«دنیای اقتصاد» روند درآمدهای نفتی و مالیاتی را بررسی میکند
افزایش میزان نااطمینانی بودجه
منبع: والاستریت ژورنال، کپلر
بر اساس گزارش اخیر پژوهشکده امور مالیاتی، عملکرد درآمدهای مالیاتی کشور در ۵ ماه نخست سال ۱۴۰۵ حدود ۷۹۸ هزارمیلیارد تومان بوده است. بررسی قانون بودجه ۱۴۰۵ نشان میدهد که تاکنون حدود ۲۸.۳ درصد از درآمدهای مالیاتی مورد انتظار در بودجه در پنج ماه وصول شدهاند. این رقم مشابه مالیاتهای وصولشده در پنج ماه نخست سال گذشته است. با این حال، در پنج ماه نخست سالهای ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ بیش از ۳۰ درصد درآمدهای مالیاتی پیشبینیشده وصول شده بودند. یکی از دلایل اصلی افت عملکرد مالیاتی در دو سال اخیر، وقوع دو جنگ پیاپی و افزایش نااطمینانیهای اقتصادی بود. همزمان بر اساس دادههای نفتکشها، صادرات نفت ایران از خلیج فارس کاهش یافته است؛ درآمدهای غیرنفتی نیز توان جبران کاهش درآمد نفت و افزایش هزینههای تجارت جایگزین را ندارند. در حال حاضر، روند تحقق دو منبع اصلی درآمدی دولت، یعنی مالیات و صادرات نفتی با کندی مواجه شده است؛ موضوعی که میتواند فشار بر منابع بودجه را افزایش دهد.
در حال حاضر، مالیات و درآمد نفتی، دو منبع اصلی تامین مالی دولت هستند، اما ماهیت و ویژگیهای آنها تفاوت بنیادین دارد. مالیات درآمدی است که دولت از فعالیتهای اقتصادی داخلی شهروندان و بنگاهها دریافت میکند. این درآمد بر پایه قانون و متناسب با درآمد، مصرف، ثروت یا معاملات افراد و شرکتها وضع میشود. مالیات در مقایسه با درآمدهای نفتی پایدارتر است، زیرا به رشد اقتصادی، اشتغال و گسترش پایه مالیاتی وابسته است و در بلندمدت با توسعه اقتصاد افزایش مییابد. همچنین قابلیت بازتوزیع ثروت و تنظیم رفتار اقتصادی افراد را دارد.
در مقابل، درآمد نفتی ناشی از فروش منابع طبیعی زیرزمینی است و ماهیتی رانتگونه دارد. این درآمد به شدت به قیمت جهانی نفت، حجم تولید و شرایط بینالمللی وابسته است و نوسانپذیری بالایی دارد. برخلاف مالیات، درآمد نفتی ارتباط مستقیمی با عملکرد اقتصاد داخلی ندارد و میتواند حتی در دورههای رکود نیز بالا بماند یا در رونق کاهش یابد. علاوه بر این، وابستگی زیاد به نفت معمولا باعث کاهش انگیزه برای گسترش پایه مالیاتی و ایجاد بیماری هلندی میشود. مالیات منبعی داخلی، پایدار و مبتنی بر فعالیت اقتصادی است، درحالیکه درآمد نفتی منبعی بیرونی، ناپایدار و متکی به منابع طبیعی محدود است.
جریان درآمدهای نفتی
همزمان با کندشدن روند تحقق درآمدهای مالیاتی، چشمانداز درآمدهای نفتی نیز با ابهامهای جدی مواجه شده است. برخی گزارشهای داخلی نشان میدهد که ایران در زمان آتشبس توانسته تا حدود 7میلیارد دلار درآمد کسب کند، اما در زمان محاصره دریایی فروش نفت به شدت کاهش یافته است. بر اساس ادعای والاستریت ژورنال و دادههای ردیابی نفتکشها، از اواسط ژوئیه تاکنون، تقریبا محموله نفت خام ایران از مسیر خلیج فارس عبور نکرده است. در این شرایط، ایران بخشی از درآمد خود را از فروش نفت ذخیرهشده روی نفتکشها تامین میکند؛ اما حجم این ذخایر شناور با سرعت قابلتوجهی کاهش یافته است. این گزارش نشان میدهد میزان نفت ذخیرهشده روی آب نیز روند نزولی داشته است. در صورت ادامه روند فعلی، این ذخایر میتواند تا اواخر مهرماه تقریبا تخلیه شود.
