شماره روزنامه ۶۵۴۴
|

چگونه می‌توان مذاکرات را به یک دستاورد اقتصادی تبدیل کرد؟

ایران در بزنگاه تاریخی قرار دارد و توافق احتمالی در صورت پایداری می‌تواند با کاهش نااطمینانی، جذب سرمایه و رفع تحریم‌ها، اقتصاد را احیا کند. در این شرایط بدون اصلاحات داخلی مانند کنترل تورم، بهبود نظام بانکی و فضای کسب‌وکار، رشد پایدار ممکن نخواهد بود. 

خدمات بانکی به‌رغم حملات سایبری و فیزیکی قطع نشد؛

در نظریه اقتصاد جنگ، پایداری زیرساخت‌های مالی و پولی به اندازه توان موشکی و نظامی یک کشور اهمیت دارد. تجربه ۴۰ روزه «جنگ رمضان» نشان داد که شبکه بانکی ایران نه‌تنها از حیث عملیاتی فرو نریخت، بلکه با ایفای نقش «خط مقدم اقتصاد»، مانع از شکل‌گیری شوک‌های نقدینگی، هراس بانکی و شکست تراکنش‌های روزمره شد.

اخبار سیاست گذاری روزنامه شماره ۶۵۳۶

    پنجشنبه، ۲۰ فروردین ۱۴۰۵
  • دو فاز ریکاوری اقتصاد؛

    روزنامه شماره ۶۵۳۶

    الزامات بازسازی اقتصاد پس‌از جنگ

    کشورهایی در مسیر بازسازی پس از جنگ موفق بوده‌اند که همزمان با بازسازی فیزیکی، سیاست‌های اقتصادی خود را اصلاح کرده‌اند. این فرآیند دو فاز دارد: در کوتاه‌مدت، کنترل تورم، تامین معیشت، حمایت از کسب‌وکارها و بازگشت اینترنت ضروری است. در بلندمدت، بهبود فضای کسب‌وکار و بهبود روابط خارجی اهمیت دارد.
  • حقوق فروردین بازنشستگان کشوری بر اساس احکام جدید

    تسنیم: احکام افزایش حقوق و مرحله سوم متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و موظفین مشترک صندوق بازنشستگی کشوری صادر شد. علاءالدین ازوجی مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری از صدور احکام افزایش حقوق و اجرای مرحله سوم متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و موظفین مشترک صندوق بازنشستگی کشوری خبر داد.
  • تورم آمریکا به کدام سو خواهد رفت؟

    روزنامه شماره ۶۵۳۶

    معمای جدید فدرال‌رزرو

    دنیای اقتصاد: اظهارات اخیر فیلیپ جفرسون، معاون فدرال‌رزرو را باید یکی از مهم‌ترین سیگنال‌های سیاستی در مقطع کنونی اقتصاد آمریکا دانست؛ سیگنالی که بیش از آنکه از یک مسیر روشن حکایت داشته باشد، از ورود به دوره‌ای از ابهام و پیچیدگی در تصمیم‌گیری پولی خبر می‌دهد. جفرسون در سخنان خود به‌صراحت از شکل‌گیری وضعیتی سخن گفت که در آن، ریسک‌های نزولی متوجه بازار کار و در مقابل، ریسک‌های صعودی متوجه تورم است؛ ترکیبی که عملا سیاستگذار پولی را در موقعیتی دشوار و چندوجهی قرار می‌دهد.
  • بسته حمایتی دولت برای احیای بنگاه‌های آسیب‌دیده

    ایرنا: هیات وزیران در راستای تقویت تاب‌آوری اقتصادی و حمایت از واحدهای تولیدی در شرایط اضطراری، مجموعه اقدامات اجرایی شامل تسهیلات بانکی، مشوق‌های مالیاتی و اختیارات ویژه ارزی را به تصویب رساند. در جلسه مورخ ۱۹ فروردین ۱۴۰۵ هیات وزیران، مقرر شد منابع قانون بودجه و اعتبارات صندوق توسعه ملی برای تایید نقدینگی و سرمایه در گردش بنگاه‌های آسیب‌دیده از جنگ با اولویت پرداخت حقوق کارکنان اختصاص یابد. بر اساس این مصوبه، نرخ سود تسهیلات مذکور ۲۳ درصد تعیین شده است که در صورت حفظ یا افزایش سطح اشتغال توسط بنگاه‌ها، مشمول ۵ درصد یارانه سود و کاهش نرخ خواهد شد. در مقابل، واحدهایی که به تعهد حفظ اشتغال پایبند نباشند، ملزم به بازپرداخت تسهیلات با نرخ ۳۵ درصد خواهند بود. همچنین در بخش دیگری از این مصوبه، اختیارات ویژه‌ای به بانک مرکزی برای مدیریت بازار طلا، اسکناس و نظام‌های پرداخت به صورت ترک تشریفات واگذار شد. تسهیل رفع مسدودی حساب چک‌های برگشتی برای کارسازی ارقام چک تا پایان شهریور ۱۴۰۵ و معافیت مالیاتی سود ناشی از تسعیر ارز صندوق توسعه ملی از دیگر بندهای مهم این بسته حمایتی است.
۱