محیط رشد سرمایه‌داری رفاقتی
دنیای اقتصاد : تحریم‌های اقتصادی در کشورهای دارای فساد سیاسی گسترده به‌جای تامین اهداف سیاسی، زمینه تقویت شبکه‌های رانت‌جویانه، گسترش سرمایه‌داری رفاقتی و افزایش خشونت‌های داخلی را فراهم می‌کند. یافته‌های یک پژوهش حاکی از آن است که تحریم‌ها با مختل کردن مسیرهای عادی تجارت و مبادلات مالی، فرصت‌های تازه‌ای برای قاچاق، واسطه‌گری غیرشفاف و کسب رانت توسط گروه‌های نزدیک به قدرت ایجاد می‌کنند. بررسی ۱۲۲کشور در فاصله سال‌های ۱۹۹۶ تا ۲۰۲۰ نشان می‌دهد تحریم‌های تجاری در کشورهای دارای فساد سیاسی بالا، با افزایش معنادار تلفات ناشی از منازعات داخلی همراه بوده است. همچنین، تضعیف طبقه متوسط و تشدید نابرابری اقتصادی می‌تواند زمینه بروز نارضایتی‌ها و تنش‌های اجتماعی را فراهم کند. این یافته‌ها حاصل پژوهشی از محمدرضا فرزانگان، اقتصاددان ایرانی، و محمد الکردی البراوی، پژوهشگر مصری، است که در «ژورنال اقتصاد سیاسی اروپا» منتشر شده است. پژوهشگران تاکید می‌کنند مهار فساد، شفافیت در توزیع منابع و توجه به کیفیت حکمرانی باید در طراحی و اجرای سیاست‌های تحریمی مورد توجه قرار گیرد.
تحریم‌ها، برخلاف هدف اولیه خود، ممکن است به تقویت شبکه‌های رانت‌جویانه، تضعیف طبقه متوسط و افزایش خطر منازعات داخلی منجر شوند. اثرگذاری تحریم‌ها صرفا به میزان فشار اقتصادی آنها وابسته نیست، بلکه ساختار نهادی و کیفیت حکمرانی کشور هدف نیز در تعیین پیامدهای آن نقش اساسی دارد. در کشورهای دارای فساد گسترده، تحریم‌ها با مختل کردن مسیرهای عادی تجارت و مبادلات مالی، فرصت‌های تازه‌ای برای قاچاق، واسطه‌گری غیرشفاف و سرمایه‌داری رفاقتی ایجاد می‌کنند. در چنین شرایطی، گروه‌های برخوردار از ارتباطات سیاسی می‌توانند با کنترل واردات، صادرات و دسترسی به ارز خارجی، رانت‌های جدیدی به دست آورند؛ درحالی‌که خانوارهای فقیر و طبقه متوسط بخش عمده هزینه‌های اقتصادی را تحمل می‌کنند.
یک پژوهش از محمدرضا فرزانگان اقتصاددان ایرانی و محمد الکردی البراوی پژوهشگر مصری، اشاره کرده است که تجربه ایران، عراق در دوران صدام حسین، سوریه و ونزوئلا نمونه‌هایی از این الگو هستند. سرمایه‌داری رفاقتی، اصطلاحی است که برای توصیف وضعیتی استفاده می‌شود که در آن کسب‌وکارها نه در نتیجه تجارت آزاد، بلکه در نتیجه تبانی بین طبقه تاجر و برخی سیاسیون رونق می‌گیرند. این پژوهش درباره ۱۲۲ کشور در فاصله سال‌های ۱۹۹۶ تا ۲۰۲۰ نشان می‌دهد که تحریم‌های تجاری در کشورهایی با فساد سیاسی بالاتر، با افزایش تلفات ناشی از منازعات ارتباط مثبت و معناداری دارند. این رابطه در شاخص فساد V-Dem، در سطوح بالاتر از حدود ۰.۶، معنادار می‌شود.
