دنیای اقتصاد:
بررسی آمارهای بودجه خانوار نشان میدهد که هزینه و درآمد واقعی خانوارهای شهری در سال۱۴۰۲ نسبت به سال قبل از آن افزایش یافته، هرچند که هنوز میزان هزینهکرد واقعی خانوارها نسبت به سال۱۳۹۶ (پساز اجرای برجام) و سال۱۳۹۱ (پیش از تشدید تحریم ها) کمتر بوده است. کارشناسان هزینه خانوارها را یکی از ملاکهای سنجش رفاه عنوان میکنند. آمار سال۱۴۰۲ نشان میدهد که با بهبود نسبی وضعیت اقتصاد، میزان مصرف خانوارها نیز افزایش یافته که معیار بهتری نسبت به تغییر درآمدها است. نکته قابل توجه در هزینههای خانوار روستایی و شهری در سال۱۴۰۲ این است که تقریبا نیمی از هزینههای خانوار شهری صرف مسکن و یکچهارم صرف خوراکیها میشود. حال آنکه در خانوار روستایی، یکپنجم هزینهها صرف مسکن و ۴۰درصد صرف خوراکیها میشود. تحلیل سایر آمارها نشان میدهد که هزینه یک خانوار شهری نسبت به روستایی تقریبا دو برابر است؛ اما سطح درآمد آن نسبت به خانوار روستایی ۱.۷برابر است.
دنیای اقتصاد:
اقتصاد ایران در سالهای اخیر با بحرانهای متعددی روبهرو بوده و این بحرانها بهشدت بر زندگی و معیشت مردم تاثیر گذاشتهاند. بر اساس آمارهای رسمی، تعداد افراد زیر خط فقر در پنج سال گذشته افزایش یافته است و یک دهک دیگر از جمعیت کشور به فقرا اضافه شدهاند. به گفته کارشناسان اکنون حدود ۳۰درصد از مردم زیر خط فقر قرار دارند. این موضوع بیانگر آن است که طی این مدت، بخش بزرگی از جمعیت کشور به دلیل مشکلات اقتصادی از جمله کاهش قدرت خرید، تورم، بیکاری و رکود اقتصادی، توانایی خود را برای تامین نیازهای اساسی زندگی از دست دادهاند.
دنیای اقتصاد:
دیوان محاسبات در مورد عدم تحقق اهداف قانونگذار در حوزه مصرف منابع حاصل از اخذ مالیات دخانیات خبر داد. به گزارش دیوان محاسبات کشور، اهداف قانونگذار در حوزه مصرف مبالغ دریافتی از محل اخذ مالیات از مصرف سیگار و تنباکو برای بخش سلامت محقق نشده است. یافتههای حسابرسان این نهاد نظارتی نشان میدهد طی سال گذشته، از محل مصرف سیگار و تنباکو مبلغ ۳.۲همت مالیات اخذ شده است.از محل منابع مذکور ۱.۶همت به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اختصاص یافته و ۵۱۲میلیارد از این عدد در اختیار وزارتخانه قرار گرفته که از این مبلغ حدود ۱۴۳میلیارد تومان به دانشکدهها و دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور ابلاغ شده و این مراکز وجوه دریافتی را مصرف نکرده و به سال بعد منتقل کردند؛ همچنین این وزارتخانه مبلغ ۸میلیارد تومان از منابع تخصیصیافته را مغایر با موافقتنامه مربوطه به جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایرانیان پرداخت کرده و بالغ بر ۳۶۱میلیارد دیگر از این اعتبارات نیز توسط وزارتخانه مذکور به سال بعد منتقل شده است.بررسیهای فنی و تخصصی این نهاد نظارتی حاکی است که اهداف قانونگذار در مصرف این وجوه بابت بخش سلامت با اولویت احداث و تجهیز مراکز ناباروری و زایشگاههای دولتی، ورزش همگانی و ورزش بانوان محقق نشده است.