با این ‌همه برخی کارشناسان بر این نظر هستند که به جای پول خرج کردن در این زمینه که عمدتا به‌صورت اعطای تسهیلات آن هم نصفه و نیمه و با نرخ سود بالا انجام می‌شود  می‌توان اقدامات زیرساختی و اصلاحی صورت داد. بهبود فضای کسب‌وکار اقدامی ‌است که تاثیر آن در همه جای جهان ثابت‌شده است. بهبود فضای کسب‌وکار لزوما طرحی با خرج کردن پول آن هم به صورت غیرمنطقی نیست، بلکه در بسیاری موارد می‌توان با انجام اقدامات ساختاری، شرایط را برای بهتر شدن فضای کسب‌وکار فراهم کرد. شفاف‌سازی در اعطای مجوز‌ها، قوانین مالیاتی شفاف و حمایتگر، کاهش بوروکراسی اداری و حذف مجوز‌های زائد و مهم‌تر از همه ایجاد امنیت برای سرمایه‌گذاری مواردی هستند که می‌توانند افراد را تشویق به کارآفرینی کنند. این اقدامات هم وضعیت کسب‌وکار را رونق می‌دهد و هم باعث می‌شود دیگر شاخص‌های کلان اقتصادی مانند تولید ناخالص ملی و داخلی بهبود یابند. ازآنجا‌که تمامی‌این موارد جزو دغدغه‌های همیشگی صنعتگران، اصناف و اتحادیه‌ها است جمعی از تشکل‌های صنفی و صنعتی هر از گاهی دورهم جمع می‌شوند تا خواسته خود را به گوش مسوولان برسانند.

در همین راستا جلسه هم‌اندیشی تشکل‌های صنفی و صنعتی حوزه کشاورزی، صنعت و ساختمان با حضور تعدادی از تولیدکنندگان، اتحادیه‌های مرتبط با این صنایع، صنعتگران و با حضور سید احمد رسولی‌نژاد، نایب‌رئیس اول کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، معصومه پاشایی‌بهرام رئیس فراکسیون مناطق آزاد تجاری – صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی و عضو کمیسیون صنایع، علیرضا عباسی عضو کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی، پرویز اوسطی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس و عباس جهانگیرزاده عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی برگزار شد.

در این نشست صنعتگران، اصناف و اتحادیه‌ها ضمن بیان دغدغه‌ها، چالش‌ها و فرصت‌های بخش صنعت و کشاورزی از نمایندگان مجلس درخواست کردند مجلس یازدهم نگاه جدی‌تری به بخش کشاورزی و صنعت داشته باشد، چراکه این عده معتقدند بخش بزرگی از مشکلات کنونی به‌واسطه خود تحریمی ‌است. یادآور می‌شود این نشست به همت انجمن تولیدکنندگان تراکتور، کمباین، ماشین‌ها، ادوات و تجهیزات کشاورزی (اتماک) برگزار شد.

 نباید انگیزه تولید از تولیدکنندگان گرفته شود

افشین‌هاشمی، عضو هیات مدیره انجمن ماشین‌های کشاورزی (اتماک) در این جلسه گفت:در حال حاضر تولیدکنندگان خرد کشاورزی با مشکلات متعددی روبه‌رو هستند و بخش اعظمی‌ از این مشکلات ناشی وجود  قوانین دست و پاگیر و همچنین ناشی از کم کاری ارگان‌های مرتبط با صادرات، جهاد کشاورزی و مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی است.

وی افزود: این تولیدکنندگان جزو شرکت‌هایی هستند که صادرات بسیار خرد یعنی سالی ۲ تا ۳ میلیون دلار دارند و شایسته نیست که با موانع و بروکراسی‌های پیچیده اداری و دفتری انگیزه آنها برای تولید و صادرات گرفته شود. از طرفی دیگر این شرکت‌ها در فروش داخلی به کشاورزان عزیز نیز با موانعی روبه‌رو هستند که جهاد کشاورزی و مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی مسبب این قبیل مشکلات هستند.

مدیرعامل مهندسان مشاور مهساب شرق نیز گفت: لازم است قانون توزیع عادلانه آب یا همان قانون جامع آب ایران دگرگون شود و واژه به واژه باحوصله و با مشارکت قانون‌گذاران، مدیران دستگاه‌های اجرایی و حقابه‌‌بران و مالکان چاه‌های آب کشاورزی، دوباره بازنویسی شود و در مراحل تصویب مجلس قرار گیرد.

