001 copy

در چنین شرایطی این پرسش مطرح می‌شود که ۱۰ هزار تومان دقیقا قرار است چه مساله‌ای را حل کند؟ اگر هدف کاهش مصرف و مدیریت تقاضاست، افزایش قیمت واقعی آن‌قدر بزرگ نیست که بتواند رفتار مصرف‌کننده را به‌طور محسوسی تغییر دهد؛ و اگر هدف اصلاح اقتصادی قیمت بنزین است، تداوم نظام چندنرخی همچنان مانع ارسال یک سیگنال روشن به بازار است. به این ترتیب، مساله اصلی نه فقط افزایش قیمت بنزین، بلکه نبود یک مسیر روشن و قابل پیش‌بینی برای سیاستگذاری سوخت است؛ مسیری که بتواند همزمان تکلیف قیمت، سهمیه، مصرف و شکاف میان نرخ‌ها را مشخص کند.

ناترازی بنزین، که به معنای بیشتر بودن مصرف از تولید است، تبدیل به یکی از مهم‌ترین مسائل اقتصاد ایران شده است. آمارها حاکی از آن است که مصرف بنزین در سال 1404 به حدود 130‌میلیون لیتر در روز رسیده است. در همین سال تولید بنزین در حدود 110‌میلیون لیتر در روز بوده که نشان‌دهنده ناترازی 20‌میلیون لیتری در هر روز است. میزان منابع ارزی لازم برای پوشش دادن این ناترازی بیش از 5‌میلیارد دلار در سال است. با توجه به آسیب‌های وارد شده به تاسیسات انرژی ایران در جنگ 40 روزه و همچنین کاهش درآمدهای ارزی ایران در پی جنگ و محاصره دریایی، ناترازی بنزین و اهمیت آن تشدید شده است. در شرایط کنونی، نیازهای وارداتی ضروری‌تری از بنزین وجود دارد و به همین دلیل کاهش مصرف بنزین به یکی از ضرورت‌های جنگی اقتصاد ایران تبدیل شده است. پرسش مهمی که مطرح می‌شود این است که با چه روشی می‌توان مصرف را کاهش داد بدون اینکه هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی بالایی تحمیل کند و آیا سیاست کنونی توان حل این مساله را دارد؟

شکست بلندمدت سیاست‌های گذشته

قیمت بنزین از دهه‌های گذشته یک مساله مهم سیاستگذاری در ایران بوده است. دو رویکرد کلی در مواجهه با مساله قیمت‌گذاری انرژی و به‌طور خاص بنزین، وجود داشته است. رویکرد اول، پایین نگه داشتن قیمت انرژی را ابزاری برای «حمایت» از مردم و اقشار ضعیف جامعه می‌دانسته است. در مقابل، از منظر رویکرد دوم قیمت بنزین ابزار مناسبی برای حمایت اجتماعی نبوده و این وظیفه باید از طریق سازمان تامین اجتماعی انجام می‌شده است.

بررسی روند قیمت بنزین نشان‌دهنده ناپایداری در سیاستگذاری است. غلبه موقت هر یک از رویکردهای موجود، سیاست‌های حوزه بنزین را تغییر داده و دوره‌های مختلفی را ایجاد کرده است. از اواسط دهه 1370 تا سال 1383، قیمت بنزین سالانه افزایش یافته است. در همین مدت قیمت واقعی بنزین نیز افزایش یافته که به معنای سرعت بیشتر افزایش قیمت بنزین از نرخ تورم است. با تشکیل مجلس هفتم در سال 1383 و غلبه رویکرد دوم در آن، روند افزایش سالانه قیمت بنزین متوقف شده است. از این رو، سال 1383 را می‌توان آغاز بی‌ثباتی در سیاستگذاری بنزین دانست. تثبیت‌های چند ساله و جهش‌های ناگهانی، تبدیل به دوگانه‌ای تکراری در دوره بی‌ثباتی سیاستگذاری بنزین شده است.

در سال 1386، بعد از دوسال وقفه، قیمت بنزین افزایش یافته است. پس از آن با وقفه‌ای چند ساله، در سال 1389، افزایش بعدی رخ داده است. الگوی «تثبیت و جهش» در سال‌های 1393 و 1398 نیز رخ داده است. بعد از وقوع ناآرامی‌های اجتماعی، قیمت بنزین تا سال 1404 ثابت ماند و بعد از آن نیز نرخ سومی ابداع شد و به قیمت 5 هزار تومان عرضه شد. بعد از گذشت حدود دو دهه، مساله بنزین همچنان حل نشده باقی مانده است. روند کلی مصرف بنزین صعودی بوده و تولید نیز نتوانسته است همگام با آن افزایش یابد. بنابراین سوال مهم در مورد طرح کنونی دولت این است که آیا قرار است تغییری نسبت به رویه پیشین ایجاد کند یا تداوم دهنده همان روش گذشته است؟

