پیشی‌گرفتن واردات از صادرات به روایت آمار

در این راستا رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و امارات در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» با ارائه آماری از وضعیت روابط تجاری ایران و امارات گفت: در پنج ماه اول سال جاری ۵‌میلیون تن صادرات و ۴‌میلیون و ۴۳۶ هزار تن واردات داشته‌ایم که به لحاظ ارزشی یک‌میلیارد و ۹۰۰‌میلیون صادرات و ۵‌میلیارد و ۳۹۱‌میلیون دلار واردات انجام شده است. میانگین صادراتی تقریبا ماهی ۴۰۰‌میلیون دلار و وارداتی تقریبا ماهی یک‌میلیارد دلار محسوب می‌شود و در مجموع ۵/ ۱‌میلیارد دلار تجارت با امارات داشته‌ایم. تجارت ایران و امارات در سال ۹۸، ۹/ ۸میلیارد دلار واردات و ۵/ ۴میلیارد دلار صادرات بوده که مجموع تجارت دو کشور  ۴/ ۱۳ میلیارد دلار  است. در سال ۹۹، ۶/ ۹میلیارد دلار واردات و ۶/ ۴میلیارد دلار صادرات داشته‌ایم که مجموع آن ۲/ ۱۴میلیارد دلار شده است. فرشید فرزانگان گفت:  در سال‌های ۹۸ و ۹۹ که با پاندمی ‌کرونا روبه‌رو بودیم، توانسته‌ایم در تجارت بین دو کشور رشد داشته باشیم.

وی خاطرنشان کرد: میانگین رشد تجارت سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸، ۲/ ۱میلیارد دلار است. هدف صادراتی سال ۹۸، ۶‌میلیارد دلار بوده که ۵/ ۴میلیارد دلار انجام شده است و هدف صادراتی سال ۹۹، ۷‌میلیارد دلار بوده که ۶/ ۴ میلیارد دلار محقق شده است. هدف صادراتی ۱۴۰۰، ۸‌میلیارد دلار است که بعید است به این رقم برسیم، ولی اگر بخواهیم ۲/ ۱۴میلیارد دلار را که مجموع تجارت صادرات و واردات در سال ۹۹ بوده و متوسط درصد رشد آن ۲/ ۱ است، در نظر بگیریم، تاکنون به ۵/ ۱میلیارد دلار رسیده‌ایم. اگر با همین فرمان طی ماه در سال ۱۴۰۰ پیش برویم، افزایش خوبی در پایان سال خواهیم داشت و تخمین می‌زنیم که تقریبا ۲۰درصد افزایش خواهیم داشت، این در حالی است که در سال ۹۸، ۶درصد افزایش داشته‌ایم.

 صادرات ۸میلیاردی به امارات امکان‌پذیر نیست

فرزانگان،تحقق هدف صادراتی ۸میلیارد دلاری سال ۱۴۰۰ را که سازمان توسعه تجارت پیش‌بینی کرده است، بعید دانست و تصریح کرد: در سال جاری ظاهرا واردات افزایش پیدا می‌کند؛ چراکه از ابتدا قرار نبود کالای کشاورزی وارد شود، ولی بسیاری از مواد کشاورزی مانند دانه سویا، روغن آفتابگردان، جو، گندم، کنجاله سویا، روغن و... به سبد کالاهای وارداتی افزوده شده است. ولی هر چه زمان بگذرد و بتوانیم از این‌ کالاها فارغ شویم، می‌توانیم به واردات کالاهای پیشرفته‌تر فکر کنیم؛ کالاهایی که ارزش‌افزوده بیشتری در واردات برای کشور دارند.

 کالاهای اساسی در سبد واردات

رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و امارات با بیان اینکه کالاهای اساسی در برنامه کشور در واردات قرار گرفته است، اظهار کرد: در چشم‌انداز ۸‌میلیارد دلاری که سازمان توسعه تجارت تصویب کرده، در صادرات ۲‌میلیارد دلارش به پتروشیمی‌ و پایه نفتی تعلق دارد، ۷/ ۱‌میلیارد دلار محصول شیمیایی و سلولزی است و ۵/ ۱‌میلیارد مواد صنایع معدنی و فلزی و برای میعانات گازی نیز تقریبا یک‌میلیارد دلار در نظر گرفته شده است. برای صنایع معدنی غیر فلزی ۶۰۰‌میلیون دلار و همین مقدار نیز به میوه و تره‌بار تعلق دارد. برای شیرینی و شکلات و فرآورده‌های غلات هم نیم‌میلیارد دلار در نظر گرفته شده است. ولی هر چقدر که تحریم‌ها سخت‌تر شده، صادرات محصولات پتروشیمی، شیمیایی، صنایع معدنی و فلزی سهمش کمتر شده است و سهم میوه و تره‌بار، شیرینی و شکلات، آجیل و مخصوصا پسته پوست‌کنده یا پسته تازه بیشتر شده است.

