بازاریابی و صدور، تعریف و مفاهیم نوینی به خود گرفته‌اند و دانش تحلیل ریسک و مخاطرات در قراردادهای گروهی به‌ویژه بیمه مازاد درمان به حوزه مذاکرات خلاصه نمی‌شود و مقدماتی همچون تجمیع اطلاعات بیمه‌شدگان و نحوه تعاملات فی‌مابین بیمه‌گر و بیمه‌گذار بعضا مطالبات خدمات یا بهبود کیفیت را فدای منافع مالی هرکدام از اضلاع این مثلث می‌کند.

در قراردادهای گروهی بیمه اتومبیل اعم از بدنه یا شخص ثالث، تکلیف روابط بیمه‌گذار قرارداد و بیمه‌گر، با دارندگان وسایل نقلیه نامعلوم است و تاکنون انعقاد قرارداد کمپانی‌های تولیدکننده خودرو به نیابت غیر مالکانه با بیمه‌گران دستخوش تعارض منافع بوده و خواهد بود.

امروزه با پیشرفت فناوری و توسعه زیرساخت‌های فناورانه، فین‌تک‌ها و طراحان نرم‌افزارهای ارائه خدمات غیر‌حضوری تجمیع و تبدیل‌کننده دیتا به اطلاعات قابل‌استفاده، دیگر اهمیت فرآیند ارتباطی نمایندگان فروش با بیمه‌گذاران برای مقدمات عملیات را تغییر داده و احراز هویت بیمه‌شدگان در زنجیره ارزش فرآیند صدور قرار نمی‌گیرد. در چنین شرایطی و با دریافت بخشی از حق بیمه توسط بیمه‌شده محاسبات کارمزد و هزینه صدور در تنگنای منافع، نقش و اهمیت و بالطبع ارتباط مالی را در تعارض قرار می‌دهد.

در سایر رشته‌های بیمه‌ای آنچه تعارض منافع آشکار است، تغییر موضوعات بیمه از یک‌رشته به رشته دیگر، به‌منظور کسب منافع بیشتر حاصل از کارمزد و هزینه صدور است. تصور کنید موضوع بیمه‌ای که باید مطابق قالب‌های بیمه‌گری تحت پوشش بیمه‌های باربری داخلی قرار گیرد، مثلا تحت پوشش بیمه‌های مسوولیت موسسات حمل‌ونقل داخلی صادر و تفاوت کارمزد تعلق گیرد. توأم بودن مالکیت فردی یا فامیلی موسسات ارزیابی خسارت و مجوزهای کارشناسی داخلی بیمه‌ای و کارشناسی رسمی دادگستری، شورای داوری حقوقی بیمه، نمایندگی‌های خدمات تعمیرات و لوازم خودرو، شرکت‌های بازرگانی فعال در حوزه‌های دارو، تجهیزات پزشکی و مواد یا لوازم مصرفی پزشکی و مراکز درمانی و بیمارستان‌ها و... از تعارضاتی است که در خدمات بعد از فروش(خسارت و زنجیره خدمات پس از فروش) وجود دارد.

ضمن اینکه تعارض منافع در جابه‌جایی پرتفوی درون و بین شرکت‌ها،اصلی‌ترین دلیل ضعف در خلق ارزش جدید بیمه‌ای و شناساندن خدمات بیمه‌ای به جامعه بوده و این موضوع، خود مانع توسعه شخصی‌سازی خدمات بیمه‌ای است. چنانچه مدیریت منافع پرتفو به‌درستی انجام نگیرد و مانع جابه‌جایی‌های مکارانه پرتفو از یک نماینده به نماینده دیگر یا نمایندگان دیگر شرکت‌ها و کارگزاران بیمه مرکزی نشود یا حتی نتواند بین پرتفوی مستقیم بین شرکتی اخلاق‌گرایی سلبی را حاکم کند، باید بر توسعه بیمه‌گری و خلق محصولات(خدمات) نوین خط بطلان کشید.

