تصویر اوراق در لایحه بودجه ۱۴۰۵

بازوی پژوهشی مجلس در گزارشی صد صفحه‌ای با عنوان«ارائه بررسی کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۵»، لایحه بودجه سال آینده را بررسی کرده است. طبق اطلاعات منتشرشده، از لایحه و بودجه سال ۱۴۰۴، در هر دو تصویب شده بود که ۸۱۰همت واگذاری اوراق مالی اسلامی تا انتهای سال جاری انجام خواهد شد. در لایحه سال ۱۴۰۵، این رقم ۹۴۰ همت در نظر گرفته شده است. که معنای رشد ۱۶درصدی نسبت به لایحه قانون سال جاری است.

وضعیت فروش اوراق در یک دهه اخیر

بررسی اطلاعات منتشرشده در این گزارش نشان می‌دهد سهم اوراق از کل منابع مصوب در لایحه بودجه سال آینده به ۱۸درصد رسیده است. این رقم در سال گذشته ۱۶درصد اعلام شده بود؛ ولی طبق برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس احتمالا تا پایان سال به ۲۰درصد از سهم اوراق از کل منابع محقق‌شده خواهد رسید.

به‌طور کلی بررسی داده‌های ثبت‌شده از سال۱۳۹۶ تاکنون نشان می‌دهد همواره اختلاف زیادی میان سهم اوراق از کل منابع در بودجه با رقم محقق‌شده طی سال وجود داشته است. این اختلاف در سه سال ۱۳۹۶، ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸، به ترتیب ۴، ۳ و ۹واحد درصد ثبت شده است. سهم اوراق از تامین منابع دولت در قوانین بودجه این سه سال ۱۰درصد در نظر گرفته شده بود، با این حال در عمل دولت سهم بیشتری از منابع مورد نیاز خود را از فروش اوراق تامین کرده است. رکوردزنی این افزایش در سال۱۳۹۹ رخ داده است. به‌طوری‌که در ارقام بودجه این سال قرار بوده ۱۵درصد از منابع مورد نیاز دولت از فروش اوراق تامین شود؛ ولی در عمل ۳۶درصد از منابع محقق‌شده را تامین کرده است که نشان‌دهنده اختلاف ۲۱واحد درصدی است. این اختلاف در سال‌های بعدی کاهش یافت؛ به‌طوری‌که در سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ به ترتیب، ۱۰، ۵، ۹ و ۶ واحد درصد رقم خورده است. پیش‌بینی مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد این مرکز انتظار دارد این رقم برای سال ۱۴۰۴ تا ۴واحد درصد کاهش یابد.

نکته قابل‌توجه درخصوص اوراق، رقم خالص انتشار اوراق نسبت به منابع مصوب بودجه عمومی است. منظور از خالص انتشار، تفاوت واگذاری و بازپرداخت اصل اوراق مالی است. بر اساس اطلاعات منتشرشده، خالص انتشار اوراق نسبت به منابع مصوب بودجه عمومی طی سه سال ۱۳۹۶، ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸، به ترتیب ۷، ۴ و ۱۲درصد ثبت شده است. این رقم در سال۱۳۹۹ به ۲۸درصد رسیده است. ولی در سال‌های بعد از ۱۴۰۰ رقم خالص انتشار نسبت به منابع مصوب بودجه عمومی، کاهش قابل‌توجهی پیدا کرده است. این رقم در سال۱۴۰۰ ۹درصد، در سال ۱۴۰۱ ۶درصد و در سال۱۴۰۲ این سهم به ۹درصد رسیده است. رقم خالص انتشار نسبت به منابع مصوب بودجه عمومی در سال۱۴۰۳ به ۱۱درصد و در سال۱۴۰۴ به ۱۰درصد رسیده است. مرکز پژوهش‌های مجلس پیش‌بینی کرده است که این رقم برای سال آینده ۹درصد باشد.

چند نکته در مورد بازار اوراق

طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از بودجه۱۴۰۵، تا انتهای سال آینده ۴۵۳همت از اصل اوراق دولتی که تا پایان آذرماه سال جاری منتشر شده است (که با جمع مبلغ سود به ۶۶۶ همت می‌رسد)، بازپرداخت خواهد شد. همچنین درخصوص بازار اوراق در سال آینده، بازوی پژوهشی مجلس اعلام کرده است که بر اساس اوراق منتشرشده تا انتهای آذر ماه سال جاری، مانده اوراق دولتی تا انتهای سال ۱۴۰۵، ۴۵۳همت خواهد بود. این موضوع به معنای این است که تا پایان سال آینده حداقل ۴۵۳همت از اوراق منتشرشده تاکنون به سررسید نخواهد رسید. همچنین در ردیف‌های عمده اعتبارات تملک دارایی‌های مالی، رقم بازپرداخت اوراق مالی از ۳۸۴همت در قانون بودجه سال۱۴۰۴ با افزایش ۱۶.۱درصدی به ۴۴۶همت در لایحه بودجه ۱۴۰۵ رسیده است.

بررسی کلیات لایحه بودجه سال آینده نشان می‌دهد سود و کارمزد اوراق بهادار در سال ۱۴۰۵ با ۷۴درصد افزایش نسبت به بودجه سال ۱۴۰۴، به رقم ۳۳۴همت خواهد رسید. در اعتبارات قانون بودجه سال جاری رقم سود و کارمزد اوراق بهادار ۱۹۲همت تصویب شده بود. به عقیده کارشناسان، این اقدام در راستای عمق‌بخشی به بازار اوراق رخ داده است. بر این اساس به نظر می‌رسد تعداد معاملات اوراق کاهش خواهد یافت و خرید و فروش اوراق بدهی دولتی با استقبال کمتری مواجه شود. همچنین حق تمبر اوراق بهادار در لایحه بودجه سال۱۴۰۵ افزایش قابل‌توجهی یافته است؛ به‌طوری که در قانون سال ۱۴۰۴ حق تمبر اوراق بهادار ۷ همت در نظر گرفته شده بود که این رقم در لایحه بودجه سال۱۴۰۵ با افزایش ۴۷۱ درصدی به ۴۰همت رسیده است. همچنین در لایحه قانون سال۱۴۰۵، به‌منظور پرداخت بدهی انباشته دولت به سازمان تامین اجتماعی، ۱۰۰هزار‌میلیارد تومان از طریق تهاتر بنگاه‌های اقتصادی و ۷۰هزار‌میلیارد تومان از محل واگذاری و فروش اوراق مالی اسلامی در نظر گرفته شده است.