همچنین، پژوهش دیگری نشان می‌دهد تحریم‌ها اندازه طبقه متوسط را کاهش می‌دهند. تضعیف طبقه متوسط، افزایش نابرابری و کاهش اعتماد عمومی، به‌ویژه در جوامع جوان، می‌تواند زمینه بسیج اجتماعی و خشونت داخلی را فراهم کند. در چنین شرایطی، حکومت‌های اقتدارگرای فاسد ممکن است به سرکوب بیشتر روی آورند و گروه‌های مخالف نیز با اشتباه گرفتن ضعف اقتصادی با ضعف سیاسی، به محاسبات نادرست دست بزنند. این مقاله پیشنهاد می‌کند کشورهای هدف تحریم باید با مهار فساد و شفاف‌سازی توزیع منابع کمیاب، تاب‌آوری اقتصادی خود را افزایش دهند. پرسش اصلی درباره تحریم‌ها فقط میزان فشار اقتصادی نیست، بلکه این است که چه گروه‌هایی از محدودیت‌ها منتفع می‌شوند و کمبود منابع چه نظمی سیاسی ایجاد می‌کند؟
اثر متفاوت تحریم بر کشورهای پر فساد
محمدرضا فرزانگان و محمد الکردی البراوی در مقاله خود به عنوان «بی‌ثبات‌سازی فاسدان: تحریم‌های اقتصادی و پیامدهای آنها در دامن‌زدن به مناقشات» (Destabilizing the corrupt: Economic sanctions and their conflict-inducing consequences) به این امر اشاره کردند که آثار تحریم‌ها صرفا به کاهش درآمدهای دولت، افت تولید یا تضعیف توان اقتصادی کشورها محدود نمی‌شود. یکی از مهم‌ترین پیامدهای کمتر بررسی‌شده تحریم‌ها، تغییر در نحوه توزیع منابع و قدرت اقتصادی در کشورهای هدف است. زمانی که تحریم‌ها علیه کشورهایی با سطح بالای فساد و حکمرانی غیرشفاف اعمال می‌شوند، ممکن است به‌جای تضعیف شبکه‌های قدرت، زمینه شکل‌گیری طبقه‌ای جدید از ثروتمندان برخوردار از ارتباطات سیاسی را فراهم کنند. در چنین شرایطی، فشار اقتصادی می‌تواند نابرابری و نارضایتی اجتماعی را افزایش دهد و در نهایت خطر بروز منازعات داخلی را تشدید کند.
ایالات متحده از سال ۱۹۷۹ تاکنون ایران را تحریم کرده است. شدیدترین محدودیت‌ها در سال ۲۰۱۲ و با هدف قرار دادن صادرات نفت و بانک مرکزی ایران اعمال شدند. این سیاست در دوره ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ و در قالب راهبرد فشار حداکثری نیز تشدید شد. منطق اصلی تحریم‌ها آن است که کاهش درآمدهای دولت و افزایش هزینه‌های اقتصادی، توان حکومت را محدود کرده و آن را به تغییر رفتار سیاسی وادار کند. با این حال، ارزیابی اثربخشی تحریم‌ها صرفا بر اساس میزان خسارت اقتصادی، تصویر کاملی از پیامدهای آنها ارائه نمی‌دهد. اهمیت دارد که بدانیم ساختار نهادی کشور هدف چگونه فشار اقتصادی را میان گروه‌های مختلف جامعه توزیع می‌کند و چه کسانی از محدودیت‌های ایجادشده سود می‌برند.
در اقتصادهایی که از شفافیت و حکمرانی مطلوب برخوردارند، بنگاه‌ها معمولا امکان بیشتری برای سازگاری با تحریم‌ها و یافتن بازارهای جایگزین دارند. برای نمونه، محدودیت‌های تجاری چین علیه استرالیا از سال ۲۰۲۰، اگرچه به برخی صادرکنندگان استرالیایی، به‌ویژه در صنایع شراب و شاه‌میگو، خسارت وارد کرد، اما تولیدکنندگان زغال‌سنگ و جو توانستند بخشی از محصولات خود را به بازارهای دیگر منتقل کنند. در مقابل، در اقتصادهای فاسد، دسترسی به منابع کمیاب پس از اعمال تحریم‌ها بیش از گذشته به روابط سیاسی و برخورداری از امتیازات ویژه وابسته می‌شود. در چنین وضعیتی، سرمایه‌داری رفاقتی گسترش می‌یابد و فرصت‌های اقتصادی به‌جای رقابت آزاد، بر اساس نزدیکی به صاحبان قدرت توزیع می‌شوند.
