«دنیای اقتصاد» عواقب تغذیه صندوق‌ها از منابع مالی دولت را بررسی می‌کند
تخریبگر تراز بودجه
بررسی منابع تخصیص‌یافته به صندوقهای بازنشستگی در بودجه عمومی کشور نشان می‌دهد از سال‌های ابتدایی دهه 90 تا کنون، وابستگی این صندوق‌ها به بودجه عمومی زیان‌های قابل‌توجهی را به دنبال داشته است و باعث ناترازی منابع و مصارف بودجه شده است. پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که کسری بودجه سال 1402 حدود 300هزار میلیارد تومان است. مقایسه میزان مطالبات صندوقهای بازنشستگی با کسری بودجه نشان‌دهنده فشار بالای این مطالبات بر دوش بودجه است.
بر اساس اعلام وزیر رفاه در هفته‌های گذشته، مطالبات انباشته بازنشستگان از دولت حدود 200هزار میلیارد تومان است. بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس نیز بیانگر آن است که در سال آینده منابع موردنیاز برای تامین صندوقهای بازنششستگی حدود 330هزار میلیارد تومان خواهد بود. منابع موردنیاز صندوقهای بازنشستگی که از طریق بودجه فراهم می‌شود چیزی حدود کسری بودجه است. از سوی دیگر این میزان با بودجه عمرانی کل کشور در سال آینده برابری می‌کند. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت این وابستگی یکی از عواملی است که موجب شده دولت برای تامین منابع خود به خلق نقدینگی بپردازد. در نتیجه این سیاست است که تورم سال به سال سفره مردم را کوچک‌تر می‌کند. این مساله در حالی رخ می‌دهد که با توجه به نسبت جوانی جمعیت، تعداد بازنشستگان در سال‌های آینده به صورت قابل‌توجهی افزایش خواهد یافت. پرسش آن است که در صورت افزایش بازنشستگان در سال‌های آینده، دولت توانایی تامین منابع صندوقهای بازنشستگی را خواهد داشت؟
محدودیت فرصت سرمایهگذاری
می‌توان گفت در قرن 21، در عمده کشورهای دنیا صندوقهای بازنشستگی در حال فعالیت هستند. اما چرا این صندوق‌ها در ایران به یک بحران تبدیل شده‌اند؟ شکل‌گیری و مدیریت صندوقهای بازنشستگی بر یک منطق ساده استوار است. صندوق‌ها در سال‌هایی که افراد مشغول به کار هستند از آن‌ها حق بیمه دریافت میکنند. با انباشت سرمایه حاصل از دریافت حق بیمه، این صندوق‌ها در بازارهای مختلفی سرمایهگذاری کرده و با حفظ اصل سرمایه، از محل سود به‌دست‌آمده حقوق سال‌های بازنشستگی افراد را پرداخت میکنند. در ایران نیز قانون تامین اجتماعی در سال 1354 نوشته شد. این در حالی بود که فضای اقتصاد ایران در سال‌های بعدی، دستخوش تغییرات زیادی شد. برای مثال در سال‌های پایانی دهه 1350 بسیاری از صنایع و شرکت‌های خصوصی دولتی شدند و تمامی مسوولیت مدیریت این منابع بر عهده دولت قرار گرفت.
با شروع جنگ ایران و عراق، دسترسی به بازارهای مالی متنوع برای سرمایهگذاری محدود شد. در سال‌های بعدی نیز تحریم به یکی از پدیده‌های همیشگی اقتصاد ایران بدل شد. بنابراین مدیریت صندوقهای بازنشستگی در ایران از دو نقطه بنیادی با اصول اولیه مدیریت این صندوق‌ها در تضاد است. اول اینکه مسوولیت خود در این زمینه را گسترش داد و از سوی دیگر به دلیل تحریم‌ها امکان سرمایهگذاری متنوع در بازارهای مالی متنوع از میان رفت. تحریم‌های اقتصادی از یک جهت دیگر نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. اگر در سال‌های گذشته دولت می‌توانست با استفاده از عواید نفتی، ناتوانی خود در سرمایهگذاری و مدیریت منابع در صندوقهای بازنشستگی را پوشش دهد، با تحریم‌های نفتی این امکان نیز از میان رفت.
بازندگان کسری بودجه
بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد در سال 1402 تعهدات دولت به صندوقهای بازنشستگی حدود 330هزار میلیارد تومان است. این رقم حدود 15درصد از کل بودجه عمومی است. از سوی دیگر پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد در سال آینده کسری بودجه حدود 300هزار میلیارد تومان خواهد بود. درواقع تعهد دولت به صندوقهای بازنشستگی رقمی در حدود کسری بودجه است. در سال‌های گذشته تحریم‌های اقتصادی موجب شده است عواید نفتی به صورت چشمگیری کاهش یابد. به همین دلیل دولت برای تامین منابع موردنیاز بودجه با چالش مواجه می‌شود. در این شرایط دو مسیر پیش روی دولت قرار دارد. ابتدا آنکه با کاهش هزینه‌های خود، نبود درآمدهای نفتی را مدیریت کند. راه دوم نیز آن است که دست به اصلاحات بودجه‌ای نزند و از راه‌های مختلفی، مانند خلق نقدینگی و سخت‌گیری در زمینه اخذ مالیات، منابع مورد‌نظر خود را تامین کند. در سال‌های گذشته سیاستگذاران کشور راه دوم را انتخاب کرده‌اند.