به گفته فرزانگان، عملا در صادرات محصولات تولیدی کشور آنچه مشخص است، هر چقدر تحریم‌ها بیشتر شده، گشایشی در پی داشته است و سهم مواد پتروشیمی‌ و پایه نفتی و هیدروکربنی و شیمیایی کم شده و سهم تجارت محصولات کشاورزی افزایش پیدا کرده است. علت اینکه صادرات به آن عدد نرسیده، نپیوستن و عدم توافق با نظام بین‌الملل و برجام است. به هر حال FATF مهم است، ضمن پیوستن به برجام که همیشه تاکید شده است.

 مراودات بانکی  چالش جدی پیش روی صادرات

وی به چالش‌های پیش‌روی تجارت دو کشور اشاره کرد و افزود: به غیر از مساله مراودات بانکی که یکی از مشکلات اصلی است، مشکلات حمل‌ونقل و لجستیک و هزینه بالای حمل در کشور نگران‌کننده است. بعد از کرونا هزینه‌های حمل از مبدا چین برای مواد اولیه‌ای که به ایران می‌آید در همه دنیا افزایش پیدا کرده و مخصوصا کشتیرانی جمهوری اسلامی ‌ایران این هزینه‌ها را افزایش داده است. هرچه مواد اولیه هزینه حملش در دنیا بالا برود شانس صادراتی ما برای محصولاتی که با تولید انجام می‌شود و ارزش افزوده ایجاد می‌کند کمتر می‌شود. درست است که به هر حال با خام‌فروشی و پتانسیل‌هایی که در کشور وجود دارد،  صادرات‌مان انجام می‌گیرد، اما اگر به دنبال این هستیم که صادرات محصولات پیچیده‌تر در برنامه‌های‌مان قرار دهیم و هم واردات مواد اولیه لازم برای خطوط تولید داشته باشیم بنابراین باید هزینه حمل تسهیل شود.

فرزانگان با بیان اینکه در داخل کشور هزینه حمل از استانداردهای جهانی بالاتر است ولی امکانات این بخش و ناوگان کشور فرسوده است، تصریح کرد: بستر لازم برای صادرات ما دچار ضعف است. مثلا سردخانه کافی وجود ندارد و برنامه بلندمدتی را برای توسعه زیرساخت تا کنون نداشته‌ایم و تکنولوژی‌های به روز برای توسعه زیرساخت نداریم. مساله بعدی قوانین خلق‌الساعه و تغییر مکرر آنها است که متعدد است. صندوق ضمانت صادرات هم کارکرد لازم را برای بخش‌خصوصی نداشته که باید فعال شود. مشکلات حمل‌ونقل دریایی که با کشورهای حاشیه جنوب خلیج‌فارس هم از نظر اسکله‌های بارگیری و هم از نظر حمل و نقل به توسعه یافتگی لازم نرسیده و خیلی فاصله داریم.

 مشوق‌ها در حد حرف باقی مانده است

وی با اشاره به اینکه در بخش لجستیک و ترابری ضعف‌های عمده‌ای وجود دارد، ادامه داد: سخت‌گیری بانک‌های اماراتی و کشورهای دیگر برای حساب‌های ایرانی است. نبود ثبات در اقتصاد کلان، نبود ثبات در روند و محیط صادرات و محصولات از نظر وضع قوانین و مقررات متعدد، لزوم فعال‌سازی انعقاد موافقت‌نامه تجاری ترجیحی آزاد و مشوق‌های لازم برای صادرکنندگان از جمله موانع و خلأ‌ها در تجارت کشور است. مشوق‌ها نیز در حد گفتار است. برخی اوقات که تحریم سخت می‌شود مکانیزم تهاتر را نیز داریم که البته خیلی ضعیف اجرا می‌شود. در برگزاری  و شرکت در نمایشگاه‌ها و هیات‌های تجاری که سازمان توسعه تجارت وظیفه انجام آن را دارد نیز ضعف‌هایی وجود دارد. فرآیند بازاریابی بین‌المللی ما نیز دچار ضعف است و لازم است فعالانه‌تر در بحث شرکت در نمایشگاه و بازاریابی منطقه‌ای کار شود.