سید اویس ترابی افزود: فهرست اشکالات ماهوی (ریشه‌ای–مضمونی – معنایی – ذاتی –محتوایی - درونی) قانون توزیع عادلانه آب عبارتند از اشکال اساسی در مالکیت بر سر منابع آب (انفال – مباحات - مشترکات) در تعارض با قانون اساسی، اختیارات فراوان به وزارت نیرو، بی‌اختیاری کامل وزارت جهادکشاورزی و در همان حال بلاتکلیفی قانون در زمینه مصرف بی‌رویه و بالاتر از ۴۰درصد منابع آب تجدیدشونده که موجب هدر رفت منابع آب در مصرف کشاورزی می‌شود.

وی گفت: از تمامی ‌نمایندگان مردم ‌می‌خواهیم هم‌افزایی بیشتری با کارشناسان حوزه صنایع داشته باشند تا قانون نهایی به‌صورت کامل و جامع باشد تا منتفعان آن متضرر نشوند. متاسفانه پارلمان مردمی ‌با ما تعامل مطلوبی ندارد.

 تعدد قانون و فساد، بزرگ‌ترین مشکل تولید

رئیس هیات‌مدیره انجمن تولیدکنندگان ماشین‌‌های کشاورزی (اتماک) هم در هم‌اندیشی تشکل‌های صنفی و صنعتی حوزه کشاورزی، صنعت و ساختمان گفت: دخالت فراقانونی بدنه اجرایی وزارت جهادکشاورزی‌، عدم پایبندی به رعایت و اجرای قوانین موجود، عدم دسترسی به اطلاعات و آمارهای شفاف و بی‌توجهی به خسارات اقتصادی این عوامل بر اقتصاد کشور به‌ویژه تضعیف بخش‌خصوصی، چه کشاورز و چه صنعتگر از عوامل اصلی ایجاد اختلال و تضعیف در صنعت تولید ماشین‌های کشاورزی است.

حمیدرضا نامی افزود: یکی از مشکلات سالیان اخیر  عدم توجه به اجرای دقیق قوانین توسط ارکان اجرایی در بخش دولتی  است، در حال حاضر ما کمبود قوانین نداریم، اما متاسفانه همین قوانین از سوی کسانی نقض می‌شود که  باید مجری قوانین باشند.

وی گفت: مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی به‌عنوان پیشانی اجرایی سیاست‌های وزارت جهاد کشاورزی، در سال‌های اخیر نقش و وظیفه قانونی خود را به‌عنوان توسعه‌دهنده کاربری مکانیزاسیون در مزارع کشور و فعالیت کارشناسی در حوزه تست کیفیت ادوات و ماشین‌های کشاورزی، به جایگاه تولی‌گری در توزیع، کارشناسی قیمت و کنکاش در اطلاعات مالی و بازرگانی شرکت‌های تولیدکننده، بازرسی خطوط تولید واحدها و تایید مولفه‌های کاملا غیرمرتبط با حوزه کیفیت محصول، به‌عنوان اختیارات و وظایف خود تغییر داده است.

نامی‌ افزود: مرجع قانون‌گذار در کشور، سازمان حمایت از حقوق تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان را به‌عنوان تنها مرجع ذی‌صلاح در امر کنترل قیمت کالا تعیین کرده است، حال بنا به چه مجوز قانونی، وزارت جهاد کشاورزی اقدام به تحمیل قیمت به تولیدکنندگان ماشین‌های کشاورزی می‌کند، در حالی‌که کوچک‌ترین حمایت دولتی در تامین مواد اولیه یا بسته حمایتی دولتی یا ارز دولتی به این صنعت تعلق نمی‌گیرد.

 مشکلات تولید کننده صنایع کوچک

رئیس هیات‌مدیره انجمن تولیدکنندگان ماشین‌‌های کشاورزی (اتماک) گفت: حاصل این مداخلات غیرقانونی، به‌ویژه از زمستان ٩٦ که سیر صعودی نرخ ارز و افزایش بهای مواد اولیه به‌ویژه فولاد به این صنعت به‌عنوان صنایع متوسط تحمیل شد، خسارات اقتصادی جبران‌ناپذیر به تولیدکنندگان  است .

