منع واردات ماشین‌آلات معدنی، یکی از مهم‌ترین مشکلات بخش معدن

سال ۱۴۰۰ از سوی مقام‌معظم رهبری، سال «جهش تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها» نامگذاری شده است. استفاده از واژه جهش به این معنا است که اقتصاد ایران باید عقب‌ماندگی‌های خود را در زمینه تولید جبران کند و در کنار آن موانع تولید نیز مرتفع شود. این مساله نیازمند توسعه، تقویت و پیشرفت بیشتر تولید است که درنهایت باید با فعالیت بیش‌ از پیش در این راستا، آثار آن بر زندگی مردم مشاهده شود. یکی از حوزه‌های تاثیرگذار بر تولید ناخالص داخلی در کشور، صادرات غیرنفتی به‌خصوص بخش معدن و صنایع معدنی است که می‌تواند از مجاری مختلفی به‌طور قابل‌توجهی بر تولید ناخالص داخلی اثرگذار باشد. این در حالی است که صادرات بخش معدن و صنایع معدنی کشور در ۱۱ ماهه ۱۳۹۹ نسبت به دوره مشابه، ازنظر وزنی کاهش ۲۴درصدی و ازنظر ارزشی کاهش ۱۸درصدی را داشته است.

مدیرعامل شرکت راه‌سازی و معدنی مبین در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» خاطرنشان کرد: تداوم روندهای موجود و عدم‌اصلاح رویکردها و سیاست‌ها در سال ۱۴۰۰ منجر به کاهش سطح تولید و اشتغال موجود، افت صادرات و از دست رفتن بازارهای صادراتی محصولات معدنی و فلزی خواهد شد. رونق تولید در بخش معادن و صنایع معدنی مستلزم اصلاح سیاست‌های ارزی بانک مرکزی، عدم‌دخالت در قیمت‌گذاری محصولات معدنی و فلزی، رفع موانع صادراتی و واردات ماشین‌آلات خط‌تولید و تامین نقدینگی و سرمایه در گردش واحدهای معدنی و صنایع معدنی برای حفظ تولید و اشتغال موجود است.

علی خطیبی معتقد است: به‌‌رغم اینکه توسعه هر بنگاه اقتصادی باید اولویت نخست آن بنگاه قرار گیرد؛ اما در موقعیت کنونی، حتی حفظ وضع موجود بسیار سخت شده است. خطیبی ادامه داد: تامین انواع ماشین‌آلات و تجهیزات معدنکاری کشور به‌طور عمده از طریق واردات انجام می‌شود. ماشین‌آلات و تجهیزات معدنی سنگین مانند انواع بیل مکانیکی، شاول، لودر، بولدوزر، دامپتراک، تجهیزات حفاری در داخل کشور تولید نمی‌شود و به‌طور متوسط در سنوات مختلف از ۱۰۰ تا ۲۵۰میلیون دلار صرف واردات ماشین‌آلات و تجهیزات معدنی می‌شود.

براساس آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۹۸ حدود ۱۳۵میلیون دلار انواع ماشین‌آلات معدنی به کشور واردشده است. فرسوده‌بودن ناوگان ماشین‌آلات معدنی کشور باعث شده است که علاوه بر چالش تامین قطعات و مشکلات مربوط به آن، هزینه تامین نیز افزایش شدید داشته‌باشد و سرجمع هزینه‌ تمام‌‌شده نیز نسبت به ماشین‌آلات نو سایز بزرگ معدنی افزایش محسوس یافته و این بخش را با مشکلاتی مواجه کند. در کنار این چالش‌ها، در شرایط فعلی که تولید ماشین‌آلات در داخل کشور انجام نمی‌شود، ممنوعیت واردات ماشین‌آلات دست‌دوم معدنی با عمر بیش از ۵ سال نیز موجب ایجاد انحصار و بالاتربودن محسوس قیمت ماشین‌آلات معدنی مستعمل در داخل کشور از قیمت‌های جهانی شده است. عموما ماشین‌آلات معدنی در دنیا در بازه  کمتر از ۱۰ سال مورد استفاده قرار می‌گیرند، لیکن ماشین‌آلات با عمر بالای ۱۰ سال قابلیت استفاده برای شرکت‌های بزرگ معدنی در ایران را داشته و اسقاطی محسوب نمی‌شوند. این در حالی است که ما در ایران از برخی ماشین‌آلات به حدی کار کشیده‌ایم که اگر به شرکت سازنده این میزان را اعلام کنیم، باور نخواهند کرد.

رئیس هیات‌مدیره شرکت راه‌سازی و معدنی مبین گفت: فرسوده‌بودن ماشین‌آلات معدنی کشور و بحران عدم‌تامین ماشین‌آلات معدنی در حال‌حاضر به مرحله‌ای رسیده است که اگر به‌صورت عاجل و فوری جهت رفع آن اقدام نشود منجر به کاهش یا حتی توقف تولید در برخی از معادن خواهد شد. این در حالی است که با توجه به ارزآوری بخش معدن، برنامه افزایش تولید در این بخش باید مدنظر قرار گیرد.

