حلقه مفقوده اصلاح بنگاه‌ها
دنیای اقتصاد: همایش ملی «حاکمیت شرکتی» با محوریت بررسی چالش‌های اداره بنگاه‌های اقتصادی، به‌ویژه شرکت‌های دولتی، شبکه بانکی و هلدینگ‌های بزرگ، با همکاری پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و فدراسیون مدیریت و مشاوره کسب‌وکار ایران برگزار شد. سخنرانان این همایش با تاکید بر نقش حاکمیت شرکتی در توسعه اقتصادی، شفافیت، پاسخگویی و ارتقای بهره‌وری، مجموعه‌ای از مشکلات ساختاری اقتصاد ایران را مورد بررسی قرار دادند. از جمله مهم‌ترین موضوعات مطرح‌شده می‌توان به تعدد مراجع تصمیم‌گیری و مالکیت، تعارض منافع، ضعف استقلال هیات‌مدیره‌ها، ابهام در انتصاب مدیران، مداخلات دولت در فعالیت بنگاه‌ها و نبود سازوکارهای روشن برای پاسخگو کردن مالکان اشاره کرد. وجه مشترک بسیاری از دیدگاه‌های مطرح‌شده این بود که حاکمیت شرکتی در ایران نباید به تشکیل هیات‌مدیره، کمیته‌های حسابرسی و انتصابات یا تدوین دستورالعمل‌های اداری محدود بماند. مساله اصلی، چگونگی توزیع قدرت، تعیین مسوولیت‌ها و اطمینان از آن است که تصمیم‌های اقتصادی در چارچوب منافع بلندمدت بنگاه و با رعایت حقوق ذی‌نفعان اتخاذ شوند.
در آغاز همایش، محمود اولیایی، رئیس کمیسیون مسوولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق بازرگانی ایران، با تاکید بر ضرورت عبور از رویکرد شکلی به حاکمیت شرکتی گفت تشکیل هیات‌مدیره، کمیته انتصابات و سایر کمیته‌های تخصصی، اگرچه از الزامات اولیه استقرار این نظام محسوب می‌شوند، اما به‌تنهایی به معنای تحقق حاکمیت شرکتی نیستند. به اعتقاد او، آنچه اهمیت دارد، جاری شدن فلسفه وجودی این نظام در تصمیم‌گیری‌ها و عملکرد واقعی بنگاه‌هاست. از نگاه اولیایی، هیات‌مدیره باید چارچوبی برای نظارت بر عملکرد مدیران، ارزیابی تصمیم‌ها و اطمینان از رعایت منافع ذی‌نفعان طراحی کند. این رویکرد در ادبیات جدید حاکمیت شرکتی نیز از نظریه نمایندگی، که عمدتا بر صیانت از منافع سهامداران تاکید داشت، به سمت نظریه ذی‌نفعان حرکت کرده است. بر این اساس، منافع سهامداران خرد، کارکنان، جامعه، شرکای تجاری و زنجیره تامین نیز باید در تصمیم‌های هیات‌مدیره لحاظ شود. او با اشاره به وجود دستورالعمل‌های مختلف در بازار سرمایه، بانک مرکزی و برخی دستگاه‌های دولتی، این پرسش را مطرح کرد که آیا مقررات موجود توانسته‌اند حاکمیت شرکتی را از سطح ساختارهای ظاهری به ماهیت فعالیت بنگاه‌ها منتقل کنند؟ به گفته او، حتی در برخی شرکت‌های بورسی نیز درباره شفافیت، حدود اختیارات مدیرعامل و رئیس هیات‌مدیره و رعایت حقوق سهامداران خرد ابهام وجود دارد.
حاکمیت شرکتی و تاب‌آوری اقتصاد
صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی ایران، حاکمیت شرکتی را یکی از زیرساخت‌های نهادی توسعه اقتصادی پایدار دانست و گفت کیفیت اداره بنگاه‌ها به‌اندازه میزان سرمایه‌گذاری، دسترسی به منابع مالی و ظرفیت‌های تولیدی اهمیت دارد. به اعتقاد او، حاکمیت شرکتی معماری توزیع قدرت، مسوولیت و پاسخگویی در بنگاه اقتصادی است و بر نحوه تخصیص منابع، اتخاذ تصمیم‌ها و صیانت از منافع ذی‌نفعان اثر می‌گذارد. اهمیت این موضوع در شرایط دشوار اقتصادی و نااطمینانی‌های بین‌المللی بیشتر می‌شود؛ زیرا بنگاه‌هایی که از نظام تصمیم‌گیری حرفه‌ای و ساختارهای پاسخگو برخوردارند، توان بیشتری برای پیش‌بینی و مواجهه با بحران‌ها دارند. حسن‌زاده با اشاره به شرایط «نه جنگ و نه صلح» تاکید کرد که بنگاه‌های اقتصادی نباید برای بازگشت ثبات منتظر بمانند و سپس به فکر بازسازی ساختارهای خود بیفتند. حاکمیت شرکتی می‌تواند نااطمینانی‌های بیرونی را به ریسک‌های قابل مدیریت تبدیل کند و از تصمیم‌های پرهزینه و واکنشی جلوگیری کند.