 اعتبار سنجی شرکت‌های تجاری

رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و امارات، با بیان خدمات اتاق ایران و امارات به تجار، افزود: کاری که اتاق ایران برای تجار  انجام می‌دهد اعتبارسنجی شرکت‌های تجاری جهت واردات و صادرات است که طرف تجاری را می‌شود اعتبار‌سنجی کرد و بعد وارد مسیر مراوده تجاری با آن طرف شد. به طور کلی یک دایرکتوری کامل از اطلاعات شرکت‌های همکار در اختیار شرکت‌های ایرانی قرار می‌دهیم و شرکت‌های دو طرف را به تجار معرفی می‌کنیم. معرفی ترخیص کار مناسب در بخش حقوقی هم از نظر قواعد، هم مشاوره و هم مسائل کیفری، ثبت شرکت را  برای شرکت‌ها انجام می‌دهیم و از A تا  Z شرکت‌های عضو اتاق را پیگیری می‌کنیم.

وی افزود: کاریابی برای افراد مقیم امارات و مشاوره کسب‌وکار در دبی و خرید غرفه تجاری  و آموزش‌های آنلاین و حضوری توسط استادان حاضر در امارات را می‌توانیم در حوزه‌های خاصی برای شرکت‌ها فراهم کنیم. تاسیس دفاتر تجاری در دبی و همکاری با موسسات بین‌المللی EXPORT MANAGEMENT COMPANY‌ را برای کسب اطلاع و حضور موثر و هدفمند در بخش‌های مختلف که توان تولیدی کشور در آن مشهود است مانند سنگ، سرامیک، گل‌های زینتی، عرقیجات، گیاهان دارویی و محصولات را می‌توانیم انجام دهیم. این خدمات رایگان نیست، غیر از هزینه عضویت باید هزینه‌های کارگزاری نیز پرداخت شود، اما آنچه اتاق برای تجار فراهم می‌کند ارتباط گسترده و موثر با اماراتی‌ها‌ است.

 نقش اتاق بازرگانی مشترک ایران و امارات در افزایش مبادلات

فرزانگان با اشاره به تلاش برای تسهیل و بهبود روابط دو کشور، ادامه داد: انجام ملاقات متعدد بین روسای اتاق بازرگانی ایران و دبی داشته‌ایم و تا جایی که ممکن است بحث‌های اقتصادی را یاری کرده‌ایم. ارتباط با نماینده‌های اقتصادی مجلس و نخبگان با سابقه دولت به ویژه در وزارت خارجه در بهبود تاثیرگذاری روابط برای بهره‌برداری تجاری داشته‌ایم. ما صدای تجاری بوده‌ایم که بی‌دفاع بوده‌اند و در مواقع بروز مشکلات نامه‌نگاری کرده‌ایم و مطالبات را به خوبی به سرانجام رسانده‌ایم و در تجارت با امارات اگر مشکل بوده است، پیگیری کرده‌ایم.

به اعتقاد فرزانگان، اگر اتاق بازرگانی مشترک ایران و امارات نبود هم در وضع قوانین و هم در رویکردی که با امارات پیش گرفته‌ایم تا این اندازه موفق نمی‌شدیم، چرا که اتاق تلاش کرد فضای اقتصادی و تجاری دو کشور را از مباحث سیاسی دور نگه داشته و مدیریت کند. مساعدت سفارت ایران در امارات برای استفاده از توان ایرانیان مقیم دبی و شناسایی محدودیت‌ها و موانع در روابط تجاری دو کشور و بررسی کارشناسان جهت رفع محدودیت‌ها، درخواست مساعدت از سیاست‌گذاران، برنامه‌گذاران، برنامه‌نویسان و تصمیم‌سازان برای ایجاد نگاه اقتصادی به روابط و خارج کردن دیدگاه سیاسی و اولویت‌دهی به بخش اقتصادی روابط  ایران و امارات، شناسایی پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های خالی کشور امارات متحده عربی و برگزاری همایش‌ها، سمینارها و وبینارها جهت حوزه امارات از جمله خدمات دیگر اتاق برای مراودات بین دو کشور است.