رویکرد مناسب در شرایط تورمی

الگوی افزایش سالانه قیمت بنزین در سال 1383 متوقف شد و جای خود را به الگوی تثبیت و جهش داد. با وجود تورم مزمن دورقمی در ایران، تثبیت قیمت بنزین موجب کاهش قیمت نسبی و مصرف آن شد و افزایش قیمت را تبدیل به اجبار سیاستگذاری کرد. در شرایط تورمی، بعد از هربار افزایش قیمت اسمی بنزین، قیمت واقعی آن کاهش یافته است. برای مثال قیمت واقعی بنزین آزاد از حدود 4200 تومان(بر مبنای قیمت‌های سال 1398) در سال 1389 به حدود 1400 تومان در سال 1397 کاهش یافته است. بعد از سال 1398 نیز قیمت واقعی بنزین روند نزولی خود را ادامه داده است و در سال 1403 به رقم بی‌سابقه 475 تومان رسیده است. بنابراین نتیجه نپذیرفتن افزایش سالانه قیمت بنزین در شرایط تورمی، وقوع بی‌ثباتی در قیمت‌گذاری بنزین و تبدیل آن به یک مساله مهم سیاستگذاری بوده است.

کاهش مصرف بنزین نیازمند ترسیم یک افق بلندمدت و پیش‌بینی پذیر از قیمت آینده آن است. عدم وجود این افق بلندمدت در دوره گذشته موجب شده است که مصرف‌کنندگان بنزین به‌طور اصولی به دنبال کاهش مصرف خود نروند. تثبیت قیمت بنزین بعد از هربار جهش، موجب کاهش قیمت نسبی آن و بی‌فایده شدن طرح‌های بلندمدت کاهش مصرف شده است. طرح کنونی دولت نیز در همین چارچوب تفسیر می‌شود و نمی‌توان انتظار حل مساله اصلی که کاهش مصرف است را از آن داشت. علاوه بر این، افزایش واقعی قیمت نیز، نسبت به طرح‌های گذشته، ناچیز بوده و همچنین نرخ‌های سهمیه‌ای باقی‌مانده است. از این رو، لازم است مساله قیمت بنزین در یک افق بلندمدت، شفاف و قابل اعتماد به جامعه عرضه شود تا طرح‌های بلندمدت کاهش مصرف، اجرایی شود.

راهکار کوتاه‌مدت کاهش مصرف

با توجه به گسترده شدن ناترازی بنزین و حساس بودن شرایط کشور، طراحی راه‌حلی که از همه ظرفیت‌های کارشناسی جامعه و دولت بهره برده باشد، ضروری است. کاهش قابل‌توجه مصرف بنزین از یک‌سو نیازمند افزایش شدید قیمت است و از سوی دیگر این افزایش قیمت فشار زیادی بر اقشار ضعیف و پرمصرف جامعه وارد خواهد کرد. طراحی راه‌حلی که بتواند هم مصرف را کاهش دهد و هم مانع از فقیرتر شدن اقشار کم‌درآمد جامعه شود، نیاز به استفاده همه‌جانبه از ظرفیت تخصصی و اجتماعی کشور دارد.

سال‌ها تثبیت قیمت بنزین در نرخ‌های غیرواقعی، شکاف قیمت‌های اسمی با قیمت‌های جهانی و قیمت سایر کالاهای داخلی را بسیار افزایش داده است. از آنجا که رها کردن ناگهانی این فنر فشرده آسیب‌های زیادی به وجود خواهد آورد، و افزایش تدریجی قیمت نیز نمی‌تواند مساله کوتاه‌مدت امسال را حل کند، طراحی راه‌حل‌های موزائیکی و نامتقارن ضروری است. برای رسیدن به راه‌حل باید تفاوت‌ها و پیچیدگی‌های بازار بنزین استفاده کرد. برای مثال کیفیت بنزین ایران بسیار متفاوت است. بنزین یورو5 و یورو4 که از بالاترین کیفیت برخوردار است، می‌تواند با قیمت‌های بالاتری در برخی جایگاه‌ها عرضه شود. عرضه بنزین با کیفیت با قیمت‌های متفاوت در مناطقی که ساکنان آن از رفاه بالاتری برخوردار هستند، می‌تواند منابع دولت را افزایش دهد. علاوه بر این مصرف‌کنندگان بنزین نیز تفاوت‌های بسیار دارند. اعمال سیاستی که برخوردی یکسان با مصرف‌کنندگان داشته باشد نیز کارآیی لازم را ندارد.

هرچند در شرایط عادی بهتر است وضعیت همه اقشار بهبود یابد اما در شرایط جنگی امکان این هدف وجود ندارد. بنابراین می‌توان تا حدی از تفاوت‌های درآمدی دهک‌های مختلف برای پرداخت یارانه‌های غیرهمگن استفاده کرد. پرداخت بیشتر یارانه به اقشاری که بیشترین آسیب را از افزایش‌های شدید قیمت بنزین متحمل می‌شوند و پرداخت کمتر به اقشار پردرآمد، می‌تواند بخش دیگری از راه‌حل‌های احتمالی آینده باشد. اعتماد جامعه به سیاستگذاران اقتصادی و اجتماعی، یکی از ظرفیت‌های مهم حل مساله در کشورهای جهان است. این اعتماد به دلیل اعمال سیاست‌های بی‌ثبات و غیر شفاف، آسیب دیده است. بازسازی اعتماد جامعه هرچند دشوار است اما ناممکن نیست. ارائه یک طرح بلندمدت و شفاف در حوزه بنزین، که از همه ظرفیت‌های جامعه در طراحی آن استفاده شده است، می‌تواند موجب پذیرش آن از سوی جامعه شود.