اخبار سیاست گذاری روزنامه شماره ۶۷۰۵

بانک مرکزی نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه مهرماه را ۸۳.۵درصد و تورم ماهانه مهر را ۴.۶درصد اعلام کرد. مرکز آمار ایران تورم نقطه‌ای و ماهانه را به‌ترتیب ۸۸.۷ و ۴.۴درصد اعلام کرده بود. به روایت بانک مرکزی، برای پنجمین ماه متوالی و به روایت مرکز آمار، برای ششمین ماه متوالی است که تورم نقطه‌ای در کانال ۸۰درصد قرار گرفته است. بنابراین تورم در یک بزنگاه قرار دارد که اگر با اصلاحات اقتصادی و گشایش‌های سیاسی همراه باشد، می‌تواند کاهشی شود، در غیر این صورت شرایط برای کنترل تورم با ادامه محاصره اقتصادی مشکل خواهد شد. چشم‌انداز تورم تا پایان سال نیز تحت‌تاثیر شرایط سیاسی متغیر است. در سناریوی بدبینانه، تداوم تورم ماهانه متوسط ۷.۵درصدی سه‌ماه نخست یا محاصره اول، می‌تواند تورم نقطه‌ای اسفندماه را به ۱۰۳.۳درصد برساند. در سناریوی میانه، با استمرار تورم ماهانه ۴.۶درصدی مهرماه، این شاخص به ۸۲.۲درصد خواهد رسید. در سناریوی خوش‌بینانه نیز تداوم تورم ماهانه ۳.۷درصدی تابستان، تورم نقطه‌ای پایان سال را به ۷۶درصد کاهش می‌دهد.

دنیای اقتصاد: همایش ملی «حاکمیت شرکتی» با محوریت بررسی چالش‌های اداره بنگاه‌های اقتصادی، به‌ویژه شرکت‌های دولتی، شبکه بانکی و هلدینگ‌های بزرگ، با همکاری پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و فدراسیون مدیریت و مشاوره کسب‌وکار ایران برگزار شد. سخنرانان این همایش با تاکید بر نقش حاکمیت شرکتی در توسعه اقتصادی، شفافیت، پاسخگویی و ارتقای بهره‌وری، مجموعه‌ای از مشکلات ساختاری اقتصاد ایران را مورد بررسی قرار دادند. از جمله مهم‌ترین موضوعات مطرح‌شده می‌توان به تعدد مراجع تصمیم‌گیری و مالکیت، تعارض منافع، ضعف استقلال هیات‌مدیره‌ها، ابهام در انتصاب مدیران، مداخلات دولت در فعالیت بنگاه‌ها و نبود سازوکارهای روشن برای پاسخگو کردن مالکان اشاره کرد. وجه مشترک بسیاری از دیدگاه‌های مطرح‌شده این بود که حاکمیت شرکتی در ایران نباید به تشکیل هیات‌مدیره، کمیته‌های حسابرسی و انتصابات یا تدوین دستورالعمل‌های اداری محدود بماند. مساله اصلی، چگونگی توزیع قدرت، تعیین مسوولیت‌ها و اطمینان از آن است که تصمیم‌های اقتصادی در چارچوب منافع بلندمدت بنگاه و با رعایت حقوق ذی‌نفعان اتخاذ شوند.

دنیای اقتصاد: بر اساس گزارش منتشرشده از سوی اداره آمار کار آمریکا (BLS)، شاخص قیمت مصرف‌کننده در این ماه نسبت به ماه قبل ۰٫۴ درصد افزایش یافته است. این رقم در مقایسه با رشد ۰٫۶ درصدی سپتامبر کاهش نشان می‌دهد، اما همچنان بالاتر از پیش‌بینی اقتصاددانان قرار دارد. انتظار بازارها افزایش ۰٫۳ درصدی شاخص قیمت مصرف‌کننده بود. بنابراین، اگرچه سرعت افزایش قیمت‌ها نسبت به ماه قبل کمتر شده، اما شواهد موجود از بازگشت تورم به مسیر نزولی و پایدار حکایت نمی‌کند.