آیا سیاست مهار رشد نقدینگی، نقض غرض شده است؟
تکلیف جدید برای تسهیلات تکلیفی
مهران خسروزاده : اظهارات تازه وزیر اقتصاد درباره خارج شدن تسهیلات تکلیفی از شمول سقف رشد ترازنامه بانک‌ها آینه تمام‌‌نمای عدم موفقیت سیاستگذار در پیگیری سیاست‌های خود به شمار می‌رود؛ معضلی که اقتصاد ایران با آن غریبه نیست. به نظر می‌رسد سیاستگذار به این نکته توجهی ندارد که نمی‌توان واقعیت را خم کرد و با یک دست دو هندوانه برداشت؛ تسهیلات تکلیفی خود بخشی از مشکل است و فشار قابل‌توجهی را به ترازنامه بانک‌های کشور وارد می‌سازد. خارج کردن تسهیلات تکلیفی از محدودیت نقض ترازنامه به معنای عبور سطح رشد ترازنامه از محدوده مجاز است و این چیزی جز نقض غرض سیاست کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها نیست.
تخطی از حدود مجاز
درحالی‌که بانک مرکزی ماه‌هاست سیاست کنترل مقداری ترازنامه‌ها را در دستور کار قرار داده است و با ایجاد محدودیت در اعطای اعتبار از سوی بانک‌ها موفق شده سطح رشد نقدینگی را به محدوده نرخ رشد بلندمدت آن بازگرداند، وزیر اقتصاد طی سخنانی اعلام کرد که تسهیلات تکلیفی دیگر جزو سقف تعیین‌شده رشد ترازنامه بانک‌ها به حساب نمی‌آید و این کار دست بانک‌ها برای سرمایه‌گذاری و تامین مالی فعالیت‌های اقتصادی بزرگ را باز می‌گذارد. سیداحسان خاندوزی که در همایشی با حضور مدیران ارشد بانک ملت حاضر شده بود، اعلام کرد که شبکه بانکی رکن اصلی نظام تامین مالی است و تضعیف آنها در این زمینه، موجب وقفه در رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری می‌شود. این در حالی است که سیاست کنترل ترازنامه مانعی بر سر فعالیت بانک‌ها در این راستاست.
خاندوزی که از این مهم آگاه است، اعلام کرد: سیاستگذار دست‌کم برای بانک‌هایی که از وضعیت ترازنامه‌ای مطلوبی برخوردارند این امتیاز را قائل می‌شود که سقف رشد ترازنامه آنها بدون در نظر گرفتن تسهیلات تکلیفی محاسبه شود. وزیر اقتصاد از وام ازدواج و وام فرزندآوری به‌عنوان کاندیداهای خروج از محدودیت رشد ترازنامه یاد کرد.
کنترل تورم، چگونه؟
نکته مهمی که سیاستگذاران درباره کنترل تورم به آن توجه ندارند این است که تورم در نهایت برون‌داد اشکال مختلف ناترازی در اقتصاد ایران است و رفع ناترازی شرط لازم کنترل تورم است. در این حالت یا باید تولید اقتصاد ایران افزایش قابل‌توجهی پیدا کند، که مستلزم رفع تحریم‌هاست و بعید به نظر می‌رسد، یا باید سطح مخارج در اقتصاد ایران کاهش پیدا کند. درحالی‌که تورم و رشد اقتصادی نزدیک به صفر قدرت خرید خانوار ایرانی را تضعیف کرده‌اند، بدون شک انگشت اتهام تنها می‌تواند به سوی دولت بچرخد؛ دولتی که نه‌تنها کسری بودجه دارد، بلکه بخشی از مخارجش را به شکل تسهیلات تکلیفی به شبکه بانکی کشور محول می‌سازد. در چنین شرایطی، ناترازی عمده اقتصاد ایران از سوی دولت به شبکه بانکی و از شبکه بانکی به متغیرهای پولی تحمیل می‌شود و در قالب تورم بروز می‌یابد.
در این شرایط، اگر سیاستگذار سعی کند صرفا با کنترل ترازنامه شبکه بانکی و بدون توجه به مخارج خود و تسهیلات تکلیفی به جنگ تورم برود، یا با تنگنای اعتباری مواجه می‌شود یا از سیاست محدودکننده‌اش تخطی خواهد کرد. در حال حاضر سیاستگذار هر دو مورد را تجربه می‌کند. بدون شک هر طرح کنترل تورمی که یکی از دو راه‌حل رفع‌تحریم‌ها و افزایش سطح تولید یا انضباط مالی و کاهش یا بهبود مخارج دولت را دنبال نکند، در نهایت با بن‌بست مواجه خواهد شد.
