بانک مشترک ایران و ونزوئلا از حدود ۱۰ سال قبل با سرمایه ۲۰۰میلیون دلار، به عنوان تنها بانک مشترک در کشور فعالیت خود را آغاز کرد که از این مبلغ، ۱۰۰ میلیون دلار از طرف بانک توسعه صادرات ایران و ۱۰۰میلیون دلار نیز از طرف ونزوئلا تأمین شده است. این بانک دارای مجوزهای کامل فعالیت در حوزه‌های ارزی و ریالی از سوی بانک مرکزی است و سال‌ها در حوزه‌های مختلف همانند ارائه تسهیلات و تعهدات ارزی و ریالی، نقل و انتقالات و حوالجات ارزی و ... فعالیت داشته و روند این فعالیت‌ها در سال‌های اخیر روند رو به رشدی را تجربه کرده است. وی گفت:بانک مشترک ایران و ونزوئلا به عنوان یک نهاد مالی با ماهیت بین‌المللی، فراتر از مرزهای کشور جمهوری بولیواری ونزوئلا، منطقه آمریکای جنوبی را به عنوان منطقه استراتژیک همسو با برنامه‌های سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران مورد هدف‌گذاری قرار داده تا زمینه حضور سرمایه‌گذاران، صادرکنندگان، تجار و نیروی انسانی متخصص کشور در این منطقه فراهم شود.

مستشار که پس از داوود بنایی، به عنوان سرپرست انتخاب شده است، رویکرد بانک مشترک ایران و ونزوئلا را ارائه خدمات متنوع بانکی به شرکت‌ها عنوان کرد و گفت: جهت‌گیری بانک به‌ویژه در حوزه اعتباری، ارائه خدمات به شرکت‌ها، به ویژه شرکت‌های دارای انضباط مالی، شفافیت و رتبه اعتباری مناسب است، از این رو بسیاری از شرکت‌های بزرگ، معتبر و خوشنام کشور جزو مشتریان بانک به شمار می‌روند که بخش قابل توجهی از این شرکت‌ها نیز در زمره شرکت‌های پذیرفته‌شده در بازار سرمایه کشور هستند. سرپرست بانک مشترک ایران و ونزوئلا همچنین به هماهنگی بانک مشترک با صندوق ضمانت صادرات ایران برای تسهیلات در قالب اعطای اعتبـار خریدار، با پوشش بیمه صندوق ضمانت صادرات و با هدف تسهیل و تقویت فعالیت صادراتی تولیدکنندگان داخلی به مقصد ونزوئـلا خبر داد و گفت: مراحل اجرایی این فرآیند در بانک در دست پیگیری است.در سال ۹۸ برای نخستین بار، بانک مشترک ایران و ونزوئلا به عنوان یکی از بانک‌های عامل به منظور اعطای تسهیلات سرمایه در گردش صادراتی از محل منابع صندوق توسعه ملی انتخاب شد و در همین راستا، شرکت‌های صادراتی می‌توانند از این تسهیلات استفاده کنند. به این ترتیب که ۵۰ درصد مبلغ این تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه ملی با نرخ ۱۱ درصد و ۵۰ درصد نیز از محل منابع بانک با نرخ مصوب بانک مرکزی، یعنی ۱۸ درصد اختصاص می‌یابد و در عمل نرخ مؤثر تسهیلات در راستای حمایت از شرکت‌های صادراتی در حدود ۱۴ درصد خواهد بود که نرخ مناسبـی است.

یکی از سیاست‌های اصلی و اولویت‌های پیش روی بانک مشترک ایران و ونزوئلا، به عنوان یک بانک تک‌شعبه‌ای در کشور، توسعه کسب و کار بانک بر بستر دیجیتال است؛ از این رو توسعه فیزیکی و گسترش تعداد شعب را در دستور کار ندارد. مستشار خاطرنشان کرد: با توجه به گذشت ۱۰ سال از شروع فعالیت بانک، موضوع بازنگری صنعت کسب و کار بانک، با نگاه به بانک‌های داخلی و بین‌المللی و الزامات پیش رو در نظام بانکی موردتوجه قرار گرفته که این اقدام، سال گذشته آغاز شد و هم‌اکنون در مراحل نهایی است. وی در ادامه به مصوبه سال گذشته مجلس شورای اسلامی درخصوص بانک مشترک ایران و ونزوئلا اشاره کرد و گفت: یکی از موضوعاتی که بانک از بدو تأسیس با آن مواجه شد، این موضوع بود که به‌دلیل برخورداری از سرمایه ارزی (همانند بانک توسعه صادرات ایران) و در عین حال لزوم ثبت سرمایه به صورت ریالی در صورت‌های مالی، همواره با نوسانات مثبت نرخ ارز بانک ناگزیر به شناسایی سود تسعیر در دفاتر شده و باید مالیات سود شناسایی‌شده را که صرفا یک سود حسابداری بود، پرداخت می‌کرد؛ این امر، باعث شد تا طی سال‌های اخیر، بخش قابل توجهی از منابع نقدینگی از بانک خارج شده و به همـان نسبت، قدرت تسهیلات‌دهی بانک کاهش یابد.

وی تصریح کرد که در سال گذشته این موضوع در قانون بودجه دیده شد و براساس بند خ تبصره ۶ قانون بودجه سال ۹۹، سود ناشی از تسعیر دارایی‌های ارزی بانک مشترک ایران و ونزوئلا در سال‌های ۹۸ و ۹۹ مشمول مالیات با نرخ صفر شد که این مصوبه کمک بزرگی به بانک به منظور حفظ سرمایه ارزی، افزایش توان نقدینگی و تسهیلات‌دهی بانک خواهد بود و بر همین اساس، پیش‌بینی می‌کنیم عملکرد بانک، به ویژه در حوزه اعتبـاری در مقایسه با سنوات گذشته افزایش قابل توجهی داشته باشد. به گفتـه مستشار، با تصویب هیأت مدیره بانک، برنامه افزایش سرمایه حدودا صددرصدی بانک از محل سود انباشته و سایر اندوخته‌ها در دستور کار قرار گرفته است و با توجه به سودآوری مطلوب بانک، به ویژه در سال‌های ۹۷ و ۹۸ امیدواریم در سال جاری، پس از اخذ مجوزهای لازم از بانک مرکزی، سرمایه بانک را از رقم ۵۳۷ میلیارد تومان فعلی، به حداقل به هزار میلیارد تومان افزایش دهیم که این امر نیز موجب بهبود کفایت سرمایه و ظرفیت تسهیلات‌دهی بانک خواهد شد.

سرپرست بانک مشترک ایران و ونزوئلا ارتقای سطح شفافیت بانک را از دیگر اولویت‌های پیش رو برشمرده که در همین راستـا و با توجه به اولویت‌های ابلاغی از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و نظر مثبت بانک توسعه صادرات ایران به عنوان سهامدار عمده بانک مشترک، آمادگی برای عرضه عمومی درصدی از سهام بانک مشترک در بازار سرمایه وجود دارد که این موضوع، علاوه بر ارتقای سطح شفافیت بانک، زمینه لازم برای گسترش بیش از پیش فعالیت‌های بانک و ایفای نقش هرچه بیشتر درنظام بانکی را فراهم خواهد کرد، البته پیش شرط این موضوع، برخی اقدامات به ویژه اصلاح اساسنامه بانک است که مکاتبات و پیگیری‌های لازم در این خصوص با بانک مرکزی صورت گرفتـه و در حال انجام است.

این مطلب برایم مفید است
1 نفر این پست را پسندیده اند