دنیای اقتصاد-گروه سیاستگذاری: دولت سیزدهم به طور غیرمترقبه زودتر از موعد مقرر کار خود را تمام می‌کند تا پس از انتخابات پیش رو در ۸تیرماه سال جاری، سکاندار دولت چهاردهم معرفی شود. اما دولت جدید چه اولویت‌هایی برای سیاستگذاری روی میز خود می‌بیند؟ ‌«دنیای‌اقتصاد» در یک گزارش به بررسی هفت اولویت اصلی اقتصاد کشور پرداخته است که دولت جدید باید برای آنها برنامه مشخصی داشته باشد تا بتواند وضعیت متغیرهای اقتصادی را در دوره چهارساله خود بهبود دهد. از نگاه کارشناسان، رفع محدودیت‌های داخلی و خارجی مهم‌ترین اولویت‌های اقتصادی دولت جدید باید باشد که بحث نخست با گذر از اقتصاد دستوری میسر می‌شود و موضوع دوم به رفع تحریم‌های اقتصادی از بدنه اقتصاد کشور بازمی‌گردد. از سوی دیگر، تداوم مسیر اصلاحات اقتصادی برای مهار تورم و بهبود رشد اقتصادی، اولویت‌های دیگر دولت جدید است. شفاف‌سازی سیاست ارزی، اصلاحات صندوق بازنشستگی در کنار مردمی‌سازی اقتصاد با توجه به بخش خصوصی واقعی، پازل اولویت‌های دولت چهاردهم را تکمیل می‌کند. «دنیای‌اقتصاد» در گزارش دیگری، عملکرد اقتصادی دولت سیزدهم را در گفت‌وگو با پنج‌تن از رؤسای کمیسیون‌های مجلس مورد بررسی قرار داده است.

شادا: یک کارشناس اقتصادی تاکید کرد: رویکرد دولت مبتنی بر کاهش مالیات تولید به میزان ۵ درصد در قانون بودجه ۱۴۰۳ و از طرف دیگر اخذ مالیات بر عایدی سرمایه از فعالیت‌های سوداگرانه، رویکرد مناسبی است که افزایش جذابیت تولید و تقویت آن را به همراه خواهد داشت. به گزارش شادا، نرخ‌های مالیاتی یکی از مهم‌ترین هزینه‌های تولیدکنندگان را تشکیل می‌دهند و هرچقدر بتوان نرخ مالیات عملکرد تولید را کاهش دهیم، گامی موثر در راستای حمایت از تولیدکنندگان در کشور برداشته‌ایم.

سازمان تامین اجتماعی: میرهاشم موسوی، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، از آغاز اجرای طرح اطلاع‌رسانی ماهانه از طریق ارسال پیامک به بیمه‌شدگان شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون تامین اجتماعی خبر داد.میرهاشم موسوی، مدیرعامل این سازمان، در این زمینه گفت: تمامی خدماتی که سازمان تامین اجتماعی در مواردی مانند بازنشستگی، ازکارافتادگی، برقراری مستمری بازماندگان و برخی غرامت‌ها به بیمه‌شدگان ارائه می‌دهد، تابعی از حقوق مبنای کسر حق بیمه، روزهای کارکرد در هر ماه و نیز عناوین شغلی بیمه‌شدگان است. موسوی افزود: اگر خدای ناکرده عنوان شغلی، دستمزد مبنای کسر حق بیمه و همین‌طور روزهای کارکرد در هر ماه افراد مشمول قانون تامین اجتماعی به شکل واقعی به سازمان تامین اجتماعی اعلام نشود و حق بیمه افراد برمبنای اطلاعات واقعی در این زمینه محاسبه و پرداخت نشود، بیمه‌شدگان تامین اجتماعی در زمان نیاز به بهره‌مندی از خدمات و مواهب بیمه تامین اجتماعی دچار مشکل شده و متضرر می‌شوند.

در تاریخ ۱۶ اردیبهشت سال جاری بخشنامه‌ای از سوی رئیس سازمان امور مالیاتی مبنی بر معافیت مکمل‌های دارویی از مالیات ارزش افزوده صادر شد و این نشان می‌دهد بعد از ۱۵ سال از اجرای قانون مالیات ارزش افزوده، همچنان دعواها، اختلاف‌نظرها و تفسیرهای متفاوت از معافیت یا مشمولیت مکمل‌ها و ویتامین‌های دارویی پابرجاست.

دنیای اقتصاد: مرکز آمار ایران آمار مربوط به تورم اردیبهشت‌ماه را اعلام کرد. براین اساس، تورم نقطه به نقطه اردیبهشت‌ماه برابر با ۳۱درصد بوده است. با توجه به اینکه تورم نقطه به نقطه فروردین برابر با ۳۰.۹درصد بوده، روند کاهشی تورم پس از ۴ماه متوقف شده است. تورم ماهانه اردیبهشت‌ماه و فروردین ماه نیز به ترتیب برابر با ۲.۸ و ۲.۶درصد اعلام شده‌اند. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد در صورتی که تورم ماهانه در تمام ماه‌ها تا پایان سال برابر با ۲.۵درصد باشد، نرخ تورم نقطه به نقطه تا پایان سال به ۳۴.۴۵درصد می‌رسد. بررسی وضعیت متغیرهای پولی نیز نشان می‌دهد آمارهای پولی روند نسبتا مطلوبی را طی می‌کنند که این موضوع می‌تواند در کنترل تورم آتی کمک‌کننده باشد. داده‌های جدید همچنین از «چرخش تورم اجاره مسکن» به مسیر صعود پس‌از ۶ماه حکایت دارد. سه علت این چرخش بررسی شده است.

