دنیای اقتصاد:
«دنیایاقتصاد» در گزارشی تحلیلی به بررسی وضعیت مالکیت و مدیریت ۲۰شرکت بزرگ بورسی از منظر ارزش بازار پرداخته است. بررسیها نشان میدهد از میان این شرکتها دستکم مدیریت ۱۲شرکت تحت اختیار دولت و شرکتهای وابسته به دولت است. همچنین بهطور میانگین مالکیت ۵۴.۴۵درصد از سهام این شرکتها در اختیار دولت و بخش عمومی است. این آمارها بدون در نظر گرفتن مداخلات مستقیم و غیرمستقیم دولت در امور و مدیریت شرکتهای خصوصی است. این وضعیت مخالف با هدف شعار سال مبنی بر «رونق تولید با مشارکت مردم» است. به نظر میرسد با وجود مزیتهای کنترل شرکتهای بزرگ توسط دولت و سلطه دولت بر بخشهای بزرگ اقتصادی، انگیزهای برای اصلاحات و تقویت بخش خصوصی نخواهد بود. همچنین فضای ایجادشده در کسبوکارهای بزرگ نیز بهگونهای است که فعالان بخش خصوصی یا سرمایهگذاران خارجی از مشارکت انصراف داده و شرکتهای بزرگ همچنان در تور دولت باقی خواهند ماند.
«تناقض» بهترین واژه برای تعریف بخش مهم حیات فرهنگی - اجتماعی ما در ایران است. وضعیتی که این روزها به جاهای دیگر هم سرایت کرده و به بخش مهمی از مشغله صنعتگران بدل شده است. صنعتگران هم جز دستوپنجه نرم کردن با آن کاری از دستشان برنمیآید. شوربختانه اقدامات دولتی هم این وضعیت را تشدید میکند. چرا؟ سعی دارم اینجا بخشی از آن را بازگو کنم. در ادبیات جدید سیاستگذاری اقتصادی، توسعه زنجیره تامین مستقل در کشور اهمیت بالایی دارد. چیزی که سالها در ایران شعار سیاستگذاران بوده، حالا در دو سال اخیر به محور اقدامات حکومتها در اغلب مناطق جهان تبدیل شده است.
دنیای اقتصاد: معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، روسای جدید «مرکز آمار ایران»، «امور سلامت و رفاه اجتماعی» و امور تازهتاسیس «مشاوران و پیمانکاران» را منصوب کرد. به گزارش سازمان برنامه و بودجه کشور، در جلسه شورای معاونان و مدیران این سازمان که عصر سهشنبه ۱۱ اردیبهشتماه برگزار شد، داود منظور با بیان اینکه امور «نظام فنی اجرایی، مشاوران و پیمانکاران» سازمان برنامه و بودجه کشور دارای گستره وسیعی از وظایف و فعالیتها بود، افزود: برای جلوگیری از تراکم کارها در یک امور و تسریع در رسیدگی به درخواستهای مشاوران و پیمانکاران و تسهیل تعاملات در این امور، دو امور «نظام فنی اجرایی» و «مشاوران و پیمانکاران» ایجاد شده است.