یکی از نمونه‌های آشکار در تایید این ادعا، مشکلاتی است که بر سر صنعت سیمان آوار شده است. دو دهه قبل صنعت سیمان ایران، به سختی پاسخگوی نیاز کشور بود و «کمبودها» سازندگان مسکن و پیمانکاران طرح‌ها را تحت فشار گذاشته بود. دولت هشتم در سال‌های ابتدایی دهه ۸۰ به سمت توسعه این صنعت با استفاده از منابع بخش‌خصوصی و صندوق ذخیره ارزی رفت. نتیجه این اتفاق، رشد قابل ملاحظه این بخش در سال‌های میانی  و انتهایی دهه ۸۰ بود. پس از مدتی کوتاه ایران تبدیل به یکی از هفت قدرت بزرگ سیمانی جهان شد، اما پس از آن مشکلات یکی پس از دیگری مانع بهینه‌سازی و توسعه حدود ۷۰ کارخانه سیمان کشور شد.

تولید سیمان در ایران به دلیل توان مهندسی، قیمت مناسب انرژی و زیرساخت‌های مناسب، بسیار به صرفه است و جایگاه جغرافیایی کشور موجب شده دسترسی ما به بازارهای کشورهای محروم از دریا در شمال و شرق ایران آسان‌تر از رقبا باشد، اما پافشاری دولت بر نظام قیمت‌گذاری (با هدف جلوگیری از تورم در بخش ساختمان و عمران) به مرور این صنعت قدرتمند را از سودآوری خارج کرد.

دولت به بهانه پرداخت یارانه سوخت، قیمت سیمان را حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد سایر نقاط جهان «فریز» کرده و این تصمیم‌گیری، شرکت‌های مذکور را به سمت «تولید به قصد گذران امور» سوق داده است. طبیعی است که این روش به معنای استهلاک ماشین‌آلات، عدم نوآوری و عدم پرداخت سود کافی به سهامداران است و پس از چند سال این صنعت ارزشمند مانند کارخانه‌های قدیمی‌ نساجی کشور همگی یا ورشکست شده یا مجبور به کاهش شدید تولید می‌شوند، اما آیا واقعا خواسته مسوولان این است؟ قطعا خیر، اما متاسفانه سیاست‌گذاری‌ها، سیمانی‌ها را به این سمت می‌برد. کار به آنجا رسیده که آرزوی کارخانه‌داران سیمان تنها یک افزایش بسیار اندک است که حداقل حقوق و هزینه‌های انرژی پرداخت شود. کارخانه‌دارانی که سرمایه خود را به محروم‌ترین نقاط کشور برده و به معنای واقعی به جای دولت به‌دنبال فقرزدایی و توزیع مناسب ثروت در کشور هستند، آیا باید این‌گونه تنبیه شوند؟

به‌نظر می‌رسد دولت باید در این زمینه هر چه سریع‌تر چاره‌اندیشی کند و گرانی مصالح و ساختمان‌سازی را به سرنوشت این صنعت گره نزند. کارشناسان دولتی هم می‌دانند قیمت سیمان تاثیرقابل توجهی بر گرانی مسکن نداشته و نخواهد داشت. آن‌گونه که مدیرعامل یک شرکت سیمانی می‌گوید، حتی اگر قیمت سیمان چهار برابر هم شود، بهای این محصول تنها ۴ درصد هزینه ساخت یک بنا است. حال آنکه اگر سرکوب قیمت‌ها تداوم یابد چند سال بعد ایران از جرگه تولیدکنندگان بزرگ سیمان خارج می‌شود.

این مطلب برایم مفید است
1 نفر این پست را پسندیده اند