کار سخت فدرال‌رزرو در مهار تورم
دنیای اقتصاد: بر اساس گزارش منتشرشده از سوی اداره آمار کار آمریکا (BLS)، شاخص قیمت مصرف‌کننده در این ماه نسبت به ماه قبل ۰٫۴ درصد افزایش یافته است. این رقم در مقایسه با رشد ۰٫۶ درصدی سپتامبر کاهش نشان می‌دهد، اما همچنان بالاتر از پیش‌بینی اقتصاددانان قرار دارد. انتظار بازارها افزایش ۰٫۳ درصدی شاخص قیمت مصرف‌کننده بود. بنابراین، اگرچه سرعت افزایش قیمت‌ها نسبت به ماه قبل کمتر شده، اما شواهد موجود از بازگشت تورم به مسیر نزولی و پایدار حکایت نمی‌کند.
اهمیت آمار جدید زمانی بیشتر مشخص می‌شود که به تورم هسته توجه کنیم. شاخص قیمت مصرف‌کننده بدون احتساب مواد غذایی و انرژی در اکتبر ۰٫۳ درصد افزایش یافته است. این رقم دقیقا برابر با افزایش ماه قبل است و از پیش‌بینی ۰٫۲ درصدی اقتصاددانان نیز بیشتر بوده است. اهمیت این موضوع در آن است که تورم هسته معمولا تصویر دقیق‌تری از فشارهای پایدار قیمتی در اقتصاد ارائه می‌دهد. انرژی و مواد غذایی به دلیل تاثیرپذیری از شوک‌های عرضه، شرایط آب‌وهوایی و تحولات ژئوپلیتیک نوسانات بیشتری دارند. در مقابل، تداوم افزایش تورم هسته می‌تواند نشانه‌ای از آن باشد که فشارهای تورمی به بخش‌های گسترده‌تری از اقتصاد منتقل شده‌اند. در نتیجه، کاهش تورم کل از ۰٫۶ به ۰٫۴ درصد به‌تنهایی برای نتیجه‌گیری درباره مهار تورم کافی نیست.
کاهش نقش انرژی نسبت به سپتامبر
برای درک بهتر شرایط تورمی آمریکا باید به ترکیب افزایش قیمت‌ها در ماه اکتبر توجه کرد. برخلاف سپتامبر که جهش قیمت انرژی و به‌ویژه بنزین نقش اصلی را در افزایش تورم ایفا می‌کرد، در اکتبر از شدت این فشار کاسته شد. شاخص انرژی که در سپتامبر ۵٫۲ درصد افزایش یافته بود، در اکتبر تنها ۰٫۷ درصد رشد کرد. افزایش قیمت بنزین نیز از ۹٫۱ درصد در سپتامبر به یک درصد رسید. در مقابل، شاخص مواد غذایی که در ماه قبل بدون تغییر مانده بود، در اکتبر ۰٫۵ درصد افزایش یافت. قیمت مواد غذایی مصرف‌شده در خانه ۰٫۴ درصد و مواد غذایی خارج از خانه ۰٫۵ درصد رشد کرد. شاخص مسکن نیز ۰٫۳ درصد افزایش یافت و همچنان بیش از ۳۰ درصد از افزایش ماهانه شاخص کل را به خود اختصاص داد.
این ارقام نشان می‌دهند که اگرچه فشار ناشی از انرژی به‌طور محسوسی کاهش یافته، افزایش قیمت‌ها در بخش‌هایی مانند مواد غذایی، مسکن و خدمات همچنان ادامه دارد. در سطح کلان، تحولات بازار انرژی و سیاست‌های تجاری آمریکا از عوامل مهم شکل‌دهنده به چشم‌انداز تورم هستند. افزایش قیمت نفت در پی جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، در کنار آثار تعرفه‌های وارداتی دولت ترامپ، هزینه زندگی در آمریکا را تحت فشار قرار داده است. افزایش قیمت انرژی تنها به هزینه سوخت خانوارها محدود نمی‌شود و می‌تواند از طریق افزایش هزینه حمل‌ونقل، تولید و توزیع کالاها به سایر بخش‌های اقتصاد نیز منتقل شود. تعرفه‌های وارداتی نیز با افزایش هزینه ورود کالاها و نهاده‌های تولید، احتمال انتقال بخشی از فشار هزینه‌ای به مصرف‌کنندگان را افزایش می‌دهند. البته میزان انتقال این هزینه‌ها به قیمت نهایی به شرایط تقاضا، رقابت و حاشیه سود بنگاه‌ها بستگی دارد.
همچنان فراتر از هدف فدرال‌رزرو
پیامد مهم دیگر این آمار به سیاست پولی فدرال‌رزرو مربوط می‌شود. بانک مرکزی آمریکا در تصمیم‌گیری‌های خود باید میان مهار تورم و حفظ وضعیت بازار کار تعادل برقرار کند. هدف تورمی این نهاد ۲ درصد است و شواهد موجود نشان می‌دهد که تورم همچنان فاصله قابل‌توجهی با این هدف دارد. علاوه بر این، شاخص مخارج مصرف شخصی (PCE) که معیار ترجیحی فدرال‌رزرو برای سنجش تورم است نیز همچنان بالاتر از ۳ درصد قرار دارد. در چنین شرایطی، کاهش محدود تورم ماهانه نمی‌تواند به‌تنهایی مبنای تغییر جهت سیاست پولی باشد.
بنابراین، آمار اکتبر را می‌توان نشانه‌ای از کاهش نسبی شتاب تورم، اما نه نشانه‌ای قطعی از مهار آن دانست. کاهش تورم ماهانه از ۰٫۶ به ۰٫۴ درصد اتفاق مثبتی است، اما افزایش بیش از انتظارات و تداوم رشد ۰٫۳ درصدی تورم هسته نشان می‌دهد که فشارهای قیمتی همچنان پابرجا هستند. به‌ویژه آنکه تورم هسته برای دومین ماه متوالی در سطحی بالاتر از پیش‌بینی‌ها قرار گرفته است. در چنین شرایطی، فدرال‌رزرو برای اطمینان از بازگشت تورم به هدف ۲ درصدی، به شواهد بیشتری از کاهش پایدار فشارهای قیمتی نیاز خواهد داشت. بنابراین، انتظار برای تداوم سیاست پولی انقباضی و حتی افزایش مجدد نرخ بهره در کوتاه‌مدت همچنان قابل دفاع است.