وی افزود: حتی اگر فرض را بر دقت و صحت آمارهای اعلامی مرکز توسعه مکانیزاسیون برای میزان ریالی  تسهیلات پرداختی به کشاورزان بگذاریم، کل تسهیلات پرداختی به کشاورزان هزار میلیارد تومان است که با اختلاف نرخ ٣ درصدی بین تسهیلات عمومی ١٨ درصدی و این تسهیلات ١٥ درصدی، کلا ٣درصد یارانه در نظر گرفته شده که مجموعا به ٣٠ میلیارد تومان می‌رسد.

جدا از اینکه اگر آمار توزیع تراکتور را مبنای تعداد تسهیلات پرداختی بگذاریم (۱۵هزار تراکتور به اذعان همین مرکز)  به‌طور متوسط به هر وام‌گیرنده مبلغی حدود ٢ میلیون تومان کمک می‌شود، هزینه  نیروی انسانی برای تایید و مهر و امضا در بدنه دولت به مراتب بیش از مبلغ یارانه است!

نامی در خاتمه گفت: فعالیت‌های مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی وزارت جهاد در حال تبدیل به فعالیت‌های بنگاه توسعه ماشین‌های کشاورزی قدیم شده است و موضوعی به‌عنوان مهندسی توسعه مکانیزاسیون اولویت و ماهیت اجرایی ندارد و دخالت‌های فراقانونی و بدعت‌های این بخش دولتی، تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان ماشین‌آلات کشاورزی را با مشکلات بسیار گسترده‌ای در ارتباط با مبادلات اقتصادی‌شان با کشاورزان به‌عنوان مصرف‌کنندگان محصولات خود روبه‌رو کرده است که تعداد پرونده‌های شکایت قضایی دو طرف از یکدیگر رو به ازدیاد گذاشته است. این مبلغ یارانه اندک که با این وسعت  و پراکندگی توزیع می‌شود، هیچ تاثیری در اقتصاد کشاورز و صنعتگر ندارد و فقط بستر انحرافات اقتصادی بیشتر در تمام لایه‌ها را فراهم می‌کند.

اگر این نگاه ارباب و رعیتی وزارت جهاد به بخش‌خصوصی، چه صنعتگر و چه کشاورز متوقف نشود، دلزدگی و خروج سرمایه از این حوزه‌ها حتمی است، این یعنی مخاطره برای امنیت غذایی کشور.

 خودتحریمی ‌مشکل جدی صنعت

مدیرعامل شرکت پردیس کشت ابزار نیز در این نشست گفت: در حال حاضر تمام بخش‌های تولید و صنعت درگیر خودتحریمی ‌شده است، چراکه تولیدکنندگان و صنعتگران با راهکارهای عملیاتی و حتی دور زدن تحریم‌های بین‌المللی و بیرونی توانسته‌اند به این مشکل غلبه کنند، اما این تولیدکنندگان در برابر تحریم‌های داخلی بازنده شدند، چراکه بوروکراسی‌های اداری پیچیده، انحصارهای متعدد در بخش‌های مختلف، عدم همکاری و همیاری مسوولان، بانک‌ها و بخش‌های حمایتی، تولیدکننده را به گردونه بدون مقصد کشانده است.

همایون شیخ افزود: در حال حاضر بخش اعظمی ‌از تولیدکنندگان دچار آسیب‌های شدیدی شدند و همزمان با این اتفاقات بیماری کووید-۱۹ نیز باعث شده بنگاه‌های اقتصادی نگاه سختگیرانه به این بخش‌ها داشته باشند. در حال حاضر فرآیند ثبت سفارش محال شده و واردات مواد اولیه عادی نیازمند پروسه ۶ ماهه است. با این اوصاف همه‌روزه شاهد ضعیف‌تر شدن بخش صنعت و کشاورزی  کشور هستیم.

