برخی از اقلام دارویی و برخی از تجهیزات پزشکی از جمله کالاهایی هستند که همچنان برای واردات ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می‌کنند. از این رو با توجه به محدودیت‌های ارزی کشور، تخصیص و تامین ارز نیز با ملاحظه و حساسیت‌های بیشتری از سوی متولیان پولی و بانکی کشور صورت می‌گیرد. تاخیر در ثبت سفارش‌های جدید نیز دلیلی جز این ندارد. فعالان اقتصادی اظهار می‌کنند که کمبود ارز موجب شده تا شرکت‌های دارویی و تجهیزات پزشکی از برنامه‌های خود عقب بمانند. آنها همچنین از هزینه‌های تحمیل شده به واردات این گروه کالایی نیز گلایه دارند و می‌گویند: هزینه تبدیل و انتقال ارز هزینه بالایی است. بانک مرکزی بسته به نوع ارزی که در اختیار دارد، برای واردات تامین ارز می‌کند. ممکن است این ارز یک روز درهم و یک روز ریال عمان باشد. اما امکان دارد مبدا واردات چین باشد. در نتیجه هزینه تبدیل درهم یا ریال عمان به یوآن چین، هزینه قابل‌توجهی است که به واردکننده تحمیل می‌شود. با توجه به دست اندازهای موجود در مسیر نقل و انتقال ارز، این هزینه به مراتب افزایش می‌یابد. بنابراین واردات دارو و تجهیزات هم هزینه‌هایی را در برمی گیرد. آنها همچنین به تاخیر در تامین ریال هم اشاره و عنوان می‌کنند: مساله دیگری که فعالان این حوزه با آن دست به گریبان هستند، تامین ریال برای خرید ارز به‌منظور واردات است. با توجه به کاهش سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی، این موضوع نیز موجب تاخیر در واردات قطعی این گروه کالایی می‌شود.

نمایندگان بخش خصوصی در نشست بیست و یکم کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران، با بررسی مصوبه هیات مقررات‌زدایی در زمینه اصلاح دستورالعمل‌ مربوط به صدور IRC از این اقدام استقبال کردند و خواستار گسترش این رویکرد به دیگر دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های دست‌وپاگیر حوزه دارو شدند. در این نشست همچنین مساله تخصیص ارز به دارو مطرح و نگرانی‌های فعالان بخش خصوصی از روند کنونی اعلام شد.

در این جلسه، محمود نجفی‌عرب، رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران، طی سخنانی یکی از نگرانی‌های فعلی صنعت داروی کشور را دشواری‌های مربوط به تخصیص ارز به این بخش عنوان کرد و با اشاره به اینکه دارو و چند قلم کالای دیگر، همچنان جزو کالاهای مشمول دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی است، افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد که تاکنون در مجموع دارو و تجهیزات پزشکی، حدود ۸۰۰ میلیون دلار برای تخصیص ارز به بانک مرکزی فهرست داده شده‌است.

وی با بیان اینکه به گفته رئیس سازمان غذا و دارو، حدود ۲۹۰ میلیون دلار ارز برای کالاهای ویژه مقابله و درمان کرونا، تخصیص یافته، افزود: به این ترتیب، رقم چندانی ارز تخصیصی برای دارو و تجهیزات پزشکی باقی نمی‌ماند و این وضعیت نگران‌کننده است.

نجفی‌عرب با بیان اینکه در چنین وضعیتی، امکان ثبت سفارش‌های جدید در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی، به حداقل رسیده‌است، گفت: یکی از پیشنهادهای بخش‌خصوصی به دولت که در جلسات هم‌فکری با مسوولان دولتی مطرح شده، کاهش ارز تخصیصی به کالاهایی است که سلامت را به خطر می‌اندازد، مانند روغن و شکر، و تخصیص ارز مربوط به این کالاها به دارو است.