ماده‌های ۱۰۹  و  ۱۱۰  آیین‌نامه اجرایی قانون معادن مصوب ۱۳۹۲، ظرفیت‌های قانونی و مقرراتی موردنیاز در این زمینه را نیز فراهم  کرده است. براساس این مواد از آیین‌نامه قانون معادن، ورود ماشین‌آلات و تجهیزات اکتشافی، استخراجی و صنعتی موردنیاز خط تولید عملیات معدنی و صنایع معدنی که با مجوز وزارت انجام می‌شود، از پرداخت هرگونه حقوق ورودی معاف هستند و همچنین واردات ماشین‌آلات و تجهیزات اکتشافی، استخراجی و صنعتی مناسب دست‌دوم موردنیاز خط‌تولید عملیات معدنی نیز با تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز خواهد بود.

خطیبی اظهار کرد: پیرو بخشنامه جدید واردات ماشین‌آلات براساس مواد ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون اجرایی معادن، امکان ثبت‌سفارش ماشین‌آلات معدنی به‌شرط عدم‌تولید مدل مشابه داخلی، امکان‌پذیر شده است، اما با وجود عدم‌ساخت داخل به‌صورت واقعی عمده ماشین‌آلات معدنی، در عمل ورود ماشین‌آلات مذکور به دلیل تفسیربردار بودن شرط اشاره ‌شده غیرممکن شده است. بدیهی است ایجاد مانع جهت واردات ماشین‌آلات معدنی به نیت حمایت تولیدات داخلی، با توجه به نبود توانایی تامین این ماشین‌آلات در کوتاه‌مدت، صرفا منجر به ادامه بحران کمبود ماشین‌آلات و به‌دنبال آن سبب کاهش تولید در بخش معدن خواهد بود.

 بخشنامه‌های متناقض روند کارها را مختل می‌کند

رئیس هیات‌مدیره شرکت راه‌سازی و معدنی مبین با اشاره به مشکلاتی که بر سر راه شرکت‌ها وجود دارد، گفت: ما در بخش معدن با یک بلاتکلیفی با مدیرانی که بتوانند کمکی به این بخش بکنند، روبه‌رو هستیم. بخشنامه‌ها به‌قدری متعدد و گاهی به‌شدت متناقض یکدیگر هستند که کار را برای تولیدکنندگان و شرکت‌ها مشکل کرده است. البته تا پیش ‌از این شاهد بودیم، برخی بخش‌نامه‌ها با اهداف تولید مغایر بوده، اما در حال‌حاضر همان‌گونه که اشاره شد از مغایرت فراتر رفته و به نقض و تضاد رسیده که اثرات آن بسیار سهمگین خواهد بود. هرچند ممکن است که زمان صادر کردن بخش‌نامه‌ها، اثر آن محسوس نباشد، اما بعدها اثرات جبران‌ناپذیری را به‌همراه خواهد داشت.

خطیبی با اشاره به این موضوع که اگر قرار است تولید را رونق دهیم، باید در جهت تسهیل آن گام برداشت، عنوان کرد: زمانی که کشور ما به لحاظ ارزآوری از منابع مشخص خود دچار مشکل است، عقلانی به‌نظر می‌رسد که به سمت منابع دیگری رفت که این امر نیازمند رونق تولید است. فهم عمومی جامعه این موضوع را می‌طلبد، اما در عمل اتفاق‌های دیگری روی می‌دهد.

وی با تاکید به این موضوع که جای هیچ شکی وجود ندارد که باید از تولید داخل حمایت به‌عمل آورد، گفت: حمایت از تولید داخل همواره الزام سال‌های اخیر بوده است، اما این موضوع نباید به معنای منع واردات باشد. برای نمونه در کل دنیا در بخش ساخت ماشین‌آلات معدنی، چند شرکت بزرگ وجود دارد و در این زمینه نیازمند واردات هستیم.

 انتظار بخش معدن از دولت منتخب

مدیرعامل شرکت راه‌سازی و معدنی مبین در پاسخ به این پرسش که انتظار بخش معدن از دولت سیزدهم چیست، عنوان کرد: دولت جدید باید بیش از هر امر دیگری، تمرکز خود را بر اقتصاد بگذارد. امیدواریم این دولت شعار ندهد و اقدام به عارضه‌یابی جزئی‌تر کند، چراکه به‌صورت کلان عارضه‌ها در کشور مشخص هستند. علاوه بر این بدون تعارف بخش‌نامه‌های متضاد را حذف کند. همچنین لازم است تعامل همه‌جانبه را با کشورهای صنعتی و بزرگ مدنظر داشته باشد تا زمینه مراودات مالی را فراهم کنند.

 کلام آخر

خطیبی با اشاره به این موضوع که همان‌گونه که در سیستم اداری با فساد برخورد می‌شود، با تعلل نیز باید برخورد شود، تاکید کرد: این در حالی است که در این سیستم نه‌تنها با تعلل برخورد نمی‌شود، بلکه حتی کسانی که در برخی مواقع می‌توانستند منشأ سرعت‌دهی شوند، به بهانه ترس از سازمان‌های نظارتی، محافظه‌کاری را پیشه کرده‌اند، بنابراین مبارزه با کم‌کاری و تعلل و دفع‌‌الوقت نیز باید مدنظر باشد.

p27- (1)

این مطلب برایم مفید است
3 نفر این پست را پسندیده اند