 چالش ثبت سفارش

رئیس اتحادیه ماشین‌آلات کشاورزی، صنعتی و ساختمانی تهران هم گفت: در سال‌های اخیر کشاورزان با مشکلات عدیده‌اى از جمله خشکسالی، انواع آفات، سیلاب‌ها، مشکلات قیمت‌گذارى، بازاررسانى، عرضه و... مواجه بوده‌اند، اما در سال‌جاری افزایش قیمت هزینه‌های تولید، کمبود تجهیزات و افزایش قیمت‌ ادوات کشاورزی در مراحل کاشت، داشت و برداشت به مشکلات این قشر افزوده‌ شده که این موضوع باعث دلسردی آنان برای تداوم کشت‌های بعدی شده است.

کشاورزان با توجه به گرانی ادوات و ماشین‌آلات کشاورزی دیگر نمی‌توانند به فکر مکانیزه کردن کشت و تولید انبوه باشند، زیرا با توجه به این گرانی افسارگسیخته ادوات و ماشین‌آلات به‌ویژه تراکتور هنوز قیمت محصولات کشاورزی ثابت است و کشاورز حتى قدرت خرید حداقل ادوات موجود در بازار را هم ندارد.

على توسطی افزود: علت اصلى این نابسامانى، عدم ثبت سفارش تجهیزات و موتورآلات کشاورزى فاقد تولیدکننده داخلى یا عدم تکافوى نیاز داخلى در وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

در حال حاضر فرآیند ثبت سفارش  موتورآلات و ادوات کشاورزی، نهاده‌های کشاورزی و دامی ‌برای تولیدکننده و مصرف‌کننده به چالشى بزرگ بدل شده است .

امیدواریم کمیسیون کشاورزی مجلس شوراى اسلامى بتواند با ایجاد «سامانه و نظام پیشنهاد‌ات» و تعامل سازنده با تولیدکنندگان و فعالان بخش خصوصى منطبق با واقعیت‌هاى سطح جامعه، مسائل و مشکلات، نقاط قوت و ضعف، فرصت‌ها و تهدیدها را رصد کرده و با حفظ منافع ملى و کلان جامعه گامى بلند و پایدار در جهت تقویت بخش کشاورزى و امنیت غذایى کشور بردارد.

 زیرساخت‌ها متناسب با ظرفیت شهرک‌های صنعتی طراحی نشده است

رئیس هیات‌مدیره گروه صنعتی بستانچی نیز گفت: بخش زیادی از بار اشتغال صنایع در کشور بر عهده صنایع کوچک و متوسط است و این صنایع به‌نوعی ضربه‌گیر تحریم‌ها هستند؛ اما این صنایع به دلیل خرد بودن از طرف تشکل‌ها و ارگان‌های مالی حمایت نمی‌شوند و حتی منابع مادی و معنوی آنها از سوی مسوولان حفظ نمی‌شود؛ نمونه این موارد را می‌توان در ساختار شهرک‌های صنعتی دید. در طراحی اولیه شهرک‌های صنعتی نه‌تنها در تهران، بلکه در کل کشور اشتباهات بسیاری صورت گرفت و  در این شهرک‌ها متاسفانه زیرساخت‌ها متناسب با ظرفیت شهرک‌ها محاسبه، طراحی و اجرا نشده و مسائل مختلفی در آنها موردتوجه قرار نگرفته است. به‌طور نمونه در طراحی شهرک‌های صنعتی، توجه نشده که بسته به تعداد افراد شاغل در واحدهای صنعتی و ظرفیت این واحدها، باید الزامات و قوانین متفاوتی در خصوص آنها اجرایی شود.

مهدی بستانچی افزود: جدای از این مباحث حمایت از صنایع خرد وظیفه ملی است؛ به‌طور مثال صنعت متبوع کشور به‌عنوان یکی از قدیمی‌ترین صنایع کشور نیازمند حمایت‌های متعددی است. به‌هرحال کم‌توجهی به صنایع خرد به‌هیچ‌عنوان با شعار تولید ملی و جهش تولید همخوانی ندارد. تجهیز و تامین نیازها و زیرساخت‌های شهرک‌های صنعتی، لغو قوانین دست و پاگیر، ارائه تسهیلات ویژه، ارائه مواد اولیه باقیمت منصفانه و باکیفیت ازجمله درخواست‌هایی است که تک‌تک تولیدکنندگان به دنبال اجرایی شدن آنها هستند.

