آنها بر این باورند که دلار ۴۲۰۰ تومانی نه‌تنها نتوانسته گره مشکلات بنگاه‌های این حوزه را باز کند بلکه به معضلات این بخش افزوده است. پیش از این در یکی از جلسات کمیسیون مزبور، تبعات تخصیص ارز ترجیحی در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی بررسی شده بود. از نگاه فعالان و کارشناسان این صنعت، اختصاص ارز ترجیحی به واردات دارو و ملزومات مرتبط با آن، مانند سایر بخش‌ها نتوانسته اهداف موردنظر سیاست‌گذار را تامین کند. بر این اساس، اجرای این سیاست، دو بخش واردات و تولیدات داروهای داخلی را تحت‌تاثیر قرار داده و همچنین زمینه را برای خروج دارو‌هایی که با ارز دولتی به کشور وارد می‌شوند (به‌دلیل شکاف نرخ ارز ترجیحی و ارز آزاد)، فراهم کرده است. فعالان اقتصادی نیز بر این باورند که می‌توان با استفاده از روش‌های جایگزین، از مصرف‌کننده حمایت کرد و همزمان بی‌اثر کردن افزایش قیمت دارو بر مصرف‌کننده را دنبال کرد. بر این اساس می‌توان ارز دولتی را برای دارو و تجهیزات پزشکی کنار گذاشت و ما‌به‌التفاوت آن را از طریق سیستم بیمه‌ به مصرف‌کننده نهایی رساند، چون تا زمانی که ارز ترجیحی تخصیص داده شود، امکان تخلف و رانت هم در کنار آن وجود خواهد داشت و این درحالی است که متقاضیان دارو هم از این ارز منتفع نمی‌شوند. به اعتقاد کارشناسان حوزه دارو، در صورت حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی، افزایش قیمت بیشتر اقلام دارویی به بیش از ۱۵ درصد نخواهد رسید که البته این میزان افزایش قیمت می‌تواند با اجرای سیاست‌های پوششی جایگزین مانند پرداخت بیمه‌ای‌ یا پرداخت یارانه مستقیم به مردم در عمل صفر شود. کارشناسان صنعت دارو همچنین تصریح می‌کنند که پس از اجرای سیاست ارز ترجیحی، روند ثبت‌سفارش، تامین مواد اولیه و ترخیص دارو با پیچیدگی‌های متعددی مواجه شد.

به گزارش اتاق بازرگانی تهران، در نشست جدید کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران، فعالان اقتصادی و کارآفرینان حوزه دارو و تجهیزات پزشکی با تحلیل لایحه بودجه سال آینده دولت، ضمن اعلام نگرانی خود از بودجه پیشنهادی، بر خروج دارو و تجهیزات پزشکی از گروه کالایی مشمول ارز دولتی تاکید کردند. در این جلسه، ابراهیم بهادرانی، مشاور عالی رئیس اتاق تهران تحلیل خود از کلیات لایحه بودجه سال ۹۹ را برای حاضران در نشست تشریح کرد. وی با بیان اینکه اهداف بودجه سال آتی در رشد اقتصادی ۲ درصد، کاهش وابستگی به درآمد نفتی، اشتغال‌زایی یک میلیون نفری و کاهش سطح تورم خلاصه شده است، گفت: از جمله رویکردهای این لایحه، استمرار تامین دلار ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی و دارو است. بهادرانی سپس به تشریح بخش‌های مهم این لایحه پرداخت و افزود: با وجود واگذاری برخی از شرکت‌های دولتی طی سال‌های گذشته، بودجه شرکت‌ها که معادل ۷۵ درصد کل بودجه است، هر سال رشد زیادی داشته و برای سال ۹۹ نیز معادل ۲/ ۱۶ درصد افزایش یافته است. وی افزود: بودجه عمومی کشور نیز با ۸ درصد رشد پیش‌بینی شده و با توجه به اینکه تورم تا آبان‌ماه سال‌جاری معادل ۱/ ۴۱ درصد اعلام شده و تورم سال آینده نیز حدود ۳۲ درصد پیش‌بینی شده، بنابراین می‌توان گفت بودجه عمومی کشور به قیمت ثابت، معادل ۲۴ درصد انقباضی پیش‌بینی شده است. به گفته مشاور عالی رئیس اتاق تهران، در سال ۹۹ درآمدهای مالیاتی معادل ۱۹۵ هزار میلیارد تومان برآورد شده که ۲۰ هزار میلیارد تومان آن ناشی از درآمد گمرکی است و ۱۷۵ هزار میلیارد تومان آن مربوط به سایر درآمدهای مالیاتی است که این رقم در مقایسه با ۱۵۰ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی مصوب سال ۹۸ حدود ۶/ ۱۶ درصد افزایش نشان می‌دهد. بهادرانی سپس با اشاره به اینکه اقتصاد کشور در شرایط رکود تورمی است و تمهیدات کافی برای جلوگیری از فرار مالیاتی نیز لحاظ نشده است، افزود: تحقق درآمدهای مالیاتی مندرج در لایحه بودجه سال آتی با مشکل مواجه بوده و فشار بیشتری بر مالیات‌دهندگان همیشگی وارد خواهد شد. وی در ادامه، مجموع درآمد ارزی دولت برای سال آینده را طبق لایحه بودجه ۹۹، معادل ۲/ ۲۲ میلیارد دلار عنوان کرد و گفت: با وجود اعلام کاهش درآمد حاصل از صادرات نفت در بودجه سال آینده، سهم درآمدهای دولت از این محل با احتساب استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، معادل ۵/ ۱۰۸ هزار میلیارد تومان و معادل ۴/ ۲۲ درصد کل بودجه است.