رئیس سازمان نظام مهندسی معدن ایران گفت: از حدود ۱۱ هزار پروانه بهره‌برداری معدن که تاکنون در کشور صادر شده ۶ هزار پروانه فعال است اما چهار هزار و ۷۰۰ پروانه به دلایل مختلف فعال نشده‌اند. نبئی افزود: برنامه امسال وزارت صنعت، معدن و تجارت فعال‌سازی حدود هزار معدن از ۴ هزار و ۷۰۰ معدن غیرفعال در کشور است تا مشکلات آنها برطرف شده و به چرخه فعالیت بازگردند. او ادامه داد: برهمین اساس در وهله نخست مشکلات معادن تعطیل شده در کشور در حال احصا است و سازمان نظام مهندسی معدن نیز به عنوان مشاور با وزارت صنعت، معدن و تجارت همکاری می‌کند تا بتوان مشکلات را حل کرد. وی عمده مشکلات معادن راکد را ناشی از عوامل محلی یا دستگاه‌های مختلف دولتی که معارض سرمایه‌گذاری در بخش معدن بودند، کمبود نقدینگی برای سرمایه‌گذاری، فرسودگی ماشین‌آلات و نبود صنایع معدنی متناسب با ذخایر معدنی دانست. رئیس سازمان نظام مهندسی معدن ایران با بیان اینکه بسیاری از مشکلات معادن راکد به شورای‌عالی معادن ارجاع می‌شود گفت: بیش از ۲۵۰ پرونده در خصوص معادن راکد به‌صورت هفتگی در شورای‌عالی معادن بررسی و تعیین تکلیف شده که عمده مشکلات آنها در حوزه قوانین و مقررات و محدودیت‌های مرتبط با دستورالعمل‌ها بوده است. وی افزود: بخشی از معادن راکد نیز در دست معارضین است که این مشکل در قالب کارگروه‌هایی تحت‌عنوان کارگروه تعامل یا کارگروه ماده ۲۴ مکرر قانون معادن بررسی و در حال برطرف شدن است. نبئی ادامه داد: ۲۰ درصد از معادن راکد در کشور در انحصار افرادی است که تمایل به راه‌اندازی معدن ندارند و آن را به‌عنوان سرمایه‌ای برای آینده خود نگه داشته‌اند. وی گفت: دولت به بهره‌برداران این معادن سه ماه مهلت داد تا آنها را دوباره فعال کنند، این مهلت به زودی به اتمام می‌رسد و در صورت عدم فعالیت آنها، معادن از طریق مزایده به افراد متقاضی واگذار می‌شوند. رئیس سازمان نظام مهندسی معدن ایران افزود: تاکنون بخشی از اهداف فعال‌سازی معادن راکد در کشور محقق شده و امید است تا پایان سال هدف غایی مبنی بر فعال‌سازی هزار معدن راکد در کشور به سرانجام برسد. وی وجود برخی قوانین و مقررات مانند دستورالعمل‌های مربوط به حوزه منابع طبیعی را مخل فعالیت معادن در کشور دانست. نبئی ادامه داد: برخی از این قوانین و دستورالعمل‌ها که اغلب مربوط به سال‌های ۹۳ و ۹۴ هستند بارها از سوی معاون معدنی وزارت صنعت و رئیس سازمان جنگل‌ها در نشست‌های شورای‌عالی معادن مطرح شده تا بتوان با تعدیل این قوانین، فعالیت‌های معدنی را شتاب بخشید. وی گفت: یکی از موارد قانونی این است که اگر ادارات منابع طبیعی در استان‌ها به هر دلیل برای انجام فعالیت معدنی مجوز صادر نکند، باید این موضوع در کارگروه‌ تعامل که ریاست آن با استاندار است، بررسی و این مشکل حل شود. رئیس سازمان نظام مهندسی معدن ایران با بیان اینکه بسیاری از ظرفیت‌های معدنی کشور در چرخه اقتصاد نیست افزود: بسیاری از صاحبنظران حوزه معدن و حتی حوزه‌های اقتصادی معتقدند اگر بخش معدن فعال و وارد اقتصاد شود، به چند برابر کارشناسان و مهندسان معدنی فعلی و دانش آموختگان دانشگاهی در این حوزه نیاز پیدا می‌کنیم. وی ادامه داد: سرمایه‌گذاری در بخش معدن اشتغال‌زا است و توسعه مناطق محروم را در پی دارد اما با توجه به اقتصاد نفتی حاکم بر کشور، بسیاری از سرمایه‌گذاری‌ها به سوی تصمیمات حکومتی در حوزه نفت سوق یافته است.