اما این مسیر بدون چالش نبوده است. اولین معضل تامین مخارج از طریق خلق نقدینگی تورم افسارگسیخته است. صندوقهای بازنشستگی در این زمینه نقش مهمی ایفا میکنند. در واقع دولت برای تامین منابع قابل‌توجه این صندوق‌ها نقدینگی خلق می‌کند. بازنشستگان در زمان مقرر حقوق ثابت خود را دریافت میکنند. اما تورم به‌وجود‌آمده ماه به ماه قدرت خرید آن‌ها را کاهش می‌دهد؛ به طوری که تورم از افزایش حقوق آن‌ها پیشی می‌گیرد و سفره آن‌ها را کوچک‌تر می‌کند. در چنین وضعیتی دولت موظف است حقوق آن‌ها را مطابق با تورم افزایش دهد. از آنجایی که چنین اقدامی به منابع زیادی نیاز دارد و دولت از آن برخوردار نیست، تورم شعله‌ورتر خواهد شد. تجربیات سال‌های گذشته بیانگر آن است که تامین منابع صندوقهای بازنشستگی از یک سو به دولت فشار آورده و از سوی دیگر موجب کاهش قدرت خرید بازنشستگان شده است. از آنجا که درآمد بازنشستگان در طول سال ثابت است و تورم ماه به ماه افزایش می‌یابد، می‌توان نتیجه گرفت سفره بازنشستگان اولین قربانی مسوولیت دولت در تامین منابع صندوقهای بازنشستگی است.
بمب ساعتی کسری بودجه
در سال‌های گذشته اصلاح ساختاری بودجه یکی از شعارهای سیاستگذاران اقتصادی بوده است. از آنجایی که اقتصاد ایران با تورم مزمن دست‌و‌پنجه نرم می‌کند، این موضوع از اهمیت بیشتری برخوردار شده است. پرسش آن‌جاست که با وجود تکرار این مساله، چرا این اصلاحات هیچ‌گاه محقق نشده است؟ می‌توان گفت یکی از مهم‌ترین و سخت‌ترین قسمت‌های اصلاح بودجه، اصلاح هزینه‌های دولت است. برای آنکه دولت بتواند اصلاحات مذکور را انجام دهد، باید تمامی دستگاه‌ها در این زمینه همراه شوند. بررسی بودجه سال 1402 بیانگر آن است که در این سال نیز چنین هماهنگی‌ای رخ نداده و بودجه دستگاه‌ها به صورت قابل‌توجهی افزایش یافته است. صندوقهای بازنشستگی یکی از نمونه‌های این مساله است. برخی از کارشناسان در این زمینه معتقدند وابستگی صندوقهای بازنشستگی به بودجه همانند یک بمب ساعتی عمل می‌کند.
دلیل این شباهت نیز آن است که کسری بودجه سال به سال بیشتر شده و سهم صندوقهای بازنشستگی نیز در حال افزایش بوده است. احتمالا در سال‌های آینده این بمب منفجر شده و فاجعه به بار بیاورد. انفجار این بمب در شرایطی رخ می‌دهد که دولت دیگر توانایی پرداخت حقوق بازنشستگان را نداشته باشد. آنگاه مجبور خواهد شد در شرایط تورمی حقوق بازنشستگان را به صورت ثابت نگه دارد و این به معنی قطع کردن تدریجی حقوق بازنشستگان است. این تهدید در حال حاضر نیز تا حدودی نمایان شده است. گزارش مرکز آمار از تورم ماه آذر بیانگر آن است که تورم نقطه به نقطه 5/ 48درصد بوده است.
این در حالی است که بر اساس بودجه سال 1402 افزایش حقوق بازنشستگان در سال آینده 20درصد خواهد بود. به عبارت دیگر با وجود آنکه صندوقهای بازنشستگی فشار زیادی بر بودجه وارد میکنند، با‌این‌حال درآمد حقیقی بازنشستگان کاهش یافته است. این مساله زندگی بسیاری از افرادی که دیگر توانایی کار کردن را ندارند تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. از آنجا که نمی‌توان این مساله را نادیده گرفت، عقب انداختن اصلاحات موردنیاز صندوقهای بازنشستگی، سال به سال به هزینه بیشتری نیاز خواهد داشت.
