در رویداد «رونمایی از سومین گزارش سالانه مدیران عامل» تشریح شد
حفره‌های تامین مالی
علی محمدی / دنیای اقتصاد
فرهاد نیلی، اقتصاددان و مدیرعامل شرکت مشاوره مدیریت رهنمان، در مراسم رونمایی از سومین گزارش سالانه مدیران عامل که توسط شرکت مشاوره مدیریتی ایلیا تهیه شده است و در چهارم اردیبهشت‌ماه برگزار شد، در رابطه با مساله کمبود نقدینگی به سخنرانی پرداخت.
بر اساس گزارش مدیران عامل، کمبود نقدینگی یکی از مهم‌ترین مشکلاتی است که مدیران شرکت‌کننده در نظرسنجی این گزارش به آن اشاره کردند. به گفته نیلی، همچنین علاوه بر اهمیت و اولویت، مساله تامین مالی شیوع بالایی داشته، به نحوی که تنها ۱۰درصد از مدیران عامل اعلام کردند که با مساله کمبود نقدینگی مواجه نیستند. بنابراین اگر بخواهیم نگاهی آسیب‌شناسانه به آنچه مدیران عامل با آن مواجه هستند داشته باشیم، سوال این است که آیا وضعیت اقتصادی کشور این موضوع را تایید می‌کند؟
نیلی در سخنان خود برای فهم بهتر ریشه مشکل کمبود جریان نقدینگی از یک مثال استفاده کرد. به گفته او افراد در منزل دمای اتاق را متناسب با راحتی خود تنظیم می‌کنند. اگر این دما بین ۱۵ تا ۲۵درجه باشد برای استفاده از دمای کمتر یا بیشتر باید وسایل دیگری را به کار برد. برای مثال برای دمای کمتر از ۱۵ درجه از یخچال و فریزر استفاده می‌شود و از طرف دیگر برای دماهای بیشتر از سماور و گاز استفاده می‌کنیم.
این اقتصاددان با تشبیه منابع مالی به مایعات تاکید کرد: هرچقدر ماندگاری یک منبع بیشتر باشد آن منبع منجمدتر بوده و باید در یخچال نگهداری شود و اگر خیلی نقد باشد در سماور قرار دارد. بنابراین اگر قصد داریم چای سرو کنیم باید از سماور استفاده کنیم و اگر قصد داریم نوشیدنی سرد سرو کنیم، باید یخچال را شارژ کنیم. نیلی در همین رابطه ادامه داد: حال اگر ۹۰درصد مهمان‌های ما تقاضای چای دارند، اما می‌بینیم که سماور آب ندارد، داخل منزل هم چیزی نیست و هرچه مایعات داشتیم را درون فریزر گذاشتیم، ما به زمان نیاز داریم که قالب‌های یخ درون فریزر آب شود تا نوشیدنی مناسب آماده شود. حال اگر مهمان‌های ما خیلی عجله دارند، به نظر می‌رسد ما اشتباه کردیم که همه مایعات خود را درون فریزر گذاشتیم. این مثال روشن می‌کند که وضعیت اقتصادی ما تقریبا چنین شکلی دارد.
مکندگی کسری بودجه
نیلی در ادامه افزود: هرچند شرکت‌ها به طور عرفی تاکید می‌کنند که با مشکل «نقدینگی» مواجه هستند اما از لحاظ فنی «جریان نقدی» یک مشکل شایع در اقتصاد ایران است. به این معنی که شرکت‌ها نیاز به منابع نقد دارند اما منابع در جایی شبیه فریزر قرار دارند و منجمد هستند و تکنولوژی‌ای که این منابع را از فریزر دربیاورد و گرم کند تراز نیست. به عبارت دیگر، سررسید منابع بلندمدت است و منجمد شده اما سررسید مصارف کوتاه‌مدت است. در نتیجه دارایی‌های ما منجمد است اما بدهی‌های ما لیکوئید و نقد است.
او در رابطه با ریشههای مشکل جریان نقدینگی در اقتصاد ایران گفت: به طور کلی، در منطقه‌ای که دولت باید متناسب با نیازهای خانوار و بخش خصوصی منبع نقد درست کند به دلیل مشکل کسری بودجه خود تبدیل به یک مکنده منابع شده است. در چنین شرایطی که سایر بخش‌ها با کمبود منابع مواجه شده، آن بخش‌ها باید منابع منجمد خود را که برای بلندمدت نگه داشته بودند، کوتاه‌مدت کرده و از آن استفاده کنند. همین موضوع منجر به ایجاد کسری می‌شود.
این اقتصاددان با تاکید بر اینکه ناترازی در اقتصاد اولین مرحله از ایجاد این مشکل است، افزود: نکته مهم این است که ریشه این ناترازی در یک لایه زیرتر و به اقتصاد سیاسی مربوط است. به عبارت دیگر، نرخ تنزیلی که دولت به اقتصاد تحمیل می‌کند، نرخ تنزیل بسیار بالایی است و فردا را دور می‌کند، زیرا قصد دارد همه‌چیز را امروز مصرف کند. بنابراین یک لایه زیرتر از از ناترازی بودجه، مساله ساختار اقتصاد سیاسی وجود دارد.
