استراتژی بنگاه‌ها در عبور از بحران کرونا
البته باید گفت خطر ابتلا در هر موج جدید کاهش می‌یابد (با فرض مصونیت افراد بهبود یافته از ابتلای دوباره). اما مساله‌ای که برای همگان آشکار شده، این است که تا وقتی واکسنی برای این ویروس تولید نشود، جهان درگیر کرونا خواهد بود. همین امر موجب شده اثرات اقتصادی آن نیز به درازا بکشد و اقتصاد جهان دچار رکودی عمیق شود. در حال حاضر که همه کشورها درگیر این ویروس هستند، دولت‌ها دو نگرانی عمده دارند؛ اول سلامت افراد جامعه و دیگری متوقف نشدن چرخه تولید و اقتصاد است که تبعات مخربی همچون بیکاری گسترده را به همراه دارد. در سطح خرد نیز بنگاه‌ها برای عبور از این شرایط، باید استراتژی‌های کاربردی و مهمی را اتخاذ کنند که از میان آنها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
بخش‌بندی بازار: تاثیر این رکود بر تمامی ارکان اقتصادی یکسان نیست و در نتیجه رویکرد منطقی برای بنگاه‌های اقتصادی باید به این صورت باشد که تمرکز فعالیت‌های خود را بر بخش‌هایی قرار دهند که کمتر از کرونا تاثیر پذیرفته است. همچنین بخش بندی بازار آنها (market segment) باید متناسب با تاثیرپذیری بر بخش‌های صنعت‌شان از آن ویروس باشد.
احتیاط در فروش‌های اعتباری: این رکود سبب کاهش چرخش کالا شده و طبیعتا بنگاه‌ها را دچار کمبود نقدینگی می‌کند. همین امر به اختلال در پرداخت بدهی‌ها منجر شده و به عبارتی ریسک اعتباری افزایش می‌یابد. در نتیجه اگر بنگاه‌ها بخواهند در این شرایط بر فروش‌های اعتباری تکیه کنند، ریسک بسیار فراوانی را باید متحمل شوند، مگر آنکه بانک‌ها با پشتیبانی از بنگاه‌ها، بخشی از ریسک حاصل از این فروش را به گردن بگیرند.
توجه به سلامت کارکنان: در حال حاضر به نظر می‌رسد استراتژی دورکاری بهترین راهکار برای ادامه کار کارکنان در بنگاه‌ها است. افرادی که در هر سازمان فعالیت می‌کنند (خصوصا اعضای کلیدی آن) سرمایه‌های آن مجموعه به حساب می‌آیند و اگر بنگاه‌ها آنها را به هر طریقی از دست بدهند، تامین و جایگزینی این نیروها مشکلات بسیاری را ایجاد می‌کند. بنابراین باید گفت، فارغ از بحث ارزش جان هر فرد و اهمیت حفظ آن، سلامت افراد داخل یک مجموعه سرمایه بسیار مهمی برای آن بنگاه محسوب می‌شود.
تاکید بر فعالیت‌های دیجیتال: از مهم‌ترین مواردی که برای پیشگیری از بیماری کرونا مطرح می‌شود، کاهش تماس فیزیکی و حضوری است. راهکار جایگزین برای پر کردن این خلأ، استفاده از تماس‌های تصویری و میدان دادن به فعالیت‌های دیجیتالی است. به همین خاطر هر سازمانی که توانایی بیشتری در این زمینه دارد، می‌تواند در این دوران کمتر آسیب ببیند و نسبت به بقیه رقبای خود عملکرد بهتری داشته باشد.
توسعه صادرات: با اینکه شرایط در این دوران برای صادرات بسیار سخت شده و کشور ما نیز فارغ از پدیده کرونا به علت تحریم‌ها و تبعات آن در مبادلات تجاری بین‌المللی مشکلات متعددی دارد، اما با این حال بهتر است بنگاه‌ها حتی در این دوران نیز گوشه چشمی به مساله صادرات داشته باشند تا بتوانند آن را گسترش دهند.
تغییر خط تولید: از استراتژی‌های مهم دیگری که بنگاه‌ها می‌توانند اتخاذ کنند، تغییر خط تولید کالاهایی که به علت کرونا بیشتر آسیب دیده به کالاهایی که احتیاج بیشتری به آنها در این دوران وجود دارد، است. البته این استراتژی برای همه بنگاه‌ها و صنعت‌ها امکان‌پذیر نبوده، ولی فرصتی است که باید در خود جست‌و‌جو کنند. در حال حاضر، بسیاری معتقدند دولت‌ها برای حفظ موجودیت بنگاه‌ها، باید به کمک آنها آمده و با ارائه راهکاری‌هایی همچون کاهش مالیات، به تعویق انداختن اقساط، دادن یارانه و وام‌های کم بهره، در جهت ثبات عرضه بکوشند. توجه به این نکته حائز اهمیت است که تا وقتی تقاضا تحریک نشود، نمی‌توان با تحریک عرضه، حرکت به خصوصی در اقتصاد کشور مشاهده کرد، زیرا حتی اگر بنگاه‌ها بتوانند همچون گذشته تولید کنند، تا زمانی که تقاضای قابل ملاحظه‌ای وجود نداشته باشد، جلوگیری از رکود میسر نیست و تنها، سرمایه در گردش بنگاه در انبارها به دام افتاده و فشار نقدینگی بیشتری به آنها تحمیل می‌شود. اما در کل می‌توان گفت، برای کمک دولت به بنگاه‌ها نیاز است که از داده‌های موجود که شامل سنوات فعالیت بنگاه‌ها، بیمه‌های پرداخت شده، هزینه‌هایی همچون قبوض پرداختی و چنین متغیرهایی استفاده کرد تا با برآورد درست از میزان تاثیری‌پذیری آنها از کرونا، کمک بهتری به آنها کرد، تا بتوان میزان خطا را تا حد ممکن کاهش داد. بنابراین می‌توان گفت سیاست‌گذاران باید سیاست حفظ و حمایت از بنگاه‌ها را به موازات سیاست تحریک تقاضا پیش ببرند.
تقاضای کل (Aggregate Demand) دو مولفه اصلی دارد؛ مولفه اول میزان بودجه دولت است که این امر با توجه به تحریم‌ها و پایین آمدن قیمت نفت که نتیجه آن کاهش درآمدها است، دولت را مجبور می‌کند که برای فرار از ابرتورم در شرایط کنونی، از هزینه‌های اضافی خود صرف‌نظر کند. بنابراین می‌توان گفت این مولفه، در شرایط کنونی نمی‌تواند تقاضای کل را تحریک کند. مولفه دوم، سرمایه‌گذاری است. شاید بتوان گفت در این شرایط عدم اطمینان، بخش خصوصی تن به سرمایه‌گذاری نمی‌دهد؛ ولی در اقتصاد ایران سهامداران بنگاه‌های بزرگ عمدتا دولتی یا شبه دولتی هستند. در حال حاضر 30 تا 40 درصد ارزش بورس مربوط به سهامداران بزرگ است که با آمدن این سهامداران به میدان و حمایت بازار بورس از آنها، می‌توان شاهد حرکت مهمی در سرمایه‌گذاری بود. نکته مهم دیگر، بحث سیاست خارجی و بهبود روابط با سرمایه‌گذاران دیگر کشورهاست. با توجه به اینکه در کشور ما بستر مناسبی برای صادرات وجود دارد، دولت می‌تواند با حمایت از صادرکنندگان زمینه رشد این امر را فراهم کند.
