۵هزار تومان رسید. این درحالی است که بسیاری معتقد بودند وقتی نرخ کالایی در ایران بالا می‎‌رود، دیگر پایین نخواهد آمد، اما این اتفاق خوشایند رخ داد.

عضو کابینه دولت سیزدهم با بیان اینکه نرخ سیمان فله نیز به ۳۶۰ تومان رسید که همان قیمت سه ماه قبل است، تاکید کرد: کاری که ما برای کنترل قیمت سیمان انجام دادیم اصلاح ساختار بود و با روش‌های تعزیراتی، موردی و همچنین ایجاد جو روانی قیمت‌‎ها به اینجا نرسید به طوری که تعادلی که در بازار ایجاد شد، نرخ سیمان را کاهنده کرد.

وی با تاکید بر اینکه تا دو هفته آینده بر بازار سیمان متمرکز خواهیم بود، یادآور شد: تا دو هفته آتی، تمامی‌ خرده‌فروشان و عاملان فروش سیمان وارد سامانه تجارت و بورس خواهند شد تا در بورس و در حوزه عمده‌فروشی و خرده‌فروشی به یک روال معقول دست یابیم.

 ریشه تورم در تولید نیست

محمد‌حسین مجیدی، عضو هیات مدیره «سیمان لار سبزوار» به خبرنگار «دنیای‌اقتصاد» گفت: بارها صنایع مختلف از جمله صنعت سیمان از قیمت‌گذاری دستوری آسیب دیده و صرفا این نحوه قیمت‌گذاری تبدیل به رانت برای عده‌ای شده است. خوشبختانه رئیس جمهوری از همان ابتدای شروع به کار در اظهاراتشان مخالفت با قیمت‌گذاری دستوری را عنوان کردند،  اما امروز برخی اظهارات از سوی مسوولان باعث نگرانی اهالی صنعت می‌شود.

وی با اشاره به اینکه گرانی سیمان در بازار به تولیدکننده بر‌نمی‌گردد و وزارت صمت باید ریشه تورم را در صنعت سیمان کشف کند، افزود: هم‌اکنون بر اساس عرضه و تقاضا در بورس کالا نه تنها قیمت سیمان بالا نرفته که کاهش یافته است و اتفاقا تولیدکننده هم به دلیل شفافیت بازار کاملا راضی است، اما این نوع اظهارات نگرانی از اعمال نفوذ در این بازار شفاف را برای تولیدکننده ایجاد می‌کند.

مجیدی ادامه داد: یکی از عمده‌ترین عللی که باعث شکل‌گیری این تفکرات در بین مدیران شده، سودهای غیر‌واقعی شرکت‌های سیمانی عمدتا دولتی است. به این معنا که چون این شرکت‌ها دارایی‌های خود را تجدید ارزیابی نکرده‌اند، هزینه‌های بالای استهلاک در صورت‌های مالی آنها بسیار ناچیز است. به گونه‌ای که امروز یک کارخانه سیمان با ظرفیت یک میلیون تنی با ۳هزار میلیارد تومان ارزش جایگزین، سالانه ۶۰میلیارد تومان هزینه استهلاک دارد، اما در صورت‌های مالی خبری از این اعداد نیست.