او در عین حال تاکید کرد که نمی‌توان از بخش خصوصی انتظار داشت بار توسعه اقتصادی را بر دوش بکشد، اما حقوق مالکیت، استقلال مدیریتی، ثبات مقررات و قواعد رقابت در محیط فعالیت آن تضمین نشده باشد. به گفته حسن‌زاده، اجرای حاکمیت شرکتی نباید صرفا از شرکت‌های خصوصی مطالبه شود؛ شرکت‌های دولتی، شبه‌دولتی و وابسته به نهادهای عمومی نیز باید در زمینه شفافیت، شایسته‌گزینی، پاسخگویی و کنترل تعارض منافع مسوولیت‌پذیر باشند.
اصلاح حکمرانی شرکت‌های دولتی
امیر باقری، معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد، با اشاره به گستردگی شرکت‌های دولتی در اقتصاد ایران گفت حدود ۳۴۶ شرکت با مالکیت بیش از ۵۰ درصد دولت در کشور فعالیت می‌کنند. علاوه بر این مجموعه، شرکت‌های تحت مدیریت دولت و بنگاه‌های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی نیز بخش قابل‌توجهی از فعالیت اقتصادی کشور را در اختیار دارند. او معتقد است نحوه اداره این شرکت‌ها به دلیل حجم فعالیت و منابع اقتصادی آنها بر عملکرد بخش مهمی از اقتصاد اثرگذار است. باقری در تشریح مشکلات ساختار موجود به تعدد مراجع اعمال حقوق مالکیت، تفکیک‌نشدن کامل نقش مالکیت از سیاستگذاری و تنظیم‌گری، ضعف استقلال هیات‌مدیره‌ها و نبود انسجام در سیاست مالکیت اشاره کرد. معاون وزیر اقتصاد در عین حال درباره پیشنهاد تجمیع شرکت‌های دولتی و وابسته به نهادهای عمومی در قالب هلدینگ‌های بزرگ تردیدهایی مطرح کرد.
به اعتقاد او، ایجاد ساختارهای بزرگ‌تر و ابرهلدینگ‌ها لزوما به معنای بهبود حاکمیت شرکتی نیست و حتی ممکن است مشکلات موجود را در ابعاد بزرگ‌تری بازتولید کند. بنابراین، پیش از هرگونه تغییر ساختاری گسترده باید مساله اصلی شناسایی و راه‌حل‌های ساده‌تر و کم‌هزینه‌تر بررسی شوند. باقری اصلاح رابطه مالی دولت و شرکت‌ها، فرآیند بودجه‌ریزی، اعمال حقوق مالکیت، وضعیت کارکنان و مدیران و ارزیابی عملکرد را از محورهای اصلی اصلاح ساختار بنگاه‌های دولتی دانست. باقری تکمیل بانک‌های اطلاعاتی، انتشار اطلاعات و افشای عملکرد شرکت‌ها را نیز برای تقویت نظارت عمومی و اصلاح تصمیم‌های مدیریتی ضروری دانست.
وحید ماجد، معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی، با اشاره به فشارهای وارد شده به اقتصاد و شبکه بانکی در جریان جنگ ۱۲ روزه گفت بانک‌ها برای استمرار نظام پرداخت و تامین مالی اقتصاد به فعالیت خود ادامه دادند و اقداماتی مانند اعطای تسهیلات، تعویق پرداخت مالیات و تسهیل برخی مقررات برای حمایت از تولید انجام شد. در چنین شرایطی بخشی از ناترازی‌ها به‌صورت خواسته یا ناخواسته به شبکه بانکی تحمیل شده است. ماجد در ادامه به عملکرد تامین مالی شبکه بانکی در هفت ماه گذشته اشاره کرد. بر اساس آمار اعلام‌شده، ۷۷.۴ درصد تسهیلات بانکی به صاحبان کسب‌وکار و ۲۲.۶ درصد به مصرف‌کنندگان نهایی اختصاص یافته و ۸۴.۶ درصد تسهیلات بخش کسب‌وکار نیز صرف تامین سرمایه در گردش شده است.
