صندوق بینالمللی پول رشد اقتصادی ایران در ۱۴۰۵ را منفی ۵.۴ درصد برآورد کرد
ریکاوری اقتصاد در ۲۰۲۷
صندوق بینالمللی پول در به روزرسانی گزارش چشمانداز اقتصادی خود اشاره کرده است که انتظار میرود رشد جهانی در سال ۲۰۲۶، ۳ درصد و در سال ۲۰۲۷، ۳.۴ درصد باشد. این رقم نسبت به میانگین رشد ۳.۵ درصدی سالهای ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۵ کاهش یافته و در مجموع، در مقایسه با پیشبینیهای چشمانداز اقتصادی جهان (WEO) در آوریل ۲۰۲۶، تقریبا بدون تغییر باقی مانده است. این کاهش اندک، نشاندهنده اثرات جنگ در خاورمیانه است که تا حدودی با شتاب تقاضای ناشی از هوش مصنوعی (AI) و پذیرش آن جبران شده است. این تاثیر بسته به میزان مواجهه کشورها با جنگ و جایگاه آنها در زنجیره ارزش فناوری، بسیار متفاوت است.
نگاهی به وضعیت اقتصاد جهان
صادرکنندگان انرژی خارج از منطقه درگیری از شرایط تجاری مطلوب بهرهمند میشوند، درحالیکه اقتصادهای متصل به رونق ناشی از فناوری، حتی اگر واردکننده انرژی باشند، فعالیت قویتری را تجربه میکنند. در مقابل، فعالیت برای واردکنندگان انرژی با مشارکت محدود در زنجیره ارزش فناوری، گروهی که شامل بسیاری از کشورهای کمدرآمد است، ضعیف میشود. انتظار میرود تورم جهانی از ۴.۱ درصد در سال ۲۰۲۵ به ۴.۷ درصد در سال ۲۰۲۶ افزایش یابد و سپس در سال ۲۰۲۷ به ۳.۹ درصد کاهش یابد. این پیشبینیها که نسبت به ماه آوریل کمی افزایش یافتهاند، نشان میدهند که روند کاهش تورم که از ابتدای سال ۲۰۲۴ وجود داشته، متوقف شده است.
ریسکهای چشمانداز نسبت به ماه آوریل متعادلتر شدهاند، اما همچنان به سمت نزولی متمایل هستند. صندوق بینالمللی پول توصیه کرده است که در حال حاضر اولویتهای سیاستی برای اقتصادهای جهان عبارتند از بازگرداندن ثبات قیمتها، با پشتیبانی ارتباطات شفاف، استقلال بانک مرکزی و نظارت مالی قوی، در عین حال بازسازی ضربهگیرهای مالی و استفاده محدود از ابزارهای مالی از طریق حمایت موقت و هدفمند که سیگنالهای قیمتی را حفظ میکند. اصلاحات ساختاری برای ارتقای امنیت انرژی، آمادگی هوش مصنوعی، ایجاد تعادل داخلی و همکاری بینالمللی باید تقویت شود تا فشار تنشهای جاری کاهش یابد.
وضعیت اقتصاد ایران در گزارش IMF
پیش از این، در گزارش آوریل ۲۰۲۶، صندوق بینالمللی پول پیشبینی کرده بود که رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۶ به منفی ۶.۱ درصد خواهد رسید. همچنین در این گزارش برای ایران در سال ۲۰۲۷، رشد مثبت ۳.۲ درصدی پیشبینی شده بود. با این حال، در گزارش جدید ژوئیه، این ارقام دستخوش تغییر شدهاند. برنامه توسعه سازمان ملل (UNDP) نیز، پیش از این رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۶ را بسته به میزان اثرپذیری ایران از جنگ و محاصره دریایی، منفی ۸.۸ تا منفی ۱۰.۴ درصد پیشبینی کرده بود.
صندوق بینالمللی پول در گزارش ژوئیه خود پیشبینی کرده است که رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۶ با بهبود ۰.۷ واحد درصدی نسبت به برآورد قبلی، به منفی ۵.۴ درصد برسد. اگرچه این رقم همچنان نشاندهنده انقباض اقتصادی است، اما شدت آن نسبت به پیشبینیهای قبلی کاهش یافته است. در مقابل، پیشبینی رشد برای سال ۲۰۲۷ با ۰.۳ واحد درصد کاهش نسبت به برآورد قبلی، به ۲.۹ درصد تعدیل شده است. دلیل این تعدیل در سال ۲۰۲۷، در واقع اثر پایهای ناشی از انقباض کمتر در سال ۲۰۲۶ است؛ به عبارت دیگر، چون سقوط اقتصادی در سال ۲۰۲۶ ملایمتر از حد انتظار بوده، جهش و بازگشت بعدی در سال ۲۰۲۷ نیز تا حدودی تعدیل شده است.
