اخبار سیاست گذاری روزنامه شماره ۶۷۰۷

تحریم‌های اقتصادی در کشورهای دارای فساد سیاسی گسترده به‌جای تامین اهداف سیاسی، زمینه تقویت شبکه‌های رانت‌جویانه، گسترش سرمایه‌داری رفاقتی و افزایش خشونت‌های داخلی را فراهم می‌کند. یافته‌های یک پژوهش حاکی از آن است که تحریم‌ها با مختل کردن مسیرهای عادی تجارت و مبادلات مالی، فرصت‌های تازه‌ای برای قاچاق، واسطه‌گری غیرشفاف و کسب رانت توسط گروه‌های نزدیک به قدرت ایجاد می‌کنند. بررسی ۱۲۲کشور در فاصله سال‌های ۱۹۹۶ تا ۲۰۲۰ نشان می‌دهد تحریم‌های تجاری در کشورهای دارای فساد سیاسی بالا، با افزایش معنادار تلفات ناشی از منازعات داخلی همراه بوده‌ است. همچنین، تضعیف طبقه متوسط و تشدید نابرابری اقتصادی می‌تواند زمینه بروز نارضایتی‌ها و تنش‌های اجتماعی را فراهم کند. این یافته‌ها حاصل پژوهشی از محمدرضا فرزانگان، اقتصاددان ایرانی، و محمد الکردی البراوی، پژوهشگر مصری، است که در «ژورنال اقتصاد سیاسی اروپا» منتشر شده است. پژوهشگران تاکید می‌کنند مهار فساد، شفافیت در توزیع منابع و توجه به کیفیت حکمرانی باید در طراحی و اجرای سیاست‌های تحریمی مورد توجه قرار گیرد.

بحث بازنگری در فهرست دریافت‌کنندگان کالابرگ و احتمال تغییر دامنه خانوارهای مشمول حمایت‌های معیشتی، بار دیگر پرسشی اساسی را پیش روی سیاستگذاران قرار داده است: آیا دولت تصویر دقیق و بهنگامی از وضعیت اقتصادی و معیشتی خانوارهای کشور دارد تا بتواند درباره استحقاق دریافت حمایت تصمیم بگیرد؟ این همان پرسشی است که پیش‌تر در یادداشت «جراحی‌های اقتصادی با تیغ کند نظام آماری» در روزنامه «دنیای اقتصاد» منتشر شده بود.