کلاف سر‌در‌گم قانون‌گذاری
موضوع از این قرار بود که در بند ۹ ماده ۱۲ قانون آزمایشی مالیات ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، «انواع دارو، لوازم مصرفی درمانی، خدمات درمانی (انسانی، حیوانی و گیاهی) و خدمات توان‌بخشی و حمایتی» جزو کالاهای معاف از مالیات ارزش افزوده اعلام شده بود، اما از آنجا که انبوهی از مکمل‌ها و ویتامین‌های دارویی در فهرست رسمی سازمان غذا و دارو وجود دارد که عموما مصرف درمانی دارند، تفسیرهای مختلفی از این موضوع شد. تا جایی که چندین بار بخشنامه‌های عمدتا متفاوت و آرای مختلفی از سوی دیوان عدالت اداری درباره این موضوع صادر شد. در نهایت طبق رای دیوان عدالت اداری و بخشنامه سازمان امور مالیاتی، اقلام مندرج در فهرست رسمی دارویی کشور، فارغ از نوع دارو یا مکمل بودن، معاف از مالیات ارزش افزوده شناخته شدند.
جالب اینجاست قانون‌گذاران و سازمان امور مالیاتی حداقل یک بار، آن هم در زمان تصویب متن قانون دائمی مالیات ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰، فرصت شفاف‌سازی و تعیین‌تکلیف موضوع فوق را داشته‌اند، اما همچنان در بند ۱۵ قسمت الف ماده ۹ قانون مذکور، «انواع دارو و واکسن (انسانی و دامی)، لوازم مصرفی درمانی و لوازم توان‌بخشی» جزو موارد معاف اعلام شد. این یعنی اینکه قانون‌گذاران و نمایندگان سازمان امور مالیاتی در تهیه پیش‌نویس یا تصویب متن نهایی قوانین، هیچ‌گونه مطالعه‌ای در خصوص آرا یا بخشنامه‌های صادره قبلی انجام نمی‌دهند و مهم‌تر از همه با اهل فن و متخصص حوزه‌های مختلف هیچ‌گونه مشورت و نظرخواهی‌ای صورت نگرفته است.
حداقل در مورد یادشده در بالا مراجعه به یک دانشجوی سال‌اولی رشته داروسازی قضیه را روشن می‌کرد، این در حالی است که چیزی که در ایران زیاد وجود دارد، متخصصان، شرکت‌ها، سازمان‌ها و انجمن‌های حوزه دارو و پزشکی است. به گمان من در سال‌های اخیر ارتباط بخش قانون‌گذاری در مجلس و دولت با مؤدیان و متخصصان حوزه‌های مختلف، بسیار بیشتر از گذشته شده است. نمونه‌اش در مورد معافیت مالیات ارزش افزوده فعالیت‌های باشگاه‌های ورزشی است. طبق ماده ۱۳۴ قانون مالیات‌های مستقیم، درآمد باشگاه‌ها و موسسات ورزشی دارای مجوز از وزارت ورزش و جوانان حاصل از فعالیت‌های منحصرا ورزشی از پرداخت مالیات معاف است. از طرفی در‌حالی‌که در قانون آزمایشی مالیات ارزش افزوده، معافیتی برای فعالیت‌های ورزشی منظور نشده بود، طبق بند ۱۴ قسمت ب ماده ۹ قانون دائمی مالیات ارزش افزوده، «خدمات آموزشی، پژوهشی و ورزشی دارای مجوز از مراجع ذی‌صلاح طبق آیین‌نامه‌ای که با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر سازمان‌ها و وزارتخانه‌های ذی‌ربط تهیه شده و به تصویب هیات وزیران می‌رسد»، معاف از مالیات ارزش افزوده اعلام شده است.
آیین‌نامه اشاره‌شده در قانون فوق در تاریخ ۲۸ دی‌ماه سال ۱۴۰۰ از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی صادر و طبق ماده ۲ آن، ارائه خدمات ورزشی توسط فدراسیون‌ها و هیات‌های ورزشی، موسسات، مراکز، اتحادیه‌ها و باشگاه‌های ورزشی و اشخاص دارای مجوز از وزارت ورزش و جوانان، مشمول معافیت شد. همچنین طبق تبصره ۱ همین ماده مقرر شد فهرست مصادیق خدمات موضوع این ماده متعاقبا با تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شود. فهرست مذکور در ۱۰ آبان‌ماه ۱۴۰۱ به سازمان امور مالیاتی ابلاغ شد و جالب اینجاست در این فهرست که متمرکز بر فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی تهیه شده است، نامی از خدمات و فعالیت‌های باشگاه‌های ورزشی برده نشده بود و صرفا «فعالیت اماکن ورزشی در فضاهای کارگاه‌ها و کارخانه‌ها که در راستای بهره‌مندی کارگران آن واحد مورد استفاده قرار می‌گیرد» جزو مصادیق خدمات معاف از مالیات ارزش افزوده ذکر شده بود. گرچه با پیگیری وزارت ورزش و جوانان، در دی‌ماه همان سال سه موضوع دیگر ورزشی به فهرست مصادیق افزوده شد، اما همچنان معافیتی در مصادیق برای باشگاه‌های ورزشی بیان نشد. این در حالی است که در متن قانون دائمی مالیات ارزش افزوده و آیین‌نامه اجرایی جز ۱۴ بند ب ماده ۹ قانون مالیات ارزش افزوده، صراحتا خدمات ورزشی دارای مجوز، معاف از مالیات ارزش افزوده اعلام شده است.
به‌راستی اضافه شدن خدمات ورزشی در معافیت‌های قانون دائمی مالیات ارزش افزوده، استفاده‌کننده‌ای به غیر از باشگاه‌های ورزشی خصوصی دارد؟ اگر هدف ارتقای سلامت، شادابی و حمایت از جوانان است، چه نهادی به گستردگی باشگاه‌های ورزشی در ایران وجود دارد؟ اگر این‌طور است پس چگونه موضوعی با این اهمیت در نگارش فهرست مصادیق خدمات مذکور مغفول می‌افتد؟
برگردیم به ابتدای این نوشته. عدم ارتباط قانون‌گذار و دولتمردان با نهادهای خصوصی و عدم استفاده از متخصصان برای نظرخواهی و مشورت‌خواهی در موضوعات فنی روز‌به‌روز چشمگیر‌تر می‌شود. چرا باید سنگ بنای قانونی کج گذاشته شود، تا برای بدیهی‌ترین موضوعات نیاز به مراجعات و دعاوی مختلف باشد؟ شاید سیاسی شدن فضای قانون‌گذاری در کشور نقش مهمی در این خصوص داشته باشد. نگاه سیاسی به موضوعات فنی حاصلی جز سردرگمی و اتلاف وقت و انرژی استفاده‌کنندگان از قانون ندارد. با سیاست‌زدگی، قانونی که قرار بود گره‌گشا باشد، اکنون خود محل مناقشه است.
باشگاه‌های ورزشی در ایران عموما به صورت شخصی اداره می‌شوند و بدیهی است اشخاص نه از دانش مالی و مالیاتی برخوردار هستند و نه احتمالا از ساختار و امکاناتی برای پیگیری موضوعات قانونی بهره می‌گیرند. بنابراین تنها امید اصلاح فهرست مصادیق معافیت خدمات ورزشی، وزارت ورزش و جوانان است. یعنی دست‌آخر کار به خود دولت واگذار شده است. یک وزارتخانه مشمول شده است و یکی به دنبال معافیت است. و این کسب‌وکارها هستند که در این کلاف سر‌در‌گم بازنده هستند.