چنین وضعیتی به معنای آن است که اتکای موقت به ذخایر موجود نمیتواند راهحلی پایدار برای جبران اختلال در جریان صادرات نفت باشد. کاهش ذخایر شناور، در صورت تداوم محدودیتهای صادراتی، میتواند ظرفیت درآمدزایی نفتی کشور را بیش از گذشته تحت فشار قرار دهد. از سوی دیگر، اگرچه صادرات غیرنفتی همچنان ادامه دارد و درآمد قابلتوجهی برای اقتصاد کشور ایجاد میکند، اما به نظر میرسد این درآمدها نمیتوانند به طور کامل جای خالی درآمدهای نفتی را پر کنند. علاوه بر این، انتقال تجارت به مسیرهای جایگزین با هزینههای بیشتری همراه است که میتواند بخشی از درآمدهای حاصل از تجارت خارجی را نیز کاهش دهد.تضعیف جریان درآمدهای نفتی در کنار افزایش هزینههای تجارت، چشمانداز منابع ارزی دولت را با فشار بیشتری مواجه میکند. اگر این روند ادامه پیدا کند، دولت برای تامین منابع مورد نیاز خود با محدودیت بیشتری روبهرو خواهد شد و فشار بر سایر منابع بودجه افزایش مییابد.
روند عملکرد درآمدهای مالیاتی
نظام مالیاتی یکی از مهمترین ارکان تامین منابع پایدار دولت و ابزار کلیدی سیاستگذاری اقتصادی محسوب میشود. گزارشی که به تازگی از سوی پژوهشکده امور مالیاتی منتشر شده، به بررسی عملکرد درآمدهای مالیاتی کشور در پنج ماه نخست سال ۱۴۰۵ میپردازد و ضمن ارائه ارقام تفصیلی وصولی به تفکیک منابع، مقایسهای با سالهای گذشته و اهداف بودجهای ارائه میکند. درآمدهای مالیاتی کشور به دو گروه اصلی مالیاتهای مستقیم و مالیات بر کالاها و خدمات تقسیم میشوند. مالیاتهای مستقیم شامل مالیات بر درآمد و دارایی اشخاص حقیقی و حقوقی است. در مقابل، مالیات بر کالاها و خدمات مالیاتی است که بر تولید، واردات، مصرف و فروش کالاها و خدمات وضع میشود. بر اساس آمارهای مرداد ۱۴۰۵، مجموع مالیاتهای مستقیم و کالاها و خدمات به بیش از 798 همت رسیده است. از این میزان، مالیاتهای مستقیم حدود ۴۶۴ همت و مالیات بر کالاها و خدمات حدود ۳۳۳ همت را تشکیل میدهد.
بررسی روند عملکرد درآمدهای مالیاتی نشان میدهد که اگرچه حجم مطلق مالیات وصولشده به طور پیوسته افزایش یافته، اما میزان تحقق نسبت به اهداف بودجهای از اوج 40.3 درصدی در پنج ماه سال ۱۴۰۲ به سطح حدود ۲۸ درصد در دو دوره اخیر کاهش یافته است. این کاهش میتواند ناشی از بیشبرآوردی اهداف بودجهای، چالشهای اجرایی در وصول برخی منابع، تاثیر شرایط اقتصادی کلان و یا تغییرات در پایه مالیاتی باشد. عملکرد درآمدهای مالیاتی در پنج ماه نخست سال ۱۴۰۵ نشاندهنده تداوم رشد اسمی وصولیها و حفظ ساختار نسبی منابع است. مالیات اشخاص حقوقی غیردولتی و مالیات ارزش افزوده همچنان دو ستون اصلی درآمدهای مالیاتی محسوب میشوند. با این حال، فاصله نسبی بین وصول واقعی و اهداف بودجهای نیازمند بررسی دقیقتر در سیاستگذاری و برنامهریزی مالیاتی است. در این راستا، پژوهشکده امور مالیاتی با انتشار مستمر این آمارها، بستر لازم را برای تحلیلهای کارشناسی و تصمیمگیریهای مبتنی بر داده فراهم کرده است.
