توصیه‌های وزیر اقتصاد
باید هزینه‌های انجام فساد بالا برود
خاندوزی افزود: اگر در این مرحله مفید و کارآمد و موثر عمل کنید، پیام عملکرد شما بازدارندگی و پیشگیری از تخلفات در بخش‌های مختلف خواهد بود. همه بدانند در این دوره جدید هیات تخلفات مجال کمتری برای متخلفان باقی می‌گذارد. وزیر اقتصاد تصریح کرد: کسانی که انگیزه تخلف احتمالی دارند باید بدانند افراد هیات‌های رسیدگی به تخلفات اهل معامله و خرید و فروش نیستند. او از اعضای هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری خواست ترازوی هزینه - منفعت فساد را به نحوی تغییر دهند که هزینه‌های فساد بسیار بالا برود و تاکید کرد: اگر شما بازدارنده عمل کنید، در همان ترازوی هزینه - منفعت، جمع‌بندی دستگاه‌ها و افرادی که انگیزه فساد دارند این است که ارتکاب تخلف هزینه زیادی برای آنها دارد. خاندوزی ادامه داد: باید متوسط زمان رسیدگی به تخلفات را کاهش دهید؛ اگر این اتفاق بیفتد و رای قاطع بازدارنده صادر شود در فضای اداری کشور، موجب بی‌اعتباری متخلف خواهد شد و راه او مسدود می‌شود. وزیر اقتصاد بر ضرورت چابک‌سازی، حفظ استقلال، بی‌طرفی و قانون‌مداری از سوی هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری تصریح کرد: تحقق این شرایط در واقع بعد دیگری از بازدارندگی است و از تخلفات و مسیرهای نادرست احتمالی پیشگیری خواهد کرد.
خاندوزی اصلاح ساختارهای متخلف‌پرور را یکی دیگر از الزامات بازدارندگی و پیشگیری از تخلفات اداری برشمرد و ادامه داد: بسیاری از نظامات مدیریتی خود بستر بروز تخلفات هستند یا حداقل هیچ بازدارندگی برای استنکاف از اجرای قانون برای مدیریت‌های متخلف ایجاد نمی‌کند. او وجود چنین ساختارهایی را موجب بی‌اثر شدن قوانین و آیین‌نامه‌های مثبت برشمرد و ادامه داد: برای نمونه سال‌هاست در کشور موضوعی مطرح است که شبکه مالی و بانکی کشور باید متمرکز بر فعالیت اصلی و رسالت‌محوری خود فعالیت کند، این صحبت‌ها تبدیل به گفتمان سرریز آن به حوزه قانون کشور وارد شده؛ اما همچنان شرکت‌داری‌های بی‌قاعده و بی‌ضابطه و بنگاه‌داری‌های غیرضروری مشکل ایجاد می‌کند چرا که قوانین نیز در چارچوب همان نظامات اجرا می‌شود.
وزیر اقتصاد یادآور شد: اولین اقدام دولت آیت‌الله رئیسی خروج از شرکت‌های دولتی و بانک‌های دولتی تاریکخانه‌ای بود که سال‌ها مشخص نبود افرادی که مسوولیت دارند چه تصمیماتی و با چه تاثیراتی در آن می‌گرفتند. خاندوزی با بیان اینکه در بسیاری از این ساختارهای بی‌تحرک سال‌ها همزیستی مسالمت‌آمیز بین قانون و عدم اجرای آن سال‌ها وجود داشت، تصریح کرد: این همزیستی را شکستیم و از مدیران بانک‌های دولتی خواستیم فهرست بنگاه‌های مازاد و غیر‌مرتبط با عملیات اصلی آنها و برنامه زمان‌بندی خروج از آن را اعلام کنند. البته باید ما به‌ازای خروج از بنگاه‌های غیرضروری منابع را وارد حوزه سرمایه‌گذاری‌های جدیدی کنند که کشور نیاز دارد.
وزیر اقتصاد اظهار کرد: این مسیر دومی است که از سال گذشته بر آن متمرکز شدیم و امسال تعهدات خوبی وجود دارد، مدیران بانک‌ها باید هر ماه گزارش دهند و بدون هیچ اغماضی رسیدگی می‌کنیم. او با اشاره به برنامه بانک ملی برای واگذاری ۱۰ شرکت بورسی و ۵ شرکت غیربورسی تا پایان سال ۱۴۰۲، واگذاری بخشی از هلدینگ بانک سپه و زیرمجموعه اقتصادی بانک صنعت و معدن، اظهار امیدواری کرد که این فرآیند همزمان با نظارت بتواند یک کارنامه درخشان در انتهای سال در این بخش برای دولت به همراه داشته باشد.
وزیر اقتصاد همچنین بر ضرورت همراهی و همگامی نهادهای نظارتی تاکید کرد و گفت: بدون همراهی نهادهای نظارتی نمی‌توانیم سرعت کار را افزایش دهیم، چرا که برای نمونه بسیاری از شرکت‌ها آماده واگذاری می‌شوند، قیمت کارشناس رسمی ثبت می‌شود و عمدتا با آنچه فعالان اقتصادی و بازار سرمایه به رسمیت می‌شناسند تفاوت معناداری دارد. مدیران به قیمتی عرضه می‌کنند که خریداری ندارد و بعد هم می‌گویند ما عرضه کردیم اما خریداری نبود. او با تاکید بر اینکه در تعامل سازنده بخش اجرا و نظارت است که مدیران شجاع، جسور و قانونمند می‌توانند تحول ایجاد کنند، اضافه کرد: باید بتوانیم در ساختارهای متخلف، نه اشخاص حقیقی، بلکه آن نظاماتی که اجازه و فرصت اجرای قانون را نمی‌دهند و برخی ترتیبات مزاحم قانون را فراهم می‌آورند تغییر دهیم که البته این بیشتر متوجه سیاستگذاران کشور است.
