فرصتی برای اصلاح حکمرانی اقتصادی
از نظر دارا بودن تورم‌های دورقمی، ایران یک نمونه متمایز است. در واقع هیچ کشوری به اندازه ایران تعداد سال‌های همراه با تورم دورقمی را شاهد نبوده است. ضمنا مساله اشتغال جوانان که توسط همه سیاستگذاران کشور در تمامی سطوح آن امری بااهمیت تلقی می‌شود وضعیت بسیار نامطلوبی دارد. رشد اقتصادی دهه نود به طور متوسط نزدیک صفر بوده است. باید توجه داشته باشیم که رشد اقتصادی یک پدیده به اندازه کافی بلندمدت است. افزایش تولید ناخالص داخلی در یک یا دو سال رشد محسوب نمی‌شود. حتی اگر همان افزایش‌های یک یا دوساله تولید ناخالص داخلی را نیز به‌غلط رشد به حساب آوریم، این افزایش‌ها نه ناشی از عملکرد بهتر بنگاه‌های اقتصادی بلکه ناشی از فراز‌و‌فرود‌های فروش و قیمت نفت بوده است.
متغیرهای کلان اقتصادی خروجی قابل‌لمس ساختار حکمرانی اقتصادی کشور است. نهادهای قانونی کشور که عملا چهارچوب فعالیت اقتصادی آحاد اقتصادی را تعیین می‌کنند، به‌گونه‌ای عمل می‌کنند که نتایجی کاملا مغایر با آنچه هدف آن بوده است را رقم بزنند. تمامی سیاستگذاران اقتصادی در تمامی دولت‌ها وعده حمایت از اقشار ضعیف جامعه را داده‌اند اما نه‌تنها وضعیت معیشتی ایشان بهبودی پیدا نکرده بلکه روزبه‌روز به تعداد فقرا در کشور افزوده می‌شود. تمامی سیاستگذاران اقتصادی در تمامی دولت‌ها وعده حمایت از تولیدکننده را داده‌اند اما تولیدات اقتصادی کشور ضمن وابستگی روزافزون به مواد واسطه‌ای وارداتی، رشدی را شاهد نبوده و از نظر رقابت‌پذیری با بسیاری از کالاها و خدمات مشابه در کشورهای دیگر کیفیت بسیار نازلی را از خود نشان می‌دهند.
از این دست مثال‌ها کم نیست. وعده‌های اقتصادی نامزدهای ریاست‌جمهوری در دولت‌های مختلف را با یکدیگر مقایسه کنید و ببینید چقدر این وعده‌ها با یکدیگر تفاوت دارد. همه می‌خواهند همه‌چیز را درست کنند اما هیچ‌کس هیچ‌چیز را درست نمی‌کند و هیچ‌کس مسوولیت هیچ‌چیز را بر عهده نمی‌گیرد. این چرخه معیوب سیاستگذاری اقتصادی در کشور دقیقا به‌خاطر وجود ساختارهای غلط آن است، ساختارهایی که روز به روز هزینه اصلاح آنها بیشتر می‌شود، ساختارهایی که با قیمت‌گذاری دستوری همزمان به مصرف‌کننده این پیام را مخابره می‌کنند که می‌تواند از این کالا به میزان زیادی مصرف کند و به تولیدکننده این پیام را منتقل می‌کنند که قیمت این محصول پایین بوده و تولید آن سودآور نیست، آن را به میزان «کافی» تولید نکن (همان چیزی که در ادبیات علم اقتصاد آن را با مازاد تقاضا می‌شناسند). ساختارهایی با هدف حمایت از تولید داخل، تعرفه‌های تجاری بر واردات وضع می‌کنند و همزمان کشور را به مواد واسطه‌ای وارداتی وابسته می‌کنند.
باید توجه کرد که زمان علیه اصلاح اقتصاد کشور است. اگر کسری بودجه دولت اصلاح نشود، اگر ساختار قیمت‌گذاری در کشور دستوری باقی بماند، اگر محصولات صنعتی کشور ما با رقبای خارجی خود رقابت نکنند، اگر بودجه دولت به نفت وابسته بماند، اگر نظام بانکی کشور به سمت بانکداری سالم حرکت نکند و چند ده اگر دیگر، هزینه اصلاح اقتصادی با شیبی فزاینده زیاد شده و وضعیت معیشتی مردم نیز به همان نسبت بدتر خواهد شد.
در این شرایط که تغییر رویکرد جدی در نظام حکمرانی اقتصادی کشور لازمه بهبود شرایط معیشتی مردم است، باید افرادی سیاستگذاری اقتصادی کشور را برعهده بگیرند که به‌خوبی با سازوکارهای اقتصادی آشنا بوده و جهت اصلاح پیامدهای نامطلوب ناشی از سالیان سال سیاستگذاری اقتصادی اشتباه، آدرس غلط به کسی ندهند. گزینه پیشنهادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، دکتر سید‌علی مدنی‌زاده، چنین فردی است. وی با شناخت خوبی که از اقتصاد ایران داشته به همراه پشتوانه علمی ممتاز و برجسته قادر خواهد بود منشأ مشکلات را به‌خوبی تشخیص داده و برای رفع تدریجی آنها راه‌حل‌های عملیاتی مناسبی پیش رو بگذارد.
* کارشناس اقتصادی
