فراخوان عمومی برای ثبت‌نام سامانه ملی اشتغال تا پایان شهریور
طبق اظهارات عیسی منصوری، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار در سامانه ملی اشتغال ایرانیان اطلاعات همه اشخاص اعم از کسانی که در بخشهای خصوصی و دولتی شاغل هستند، کسانی که بیکار و جویای کارند یا از بازار کار خارج شده‌اند، دریافت می‌شود و این اطلاعات در حل معضل بیکاری در درازمدت و جهت‌گیری بخشهای آموزش عالی و آزاد اثرگذار است. وی با اشاره به رونمایی سامانه ملی اشتغال ایرانیان، از همه آحاد ملت خواست وضعیت شغلی خود را در این سامانه ثبت و بارگذاری کنند تا پس از تکمیل، اطلاعات آنها در اختیار کارجویان، کارفرمایان و سیاست‌گذاران قرار گیرد و از این طریق به تدوین بهترین راهبردها و سیاست‌های اشتغال کشور کمک شود.
منصوری، بهره‌برداری کامل از این سامانه را نیازمند صرف زمانی ۸ تا ۱۰ سال دانست و گفت: راه‌اندازی سامانه از برنامه سوم توسعه در دستور کار بود ولی پس از تلاش‌های بسیار در طول سال‌های گذشته اکنون به مرحله بهره‌برداری رسیده است. سامانه ملی اشتغال ایرانیان به نشانی lmia.mcls.gov.ir زمینه ایجاد فرصت‌های شغلی مناسب برای افراد جویای کار اعم از نیروهای کار ساده، ماهر و متخصص را فراهم می‌کند. از جمله مزایای سامانه ملی اشتغال ایرانیان که در حاشیه نشست کارگروه ارزیابی رسانه‌ای مدیریت بیماری کرونا در وزارت کشور رونمایی شده سنجش صلاحیت حرفه‌ای افراد است و زمانی که کارفرما می‌خواهد یک نیروی کار را استخدام کند به‌طور دقیق از میزان مهارت و تخصص فرد موردنظر اطلاع پیدا می‌کند تا از قابلیت‌های او در جای مناسبی استفاده کند. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سال گذشته به‌دنبال برنامه صدور شناسنامه شغلی برای تمام ایرانیان، سامانه اشتغال ایرانیان را طراحی کرد؛ سامانه‌ای که از جمله ابزارهای سیاست‌گذاری صحیح در حوزه اشتغال به شمار می‌رود و امکان دسترسی به آمار دقیق بیکاران و شاغلان را فراهم می‌کند.
ثبت‌نام سامانه ملی اشتغال
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون درباره اعلام آمار اشتغال گفت: در سال‌های اخیر ظرفیتی در وزارت تعاون ایجاد و سامانه‌هایی راه‌اندازی شده که سامانه ملی اشتغال و کسب‌وکار کشور از آن جمله است و با هدف شناسایی و رصد تغییر و تحولات بازار کار راه‌اندازی و تاکنون برای ۲۷ میلیون نفر در این سامانه، پرونده تشکیل شده است. وی افزود: آمارهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر پایه داده‌های ثبتی است، یعنی تمام اطلاعات شاغلان اعم از کد ملی، سن، مدرک تحصیلی، وضعیت بیمه و محل تولد و آدرس پستی در سامانه ملی اشتغال و کسب‌وکار کشور موجود است و از جمع‌بندی، دسته‌بندی و پالایش آنها آمارهای ثبتی تولید می‌شوند. منصوری درباره اعلام فراخوان برای نام‌نویسی در سامانه ملی اشتغال گفت: تاکنون فراخوانی اعلام نشده تا افرادی که تمایل دارند اطلاعات خود را در این سامانه وارد یا اصلاح کنند. به‌دلیل تداخل فعالیت‌ها با سیاست‌های دولت برای حمایت از کسب‌وکارهای آسیب‌دیده از کرونا، زمان پیش‌بینی‌شده برای اعلام فراخوان به تعویق افتاد، با این حال امیدوارم تا پایان شهریور ماه، از طریق اطلاع‌رسانی عمومی برای ثبت‌نام و تکمیل اطلاعات در این سامانه فراخوان عمومی اعلام شود.
وی گفت: سامانه تحلیل اطلاعات بازار کار نیز در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فعال است. برای اولین بار در کشور هم سامانه ناظر در این وزارتخانه فعال شده است که تمام سیاست‌ها و برنامه‌های اشتغال را پایش و از انحراف منابع جلوگیری و گزارش‌های دریافتی را راستی‌آزمایی می‌کند. منصوری ضمن تاکید بر حجم و بزرگی برنامه اشتغال روستایی و عشایری گفت: براساس ماده ۱۶ آیین‌نامه اجرایی این قانون، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی عهده‌دار نظارت بر روند پرداخت تسهیلات نیست، با این حال در سامانه ناظر، همه دستگاه‌ها موظفند اطلاعات اشتغال خود را در سامانه ناظر این وزارتخانه ثبت کنند. تمام داده‌ها به‌صورت دقیق و سیستمی تحلیل می‌شود و امکان نظارت شفاف فراهم شده است، علاوه بر این به‌صورت روزشمار، میزان تسهیلات بانک‌ها و میزان دقیق سود و هزینه آنها رصد و تک‌تک طرح‌ها بدون دخالت فرد با GIS و... تمام‌شماری می‌شوند. GIS یک سامانه رایانه‌ای برای مدیریت و واکاوی اطلاعات جغرافیایی است که توانایی گردآوری، ذخیره، واکاوی و نمایش اطلاعات جغرافیایی را دارد و هدف نهایی آن، پشتیبانی برای تصمیم‌گیری‌های پایه‌گذاری‌شده بر پایه داده‌های جغرافیایی است. وی همچنین افزود: بحث نظارت بر پرداخت تسهیلات چندلایه است. تمام‌شماری طرح‌ها، نمونه‌برداری استانی، نمونه‌برداری ملی و کنترل طرح‌ها از طریق سامانه «ناظر» چهار لایه نظارتی است که به‌منظور جلوگیری از انحراف منابع بانکی انجام شده و می‌شود. معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون گفت: به‌زودی مرکز فرماندهی و کنترل سیاست‌ها و برنامه اشتغال کشور راه‌اندازی و فعال خواهد شد و از این طریق عملکرد سیاست‌ها و برنامه‌های این حوزه کنترل و اجرای سیاست‌های ابلاغی بررسی می‌شود.