فاصله اصول شرکت‌داری با واقعیت بنگاه‌ها
حسین عبده‌تبریزی، اقتصاددان، با اشاره به دشواری اجرای استانداردهای حاکمیت شرکتی در ایران، تحریم‌ها و محدودیت‌های ناشی از آن را یکی از موانع اصلی این مسیر دانست. به اعتقاد او، غیرشفاف بودن بخش قابل‌توجهی از صادرات و دشواری رعایت قوانین بین‌المللی و استانداردهای حسابداری در مبادلات خارجی، آثار خود را به داخل شرکت‌ها نیز منتقل می‌کند و اجرای قواعد حاکمیت شرکتی را، به‌ویژه در بنگاه‌های بزرگ، دشوار می‌سازد. او یکی از مسائل اساسی حاکمیت شرکتی را ابهام در ساختار مالکیت و کنترل واقعی شرکت‌ها عنوان کرد. به گفته عبده‌تبریزی، فهرست سهامداران لزوما نشان نمی‌دهد چه کسی عملا شرکت را کنترل می‌کند. همچنین ممکن است سهامدار عمده برای تامین نیازهای مالی خود، سود شرکت را بیش از حد توزیع کند و سپس بنگاه برای تامین سرمایه در گردش به منابع گران‌قیمت متوسل شود؛ وضعیتی که منافع سهامدار مسلط را بر منافع شرکت و سهامداران اقلیت مقدم می‌کند.
این اقتصاددان با تاکید بر فاصله میان مقررات رسمی و رویه‌های واقعی اداره شرکت‌ها گفت وجود هیات‌مدیره، کمیته حسابرسی و آیین‌نامه‌ها به‌تنهایی به معنای استقرار حاکمیت شرکتی نیست. چالش زمانی شکل می‌گیرد که تصمیم‌ها پیش از طرح در هیات‌مدیره، توسط سهامداران عمده گرفته شده باشند و جلسات رسمی صرفا به تصویب صوری آنها اختصاص یابد. از این منظر، استقلال هیات‌مدیره و تعیین مرز اختیارات سهامدار، هیات‌مدیره و مدیرعامل اهمیت دارد. عبده‌تبریزی همچنین بر ضرورت جلوگیری از مداخله نامتناسب شرکت مادر در شرکت‌های تابعه تاکید کرد. به گفته او، منافع گروه نباید بدون توجیه و جبران، مبنای تحمیل هزینه به شرکت‌های زیرمجموعه قرار گیرد؛ برای نمونه، تضمین بدهی شرکت زیان‌ده با منابع و اعتبار شرکت سودآور می‌تواند منافع سهامداران آن را به خطر بیندازد. او در پایان، تعارض منافع و معاملات با اشخاص وابسته را از دیگر محورهای مهم حاکمیت شرکتی دانست و بر لزوم شفاف‌سازی روابط، منافع مدیران و شرایط این معاملات تاکید کرد.
چالش‌های نظام بانکی و تعدد نهادهای نظارتی
در پنل تخصصی چالش‌های حاکمیت شرکتی، کوروش پرویزیان، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی، با اشاره به جایگاه بانک‌ها در اقتصاد کشور، بر ضرورت روشن شدن چارچوب اداره بانک‌ها و رابطه آنها با فعالان اقتصادی تاکید کرد. پرویزیان گفت تصویب قانون بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲ و اجرای آن از سال ۱۴۰۳، پس از حدود ۱۰ تا ۱۵ سال بحث و پیگیری انجام شده است، اما همچنان موضوع قانون عملیات بانکی و چارچوب اداره بانک‌ها مطرح است. او این پرسش را مطرح کرد که آیا قواعد قانون سال ۱۳۵۱ همچنان می‌تواند مبنای مناسبی برای اداره بانک‌ها و شرکت‌ها باشد؟ از نگاه او، افزایش تعداد نهادهای نظارتی لزوما به افزایش کارآمدی منجر نشده است. در شبکه بانکی نیز باید مشخص باشد هر نهاد چه اختیاراتی دارد و در برابر چه عملکردی مسوول است. پرویزیان همچنین با تاکید بر ضرورت مشارکت بیشتر بخش خصوصی گفت دولتی‌کردن اقتصاد راه‌حل مشکلات نیست و باید زمینه حضور معنادارتر بخش خصوصی در حوزه‌های پولی، بانکی و بنگاه‌داری فراهم شود. البته این مشارکت باید با پاسخگویی و نظارت همراه باشد.