سازمان برنامه و بودجه کشور به گزارشی‌ با عنوان‌ «وزن یارانه‌ها در بودجه ۱۴۰۳» که در تاریخ ۱۴۰۳.۰۱.۲۹ منتشر شده است، پاسخ داد. سازمان برنامه و بودجه کشور نوشت:

سازمان تامین اجتماعی: بیمه‌شدگانی که به سبب بیماری‌ها و حوادث ناشی از کار و غیرناشی از کار، توانایی ادامه کار را به‌صورت کلی یا جزئی از دست داده یا دچار نقص عضو شده‌اند، تحت پوشش حمایت‌های سازمان تامین اجتماعی قرار می‌گیرند. در سال گذشته این سازمان بالغ بر ۱۲هزار و پانصد میلیارد تومان مستمری ازکارافتادگی کلی، ۳۲۸میلیارد تومان مستمری ازکارافتادگی جزئی و ۱۳میلیارد تومان به‌عنوان غرامت مقطوع نقص‌عضو به بیمه‌شدگان واجد شرایط پرداخت کرده است. براساس گزارش این سازمان، در سال گذشته مجموع میزان مستمری ازکارافتادگی کلی و جزئی پرداختی به ۱۴۸هزار و ۸۴۳ مستمری‌بگیر سازمان تامین اجتماعی بیش از ۱۲هزار و ۸۰۰میلیارد تومان بوده است.

یکی از نکات قابل توجه و مهم پس از شهادت رئیس‌جمهور و همراهانش در حادثه اخیر، مساله چشم‌انداز حرکت ماشین اقتصاد است. به‌طور کلی چشم‌انداز اقتصادی در کوتاه‌مدت و بلندمدت یکی از عوامل تعیین‌کننده برای فعالان اقتصادی برای اتخاذ تصمیماتشان به شمار می‌رود. بررسی‌ها حاکی از آن است که با توجه به تداوم امور کشوری و مهار ریسک‌ها، این رویداد نمی‌تواند اثر زیادی روی وضعیت متغیرهای اقتصادی داشته باشد. «دنیای‌اقتصاد» به بررسی وضعیت اقتصادی کشورها پس از درگذشت رؤسای جمهورشان پرداخته است.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی: سید صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در پیامی شهادت رئیس‌جمهور مردمی و خادم‌الرضا (ع) آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی و هیات همراه را تسلیت گفت. متن این پیام به شرح ذیل است:

بانک مرکزی: رئیس‌ کل بانک مرکزی در پیامی شهادت‌ آیت‌الله دکتر سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور مردمی، پرتلاش و خستگی‌ناپذیر و هیات همراه ایشان را خدمت مقام معظم رهبری، اعضای محترم دولت، ملت بزرگ ایران و مدیران و کارکنان خدوم شبکه بانکی کشور تسلیت گفت. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، متن پیام تسلیت دکتر محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی به این شرح است:

شادا: سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در پیامی شهادت آیت‌الله رئیسی، رئیس‌جمهور مردمی و مجاهد را تسلیت گفت. متن پیام به شرح زیر است:

ایسنا: رئیس سازمان برنامه و بودجه شهادت رئیس‌جمهور را تسلیت گفت. داوود منظور در پی شهادت رئیس‌جمهور و همراهانش در توییتی اعلام کرد: ‌با چشمانی گریان حماسه شهادت رئیس‌جمهور والامقام حضرت آیت‌الله دکتر سیدابراهیم رئیسی را محضر حضرت بقیه‌الله الاعظم، مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، حضرت آیت‌الله علم‌الهدی، همسر داغدیده، اهل بیت مکرم ومردم شریف ایران تبریک و تسلیت عرض می‌کنم.

مجلس شورای اسلامی: بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، طی پیامی شهادت رئیس محترم جمهور، وزیر امور خارجه، امام جمعه تبریز و استاندار آذربایجان‌شرقی را تبریک و تسلیت گفت.

مرکز آمار ایران: متن پیام تسلیت غلامرضا گودرزی، معاون سازمان و رئیس مرکز آمار ایران:

تورم به عنوان یک پدیده اقتصادی می‌تواند تاثیرات عمیقی بر زندگی مردم، شرایط اقتصادی کشور و سیاست‌های مالی و اقتصادی دولت داشته باشد. با افزایش قیمت‌ها، ارزش پول کاهش پیدا می‌کند و قدرت خرید مردم کاهش می‌یابد؛ همچنین تورم باعث افزایش هزینه‌های تولید و تبعات منفی برای شرکت‌ها و کسب‌وکارها می‌شود. از طرفی، تورم می‌تواند تاثیرات منفی بر توزیع درآمدها و تولید کالاها و خدمات داشته باشد و می‌تواند سرمایه‌گذاری‌ها را تضعیف کند که به نابسامانی‌های اقتصادی منجر می‌شود. بنابراین، مدیریت تورم و پیشگیری از افزایش آن از اهمیت بسزایی برخوردار است تا اثرات منفی آن بر اقتصاد و زندگی مردم کاهش یابد.