تحریم‌های تجاری با مختل کردن مسیرهای عادی واردات و صادرات، زمینه گسترش قاچاق، شرکت‌های تحت کنترل سیاسی و واسطه‌های مالی غیرشفاف را فراهم می‌کنند. ایران نمونه روشنی از این وضعیت است. در ایران واسطه‌گران نفتی با استفاده از محدودیت‌های اقتصادی می‌توانند فرصت‌های سودآوری تازه‌ای برای گروه‌های برخوردار از ارتباطات سیاسی ایجاد کنند؛ درحالی‌که طبقه متوسط و گروه‌های کم‌درآمد با کاهش رفاه و قدرت چانه‌زنی مواجه می‌شوند.
این الگو تنها به ایران محدود نیست. در عراقِ دوران صدام حسین، پس از تحریم‌های سال ۱۹۹۰، دولت از طریق نظام سهمیه‌بندی بر دسترسی به کالاهای اساسی کنترل داشت و همزمان از محدودیت‌های صادرات نفت برای کسب درآمدهای غیرقانونی استفاده می‌کرد. پژوهشی که چانگ‌تای هسیه و انریکو مورتی در سال ۲۰۰۶ منتشر کردند، برآورد می‌کند حکومت عراق از طریق فروش نفت با قیمتی پایین‌تر از ارزش واقعی آن در چارچوب برنامه «نفت در برابر غذا» حدود ۱.۳میلیارد دلار رشوه دریافت کرده است. در سوریه دوران بشار اسد نیز ترکیب تحریم‌های بین‌المللی، جنگ داخلی، تجزیه سرزمینی و روابط رانت‌جویانه، فرصت‌های اقتصادی تازه‌ای برای واسطه‌های سیاسی و سودجویان جنگی ایجاد کرد. نمونه ونزوئلا نیز الگوی مشابهی را نشان می‌دهد.
پژوهش فرزانگان و الکردی ۱۲۲ کشور در فاصله سال‌های ۱۹۹۶ تا ۲۰۲۰ را بررسی کرده و داده‌های پایگاه جهانی تحریم‌ها را برای مطالعه تحریم‌های تجاری، مالی، نظامی و تسلیحاتی به کار گرفته است. شاخص اصلی منازعه داخلی، تعداد مرگ‌ومیرهای ناشی از درگیری‌های مسلحانه میان دولت‌ها و گروه‌های غیردولتی و همچنین خشونت‌های یک‌طرفه بوده است. برای سنجش فساد نیز از شاخص فساد سیاسی موسسه V-Dem استفاده شده است. نتایج این بررسی نشان می‌دهد رابطه میان تحریم‌ها و منازعات داخلی به میزان فساد پیشین کشورها بستگی دارد. در کشورهایی که پیش از اعمال تحریم‌ها فساد بیشتری داشته‌اند، تحریم‌های تجاری با افزایش تلفات ناشی از منازعات همراه بوده‌اند. این رابطه زمانی مثبت و از نظر آماری معنادار می‌شود که شاخص فساد به حدود ۰.۶ در مقیاس صفر تا یک برسد. در کشورهای دارای فساد کمتر، رابطه برآورد شده منفی یا از نظر آماری غیرمعنادار است. تحریم‌های تسلیحاتی نیز الگوی مشابهی دارند، هرچند درباره روند منازعات پیش از اعمال این تحریم‌ها نگرانی‌هایی وجود دارد. شواهد مربوط به تحریم‌های مالی و نظامی نیز از انسجام کمتری برخوردارند.