 نبود بودجه بازسازی زیر ساخت‌ها

عضو هیات‌مدیره شهرک صنعتی عباس‌آباد نیز گفت: ۱۷ شهرک صنعتی در تهران وجود دارد و در این شهرک‌های صنعتی زیرساخت‌ها شامل شبکه فاضلاب، شبکه آب، تصفیه‌خانه‌ها، دپوی زباله، دسترسی‌ها و... فرسوده شده و عملا کار‌آیی خود را از دست ‌داده‌اند و این در حالی است که ما نیز بودجه‌ای برای بازسازی این زیرساخت‌ها نداریم. طی چند سال اخیر از دولت درخواست کرده‌ایم که شهرداری‌ها درصدی از مالیات ارزش‌افزوده را به بازسازی شهرک‌های صنعتی اختصاص دهند و به‌رغم اینکه این موضوع در مجلس هم تصویب‌ شده است، اما شهرداری‌ها هیچ توجه و اهتمامی‌نسبت به اجرای آن ندارند. ۲۰ سال قبل شرکت شهرک‌های صنعتی مبالغی را از ما برای تامین زیرساخت‌ها دریافت کردند؛ درحالی‌که این زیرساخت‌ها را ایجاد نکرده‌اند و مشخص نیست پول‌های ما صرف چه اموری شده است.

اسلام‌زاده افزود: خواسته ما به‌عنوان بخش‌خصوصی این است که شهرداری‌ها یک‌درصدی از مالیات ارزش‌افزوده را به بازسازی شهرک‌های صنعتی اختصاص دهند. چراکه این شهرک‌ها منبع درآمدی ندارند و در حال تبدیل‌شدن به ویرانه هستند. امروز در شهرک صنعتی عباس‌آباد ۳۷ هزار اشتغال فراهم ‌شده که البته این شهرک‌ها از ظرفیت اشتغال‌زایی برای ۲۰۰ هزار نفر برخوردارند. هدف از ایجاد شهرک‌های صنعتی در اطراف تهران، اشتغال‌زایی برای ساکنان تهران بوده است.

ازاین‌رو قرار بود شهرداری با تامین مترو و وسایل حمل‌ونقل عمومی، رفت‌وآمد شهروندان تهرانی را به این شهرک‌های صنعتی تسهیل کند تا برای این افراد اشتغال ایجاد شود. با این ‌حال امروز می‌بینیم که به دلیل عدم تامین لجستیک در شهرک‌های صنعتی، این هدف یعنی اشتغال‌زایی برای ساکنان تهران محقق نشده است.

 با تعدد و نقص قانون روبه‌رو هستیم

در جلسه هم‌اندیشی تشکل‌های صنفی و صنعتی حوزه کشاورزی، صنعت و ساختمان نمایندگان مجلس نیز به بیان نظرات خود پرداختند. ابتدا سیداحمد رسولی‌نژاد، نایب‌رئیس اول کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ‌گفت: در حال حاضر ۱۲ هزار قانون مربوط به کسب‌وکار در کشور وجود دارد که بخش اعظمی ‌از آنها کارآیی خود را از دست ‌داده‌اند و باید از چرخه احکام خارج شوند. مجلس یازدهم به‌شدت به دنبال حذف و اصلاح این مساله مهم است، چراکه معتقدیم قوانین سبک می‌تواند بخش اعظمی‌ از بوروکراسی‌های اداری و دفتری صنعتگران را کاهش دهد.

وی افزود: اما در کنار این اصلاح به دنبال بازدیدهای دقیق و روتین از شهرک‌های صنعتی هستیم. کمیسیون صنایع و معادن در نظر دارد بازدیدهای دوره‌ای از شهرک‌های صنعتی داشته باشد تا بتواند با همفکری اعضای این شهرک‌ها چالش‌ها را به حداقل برساند بر این اساس اولین بازدید ما از شهرک صنعتی عباس‌آباد خواهد بود.

