چالش‌های تامین مالی بنگاه‌ها چیست؟
تغذیه کسبوکار از تورم
بحران اعتباری یا چالش نقدینگی؟
سعید اسلامی بیدگلی، در صحبت‌های خود با اشاره به اینکه نقش ریسک نقدینگی در کسب‌و‌کارها چگونه است، تاکید کرد دسترسی به منابع مالی یکی از مشکلات اصلی کسب‌و‌کار‌های ایران بوده است. این در حالی است که تامین مالی شرکت‌ها مشکلی است که کمتر اقتصادی با آن مواجه است. از سوی دیگر در اقتصاد کشور رشد بالای نقدینگی وجود دارد در حالی که همزمان دسترسی به منابع بسیار محدود و سخت است. اسلامی بیدگلی به این نکته اشاره کرد که اگرچه اقتصاد ایران با تورم دست‌و‌پنجه نرم می‌کند، اما همه کسب‌و‌کارها به تورم وابسته شده‌اند و روی تورم حساب می‌کنند.
او با اشاره به دورانی که تورم در کشور کمتر از ۱۰درصد بود، تاکید کرد در آن زمان صنعت بانکداری با مشکل مواجه شد، زیرا این صنعت بخشی از سیاست‌های خود را به تورم وابسته کرده و سراغ بنگاه‌داری رفته بود. او چالش بعدی را که کسب‌و‌کارها با آن مواجه هستند نوسانات نرخ ارز و عمر کوتاه کسب‌و‌کارها عنوان کرد. اسلامی بیدگلی با اشاره به اینکه بیشتر بنگاه‌های کشور دسترسی به منابع بازار سرمایه ندارند، گفت این شرکت‌های کوچک بسیار زود با چالش نقدینگی مواجه می‌شوند و به طور معمول به منابع بانکی نیز دسترسی ندارند. او در نهایت به این نکته اشاره کرد که به نظر می‌رسد مسائل کمبود بودجه بحران اعتباری بنگاه‌های بزرگ را به چالش نقدینگی تبدیل خواهد کرد.
راه برگشت تعادل نظام بانکی
ولی‌الله سیف در ادامه نشست با اشاره به مشکلات نظام بانکی تاکید کرد: سال‌هاست صنعت بانکداری در کشور ضررده بوده و با مشکلات زیادی مواجه است. او با اشاره به اینکه ناترازی در بانک‌ها به معنای عدم‌تعادل بین دارایی‌ها و بدهی‌هاست، گفت: سود تسهیلات از یک سو مشکلات زیادی را به وجود می‌آورد و از سوی دیگر بانک‌ها توان پرداخت سود سپرده‌ها را ندارند و آن را نکول می‌کنند، زیرا به نقدینگی نیاز دارند. همچنین، نرخ منفی حقیقی در تسهیلات بانکی سبب افزایش تقاضای تسهیلات بانکی شده و تورم بالا سبب شده فردی که بتواند از این تسهیلات استفاده کند، برنده بازی شود.
او با اشاره به اینکه نظام بانکی قدرت اعطای تسهیلات بانکی را ندارد، افزود: در شرایطی که وضعیت نظام بانکی نشان‌دهنده این است که نقدینگی کافی برای پرداخت تسهیلات ندارد، در این شرایط تسهیلات تکلیفی نیز به بانک‌ها تحمیل می‌شود. از سوی دیگر قانونی نیز تصویب شده که بانک‌ها اگر بخشی از تسهیلات تکلیفی را تامین نکنند جریمه خواهند شد. بنابراین بانک‌ها پرداخت تسهیلات تکلیفی را در اولویت قرار می‌دهند. در این شرایط، دولت نیز کسری بودجه خود را توسط نظام بانکی با پوشش شرکت‌های دولتی تامین می‌کند. این در حالی است که نرخ سود پایین است و بانک‌ها ترجیح می‌دهند این تسهیلات را به شرکت‌های خود بدهند. همه این موارد باعث می‌شود برای فعال اقتصادی بخش خصوصی باقی نماند.
سیف راه چاره عبور از بحران کمبود نقدینگی برای بخش خصوصی را پذیرفتن ضوابطی دانست که همه به آن عمل کنند. این ضوابط شامل قرار دادن حداقل نسبت اهرمی برای سطح تسهیلات بانکی است. او با اشاره به اینکه در تسهیلات تکلیفی شرایط سودده بودن بنگاه اقتصادی در نظر گرفته نمی‌شود، گفت: یکی از نکاتی که سبب اشکال در نظام بانکی می‌شود تلاشی است که برای فعال نگه داشتن بنگاه‌های راکد انجام می‌شود. به گفته او، یکی از راه‌های ایجاد تحرک در اقتصاد حذف بنگاههایی است که نمی‌توانند تولید ارزش کنند. این در حالی است که در اقتصاد کشور بنگاههایی که توجیه اقتصادی نداشتند و دارای زیان انباشته هستند و نمی‌توانند بدهی‌های خود را پرداخت کنند به کمک نظام بانکی سرپا نگه داشته شده‌اند و این چیزی نیست جز هدر دادن منابع محدود نظام بانکی.