محمدمهدی مومن‌زاده، مدیرعامل گروه توسعه مالی مهر آیندگان، با تمرکز بر ساختار هلدینگ‌ها گفت بررسی حاکمیت شرکتی نباید تنها به مدیران محدود شود و لازم است قدرت و مسوولیت مالکان نیز مورد توجه قرار گیرد. به گفته او، ساختارهای چندلایه مالکیت در هلدینگ‌ها و شرکت‌های تابعه می‌توانند زمینه‌ساز تعارض منافع شوند. شرکت مادر ممکن است با هدف افزایش منافع کل مجموعه تصمیمی اتخاذ کند که به زیان یکی از شرکت‌های تابعه یا سهامداران اقلیت آن باشد. مومن‌زاده برای توضیح این مساله مثالی مطرح کرد: اگر یک هلدینگ مالک ۷۰ درصد سهام شرکتی باشد و مالکیت کامل شرکت دیگری را نیز در اختیار داشته باشد، ممکن است انتقال منابع از شرکت نخست به شرکت دوم از منظر سهامدار اصلی مطلوب باشد، اما حقوق سهامداران اقلیت شرکت نخست را تضییع کند.
او تاکید کرد که شرکت مادر باید از طریق تامین مالی، تدوین راهبرد و ایجاد هم‌افزایی برای شرکت‌های زیرمجموعه ارزش‌آفرینی کند، اما مداخله بیش از حد، تصمیم‌گیری‌های نامتناسب و تحمیل هزینه‌های اضافی ممکن است به تخریب ارزش منجر شود. بنابراین مساله اصلی در مدیریت هلدینگ‌ها، تعیین کیفیت و حدود مداخله شرکت مادر است. مدیرعامل گروه توسعه مالی مهر آیندگان همچنین نسبت به‌خصوصی‌سازی غیرعلمی هشدار داد و گفت خرد شدن ساختار سهامداری و تفکیک شرکت‌هایی که پیش‌تر در یک زنجیره ارزش فعالیت می‌کردند، ممکن است تعارض‌های جدیدی ایجاد کند. او به صنعت پتروشیمی اشاره کرد که جدایی بخش‌های مختلف زنجیره تولید در برخی موارد اختلاف‌هایی مانند اختلاف بر سر خوراک را به دنبال داشته است.
پیش‌نیاز اصلاح بنگاه‌ها
سپهدار انصاری‌نیک، مدیرعامل پتروشیمی بندر امام، معتقد بود بهبود حاکمیت شرکتی بدون اصلاح محیط نهادی امکان‌پذیر نیست؛ زیرا کیفیت اداره بنگاه‌ها تا حد زیادی بازتاب کیفیت حکمرانی در سطح کلان است. او حاکمیت شرکتی را پدیده‌ای سه‌سطحی توصیف کرد. در سطح نخست، نهادهای تنظیم‌گر، سیاستگذار، ناظر و دستگاه قضایی قرار دارند که مسوول وضع و اجرای قواعد هستند. در سطح دوم، مالکان و سهامداران عمده، از جمله بانک‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری، قرار می‌گیرند که حقوق مالکیت را اعمال و بر بنگاه نظارت می‌کنند. سطح سوم نیز درون شرکت و شامل مجمع عمومی، هیات‌مدیره، مدیرعامل، حسابرس، کمیته‌های تخصصی و سازوکارهای کنترل داخلی است.
به گفته انصاری‌نیک، یکی از مشکلات مهم اقتصاد ایران، شکاف میان حقوق و مسوولیت‌های رسمی و رفتار واقعی نهادهاست. در برخی موارد، نهادهایی که باید نقش تنظیم‌گر و ناظر داشته باشند، هم‌زمان در فعالیت اقتصادی بنگاه‌ها نیز ذی‌نفع هستند. برای مثال، ممکن است یک مجموعه در تعیین نرخ ارز محصولات، قیمت‌گذاری و سازوکار مدیریت و عرضه ارز شرکت‌ها نقش داشته باشد. او تعدد زنجیره‌های مالکیتی و حضور هم‌زمان سهام عدالت، صندوق‌ها و بانک‌ها در ساختار مالکیت شرکت‌های بزرگ را از دیگر چالش‌ها دانست.
انصاری‌نیک همچنین به اهمیت استقلال ساختاری، حرفه‌ای و رفتاری هیات‌مدیره‌ها اشاره کرد و گفت استقلال اعضا نباید صرفا در مقررات درج شود، بلکه باید در فرآیند انتخاب و امکان تصمیم‌گیری مستقل در برابر سهامدار مسلط نیز تحقق یابد. مدیرعامل پتروشیمی بندر امام در نهایت سه سطح اصلاح را پیشنهاد کرد: تقویت حاکمیت قانون، ثبات مقررات و استقلال تنظیم‌گر؛ شفاف‌سازی مالکیت، اصلاح ساختار شرکت‌های دولتی و حمایت از سهامداران اقلیت؛ و اصلاح سازوکارهای درون بنگاه، از جمله هیات‌مدیره، حسابرسی داخلی، مدیریت ریسک و افشا.