معصومه پاشایی‌بهرام، رئیس فراکسیون مناطق آزاد تجاری – صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی و عضو کمیسیون صنایع نیز گفت: یکی از مشکلات اصلی کشور قوانین خلق‌الساعه است و ما باید بتوانیم در مقابل این قوانین ایستادگی کنیم و از بخش کارشناس محوری به سامانه محوری روی بیاوریم. نبود شفافیت یکی دیگر از مواردی است که باید در بخش تولید به آن توجه کرد. در بخش شفافیت به‌شدت به دنبال راه‌اندازی سامانه‌ای هستیم تا بتوانیم همه‌چیز را در آن رصد کنیم. وی افزود: ما در کشوری هستیم که به دلیل منافع شخصی و جناحی برخی افراد طی ۴۲سال اقدام به جمع‌آوری اطلاعات کاری از کشورمان و بارگذاری از سیستم‌ها نکردیم؛ این در حالی است که بدون دیتابیس و اطلاعات‌پایه، امکان مدیریت بهینه هیچ جامعه‌ای وجود ندارد در برنامه تعقلی مجلس این موضوع  در صدر امور قرار گرفته تا بتوانیم سایر ساختارها را هم زیر ذره‌بین برده و آنچنان‌ که مردم از نظام انتظار دارند مدیریت و نظارت کنیم.

وی گفت: باید تمامی ‌سامانه‌های ثبت ‌اسناد به روی مردم باز باشد تا آنها خود مراقب ما و یکدیگر باشند و تمامی‌ سازمان‌ها باید اسناد خود را بارگذاری کنند، تنها در صورت شفافیت به ‌تمام ‌معنا می‌توانیم پاسخگوی مردم باشیم و شفافیت باید در همه تصمیمات و رفتارهای دیوان‌سالاری ما حاکم و شامل آرامش و اعتماد برای مردم باشد. عباس جهانگیرزاده، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی نیز در این نشست گفت: تمامی ‌موارد ذکر شده در این نشست نیاز به جمع‌بندی و یکپارچگی دارد؛ و نیاز است تمام دغدغه‌های ذکر شده در این نشست انسجام داشته باشد تا بتوانیم به‌صورت کامل و جامع به مشکلات بپردازیم اینکه مجلس یازدهم به‌شدت به دنبال اصلاح مشکلات است امری واقعی است و اما این امر بدون کمک و یاری تک‌تک اعضا و صنعتگران امکان‌پذیر نیست، بنابراین از تمامی‌ صنعتگران بخش‌های مختلف می‌خواهیم با ما در حل مشکلات همکاری و همیاری داشته باشند. سید احمد رسولی‌نژاد، نایب‌رئیس اول کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ‌نیز گفت: تمامی ‌موارد ذکر شده در این نشست از مسائل مهمی ‌است که متاسفانه بخشی از این موارد برای ما نمایندگان معلوم نبود به‌هرحال در حاضر چه نادیده بگیریم چه نگیریم بخش صنعت ما با مشکلاتی ازجمله ارزش‌افزوده، صادرات، تسهیلات، نبود قوانین منسجم و عدم اجرای صحیح قوانین، فساد دفتری و ارگانی روبه‌رو است البته طی سال‌های اخیر برخی موارد اصلاح‌شده به‌طور مثال مجلس توانست بیمه کشاورزان را راه‌اندازی و نهایی کند. وی افزود: باید بپذیریم ما در بخش تولید دچار غفلت شده‌ایم درحالی‌که این کشور دارای ظرفیت‌های خوبی در بخش تولید و صادرات است. به‌طور مثال ما در بخش کشاورزی با این وسعت زمین و نیروی کار می‌توانیم صادرات خوبی داشته باشیم درحالی‌که سالانه ۲۰ میلیون تن محصول وارد می‌کنیم ریشه این واردات را می‌توان در نبود مدیریت جامع مشاهده کرد.

پرویز اوسطی، عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست مجلس نیز گفت: در زمینه صادرات محصولات کشاورزی باید با سیاست‌‌گذاری‌های مناسب و تنظیم سند و نقشه راه مناسب و هدف‌گذاری راهبردی گام برداریم و استانداردسازی، تولید محصولات سالم و با کیفیت، برندینگ و هویت بخشی به تولیدات توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی نیز از ارکان و نیازهای تقویت صادرات محصولات زراعی و باغی است.

وی افزود: به‌هرحال برای توسعه و جهش تولید نیازمند مدیریت و افزایش بهره‌وری هستیم و این بهره‌وری با حذف قوانین دست و پاگیر، کاهش دخالت‌های بی‌مورد ارگان‌ها و سازمان‌ها و حتی وزارتخانه‌ها و بانک‌های مرتبط است.

 

این مطلب برایم مفید است
4 نفر این پست را پسندیده اند