اثر تحریم بر وضعیت طبقه متوسط
فرزانگان در یک پست در وبلاگ Devpolicy اشاره می‌کند که یکی از سازوکارهای اصلی این رابطه، تضعیف طبقه متوسط است. پژوهشی که محمدرضا فرزانگان و نادر حبیبی در سال ۲۰۲۵ با استفاده از روش کنترل مصنوعی انجام دادند، نشان می‌دهد تحریم‌ها اندازه طبقه متوسط ایران را کاهش داده‌اند. به‌عبارت دیگر، تحریم‌ها موجب شده‌اند بخشی از خانوارهای طبقه متوسط به گروه‌های درآمدی پایین‌تر سقوط کنند. این تحول می‌تواند هزینه فرصت مشارکت در منازعات و اعتراضات سیاسی را کاهش دهد؛ زیرا افراد تازه‌فقیرشده در کنار فقیران قدیمی، جمعیت بزرگ‌تری از گروه‌های آسیب‌پذیر را تشکیل می‌دهند و ممکن است انگیزه مشترک بیشتری برای به چالش کشیدن حکومت پیدا کنند.
شواهد مربوط به بخشی از ناآرامی‌ها در ایران در فاصله دسامبر ۲۰۲۵ تا ژانویه ۲۰۲۶ نیز با این تحلیل ارتباط دارد. بررسی اطلاعات تعدادی از بازداشت‌شدگان نشان می‌دهد ۶۵ درصد بازداشت‌شدگان به طبقه متوسط و ۳۲ درصد به طبقه اجتماعی ـ اقتصادی پایین تعلق داشتند. همچنین ۷۷ درصد کمتر از ۳۰ سال داشتند، ۶۰ درصد خوداشتغال یا کارگر فاقد حقوق ثابت بودند و ۹۳ درصد سابقه کیفری نداشتند. البته این نمونه لزوما نماینده تمام معترضان نیست، اما ویژگی‌های آن از ترکیب نابرابری اقتصادی، ناامنی شغلی و کاهش امید به تحرک اجتماعی، به‌ویژه در میان جوانان، حکایت دارد.
بااین‌حال، این نتایج به معنای تبدیل قطعی هر تحریم به منازعه خشونت‌آمیز نیست. همچنین نمی‌توان نتیجه گرفت که تحریم‌ها هیچ‌گاه به اهداف سیاسی خود دست پیدا نمی‌کنند. با این حال پیامدهای سیاستی این پژوهش اشاره می‌کند که کشورهای تحریم‌کننده باید پیش از انتخاب ابزار تحریمی، میزان فساد و کیفیت حکمرانی کشور هدف را ارزیابی کنند. اعمال محدودیت‌های گسترده تجاری در کشورهایی که شبکه‌های سیاسی بر واردات، صادرات و دسترسی به ارز خارجی مسلط هستند، ممکن است سودآوری همین شبکه‌ها را افزایش دهد. به همین دلیل حتی اگر دولتی به تحریم رو بیاورد، اجرای تحریم‌ها باید به‌گونه‌ای باشد که فرصت‌های جدید رانت‌جویی را محدود کند. همچنین معافیت‌های بشردوستانه نباید صرفا روی کاغذ باقی بمانند. واردات مواد غذایی و دارو به مسیرهای کارآمد پرداخت، حمل‌ونقل دریایی و بیمه نیاز دارد. سخت‌گیری بیش از حد بانک‌ها در اجرای مقررات می‌تواند حتی معاملات قانونی و بشردوستانه را غیرممکن کند.
کشورهای هدف نیز باید برای افزایش تاب‌آوری اقتصادی، فساد را مهار و توزیع منابع کمیاب را شفاف کنند. در ایران، راهبرد اقتصاد مقاومتی زمانی اثربخش خواهد بود که منابع عمومی در خدمت منافع خصوصی قرار نگیرند و شبکه‌های برخوردار از امتیازات ویژه، کنترل فرصت‌های اقتصادی را در اختیار نداشته باشند. تحریم‌ها، برخلاف تصور رایج، همواره جایگزینی انسانی برای جنگ نیستند. در اقتصادهای فاسد، این سیاست‌ها ممکن است گروه‌های نزدیک به قدرت را ثروتمندتر، طبقه متوسط را ضعیف‌تر و احتمال خشونت داخلی را بیشتر کنند. بنابراین، پرسش اساسی در طراحی تحریم‌ها نباید فقط میزان فشار اقتصادی باشد، بلکه باید مشخص شود چه کسانی کنترل منابع محدود شده را به دست می‌گیرند و این وضعیت چه نظمی از قدرت و توزیع ثروت را در جامعه هدف ایجاد می‌کند.