اثر تحریم
به گفته نیلی طی 100سال گذشته در جهان هر زمان که به منبع نقد نیاز بوده، بخش مالی یا فایننشال اقتصاد متناسب با این نیاز منابع نقد ایجاد کرده است. اما چون ناترازی دولت به بخش بانکی تحمیل می‌شود، این ناترازی تبدیل به ناترازی مصارف و منابع بانک‌ها شده و در نهایت در بانک مرکزی با تورم به کل اقتصاد سرایت می‌کند. بنابراین آنچه می‌شد توسط بازار بدهی کنترل شود وارد بازار مالی شده و به مساله‌ای برای کل اقتصاد تبدیل می‌شود. اما اگر درجه حرارت توسط نرخ بهره نشان داده می‌شد، بقیه بخش‌ها متناسب با درجه حرارت خود را تنظیم می‌کردند.
نیلی در ادامه صحبت‌های خود با اشاره به تحریم به عنوان یک متغیر مهم دیگر در این فرآیند، گفت: یک اثر تحریم این است که درآمد ارزی دولت را کاهش میدهد و دسترسی را به منابع ارزی سخت می‌کند. در چنین شرایطی اقتصاد به سمت دلاریزه شدن می‌رود و با کم شدن منابع ارزی، توان نوسان‌گیری و مداخله ارزی را کاهش میدهد. در نهایت این قدرت به سوداگران منتقل شده و سیگنال بی‌ثباتی و نااطمینانی به کل اقتصاد داده می‌شود.
او ادامه داد: در چنین شرایطی، چرخه معیوبی در اقتصاد ایجاد می‌شود که احساس بی‌ثباتی را به وجود می‌آورد و در نتیجه افراد دارایی‌های خود را از ریال که ریسک بی‌ثباتی دارد به ارز که ثبات دارد تبدیل کرده و این موضوع منجر به افزایش نرخ ارز می‌شود. پس از آن چرخه دوم نرخ ارز و فرار سرمایه فعال شده که علاوه بر تحریم منابع را می‌مکد.
مساله فریز نرخ بهره
مدیرعامل شرکت رهنمان در این نقطه به نقش بانک‌ها اشاره کرد. به گفته او اما بانک‌ها که باید این مشکل را حل کنند، مشکل بزرگ‌تری دارند و آن هم فریز شدن نرخ بهره است. این موضوع، پرداخت نرخ بازده متناسب به سپرده‌گذار توسط بانک را با مشکل مواجه می‌کند؛ در نتیجه منابع سپرده‌گذار نقد می‌شود.
نیلی با تاکید بر اینکه در چنین شرایطی، بانک‌ها و شرکت‌ها در معرض یک انتخاب قرار می‌گیرند، گفت: آن انتخاب این است که حال که مشکل برای کل اقتصاد قابل‌حل نیست پس خودشان به سراغ بانک رفته تا مشکلشان را حل کنند. این موضوع باعث می‌شود مسائل در اقتصاد نه براساس بهره‌وری بلکه براساس ارتباطات حل شوند. از طرف دیگر خود انتظارات تورمی، هزینه تامین مالی را افزایش میدهد و این مساله وارد بخش واقعی اقتصاد شده و شرکت‌هایی که مشکل جریان نقدینگی دارند قادر به سرمایه‌گذاری نیستند و سرمایه‌گذاری استهلاک را پوشش نمی‌دهد که این موضوع در نهایت به کندشدن رشد اقتصادی منجر خواهد شد.
راه‌حل چیست؟
به گفته این اقتصاددان، وقتی این مکنده‌های اقتصاد را بررسی کنیم و ببینیم هر زمان مکشی اتفاق می‌افتد از سوی دیگر شارژی صورت می‌گیرد، یعنی تعادلی در میان آنها وجود دارد. اما اگر مکنده‌ها بیشتر است به نظر می‌رسد مشکل جریان نقدینگی در اقتصاد ایران یک همه‌گیری بوده و به بخش‌های دیگر سرایت می‌کند.
او ادامه داد: بنابراین ممکن است در سال‌های 1403 و 1404 این مشکل ماندگار شود و شرکت‌ها باید بدانند که این موضوع کلان بوده و برای همه مشکل ایجاد می‌کند. راه‌حل‌هایی هم برای شرکت‌ها وجود دارد اما از طریق همکاری با نهادهایی که کار اعتباری انجام دهد قابل‌حل است. نیلی افزود: نکته مهم این است که به نظر می‌رسد راه‌حل کلانی برای رفع این مشکل وجود ندارد اما راه‌حل‌های موضعی خرد در دسترس است. بنابراین 90درصد از مدیران عامل در گزارش سوم به‌درستی اعلام کردند که مشکل نقدینگی دارند اما به لحاظ فنی مشکل جریان نقدی است و متاسفانه رفع آن اولویت سیاستگذار نیست. بنابراین باید از طریق راه‌حل‌های موضعی آن را حل کرد. نباید اجازه دهیم مساله‌ای که با تدابیری قابل حل است با سرایت به بخش واقعی به مساله بلندمدت اقتصاد تبدیل شود، زیرا اگر این سیکل فعال شود به‌نوعی کشنده بهره‌وری در اقتصاد است و در بلندمدت برای رشد اقتصادی کشور مشکل ایجاد خواهد کرد.
حرکت در جریان مخالف؛ چگونه؟
