شماره روزنامه ۶۴۹۴
|

گزارش ویدیویی «دنیای اقتصاد»؛

دنیای اقتصاد: ویژگی‌های بازار کار ایران یکی از مهم‌ترین عوامل در شکل‌گیری اعتراضات اخیر در سال ۱۴۰۴ بوده که در این ویدیو در مورد آن توضیح داده‌ شده است.

چرا دولت قادر به کنترل مخارج خود نیست؟

بررسی‌ها نشان می‌دهد که با افزایش درآمدهای نفتی در ایران، هزینه‌های جاری و تعهدات دولت‌ها نیز متناسب با آن افزایش پیدا می‌کند. بخش مهمی از این تعهدات دولت‌ها مربوط به یارانه‌هایی است که در جدیدترین شکل خود به صورت کالابرگ ارائه می‌شود. نکته قابل‌توجه این است که زمانی که درآمد دولت‌ها کاهش می‌یابد،…

اخبار سیاست گذاری روزنامه شماره ۶۴۵۲

    پنجشنبه، ۱۳ آذر ۱۴۰۴
  • از سرویس بازارهای جهانی «اکو ایران» رونمایی شد؛

    روزنامه شماره ۶۴۵۲

    گذار از خبر به تحلیل

    سرویس «بازارهای جهانی» در اکوایران با هدف پر کردن یک خلأ مهم در فضای اطلاع‌رسانی و تحلیل اقتصادی کشور ایجاد شده است؛ خلأیی که ناشی از فاصله ادراک ما از تحولات جهانی با سرعت و عمق واقعی رویدادها در اقتصاد بین‌الملل است. در جهانی که سیاست‌های پولی فدرال‌رزرو، بحران‌های ژئوپلیتیک، تحولات بازار انرژی و تغییر مسیر سرمایه‌ می‌توانند به سرعت بر نرخ ارز، هزینه تامین مالی و سودآوری کسب‌وکارها اثر بگذارند، شناخت اقتصاد جهانی به یک ضرورت حیاتی برای تصمیم‌گیری آگاهانه بدل می‌شود.
  • چرا دولت باید به سمت حذف نهادهای غیربهره‌ور حرکت کند؟

    روزنامه شماره ۶۴۵۲

    پیش‌پرده بودجه ۱۴۰۵

    بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال‌های اخیر، دولت‌ها با کاهش درآمدهای نفتی و افزایش کسری بودجه روبه‌رو شده‌اند. در این میان پیشنهاد می‌شود در تنظیم بودجه ۱۴۰۵ نهادهای بدون کارکرد اقتصادی مشخص که فشار مالی ایجاد می‌کنند، نخستین نهادهایی باشند که در اولویت نخست اصلاحات هزینه‌ای قرار می‌گیرند.
  • تدوین آیین‌نامه‌ها پایان یافت؛

    روزنامه شماره ۶۴۵۲

    قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها در مسیر اجرا

    دنیای‌اقتصاد: با گذشت چند ماه از ابلاغ قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها در اردیبهشت ۱۴۰۳، روند اجرای این قانون وارد مرحله‌ای عملیاتی شده است. به‌گفته مرتضی زمانیان در گفت‌وگو با شادا، از زمان ابلاغ قانون تاکنون ۲۰ جلسه شورای ملی تامین مالی برگزار شده و تمام ۲۶ آیین‌نامه پیش‌بینی‌شده در قانون تدوین شده است؛ ۲۱ مورد ابلاغ، ۳ مورد تصویب شورا و ۲ مورد نیز در دستور کار قرار دارد. همچنین از ۱۵دستورالعمل مشخص‌شده در قانون، ۱۱مورد تصویب شده است. این حجم از تدوین مقررات نشان‌دهنده تلاش مستمر مرکز ملی تامین مالی و دستگاه‌های همکار در اجرای دقیق قانون است.
۱