او افزود: درباره بخش‌هایی هم که به گواه همکاران، تلاش‌های خوبی صورت داده‌اید؛ اما همچنان به ثمر ننشسته، (از آیین‌نامه «سرمایه‌گذاری موسسات بیمه» گرفته تا زحماتی که در حوزه موضوع نظارت آنلاین کشیده شده است)، امیدواریم بتوانیم در همین شهریورماه پیش رو، شاهد تحقق آنها باشیم و مردم و بیمه‌گذاران و مجموعه صنعت از این اقدامات بهره‌مند شوند. وزیر اقتصاد در ادامه با بیان اینکه صنعت بیمه کشور بنا به دلایل مختلف، از اهداف در نظر گرفته‌شده درخصوص ضریب نفوذ بیمه در برنامه ششم توسعه، عقب مانده بود، گفت: گرچه هنوز از ارقام و هدف‌گذاری‌های لایحه برنامه هفتم توسعه اطلاع دقیقی نداریم، اما با توجه به فاصله ما با استاندارد‌های متعارف دنیا در زمینه ضریب نفوذ بیمه، در هر حال، حرکت رو به جلو در این خصوص، در دستور کار آن خواهد بود.

خاندوزی گفت: در مجموع، بخشی از دلایل عدم افزایش ضریب نفوذ بیمه در سال ۱۴۰۱ به حوزه مسائل کلان اقتصادی کشور برمیگردد و به آنچه در ترازنامه کلی خانوار‌های کشور رخ داده است، اما بخش دیگر آن ناشی از عدم اجرای درست تدابیری است که باید به شکل جدی‌تری در سال پیش رو اتخاذ و دنبال شود.

وی این تدابیر را از جمله شامل اصلاحاتی عنوان کرد که یا باید در حوزه برخی قیمت‌گذاری‌های غیر فنی صنعت کشور صورت گیرد یا مساله افزایش تنوع محصولات در این حوزه یا مجوز‌های جدیدی که بیمه مرکزی جمهوری اسلامی در حوزه تخصصی شدن شرکت‌های بیمه، مد نظر دارد. خاندوزی افزود: اتفاقا سیاست مورد تاکید خود ما هم همین است که بگذاریم صنعت بیمه، در حوزه‌های تخصصی با تنوع محصولات بیشتری پیش برود. وزیر اقتصاد اتفاق مبارکی را که در سال۱۴۰۱ برای اولین‌بار در حوزه صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی ساختمان رخ داد، شایسته تقدیر خواند و در عین حال تاکید کرد، این اتفاق می‌تواند ظرفیتی بسیار بیشتر از وضع موجود داشته باشد. رئیس مجمع عمومی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی گفت: صنعت بیمه کشور می‌تواند به جای نظامات سنتی جبران خسارت، از برکت صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان استفاده کند که به‌عنوان نمونه شاهد بودید، در برخی موارد چون بلایای طبیعی شهرستان خوی و هرمزگان در سال۱۴۰۱ این صندوق فعال شد؛ اما به هر حال، هنوز قد و قواره کار، در حد مطلوب ما نیست.

او تصریح کرد: متاسفانه برخی کارشکنی‌ها اجازه نداده منابع صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی ساختمان که در فیش برق مصرفی مردم درج و از آن کسر می شود، به سرعت بیاید در منابع صندوق بنشیند و دست آن را آن‌گونه که دولت مد نظر دارد، برای بلایای مشابه بازتر کند. خاندوزی یادآور شد: شما رویکردهای تحول‌گرایانه آقای رئیس‌جمهور را می‌دانید. ما باید در حد انتظار ایشان، کارها را پیش ببریم؛ ولی متاسفانه هنوز نتوانسته‌ایم انتظارات را به لحاظ سقف خسارت پرداختی و نیز وسعت سرزمینی تحت پوشش برآورده کنیم. وزیر اقتصاد گفت: من از برخی دستگاه‌های اجرایی کشور گلایه دارم که عدم همکاری کامل آنها باعث شد، سرعت و گستردگی این خدمت شیرین همگانی که در روز‌های سخت و تلخ زندگی مردم، پس از قوع بلایای طبیعی، به کار آنها می‌آید، زائل شود.

رئیس مجمع عمومی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی تاکید کرد: انتظارم به‌عنوان رئیس مجمع این است که دوستان بیمه مرکزی، حل مشکلات در این خصوص را جزو تدابیر اصلی خود در ۱۴۰۲ قرار دهند. وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه ما دچار کهنگی در قوانین پایه صنعت بیمه هستیم، اظهار کرد: البته صنعت بیمه کشور، توانسته است خودش را از طرق دیگری، متناسب با تغییر رویکردها و محصولات و فناوری، تا حدی به‌روز کند؛ اما در هر حال، چارچوب قانونی قوانین پایه بیمه در کشور ما عمدتا متعلق به نیم قرن قبل است. او افزود: در این پنجاه و چند سال اتفاقات بسیار زیادی، هم در عرصه حکمرانی بیمه (که برای بیمه مرکزی حائز اهمیت است) و هم در عرصه فناوری بیمه رخ داده است.

خاندوزی خطاب به هیات عامل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی گفت: من درخواستم از شما این است که ظرف پنج - شش ماه آینده با همفکری خود ذی‌نفعان و صاحب‌نظران و متخصصان و پژوهشگران حوزه بیمه، متن لایحه اصلاح قانون بیمه، اعم از قانون تاسیس و سایر قوانین (که باید به شکل یکپارچه و به روز تنقیح شوند) را آماده و به هیات وزیران ارسال کنند تا با پیگیری‌های ما، آخر امسال یا اوایل سال آینده، این لایحه رسما به مجلس تقدیم شود. وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود، شکل‌گیری یک شرکت اتکایی بیمه در تراز نیاز‌های فعالان اقتصادی کشور را از جمله مهم‌ترین مطالبات خود از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی عنوان کرد که باید تا پایان امسال به‌طور کامل مستقر شود؛ البته به‌نحوی‌که تفکیک کامل بین شأن اجرایی و تصدی‌گری بیمه مرکزی در آن لحاظ شده باشد.

 خاندوزی تاکید کرد: این امر، نه به شکل رونمایی صرف و اسمی، بلکه در «عملیات» و «اجرا» باید حتما تا پایان امسال انجام گیرد و این جزو تعهداتی است که ما به مجلس شورای اسلامی داده‌ایم. وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود «مسوولیت‌پذیری» را یکی از ابعاد مهم مد نظر خود درباره صنعت بیمه کشور عنوان کرد و گفت: در هر تصمیم مهمی که بیمه مرکزی به‌عنوان تنظیم‌گر کل صنعت بیمه می‌خواهد اتخاذ کند، باید شاهد یک همدلی و یکپارچگی باشیم و در خواستم این است که همه اعضای هیات عامل بیمه مرکزی در این زمینه مسوولیت بپذیرند.

اخبار مرتبط