چالش تامین مالی در بازار بدهی
حسین عبده‌تبریزی در این نشست با اشاره به شرایط تامین مالی بنگاه‌ها گفت: کسب‌و‌کارها برای تامین مالی خود در ابتدا به سراغ بانک می‌روند و سپس مازاد آن را در بازار سرمایه تامین می‌کنند. او با اشاره به ترکیب بازار بدهی در ایران، به این نکته اشاره کرد که بخش بیشتر صندوق‌ها را دولت تشکیل می‌دهد. در واقع همان اتفاقی که در بانک‌ها افتاده در بازار سرمایه نیز تکرار شده است. نکته دوم این بازار بدهی در کشور نیز ایجاد بستر دور زدن نرخ سود است که البته جنبه مثبت هم دارد. او با اشاره به صندوق‌های بانکی گفت: این صندوق‌ها به این صورت رشد کردند که به مشتری‌های خود پیشنهاد می‌کردند برای سود بیشتر در صندوق‌های بورسی سرمایه‌گذاری کنند. مردم هم از این مساله استقبال کردند. در واقع عدم‌انسجام بین نرخ‌های بازار بانک و سرمایه سبب توسعه این بازار در کشور شد و مفری شد که نظام بانکی بخشی از منابع خود را در این صندوق‌ها سرمایه‌گذاری کند.
دولت؛ مسوول نوسان نرخ ارز
احمد عزیزی با تاکید بر صحبت‌های اسلامی بیدگلی، به این نکته اشاره کرد که کسب‌و‌کارها به تورم عادت کرده‌اند و کاهش تورم سبب مشکلات آنها می‌شود. علاوه بر این، او افزود: اگر تورم مشکل اقتصاد کشور بود، حتما برای آن راه‌حلی پیدا می‌کردند، بنابراین به نظر می‌رسد انتفاع از تورم بیشتر از ضرر آن است؛ زیرا مساله تورم مساله قابل‌حلی در اقتصاد است. او در مورد ارز نیز به این نکته اشاره کرد که به طور کلی روند نرخ ارز در طول سال‌های متمادی یک روند صعودی بوده و دولت‌ها مسوول اصلی این افزایش هستند. او به کسب‌و‌کارها توصیه کرد رفتار دولت‌ها را مشاهده کنند و براساس آن تصمیم بگیرند. به عقیده او دولت بیشترین مسوولیت را در مورد قیمت ارز دارد و این نرخ روی کسب‌و‌کارها بسیار موثر است. او تاکید کرد: سیاستگذاری در مورد ارز اشتباه است و دولت‌ها روی این سیاست غلط پافشاری می‌کنند و برعکس اینکه باید به دنبال ثبات قیمتی باشند، سبب ایجاد نااطمینانی و ریسک در بازارها می‌شوند.
روزنه‌های امید برای کسب‌و‌کارها
فرهاد نیلی در جمع بندی این نشست تاکید کرد: اصلی‌ترین موضوع که لازم است یک کسبوکار به آن توجه کند، تعیین وضعیت است. کسبوکار باید بداند شرایط کلان در چه وضعیتی قرار دارد و با توجه به وضعیت کلی مسیر حرکت کسبوکار تعیین شود. او همچنین در پاسخ به این سوال که آیا می‌توان در شرایط موجود کشور با استفاده از فناوری خلق ارزش کرد، گفت: با توجه به تغییرات جمعیتی و سبک زندگی موجود در کشور روزنه‌های امیدی برای کسب‌و‌کارها وجود دارد که کسب‌و‌کارها می‌توانند با توجه به آنها و با استفاده از فناوری خلق ارزش کنند. یک کسبوکار می‌تواند با استفاده از افزایش بهره‌وری و... خلق ارزش کند.
او در ادامه گفت: حتی اگر رشد اقتصادی صفر باشد و درآمد واقعی خانوارها کاهش یابد، ولی با توجه به کشش درآمدی تقاضا در بازارها مشخص است که تقاضا به سمت بازارهای جدید در حرکت است و همه بازارها بسته نخواهند شد. اگرچه ایران گرفتار اقتصاد نابسامانی است ولی کشور بزرگی است و حتی با عدم تغییر در شرایط سیاستگذاری هم یک کسبوکار می‌تواند رو به جلو حرکت کند. البته که مطمئنا از بهبود شرایط کسب‌و‌کارها منتفع خواهند شد، ولی در شرایط موجود هم می‌توانند به دنبال منفعت خود حرکت کنند.