تعارض ذاتی کسب درآمد از سبد پرتفوی نماینده یا شرکتی دیگر با مدیریت رگلاتور صنعت، باید در مسیر توسعه بازار بیمه باشد در غیر این صورت، کیک محدود پرتفوی صنعت به قطعات نامحدود تبدیل می‌شود و بزرگ‌تر نخواهد شد. در این زمینه این سوالات مطرح است.

مدیر یا نماینده‌ای که پرتفو را از شعبه‌ای به شعبه دیگر می‌برد یا نماینده‌ای که پرتفو را به شرکت دیگر می‌برد، واقعا به‌دنبال ارائه بهترین خدمات به بیمه‌گذار است ؟

 مشاوره برای جابه‌جایی پرتفو با ادله خدمات بهینه بدون رعایت قیمت تمام‌شده خدمات بیمه‌ای در هر شرکت امکان‌پذیر است یا چشم‌پوشی بر قوانین و مصوبات حربه مکارانه انتقال پرتفو است؟ برون‌سپاری خدمات بر پایه کارمندی و روش سنجی وظایف و شرح شغل کارکنان و مهم‌تر از همه میزان حقوق و مزایا ارزیابی‌شده است؟

تعاریف مفاهیم درآمدی کسب‌وکار بیمه‌ای بر پایه مدل‌های نوین بهره‌وری و احترام به عملکردهاست یا مشوق تضاد منافع و تقابل اهداف شخصی با اهداف سازمانی است؟

وظایف موازی نظارت و سیاستگذاری چه میزان حول پیشرانه‌های ایجابی و سلبی تعریف‌شده و آیا سندیکای بیمه‌گران اهداف مشخص و دارای توجیه و صرفه و صلاح اقتصادی را در ازای دریافت خدمات از زنجیره واسطه تامین دنبال می‌کند؟ و آیا اساسا ماهیت متضاد جذب پرتفو بر پایه دوره گردش مالی می‌تواند شرکت‌های بیمه را دور یک نفع مشترک گردآورد؟

مبانی تشویق و تنبیه و ارتقا یا تنزل رده سازمانی بر کدام شاخص و معیار استوار است و تعارض منافع شخصی و سازمانی را در کسب‌وکار بیمه چگونه می‌توان در بستر ارزیابی‌های مستقل ارزش‌آفرین سنجش کرد؟ اصولا آیا ارزیابی عملکردها اتفاق آفرین است یا نفاق آور؟ تعارض منافع کارکنان و سازمان‌ها، سرمایه‌های مردمی تجمیع شده در قالب حق بیمه‌ها را می‌تواند صیانت کند ؟  آموزش شناخت، مدیریت، هدایت، سیاستگذاری تعارض منافع شخصی و سازمانی چه جایگاه در کسب‌وکار صنعت بیمه دارد و آیا صاحبان سهام خود به‌دنبال عملکرد پاک، پرتفوی پاک و کارکنان پاک اندیش هستند،یا اینکه با داشتن درصدی از سهام شرکت‌های بیمه خود از طریق شرکت‌های خدمات بیمه یا نمایندگی شبکه فروش یا موسسات ارزیابی خسارت و... عملکردی متناقض دارند؟

 این سوالات در کنار بسیاری از زوایای نامشخص و مغفول نگه‌داشته شده، نیازمند شورای صیانت از منافع اشخاص و اهداف سازمانی عناصر فعال در عرصه بیمه‌گری است .

تنیدگی کسب‌وکارها و نوع ارتباطات مالی و پولی فی‌مابین عناصر و مولفه‌های متعدد و مختلف خواسته یا ناخواسته باید در صنعت بیمه موردبررسی و ردیابی شده و زوایای تعارض منافع در آنها کشف شود و موانعی چون تاخیر سنواتی و اخذ تعهد مصادره منافع مشکوک و ممانعت از همزمانی اشتغال کارکنان و افراد خانواده یا اقوام ایشان در مشاغل مربوطه و... از مهم‌ترین رفتار بازدارنده تعارض منافع و ایجاد بستر شفاف و سلامت در هر کسب‌وکار به‌ویژه در صنعت بیمه است.