 ضربه فقدان تجدید ارزیابی شرکت‌های سیمانی

وی اضافه کرد: کل دارایی ترازنامه‌ای شرکت‌های سیمانی در بورس با ۵۵میلیون تن ظرفیت سالانه، حدود ۲۱هزار میلیارد تومان برآورد شده در حالی که ارزش واقعی و جایگزینی تجهیزات این شرکت‌ها بیش از ۱۷۰هزار میلیارد تومان است. شرکت‌های سیمانی حاضر در بورس حدود ۸هزار میلیارد تومان سود ایجاد کرده‌اند که بی‌شک با واقعیات علم اقتصاد تطابق ندارد. در واقع سودی که شرکت‌ها در صنعت سیمان اعلام می‌کنند فقط روی کاغذ است و مسوولان با توجه به سودی که روی کاغذ درج شده می‌خواهند سود صنعت را کاهش دهند در حالی که واقعیت امر گویای سود بسیار پایین شرکت‌هاست و به زودی هزینه‌های استهلاک بالایی به صنعت سیمان تحمیل خواهد شد که ادامه حیات را با مشکل مواجه می‌کند. متاسفانه  اغلب شرکت‌های دولتی تاکنون تجدید ارزیابی را در دستور کار قرار نداده‌اند چرا که مدیریت کارخانه‌های سیمان با تجدید ارزیابی واقعی می‌شود و در شرایط امروز با قیمت‌های کنونی سیمان، ارائه عملکرد بدون در نظر گرفتن ارزش روز کارخانه و هزینه‌های استهلاک، به مقام‌های بالا‌دستی کارنامه درخشانی به حساب نمی‌آید. عضو هیات مدیره سیمان لار سبزوار ضمن ارزیابی مثبت از عملکرد بورس کالا  افزود: کاهش قیمتی که در بورس کالا برخلاف روزهای اولیه شکل‌گیری اتفاق افتاده، نشان از سازو‌کار درست این بازار دارد، اما چنانچه ظرف ماه‌های آتی قطع گاز را شاهد باشیم، قیمت‌ها در بورس کالا افزایش خواهد یافت و بازار سیمان دچار مشکلات مضاعفی خواهد شد. ضمن اینکه طرح ساخت یک‌میلیون واحد مسکونی در دولت جدید در صورت استفاده از اسکلت بتنی تا ۳۰میلیون تن سیمان نیاز دارد و لازم است شرایط برای تولید فراهم باشد.

 با افزایش خریداران قیمت نهایی کاهش می‌یابد

چرا با وجود وصل بودن برق کارخانه‌ها و از طرفی قیمت کمتر از ۲۷هزار تومانی هر کیسه سیمان در بورس کالا، قیمت‌های نهایی که به مصرف‌کننده می‌رسد، همچنان چند برابر قیمت‌های کارخانه‌هاست؟! مجیدی در این خصوص گفت: برای ایجاد تعادل در بازار به حجم بالای معاملات در بازار نیاز است که با توجه به اینکه بورس کالا اخیرا رونق گرفته و شرط خرید از این بازار انجام مراحل ثبت‌نام و دارا بودن شرایط برای تمامی‌ خریداران عنوان شده است، طبیعی است که حدود ۲۰ روز زمان برای ورود متقاضیان به بورس کالا نیاز است. بنده اعتقاد دارم در صورت افزایش تعداد خریداران هر کیسه سیمان با توجه به هزینه‌های حمل نهایتا به قیمت ۴۰هزار تومان به دست مصرف‌کننده نهایی برسد.

 کلام آخر

آنچه از شواهد و اظهارات علی نیکزاد و وزیر صمت بر‌می‌آید، می‌توان گفت دولت جدید بر ارزان‌تر شدن سیمان توسط تولیدکننده‌ها تاکید دارد. حال بر اساس قول و قراری که در مجلس تعیین شده قیمت هر کیسه سیمان از ۲۷هزار تومان به ۲۵هزار تومان رسیده است اما سوال این است که این ما‌به‌التفاوت چه دردی از پروژه‌ها و مسکن‌سازی درمان می‌کند؟ بهتر نیست مسوولان به جای تمرکز بر بخش تولید که کاملا تابع قوانین و بازار شفاف بورس کالا است، سراغ واسطه‌ها و ۱۵ دلالی که پیش‌تر از طرف رئیس وقت انجمن کارفرمایان صنعت سیمان به عنوان مافیای این صنعت و علل عمده آشفتگی بازار عنوان شده بود، بروند؟ در غیر این صورت کاهش ۲هزار تومانی سیمان و خارج کردن آن از ریل بورس کالا که تابع عرضه و تقاضاست، مساله را حل نمی‌کند. مگر نه این است که قیمت نهایی سیمان برای مصرف‌کننده نهایی در ماه‌های اخیر تا ۴‌برابر قیمت درب کارخانه‌های سیمان رسید؟ بنابراین منطق ایجاب می‌کند که مسوولان وزارت صمت و مجلس شورای اسلامی ‌سراغ این فاصله ۷۳هزار تومانی از کارخانه یا بورس کالا تا پروژه‌ها بروند. صنعت سیمان امیدوار است با توجه به اینکه وزیر صمت در ابتدای راه است، رویکرد خود را با توجه به تجربیات گذشته و با استفاده از کارشناسان متخصص این صنعت، تبیین کند.