البته باید یادآور شد که وصول درآمدهای مالیاتی در ماههای مختلف سال یکسان نیست و لزوما در هر ماه یکدوازدهم مبلغ مورد انتظار وصول نمیشود. تنها در موارد خاصی مانند مالیات علیالحساب اشخاص حقوقی دولتی، وصول ماهانه یکدوازدهم پیشبینی شده است. سایر منابع مالیاتی، از جمله مالیات عملکرد شرکتها، مشاغل، ارزش افزوده دورهای و مالیاتهای نقلوانتقال، تابع زمان اظهارنامه، پایان سال مالی، فصل فعالیت اقتصادی و مهلتهای قانونی پرداخت هستند. بنابراین الگوی وصول مالیاتها معمولا فصلی و نامتوازن است و در برخی ماهها تمرکز بیشتری دارد.
فرصت پرداخت برای مؤدیان
سازمان امور مالیاتی در پی شرایط ویژه ناشی از جنگ اخیر، بخشی از مواعد و تکالیف مالیاتی مؤدیان را تمدید کرد تا فشار ناشی از اختلالات و مشکلات ایجادشده برای فعالان اقتصادی کاهش یابد. این تمدیدها صرفا به مهلت ارائه اظهارنامههای مالیاتی محدود نبوده و در برخی موارد، فرصت بیشتری برای پرداخت مالیات و انجام سایر تکالیف قانونی نیز در اختیار مؤدیان قرار گرفته است. در این راستا، مهلت پرداخت مالیات حقوق و ارسال فهرست مربوط به آن تمدید شد و برای برخی گروههای مؤدیان نیز فرصت ارائه اظهارنامه، استفاده از سازوکار مالیات مقطوع و پرداخت مالیات عملکرد افزایش یافت. به نظر میرسد این تصمیمها با هدف همراهی با کسبوکارها و کاهش مشکلات ناشی از شرایط غیرعادی کشور اتخاذ شده است؛ زیرا جنگ و پیامدهای آن میتواند فعالیت بنگاهها، دسترسی مؤدیان به خدمات اداری و الکترونیک و جریان عادی کسبوکارها را با مشکل مواجه کند. با این حال، تمدید مهلتها به معنای تعویق عمومی و یکسان همه مالیاتها نبوده و هر تصمیم، گروهها و تکالیف مالیاتی مشخصی را در بر میگیرد. بنابراین، شرایط جنگی اخیر را میتوان یکی از عوامل موثر در اعطای فرصت بیشتر به مؤدیان برای انجام و پرداخت برخی تعهدات مالیاتی دانست.
اثر افت درآمد بر بودجه
کاهش همزمان درآمدهای مالیاتی و نفتی میتواند کسری بودجه دولت را افزایش دهد و تامین منابع لازم را برای مخارج عمومی دشوارتر کند. در چنین شرایطی، دولت ممکن است ناچار به کاهش یا تعویق برخی هزینههای عمرانی و جاری شود یا برای جبران کمبود منابع، به استقراض، فروش داراییها و استفاده بیشتر از منابع بانکی روی آورد. افزایش استقراض و تامین کسری از مسیرهای پولی نیز میتواند فشارهای تورمی را تشدید کند. بنابراین، کاهش درآمدهای پایدار دولت، علاوه بر محدودکردن توان آن در تامین مخارج، میتواند به افزایش ناترازی بودجه و تشدید بیثباتیهای اقتصادی منجر شود. در مقابل، کاهش تنشهای نظامی، تسهیل صادرات نفت و بهبود جریان درآمدهای ارزی میتواند بخشی از فشار وارد بر منابع بودجه را کاهش دهد. در نهایت، پایداری مالی دولت بیش از هر چیز به احیای رشد اقتصادی، افزایش درآمدهای پایدار مالیاتی و کاهش نااطمینانیهای سیاسی و تجاری وابسته خواهد بود.
نفت ۱۰۰ دلاری؛ جنگ یا ابهام؟
