اخبار سیاست گذاری

به‌تازگی پیشنهادی برای تفکیک وظایف رسیدگی به بودجه‌ هزینه‌ای (جاری) و عمرانی بین سازمان برنامه و بودجه کشور و خزانه‌داری کل کشور ارائه شده است. در این پیشنهاد، تهیه لوایح مربوط به توسعه و سرمایه‌ای به سازمان برنامه و بودجه، و لوایح مربوط به منابع و مصارف جاری به خزانه‌داری کل کشور واگذار می‌شود. با‌این‌حال، بازوی پژوهشی مجلس این پیشنهاد را چندان کارساز و مفید نمی‌داند و پیشنهاد می‌کند که سازمان برنامه مسوولیت تنظیم برنامه‌های توسعه کشور و سند بودجه سالانه را عهده‌دار باشد، اما پس از تصویب بودجه در مجلس و نهایی شدن قانون بودجه و ابلاغ آن، خزانه‌داری کل کشور عملیات اجرای بودجه جاری را بر عهده بگیرد.

ایسنا: رئیس کل سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه مالیات کارمندان در سال آینده مشمول معافیت دوبرابری می‌شود، گفت: دولت لایحه‌ای را به مجلس ارائه کرده که نرخ مالیات‌ستانی از شرکت‌های تولیدی به ۱۵درصد کاهش یابد تا بتوانیم کمکی به بخش تولید و رشد اقتصاد کشور داشته باشیم.