وی با اشاره به اینکه بیشتر واردات‌مان مواد اولیه کشاورزی، دانه سویا، روغن آفتابگردان و روغن پالم است، گفت: حتی می‌توان کالاهای پیشرفته از همه دنیا را از طریق امارات هماهنگ و وارد کشور و از این ‌هاب ترانزیتی منطقه‌ای به عنوان پایلوت استفاده کرد.

رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و امارات، معتقد است: باید صادرات مصنوعات پلیمری افزایش پیدا کند به جای مواد خام پلیمری که کشور ما در این حوزه دارای اشتغال شود. این کاملا از امارات قابل دستیابی است ضمن اینکه از بازارهای امارات می‌توان برای بازارهای آفریقا استفاده و به کل کشورهای منطقه و آفریقا دست پیدا کرد. نزدیکی تجاری به امارات خیلی به نفع کشور ما است چون توسعه‌یافتگی بنادر این کشور در مجاورت ایران که همواره جزو ۱۰ بندر اصلی بوده و دارای ظرفیت‌های بی‌نظیری است.

وی با بیان مشکل اصلی تجارت دو کشور که در زمینه مراودات بانکی است، اظهار کرد: این مساله   است که همواره بوده طی سالیان سال ایرانی‌ها مخصوصا دارندگان پاسپورت ایرانی همیشه مشکل داشته‌اند. این در حالی است که روابط با عربستان و امارات به عنوان دو کشور اصلی بسیار مهم که نیازهای وارداتی قابل توجهی دارند برای افزایش صادرات کشور ضروری است. هرچقدر روابط ایران و امارات و عربستان افزایش پیدا کند از نظر بالانس منطقه‌ای و اینکه عربستان و امارات هم در رویکرد آتی خود در خیلی از موارد هم‌نظر نیستند و نزدیکی عربستان به عمان و نزدیکی امارات به قطر و حضور کشور ما می‌تواند یک استفاده خوبی در توازن منطقه‌ای داشته باشد.

فرزانگان افزود: اگر ایران بتواند روابط خود را با عربستان بازیابی کند به نفع روابط خودش با امارات خواهد بود هم از نظر اینکه این روابط تاثیرگذار است و هم از نظر رقابتی که بین عربستان و امارات در مواجهه با کشور ما وجود خواهد داشت. کشور ما توانمندی‌های زیادی در تامین مایحتاج اولیه و نیازمندی‌های اساسی کشورهای منطقه دارد و می‌تواند استفاده کند و از طرفی کار در تامین نیازها آسان نیست چون این کشورها بهترین مواد را با کیفیت خوب و کمترین قیمت تهیه می‌کنند و توسعه زیرساخت‌شان هم خیلی سریع‌تر افزایش پیدا می‌کند. هر دو کشور در استفاده از انرژی‌های نو و تکنولوژی‌ها و فناوری‌ها مثلا در حوزه ۵G  و زیرو کربن خیلی اقدامات مثمر‌ثمر خوبی انجام داده‌اند. همه این‌ها حاکی از این است که برای آینده خود به شدت برنامه‌ریزی می‌کنند و سرعت تحول در این دو کشور باور نکردنی است. به ویژه در امارات که می‌توان سرعت پیشرفت را مشاهده کرد.  

 تجار ایرانی در نظام بین‌الملل حمایت لازم نمی‌شوند

وی عنوان کرد: تجار ایرانی از امنیت تضمین کافی برای حصول مطالبات در طرف تجاری برخوردار هستند. تجار ایرانی در نظام بین‌الملل حمایت لازم نمی‌شوند. همین که حقوق‌شان تضییع می‌شود و بخشی به این دلیل که خودشان نا‌آگاهانه وارد تجارت می‌شوند و خیلی زود اعتماد می‌کنند و موارد حقوقی و حقوق بین‌الملل را در قراردادهایشان لحاظ نمی‌کنند. سیستم کتبی کار نمی‌کنند و مستند نمی‌کنند. از حقوقدانان بین‌المللی استفاده نمی‌کنند و همچنین طعمه خیلی از بانکداران بین‌المللی هستند.

رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و امارات افزود: بانکداران وقتی به ایرانیان می‌رسند برای اینکه حساب بانکی‌شان را نگه دارند، با وجود اینکه فرد شرکت زده امکانات و خانه آنجا دارد به نحوی می‌خواهند خدمات‌شان به ایرانی‌ها را منوط به سرمایه‌گذاری‌های بیشتر کنند و هزینه‌ها را بیشتر شارژ کنند که این خودش  مشکلات زیادی دارد به این خاطر که ایرانی که سال‌ها آنجا کار می‌کند باز هم زیر فشار است که حساب بانکی‌اش حفظ شود. این باید حل شود و وزارت خارجه بداند که تجار چقدر زیر فشار هستند و چقدر ناراحت‌کننده است که یک نفر ۳۰ سال در کشور دیگری آبرومندانه کار و زندگی می‌کند ولی باز هم آن حمایت‌هایی که دیگر کشورها از آن بهره‌مند هستند کشور ما بهره‌مند نیست و این کار را سخت‌تر می‌کند.

وی ادامه داد: اثر تحریم‌ها همین هزینه‌ای است که در دور زدن تحریم‌ها به اقتصاد کشور وارد می‌شود. هم مردم ما دچار افزایش هزینه در تجارت و تولید می‌شوند و هم تجار ضمانت لازم را ندارند برای اینکه سال‌ها کار می‌کنند و هر لحظه ممکن است سر از زندان و تحریم در بیاورند. برخی اوقات دور زدن تحریم این چنین نیست و به قیمت زندگی یک نفر تمام می‌شود و اگر آگاه و هوشمند جلو نروند دچار مشکلات عدیده‌ای می‌شوند.

 هدف‌گذاری ۲۰میلیارد دلاری ایران و امارات

وی با اشاره به هدف‌گذاری دو کشور تا سال ۲۰۲۵ ‌خاطرنشان کرد: حداقل تجارت ۲۰‌میلیارد و تا ۲۰۳۰ حداقل ۳۰‌میلیارد باشد. این برنامه‌ای است که ایران و امارات دارند. امارات هم ایران را به عنوان شریک تجاری خود و یک کشور دوست و همراه می‌داند و از طرفی ایران هم مخصوصا با تغییراتی که در دولت انجام شده، اگر دیپلماسی فعال اقتصادی به کار برده شود و وزارت امور خارجه از توان اتاق‌های مشترک استفاده کند می‌شود بستری هموار برای تجار دو کشور ساخت. این در حالی است که باید شرکت‌های کوچک و متوسط صادراتی تقویت شوند و شرکت‌های بزرگ‌تر با خلق زنجیره ارزش مشترک در ایران و دبی بتوانند به توسعه روابط کمک کنند هرچقدر شرکت‌های خصوصی دو کشور در کشور دیگر – یعنی اماراتی‌ها هم در داخل ایران بیایند - توسعه پیدا کنند و  در این حالت تحریم ناپذیری ما بیشتر می‌شود.

به گفته فرزانگان، عاملی که باعث شده ما تحریم شویم این بوده که اقتصاد ما نسبت به امارات از نظر صادرات و واردات کوچک شده و اگر اقتصاد ما آن‌قدر بزرگ شود و فضای سرمایه‌گذاری و  سرمایه‌پذیری کشور توسعه پیدا کند به راحتی کشورهای دیگر نمی‌توانند ما را تحریم کنند یا از تجارت با ایران بگذرند. بنابراین همه سیاسیون باید بدانند که اگر توسعه روابط را می‌خواهند این توسعه روابط وقتی پایدار می‌شود که بخش‌خصوصی از این توسعه روابط بهره‌برداری کند.

وی با اشاره به اینکه امارات به روال سال گذشته دومین شریک تجاری ایران بعد از چین است، ادامه داد: امارات سومین مقصد صادراتی و اولین مبدا وارداتی ما است. اولین مبدا وارداتی در سال گذشته چین بود اما تجارت ایران و چین در حال کاهش است، بنابراین امارات در مبدا وارداتی جای چین را گرفته است.

p27- (2) copy

 

 

این مطلب برایم مفید است
8 نفر این پست را پسندیده اند