علل اصلی این بازنگری مثبت در رشد سال ۲۰۲۶ به عملکرد بخش نفت و گشایشهای صادراتی بازمیگردد. بر اساس دادههای موجود، صادرات نفت ایران در ماههای مارس و آوریل ۲۰۲۶ عملکردی فراتر از انتظار داشته است. این موفقیت در حفظ و حتی افزایش صادرات، بهرغم تنشهای منطقهای، نشاندهنده تابآوری بخش انرژی ایران است. علاوه بر این، گزارش به «کاهش برخی محدودیتها بر صادرات کشور» اشاره میکند که به نظر میرسد ناشی از تفاهم اجرایی بین ایران و آمریکا و رفع موقت بخشی از تحریمهای نفتی باشد. تفاهمنامهای که میان ایران و ایالات متحده منعقد شده، نقش بسزایی در کنترل قیمتهای جهانی انرژی و ایجاد یک فضای تنفس نسبی برای اقتصاد ایران داشته است. این تفاهمنامه باعث شد قیمتهای نفت از قلههای خود در آوریل ۲۰۲۶ فاصله بگیرند و به ثبات بازارهای جهانی کمک کنند، که به نوبه خود بر جریان درآمدی ایران نیز تاثیرگذار بوده است.
با این وجود، اقتصاد ایران همچنان با چالشهای ساختاری و محیطی بزرگی روبهروست. در اسناد پشتیبان سازمان برنامه و بودجه برای لایحه سال ۱۴۰۵ اشاره شده بود که بانک مرکزی، موسسه عالی آموزش و پژوهش برنامهریزی و امور کلان سازمان برنامه، به ترتیب منفی ۰.۶ درصد، ۰.۵ درصد و ۱.۹ درصد تخمین زدهاند. این در حالی است که در این پیشبینیها عنصر جنگ مورد توجه قرار نگرفته است. این وضعیت حاکی از آن است که اقتصاد ایران در حالت عادی نیز، رشد مناسبی نداشته است.
وضعیت تنگه هرمز یکی از حیاتیترین متغیرهای تاثیرگذار بر افق اقتصادی ایران و کل منطقه است. صندوق بینالمللی پول در فرضیات خود در نظر گرفته است که بازگشایی تدریجی این تنگه از اواسط ژوئیه ۲۰۲۶ آغاز خواهد شد و تا مارس ۲۰۲۷، شرایط حملونقل دریایی به حالت پیش از جنگ باز خواهد گشت. این اختلال در مسیرهای تجاری باعث شده است که منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا بیشترین آسیب را در سطح جهانی ببیند. ایران به عنوان یکی از بازیگران اصلی این منطقه، در سال ۲۰۲۶ با فشار شدیدی مواجه است، اما انتظار میرود با عادیسازی شرایط در سال ۲۰۲۷، همگام با سایر کشورهای منطقه که پیشبینی میشود رشد چشمگیری را تجربه کنند و به مدار رشد مثبت بازگردد.
«عدم قطعیت» در اقتصاد ایران
نکته مهم دیگری که در گزارش به آن تاکید شده، موضوع «عدم قطعیت» در مورد پیشبینیهای ایران است. صندوق بینالمللی پول هشدار داده است که به دلیل پویاییهای ژئوپلیتیک و وضعیت پیچیده تحریمها، این ارقام ممکن است به سرعت تغییر کنند. این یعنی هرگونه تنش مجدد در منطقه یا تغییر در روند اجرای توافقات دیپلماتیک میتواند پیشبینی رشد منفی ۵.۴ درصدی را به سمت اعداد بالاتر یا پایینتری سوق دهد.
ایران در این گزارش در گروه «صادرکنندگان انرژی» دستهبندی شده است که از افزایش قیمت کالاها سود میبرند، اما به دلیل درگیری مستقیم در فضای جنگی و محدودیتهای مالی، نمیتواند به طور کامل از مواهب افزایش قیمت جهانی نفت (که برای سال ۲۰۲۶ حدود ۸۹ دلار پیشبینی شده) بهرهمند شود. در مقایسه با همسایگان، وضعیت ایران خاص است. کشورهایی مانند عراق، کویت و قطر که به شدت به تولید و حملونقل انرژی از طریق خلیج فارس وابسته هستند، در سال ۲۰۲۶ انقباضهای شدیدتری را تجربه میکنند، اما در سال ۲۰۲۷ با رشدهای دو رقمی بازخواهند گشت. عربستان سعودی به دلیل داشتن مسیرهای صادراتی متنوعتر، آسیب کمتری دیده است. ایران اما در میانه این طیف قرار دارد؛ از یک سو با فشار تحریمها و محدودیتهای صادراتی دست و پنجه نرم میکند و از سوی دیگر با استفاده از فرصتهای دیپلماتیک سعی در بهبود جایگاه اقتصادی خود دارد.
گزارش ژوئیه ۲۰۲۶ نشان میدهد که اگرچه اقتصاد ایران همچنان در سال جاری میلادی با دشواریهای جدی و رشد منفی روبهروست، اما به دلیل تفاهمنامه بین ایران و آمریکا و بهبود وضعیت صادرات نفت، از بدترین سناریوهایی که چند ماه پیش پیشبینی میشد، فاصله گرفته است. تغییر پیشبینی از منفی ۶.۱ درصد به منفی ۵.۴ درصد، اگرچه اندک به نظر میرسد، اما نشاندهنده یک چرخش در روندهاست. آینده میانمدت ایران در سال ۲۰۲۷ و پس از آن، به شدت به سرعت عادیسازی فعالیتها در خلیج فارس، دوام توافقات بینالمللی و توانایی ایران در پیشبرد روند تنشزدایی و توافق نهایی بستگی خواهد داشت. در دنیایی که فناوری و هوش مصنوعی موتورهای جدید رشد شدهاند، ایران فعلا بر مدیریت بحرانهای ناشی از انرژی و جنگ متمرکز است، اما موفقیت در این عرصه میتواند پیشزمینه ورود به مراحل بعدی توسعه اقتصادی باشد.
