شماره روزنامه ۶۶۷۱
|

بیست‌ و دو سال پیش، صندوق بین‌المللی پول امیدوارکننده‌ترین گزارش را درباره عملکرد اقتصاد ایران منتشر کرد. این گزارش، متوسط رشد اقتصاد در چهار سال نخست برنامه سوم توسعه را ۵/۶ درصد و متوسط تورم را ۱۵ درصد ثبت کرده بود. امروز همان نهاد، ۵/۵ درصد رشد منفی و ۷۰ درصد تورم را پیش‌بینی می‌کند و تصویر…

سیاستگذار برای کنترل التهاب قیمت‌ها در شرایط تشدید تنش چه کند؟

بررسی تاریخ جنگ‌ها نشان می‌دهد که افزایش ریسک وقوع تنش‌های ژئوپلیتیک، می‌تواند از مسیرهای مختلفی بر متغیرهای کلان اقتصادی تاثیرات بگذارد. بر اساس گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، جنگ و تشدید ریسک‌های ژئوپلیتیک می‌تواند از مسیر افزایش هزینه انرژی و کالاهای اساسی، اختلال در زنجیره تامین، تشدید انتظارات…

اخبار سیاست گذاری روزنامه شماره ۶۶۶۱

    دوشنبه، ۳۰ شهریور ۱۴۰۵
  • رشد فصلی تولید ناخالص داخلی به کمترین سطح ۷.۵ سال اخیر رسید

    روزنامه شماره ۶۶۶۱

    تبخیر ۱۰ درصدی اقتصاد

    رشد اقتصادی در بهار۱۴۰۵ با ثبت رقم منفی ۱۰.۱درصد، به کمترین سطح ۷.۵سال اخیر رسید. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی بدون نفت نیز در این فصل منفی ۴.۶درصد ثبت شده است؛ با این حال، افت شدید تولید نفت و گاز تحت‌تاثیر جنگ ۴۰ روزه، مهم‌ترین عامل کاهش رشد اقتصادی بوده است. در این میان، اغلب بخش‌های اقتصاد با رشد منفی مواجه شدند و تنها بخش «کشاورزی»، عمدتا تحت‌تاثیر افزایش بارش‌ها، رشد مثبت ۲.۳درصدی را تجربه کرد. ثبت رشد منفی ۱۰.۱درصدی به معنای از دست رفتن بخشی از تولید اقتصادی در یک فصل است و در کنار تورم بالا، تصویری نامساعد از وضعیت اقتصاد ایران ارائه می‌دهد. تشدید فشارهای ناشی از جنگ و محدودیت‌های اقتصادی، چشم‌انداز فعالیت‌های اقتصادی را تحت‌تاثیر قرار داده است؛ شرایطی که بازگشت اقتصاد به مسیر رشد را بیش از گذشته به کاهش تنش‌ها و بهره‌گیری از ظرفیت دیپلماسی برای پایان جنگ وابسته می‌کند.
  • تناقض میان موفقیت در مهار تورم و ناتوانی اقتصاد جدید در ایجاد سریع فرصت‌های شغلی؛

    روزنامه شماره ۶۶۶۱

    هزینه تخریب خلاق برای میلی

    دنیای اقتصاد: آرژانتین تنها چندماه با موعد انتخابات ریاست جمهوری فاصله دارد و رسانه‌ها در حال بررسی تجربه اقتصادی خاویر میلی در آرژانتین هستند. در دوران خاویر میلی، مهار موفق تورم با آزادسازی اقتصاد و کاهش حمایت از صنایع داخلی همراه شده است. با این حال، در شرایطی که دولت، تعطیلی کارخانه‌ها و حذف صنایع ناکارآمد را بخشی از «تخریب خلاق» و گذار به اقتصادی صادرات‌محور مبتنی بر نفت، گاز و معدن می‌داند، منتقدان از تعطیلی هزاران واحد تولیدی، کاهش اشتغال رسمی و فشار بر درآمد خانوارها سخن می‌گویند. در این میان نکته حائز اهمیت، تناقض میان موفقیت در مهار تورم و ناتوانی اقتصاد جدید در ایجاد سریع فرصت‌های شغلی جایگزین است. این چالش می‌تواند آینده سیاسی و اقتصادی پروژه اصلاحات میلی را تعیین کند.
۱