دنیای اقتصاد:
اقبال به اقتدارگرایی در میان نخبگان کشورهای جهان سوم بیش از گذشته به چشم میخورد، اما «فایننشالتایمز» در مطلبی به انتقاد از این رویکرد پرداخته است. بر این اساس درحالیکه طرفداران خودکامگی به موفقیتهای اقتصادی چین یا برخی کشورهای کوچک و کمجمعیت اشاره دارند، آمارها حاکی از آن است که این کشورها بیشتر از یک قاعده، نشانگر یک استثنا هستند. از سوی دیگر، توانایی دموکراسی در عزل مسالمتآمیز سران سیاسی، همچنان نقطه قوت بیرقیب آن به شمار میرود.
دنیای اقتصاد:
کالیفرنیا جایی است که بسیاری از سیاستهای چپگرای آمریکا، از حوزه عدالت کیفری گرفته تا انتشار گازهای گلخانهای، مدتهاست در آن اجرایی میشوند. اگرچه این زیادهروی است که بگوییم این ایالت با شکست اقتصادی روبهرو شده، از نظر حجم اقتصاد، کالیفرنیا همچنان قدرتمندترین ایالت آمریکاست. بااینحال به نظر میرسد این ایالت با وجود تمام مزیتهای خود در حوزه نوآوری (بهویژه در هوش مصنوعی) دوباره وارد یکی از دورههای دشوار اقتصادی تاریخ خود شده است. این ایالت با سه چالش همزمان مواجه است: افزایش بیکاری، کسری بودجه فزاینده دولت محلی و خروج جمعیت.
جامعه متشکل از شهروندانی است که از یکسو مهاجرت و تحرک طبقاتی و جغرافیایی را تجربه میکنند و از سوی دیگر امواج عصر اطلاعات، انتظارات جدیدی برای آنها ایجاد کرده است که با سازوکارهای قدیمی رابطه متعادلی با حکومت برقرار نخواهند کرد. نهادهای سیاستهای رسمی روز به روز کمرنگتر خواهند شد و امکان ارتباط سیاستمداران و نهادهای سنتی و مدرن با فضای پسامدرن و شبکهای عصر اطلاعات کاهش پیدا میکند. آنومی اجتماعی که ریشه در گذار از عصر صنعتی به عصر اطلاعات دارد در حال شکل دادن جامعهای شبکهای است که شهروندان آن از یکسو سنتهای محلی و ملی را بینالمللی بازنمایی میکنند و از سوی دیگر تحت تاثیر سازههای بینالمللی هستند.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس از نهایی شدن سامانه هوشمند تنقیح قوانین و رونمایی از آن همزمان با عید سعید فطر توسط این مرکز خبر داد. بابک نگاهداری، با اشاره به دستورات مقام معظم رهبری در خصوص تنقیح قوانین و اهمیت آن، گفت: مرکز پژوهشهای مجلس، پروژه هوشمندسازی تنقیح قوانین و مقررات را با همکاری معاونت قوانین مجلس و برخی اساتید و پژوهشگران حوزه و دانشگاه به صورت دانشبنیان آغاز کرد. او در تبیین روند تنقیح قوانین در کشور یادآور شد: موضوع تنقیح قوانین، بیش از ۶ دهه پیش توسط اداره حقوقی قوه قضائیه آغاز شد و در دهه ۵۰در سازمان تنقیح قوانین و مقررات کشور و پس از انقلاب نیز در معاونت حقوقی ریاستجمهوری و معاونت قوانین مجلس از سال ۱۳۸۹ در نظام حقوقی کشور مطرح شد و مورد بررسی قرار گرفت.