آیا دولت،توان حمایت از کارمندان خود را خواهد داشت؟
عقب‌ماندگی حقوق از تورم
سهم حقوق و دستمزد از بودجه
بررسی‌ها نشان می‌دهد که مصارف بودجه عمومی دولت در لایحه ۱۴۰۴ نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۳ رشد ۱۲۶درصدی و هزینه‌های عمومی دولت رشد ۱۱۷درصدی را تجربه کرده است. این در حالی است که میزان افزایش‌های درنظرگرفتهشده برای جبران خدمات کارکنان دولت، یعنی افزایش ۲۰درصدی ضریب حقوق کارکنان و افزایش ۵۰درصدی کمک‌هزینه عائله‌مندی و افزایش ۱۰۰درصدی حق اولاد، اختلاف بسیار زیادی با رشد مصارف بودجه عمومی دولت و هزینه‌های عمومی دولت دارد.
می‌توان گفت علت اصلی این تفاوت قابل توجه، انتقال اعتبارات فرابودجه‌ای به هزینه‌های عمومی دولت و مصارف بودجه عمومی دولت است. مجموع اعتبارات حقوق و مزایای گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر شاغل و بازنشسته دولت در سال ۱۴۰۴، حدود ۱۸۰۰هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. بر این اساس پیش‌بینی می‌شود که حدود ۴۴درصد از مجموع هزینه‌های عمومی دولت در سال ۱۴۰۴ صرف پرداخت حقوق و مزایای گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر شاغل و بازنشسته شود.
مارپیچ تورم و دستمزد دولتی
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، در سال‌های گذشته تناسب بین میزان افزایش حقوق و مزایای کارکنان دولت و میزان تورم موجود در کشور یکی از مسائل چالش‌برانگیز در تعیین میزان افزایش حقوق و مزایای کارکنان بوده و مورد توجه و حساسیت اقشار گوناگون جامعه، به‌ویژه گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر، است. توجه به این نکته ضروری است که میزان افزایش حقوق و مزایای کارکنان صرفا متاثر از نرخ تورم سالانه نبوده و عوامل دیگری نظیر حدود اعتبارات هزینه‌ای و پیش‌بینی میزان تحقق درآمدهای دولت نیز نقش مهمی در تعیین این موضوع دارند. از سوی دیگر، عدم تناسب افزایش حقوق و مزایای کارکنان با نرخ تورم می‌تواند موجب کاهش قدرت خرید و کاهش سطح رضایتمندی آنها شود و همچنین بهره‌وری و کارآمدی نظام اداری کشور را تحت‌الشعاع قرار دهد.
با این‌حال گفته می‌شود که هرچند میزان افزایش حقوق درنظرگرفتهشده کمتر از نرخ تورم موجود در کشور است، اما با توجه به تراز عملیاتی حدود منفی ۱۸۰۰هزار میلیارد تومانی لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، هرگونه افزایش بیشتر حقوق مستلزم در نظر گرفتن منابع مالی پایدار خواهد بود. عدم توجه کافی به ملاحظه مذکور در افزایش حقوق‌های درنظرگرفتهشده می‌تواند موجب تعمیق وضعیت کسری بودجه و تشدید بدهی عمومی کشور یا شکل‌گیری تورم بیشتر شود و مجددا مطالبات افزایش حقوق کارکنان را در پی داشته باشد.
علاوه بر این، در هنگام اتخاذ تصمیم درباره میزان افزایش حقوق در زمان وجود کسری بودجه، توجه به سیاست‌های کلی برنامه پنج‌ساله هفتم درخصوص واقعی کردن منابع و مدیریت مصارف دولت و اجتناب از کسری بودجه، عدم تشدید ناترازی مذکور و عدم پیش‌بینی منابع غیرقابل‌تحقق نیز ضرورت دارد. براساس توضیحات مذکور و با توجه به اینکه در سال‌های اخیر نرخ افزایش حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان دولت کمتر از نرخ تورم کشور بوده و پیش‌بینی می‌شود که نرخ تورم در سال ۱۴۰۴ بیش از افزایش حقوق و مزایای درنظرگرفتهشده برای کارکنان و بازنشستگان در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ باشد، ضرورت توجه به این موضوع بیش از پیش احساس می‌شود.
توصیه سیاستی
در حال حاضر سیاست‌های کلی تامین اجتماعی بر حفظ قدرت خرید اقشار ضعیف جامعه از طریق متناسب‌سازی مزد شاغلان و بازنشستگان تاکید دارد. اما سبد مصرف گروه‌های حقوق‌بگیر با سطح دریافتی پایین‌تر بیشتر معطوف به تامین نیازهای اساسی زندگی است. در چنین شرایطی با توجه به بازه و میزان پلکان مالیات بر حقوق کارکنان دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، در برخی موارد درصد افزایش حقوق کارکنان با سطح دریافتی بالاتر بیشتر شده است. بنابراین، افزایش حقوق کارکنان دولت به صورت ترکیبی از درصد و عدد ثابت، شیوه مناسبی برای افزایش حقوق و مزایای ایشان به نظر می‌رسد.
علاوه بر این، پیشنهاد می‌شود کارگروهی متشکل از منتخب اعضای هیات‌رئیسه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، اعضای کمیته حقوق و دستمزد این کمیسیون و نمایندگان سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس و دیوان محاسبات نسبت به شناسایی منابع درآمدی پایدار جدید اقدام کنند. این کارگروه باید در حدود اعتبارات هزینه‌ای جدید، علاوه بر افزایش‌های درنظرگرفتهشده برای حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت، افزایش‌های بیشتری نیز در این خصوص در نظر بگیرد.
گفتنی است که با توجه به سهم هزینه‌های ناظر بر جبران خدمت گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر شاغل و بازنشسته از مجموع هزینه‌های عمومی دولت و محدودیت‌های موجود در خصوص افزایش کافی حقوق و دستمزد، توجه به سازوکارهایی نظیر اصلاح نظامات بودجه‌ریزی، استخدام و به‌کارگیری، و ارزیابی عملکرد نیز می‌تواند به بهبود مدیریت هزینه‌های عمومی در این حوزه کمک کند. در نهایت می‌توان گفت افزایش حقوق کارکنان دولت بدون در نظر گرفتن منابع پایدار و با توجه به کسری بودجه می‌تواند به بحران اقتصادی بزرگ‌تری منجر شود. این امر نه تنها فشار بیشتری به سیستم اداری وارد می‌کند، بلکه ممکن است کیفیت و کمیت خدمات عمومی را کاهش دهد. بنابراین یکی از اولویت‌های دولت باید ایجاد شفافیت مالی و بهینه‌سازی تخصیص منابع باشد تا از اتلاف منابع جلوگیری کرده و اعتماد عمومی به نهادهای دولتی بازگردد. همچنین، این رویکرد می‌تواند زمینه‌ساز توسعه پایدار اقتصادی در کشور شود.
