داروسازی و رویارویی با موانع انتقال ارز و تامین مواد اولیه
بر همین اساس، هم‌اکنون موضوع کمبود ارز و فرآیند تخصیص آن با نرخ دولتی، چالش بسیار مهمی در صنعت دارویی کشور است که به‌گونه‌ای نامناسب و گاهی حتی ناعادلانه توزیع پیدا می‌کند. تخصیص ارز دچار ناهماهنگی فراوانی است که برنامه‌ریزی برای آینده را دچار عدم قطعیت زیادی می‌کند، به‌طور نمونه نوسان واحدهای پولی کشورهای گوناگون ناهمتا است، یعنی برخی اوقات ارز یوآن موجود است و در برخی مواقع ارز روپیه، اما گاهی مانند شرایط فعلی، ارز روپیه اصلا وجود ندارد. از ابتدا هم اتخاذ تصمیم در خصوص ارز ترجیهی در راستای کنترل تورم افسارگسیخته بازار انجام شد و روند انتقال این ارز بسیار پیچیده و هزینه‌های مرتبط با آن بسیار زیاد است. افزون بر آن، چند نرخی بودن ارز سبب ارزان‌تر شدن قیمت داروی ایرانی در داخل کشور می‌شود که برآیند آن قاچاق معکوس داروی داخلی به بازارهای خارجی است. درنتیجه، افزایش قاچاق معکوس هم سد محکم صادرات قانونی به کشورهایی مانند عراق و افغانستان است. در این میان به لحاظ اینکه کشور برای تامین مواد اولیه دارویی موردنیاز در برخی از حوزه‌ها واردات محور است، علاوه بر گران شدن نرخ ارز و چالش‌های برآمده از تغییر در نرخ ارز که بر واردات اثرگذار هستند، واردات مواد اولیه و تجهیزات تولیدی به کشور با سختی فزاینده و روزافزونی روبه‌رو است. متاسفانه این موضوع در صنعت دارو بیش از هر صنعت دیگری قابل‌مشاهده است. گاهی فرمولاسیون محصول جدید، هرچند با سختی‌های فراوان، به دست متخصصان داخلی انجام و پروانه آن اخذ می‌شود، اما به دلیل مشکلات تخصیص و انتقال ارز، امکان واردات مواد اولیه و تولید از شرکت سلب می‌شود. بیان این نکته بسیار مهم است که محدودیت در واردات محصول نهایی فرصت مناسبی برای رشد بازار داخلی است، اما چالش‌های واردات مواد اولیه مانع بزرگی برای چابکی در بهبود تولید محصول داخلی و گسترش بازار داخلی است. البته به‌رغم اینکه برخی از مواد اولیه مورد نیاز تولید، از طریق تولیدکنندگان داخلی تأمین می‌شود، اما بدیهی است باوجود بهبود این حوزه بازهم بخشی از نیاز شرکت‌ها به واردات وابسته است. تامین‌کنندگان داخلی نیز برای رفع نیاز خود در بسیاری از موارد مستلزم واردات هستند. در بحث زنجیره تامین داخلی نیز مشکلاتی وجود دارد؛ به طوری که در برخی از موارد قیمت‌های تامین‌کنندگان داخلی از خارجی بیشتر است. همچنین تاخیر در ارسال مواد و کالاهای خریداری‌شده، از دیگر مشکلات کار با تامین‌کنندگان داخلی است که امید آن می‌رود روزبه‌روز این موارد بهبود پیدا کنند.
