در شرایط فعلی به جهت تاثیر مثبت افزایش سرمایه نقدی بر نسبت کفایت سرمایه بانک‌های دولتی برای رسیدن به سطح حداقل حدود مقرراتی ،پیگیری به‌منظور انجام افزایش سرمایه نقدی یکی از اولویت‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی است. با عنایت به محدودیت‌های بودجه‌ای دولت، تلاش شده از کلیه ظرفیت‌های موجود به‌منظور افزایش سرمایه بانک‌های دولتی استفاده شود. از این‌رو وزارت اقتصاد در سال‌های اخیر و در راستای تقویت توان وام‌دهی بانک‌های دولتی، به‌منظور تامین مالی به‌موقع و کافی تسهیلات موردنیاز آحاد جامعه، به‌ویژه تامین مالی خرد اقشار ساکن در مناطق روستایی، دوردست و محروم، حمایت از طرح نهضت ملی مسکن، تامین امنیت غذایی و حفظ کمیت و کیفیت تولید محصولات کشاورزی در کشور و ایجاد خودکفایی در رابطه با محصولات وارداتی، تقویت نظام تعاونی کشور با توجه به نیازهای روبه‌گسترش بخش تعاون و تامین مالی طرح‌های تولیدی و صنعتی، از تمامی ظرفیت‌های موجود برای افزایش سرمایه حداقلی در بانک‌های دولتی استفاده کرده است.

آخرین اقدام انجام‌شده در ارتباط با افزایش سرمایه بانک‌های دولتی، استفاده از ظرفیت مندرج در بند (د) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور به میزان ۳۵۰هزار میلیارد ریال است که در آبان‌ماه سال جاری پیشنهاد تصویب مصوبه‌ای به‌منظور افزایش سرمایه این بانک‌ها از محل سهام و سهم‌الشرکه دولت در شرکت‌های دولتی به هیات وزیران ارسال شد و مورد تصویب قرار گرفت. بر اساس مصوبه یادشده، سهمیه تخصیصی به هر یک از بانک‌های دولتی از محل بند قانونی یادشده که متناسب با نسبت کفایت سرمایه آنها بوده است، به طوری که سهم بانک ملی ایران: ۳۵هزار میلیارد ریال؛ سپه: ۳۵هزار میلیارد ریال؛ مسکن: ۱۰۰هزار میلیارد ریال؛ کشاورزی: ۳۵هزار میلیارد ریال؛ صنعت و معدن: ۱۰۰هزار میلیارد ریال؛ توسعه صادرات ایران: ۵هزار میلیارد ریال؛ توسعه تعاون: ۳۰هزار میلیارد ریال؛ پست‌بانک ایران: ۱۰هزار میلیارد ریال، اعلام شده است.

بنا بر این گزارش، وزارت امور اقتصادی و دارایی با جدیت به دنبال استفاده از سایر ظرفیت‌های قانونی موجود در کشور به‌منظور افزایش سرمایه بانک‌های دولتی است و امید آن می‌رود که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور نیز افزایش سرمایه یکی از موضوعاتی باشد که مورد تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.

اخبار مرتبط